اليوم التالي لتغيب الرئيس الفلسطيني عن المشهد السياسي، ومواطن لكن، من "الدرجة الرابعة"...
بقلم: وسام شبيب
القضية الفلسطينية ليست بأفضل أحوالها نتيجة لعدة عوامل تشابكت وتضافرت معا، من هذه العوامل ما يسمى" الربيع العربي"، محاولة إسقاط عودة زهاء ال 7 مليون لاجئ، وواقع منظمة التحرير الفلسطينية(م.ت.ف.)، الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني وجهويتنا كفلسطينيين.
الحقائق الأمنية والسياسية ونحن على مشارف عام 2019، فرضت علينا واقع أليم، لم يعد أي منها يبشر بالخير. بسبب العوامل الأنف ذكرها، أضحينا كفلسطينيين منقسمين على أنفسنا، فاليمين الإسرائيلي المتطرف يحاول فرض الوقائع الآتية: مواطن درجة أولى، مواطن درجة ثانية، مواطن درجة ثالثة، مواطن درجة رابعة، ومواطن دون أي درجة من درجات المواطنة، في اليوم التالي لتغيب الرئيس الفلسطيني" محمود عباس" من المشهد السياسي.
اليمين الإسرائيلي يحاول حاليا خلق قيادات، ولكن من نمط أخر، أي"طابور خامس" ولاء هذه القيادات لدولة الاحتلال الإسرائيلي. القدس تهود، عقاراتها تسرب لدولة الاحتلال، قطاع غزة شبه فصل عن الضفة الغربية، نتيجة لانقسام الفلسطيني - الفلسطيني وأضحينا كفلسطينيين كفائض سكاني.
الشارع الفلسطيني أضحى حائرا ومتسائلا عن مصيره كشعب في اليوم التالي لتغيب الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" عن المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل: تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، عدم وجود نائب للرئيس الفلسطيني والانقسام الفلسطيني-الفلسطيني. أسئلة الشارع الفلسطيني مبررة ومشرعة قانونيا وأخلاقيا. في هذا المقال سأوضح الملامح السياسية، كقراه آنية - حالية، إن لم تضافر الجهود وعلى الأصعدة كافة للخروج من أزماتنا كفلسطينيين.
الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" وقيادته التزموا وكامل الالتزام بالعملية السلمية كأساس لحل الصراع العربي الإسرائيلي المستمر منذ عقود. لقد مضى الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" وسار على نهج الرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات" وخياره كان العمل الدبلوماسي وموقفه راسخ وثابت بإقامة دولة فلسطينية على أساس خيار حل الدولتين، وهنا أقصد دولة لها مقومات الدولة: أي السيادة على الإقليم البري، البحري والجوي. حدود هذه الدولة حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها وهذا ما دعت إليه القرارات الأممية، كافة والمجتمع الدولي.
اليمين الإسرائيلي تنصل من القرارات الأممية الرامية لإحلال سلام وعادل وشامل في الشرق الأوسط. من هذه القرارات حل القضية الفلسطينية بناء على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
اليمين الإسرائيلي المتطرف بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي " نيتنياهو"، حاول و بشتى الوسائل لتعميق الانشقاق الفلسطيني – الفلسطيني – "الجيو- سياسي" بأدواته المختلفة ولخلق كيانات فلسطينية منفصلة، كيان منفصل في قطاع غزة و كيان آخر في الضفة الغربية، فمن المصلحة الإسرائيلية الآنية التفاوض مع كيانين فلسطينيين منفصلين احدهما بقطاع غزة والأخر في الضفة الغربية، مقابل رزمة تسهيلات معيشية لكل كيان، شريطة بقاء كل كيان منفصل عن الأخر و ذلك لإضعاف الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية لها مقومات الدولة وسيادة على أقاليمها.
الانشقاق الفلسطيني – الفلسطيني، عار علينا كفلسطينيين، بل تاريخ اسود، لم يعد من المقبول أو المعقول استمرار الانشقاق الفلسطيني – الفلسطيني. إن استمر الانشقاق الفلسطيني – الفلسطيني يعني قبولنا بالسيناريو الأسود الأتي:
· مواطن درجة أولى، أي المواطن الإسرائيلي – اليهودي، هذا المواطن يتمتع بحقوق المواطنة كافة، إسرائيل أسقطت ديمقراطيتها بسنها لقانون “الدولة القومية”. اقر الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 19/07/2018، قانون “الدولة القومية”، هذا القانون، معارض ومخالف لمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على حد سواء بإقرار الكنيست الإسرائيلي لهذا القانون، تكون إسرائيل قد انتزعت كل ملامح ووجوه الديمقراطية منها كدولة، وفرضت الوجه الأخر لها، ألا وهو الوجه العنصري، هذا القانون غير مبرر أخلاقيا أو قانونيا…ينص قانون “الدولة القومية”، على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على "اليهود فقط".
· مواطن درجة ثانية، أي "غير اليهود" داخل الخط الأخضر: الدروز، المسيحيون والمسلمون على حد سواء. وتعدادهم حوالي ال 20% من سكان "اسرائيل". حقوق مواطني الدرجة الثانية حقوق منقوصة، فهم غير يهود وحق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود فقط. قانون “الدولة القومية “يهدف إلى إقصاء “العرب” وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج احتلالي-استيطاني قائم على سرقة الموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون. أن إقرار هذا القانون يؤكد على أن القضية بالنسبة لإسرائيل أيديولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على ارض فلسطين التاريخية ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وأرضهم.
· مواطن درجة ثالثة، أي مواطني القدس، فمواطني القدس من العرب، لا يتمتعوا بحقوق المواطنة الإسرائيلية، وهم يحملون إقامة إسرائيلية فقط لا غير. مواطني القدس يبتزون وبشكل دائم لتسريب عقاراتهم في القدس "لإسرائيل"، كما يعانون من صعوبات معيشية جمة. لهم حرية الحركة في القدس والمناطق التي احتلت عام 1948 وعام 1967، ضمن شروط معينة.
· مواطن درجة رابعة، أي مواطني الضفة الغربية. من يهود فلسطينيين، مسيحيين ومسلمين. يعاني مواطنو الدرجة الثالثة من اغلاقات وتقطيع أوصال الضفة الغربية والعديد من الأزمات المالية وليس لديهم حاليا سيادة على أراضيهم. مواطني الدرجة الرابعة ممنعوا الدخول للقدس او المناطق التي احتلت عام 1948. من الجدير بالذكر قبيل احتلال فلسطين عام 1948 كان تعداد الفلسطينيين اليهود نحو 650ألف شخص. يبلغ عدد السامريين "اليهود" في الضفة الغربية" 785 نسمة. ترتبط الطائفة السامرية بعلاقة وثيقة مع أهالي نابلس ولهجتهم نابلسية بامتياز، وتجمعهم أواصر وعادات اجتماعية متشابهة إضافة للتعاون الاقتصادي الكبير، السامريون ينأون بأنفسهم عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويقولون إنهم يؤمنون بالسلام، ويرون أنه من دون إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية لن يكون هناك سلام، مؤكدين أن من حق الشعب الفلسطيني أن يحصل على حريته أسوة ببقية شعوب العالم. يعتبر السامريون أنفسهم جزءا أصيلا من الشعب الفلسطيني، ويرفضون تسميتهم يهودا، وقد منحهم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مقعدا في البرلمان الفلسطيني عام 1996. كونهم طائفة أقلية فقد منحوا الهوية الإسرائيلية من دون أن يتنازلوا عن هويتهم أو جنسيتهم الفلسطينية، وهو ما اشترطه عليهم الاحتلال في البداية لكنهم رفضوا ذلك، كما يحملون الجنسية الأردنية أيضا.
· مواطن درجة خامسة، أي المواطن الغزي. المواطن الغزي يعاني من الحصار، بطالة مرتفعة، فقر متقطع وكثافة سكانية عالية جدا في بقعة جغرافية ضيقة. مواطني الدرجة الخامسة منعوا من دخول القدس او المناطق التي احتلت عام 1948 وعام 1967.
· مواطن دون أي درجة من درجات المواطنة الفلسطينية، وهنا اقصد مهجري عام 1948 وأجيالهم المتلاحقة، فتعدادهم الآن زهاء ال 7 مليون لاجئ فلسطيني منتشرين حول العالم. هم لا يتمتعوا بأي حق من حقوق المواطنة الفلسطينية أو الإسرائيلية، وهم ممنوعو من دخول الأراضي الفلسطينية أو حتى معرفة ما لحق بعقاراتهم نتيجة لاحتلال فلسطين وتهجيرهم عام 1948.هم منعوا من دخول الاراضي التي عام 1948 وعام 1967 وقطاع غزة.
مما لا شك فيه أن الشخص حينما يولد لا يختار دينيه، قوميته، مكان ولادته أو حتى اسمه، فأنا الكاتب على سبيل المثال من مواليد دمشق "حارة اليهود"، ومهاجر للأراضي الفلسطينية عام 1993 ضمن اتفاق أوسلو لعائلة هاجرت من يافا عام 1948 لدمشق. لو افترضنا جدلا بأن العائلة لم تهجرعام 1948 سأكون مواطن درجة ثانية في إسرائيل وإن التزمت بالدين اليهودي فمن المحتمل أن أكون مواطن درجة أولى في إسرائيل أتمتع بحقوق المواطنة كافة ووضع معيشي جيد، لكن الشخص حينما يولد لا يختار دينيه، قوميته، مكان ولادته أو حتى اسمه. لا مسوغ قانوني أو أخلاقي لمعاقبة شخص فقط لأنه ولد كمسلم، مسيحي او يهودي فلسطيني...
صراعنا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس بالصراع الديني او أيديولوجي كما تحاول إسرائيل الترويج له فنحن كفلسطينيين يهود، مسيحيون ومسلمون اغتصبت ارضنا عنوتا عنا من قبل دولة إسرائيل، وفرضت إسرائيل علينا واقع عنصري ومفاده ان الصراع ديني وفقط.
السيناريو الأنف الذكر، سيناريو يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنجامين نيتياهو" خلقه، هذا السيناريو كارثي لنا كفلسطينيين. وهو كارثي أيضا لإسرائيل فعزلة إسرائيل الدولية زادت كما أضحت إسرائيل بصورة الدولة الفاشية العنصرية.
بما يخص منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) فهي ليست بأفضل أحوالها، فلم تعد بالزخم التي كانت عليه في ثمانينات وسبعينيات القرن الماضي. صرّح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في حديث لـ "صوت فلسطين"، ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أحيا الإدارة المدنية الإسرائيلية، وان "يوئاف مردخاي" منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية بالضفة المحتلة، بات الحاكم الفعلي للشعب الفلسطيني.
قال القيادي البارز في حركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب : "علينا أن نغلب المصلحة الوطنية على مصلحة الفصائل، وهناك أساس سياسي مهم لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وبناء مستقبل لشعبنا، مشيراً إلى التطورات الأخيرة في حركة حماس، خصوصاً تبني وثيقة سياسية جديدة تنص على أن هدف الحركة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وهو الهدف المعلن لحركة فتح. وأكمل: "إذا بنينا البيت الوطني الفلسطيني، نستطيع أن نتوجه إلى المجتمع الدولي معاً، مؤكداً أن الشراكة تتطلب سلطة واحدة، وأمناً واحداً، وبندقية واحدة".
الدول المحورية في الشرق الأوسط: المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية رعت ودعمت المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، كما دعمت الجهود الرامية لإحلال سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، بناءا على قرارات الشرعية الدولية. المصلحة الفلسطينية إعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية لما كانت عليه الأوضاع السياسية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبيل عام 2007. هذه المصلحة تقتضي إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، إشراك الكل الفلسطيني بالعملية السياسية بغض النظر عن الانتماء للمنطقة الجغرافية وإعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني والإنهاء الفوري للانقسام الفلسطيني – الفلسطيني، لكيلا نكون أمام السيناريو الأسود الأنف الذكر...
