من يملك صلاحية حل المجلس التشريعي
بقلم د.عبدالكريم شبير رئيس التجمع الفلسطيني المستقل والخبير في القانون الدولي
في البداية ارغب في طرح السؤال الهام الذي اصبح يطرح من قبل الكل الفلسطيني وهو حق مشروع للجميع بان يطرحه وان يسمع عليه جوابا واضحا وجليا دون محاباة لاحد وايضا دون مواربة في الاجابة والسؤال الذي يشغل بال الجميع هو هل يستطع رئيس السلطة الوطنية ورئيس منظمة التحرير ورئيس دولة فلسطين السيد/ محمود عباس ابو مازن ان يقوم بحل المجلس التشريعي?
للإجابة على هذا التساؤل أود ان اوضح للجميع بان سيادة الرئيس ابو مازن لا يملك ولا يستطيع ان يقوم بحل المجلس التشريعي لان القانون الأساسي والنظام الدستوري لم يخوله او يعطيه هذه الصلاحية الدستورية بصفته المذكورة اعلاه ولكن المجلس الوطني او المركزي يملك ذلك وهو صاحب الصلاحية الدستورية حسب النظام السياسي الفلسطيني لمنظمة التحرير وعليه يمكن ان يقوم رئيس المجلس الوطني أو المجلس المركزي السيد/ سليم الزعنون بدعوة اي منهما للانعقاد ويطرح هذا الامر عليه وهذا عملا بالقاعدة الدستورية التي تنص على ان من يملك الانشاء يملك الإلغاء والذى انشئ السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاثة "التشريعية والقضائية والتنفيذية " هو المجلس المركزي الذي عقد بتونس قبل قدوم السلطة الوطنية الى الأراضي الفلسطينية ولكن لو تم الاقدام على مثل هذا الاجراء سيكون الحل ليس للمجلس التشريعي فقط بل للسلطة الوطنية كاملا وهذ ما يخشاه الكثير من المستفيدين من السلطة الفلسطينية
كما انه لابد من الاشارة الى انه اذا تم حل المجلس التشريعي تلقائيا يتم حل السلطة التنفيذية لان صاحب الرقابة واقرار الموازنة العامة ومنح الثقة تكون من المجلس التشريعي وبعد حله من سيقوم بصلاحيات ومهام المجلس التشريعي وهى صلاحيات دستورية خولت له من القانون الأساسي لعام 2005 المعدل ومن يحق له مراقبة السلطة القضائية في تطبيق القانون من عدمه في حال حل المجلس التشريعي وهذا فقط لكى يعلم الجميع بأننا سوف نصبح بدون تشريعي وبدون سلطة تنفيذية ودون رقابة تشريعية على السلطة القضائية وهذ يشكل انهيار كاملا لجميع السلطات الثلاث في الدولة وهذا ما يسعى اليه الكيان الصهيوني لكى يقول للعالم بان شعب فلسطين ليس له قيادة وغير قادر على بناء مؤسساته الدستورية.
وقضية اخرى اريد ان انوه لها وهي تتعلق بمدة الطوارئ التي نص عليها القانون وتعطى فيها بعض الصلاحيات الى سيادة الرئيس هي ثلاثون يوم حيث يجوز له ان يمددها الى ثلاثون يومآ اخري وبعدها يتم الرجوع الى المجلس التشريعي في اول جلسة يتم عرض جميع القوانين والاجراءات التي صدرت من قرارات بقانون او المراسيم الرئاسية في تلك الفترة أي فترة الطوارئ فيكون للمجلس التشريعي الحق بان يقرها أو يعدلها أو يلغيها ومن حقه دستوريا ان يدعوا الى انتخابات جديدة لكى يمارس الشعب حقه الدستوري والقانوني عملا بالقاعدة التي تنص على ان الشعب مصدر السلطات وهو صاحب القول الفصل وبالنهاية اتمنى على سيادة الرئيس ابو مازن ان يستخدم حقة الدستوري وان يقوم بإصدار مرسوم رئاسي يعلن فيه موعدا لا جراء الانتخابات حتى يمارس الشعب حقه الدستوري والديمقراطي ويقول كلمته في اختيار قيادته الجديدة وبذلك يتم تجديد الشرعيات الدستورية لكل المؤسسات الفلسطينية وتجديد الشرعية في القيادة الفلسطينية تحت رعاية واشراف دولي وإقليمي ومحلى على العملية الانتخابية وعليه لن تجرأ اي جهة اي كانت سواء حماس او غيرها الخروج عن القانون وخاصة عندما يتم ذلك باتفاق و رعاية مصرية والجميع يعرف ويقر بمكانة مصر وقيادتها العظيمة لدى الكل الفلسطيني.
وبذلك يتم توحيد شعبنا الفلسطيني وانهاء الانقسام البغيض ونكون قد اكدنا على التزامنا بمبدأ سيادة القانون واحترامه واثبتنا للعالم كله بان الشعب الفلسطيني هو شعب حضاري يستحق الحياة كباقي الشعوب المتمدنة
بقلم د.عبدالكريم شبير رئيس التجمع الفلسطيني المستقل والخبير في القانون الدولي
في البداية ارغب في طرح السؤال الهام الذي اصبح يطرح من قبل الكل الفلسطيني وهو حق مشروع للجميع بان يطرحه وان يسمع عليه جوابا واضحا وجليا دون محاباة لاحد وايضا دون مواربة في الاجابة والسؤال الذي يشغل بال الجميع هو هل يستطع رئيس السلطة الوطنية ورئيس منظمة التحرير ورئيس دولة فلسطين السيد/ محمود عباس ابو مازن ان يقوم بحل المجلس التشريعي?
للإجابة على هذا التساؤل أود ان اوضح للجميع بان سيادة الرئيس ابو مازن لا يملك ولا يستطيع ان يقوم بحل المجلس التشريعي لان القانون الأساسي والنظام الدستوري لم يخوله او يعطيه هذه الصلاحية الدستورية بصفته المذكورة اعلاه ولكن المجلس الوطني او المركزي يملك ذلك وهو صاحب الصلاحية الدستورية حسب النظام السياسي الفلسطيني لمنظمة التحرير وعليه يمكن ان يقوم رئيس المجلس الوطني أو المجلس المركزي السيد/ سليم الزعنون بدعوة اي منهما للانعقاد ويطرح هذا الامر عليه وهذا عملا بالقاعدة الدستورية التي تنص على ان من يملك الانشاء يملك الإلغاء والذى انشئ السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاثة "التشريعية والقضائية والتنفيذية " هو المجلس المركزي الذي عقد بتونس قبل قدوم السلطة الوطنية الى الأراضي الفلسطينية ولكن لو تم الاقدام على مثل هذا الاجراء سيكون الحل ليس للمجلس التشريعي فقط بل للسلطة الوطنية كاملا وهذ ما يخشاه الكثير من المستفيدين من السلطة الفلسطينية
كما انه لابد من الاشارة الى انه اذا تم حل المجلس التشريعي تلقائيا يتم حل السلطة التنفيذية لان صاحب الرقابة واقرار الموازنة العامة ومنح الثقة تكون من المجلس التشريعي وبعد حله من سيقوم بصلاحيات ومهام المجلس التشريعي وهى صلاحيات دستورية خولت له من القانون الأساسي لعام 2005 المعدل ومن يحق له مراقبة السلطة القضائية في تطبيق القانون من عدمه في حال حل المجلس التشريعي وهذا فقط لكى يعلم الجميع بأننا سوف نصبح بدون تشريعي وبدون سلطة تنفيذية ودون رقابة تشريعية على السلطة القضائية وهذ يشكل انهيار كاملا لجميع السلطات الثلاث في الدولة وهذا ما يسعى اليه الكيان الصهيوني لكى يقول للعالم بان شعب فلسطين ليس له قيادة وغير قادر على بناء مؤسساته الدستورية.
وقضية اخرى اريد ان انوه لها وهي تتعلق بمدة الطوارئ التي نص عليها القانون وتعطى فيها بعض الصلاحيات الى سيادة الرئيس هي ثلاثون يوم حيث يجوز له ان يمددها الى ثلاثون يومآ اخري وبعدها يتم الرجوع الى المجلس التشريعي في اول جلسة يتم عرض جميع القوانين والاجراءات التي صدرت من قرارات بقانون او المراسيم الرئاسية في تلك الفترة أي فترة الطوارئ فيكون للمجلس التشريعي الحق بان يقرها أو يعدلها أو يلغيها ومن حقه دستوريا ان يدعوا الى انتخابات جديدة لكى يمارس الشعب حقه الدستوري والقانوني عملا بالقاعدة التي تنص على ان الشعب مصدر السلطات وهو صاحب القول الفصل وبالنهاية اتمنى على سيادة الرئيس ابو مازن ان يستخدم حقة الدستوري وان يقوم بإصدار مرسوم رئاسي يعلن فيه موعدا لا جراء الانتخابات حتى يمارس الشعب حقه الدستوري والديمقراطي ويقول كلمته في اختيار قيادته الجديدة وبذلك يتم تجديد الشرعيات الدستورية لكل المؤسسات الفلسطينية وتجديد الشرعية في القيادة الفلسطينية تحت رعاية واشراف دولي وإقليمي ومحلى على العملية الانتخابية وعليه لن تجرأ اي جهة اي كانت سواء حماس او غيرها الخروج عن القانون وخاصة عندما يتم ذلك باتفاق و رعاية مصرية والجميع يعرف ويقر بمكانة مصر وقيادتها العظيمة لدى الكل الفلسطيني.
وبذلك يتم توحيد شعبنا الفلسطيني وانهاء الانقسام البغيض ونكون قد اكدنا على التزامنا بمبدأ سيادة القانون واحترامه واثبتنا للعالم كله بان الشعب الفلسطيني هو شعب حضاري يستحق الحياة كباقي الشعوب المتمدنة
