"باك صاحبي" هو أم وأب وجد و"طسيلة"السوابق والفضائح !!
قرأت في الجريدة القلم الحر مقالة بعنوان "مصداقية جائزة المجتمع المدني محط تساؤل برلماني ؟" يتساءل من خلالها فريق حزب الأصالة والمعاصرة عن مصداقية وشفافية جائزة المجتمع المدني التي انزاحت عن أهدافها وتحولت لــ"إكرامية" لا معنى ولا قيمة ولا طعم لها ، بعد أن منحت ، في تنافي فاضح ، لرئيس لجنتها ، وهي التي أحدثت لتشجيع وتحفيز جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ، وتقدير إسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية ، معتبرين أن ذاك الخرق لمعايير منح الجوائز وضرب ضمانات نزاهتها ، هو أم السوابق والفضائح ، بينما حقيقة الأمر أن ذلك ليس لا "أم السوابق ولا أب الفضائح " مقارنة بما عرفه ويعرفه في زمننا الموبوء هذا من سوابق أشد فضائحية ، وفضائح أكثر استفزازية من ذلك ، وتستحق أن تكون أم وأب وجد وكل "طسيلة" السوابق والفضائح ، لما تمثلة من تجليات الإمعان في الفساد والإفساد ، التي تنتج أخطر الإشكالات التي عانى ويعاني من ويلاتها غالبية من عاشوا ويعيشون في البلدان التي لا يسودها القانون ، ولا تطبق فيها العدالة الاجتماعية والمساواة ، والتي ترصدها الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ، وتتناقل كل يوم أخبارها التي تضرب مصداقية معايير منح الجوائز، وخرق ضمانات شفافية ونزاهة توزيعها حسب الإستحقاق ، والتي لا تقتصر على "جائزة المجتمع المدني " التي أحدثتها الوزارة المنتدبة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بموجب مرسوم رقم 2.14.836 ، فقط ، بل تعدتها إلى توزيع الوظائف والمناصب المرموقة والامتيازات والصفقات المغرية ، والاستئثار بها عن طريق المعارف والمغارف والوجهيّات ، وباك صاحبي والتي أصطلح على تسميتها بالغة الفصحى بــ "المحسوبية والزبونية "وما تختزلهما من معاني المحاباة والواسطة والتدخلات واعتماد النفوذ العائلي وسلطة المال والمركز ، وغيرها من الوسائل اللاشرعية، التي تستغل في تجاوز معايير الاستحقاق المرتبطة بالكفاءة والخبرة والتمرس والتجربة، ما جعل ربع التوظيفات والمناصب في المغرب تتم عن طريق الزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ والعلاقات، حسب دراسة قامت بها المندوبية السامي للتخطيط سنة 2015 ، وهو الأمر الذي أكده عبد السلام الصديقي ،وزيرا التشغيل والتكوين المهني السابق بقوله : أن 80 % من مقتحمي سوق الشغل يلجؤون إلى طرق غير إنسانية أو غير قانونية ، بينما الذين يحصلون على شغل بطرق مهنية ومنظمة ، لا يتجاوز عددهم 20 %..
وما أظن أن الرأي العام المغربي نسي إحتكار بعض الأحزاب لوزارات بعينها لتوظيف أفواج من المنتمين لها ، كما كان الشأن بالنسبة لوزارتي البريد ووزارة التعليم أثاء تسيير الحركيين للأولى ، وسيطرة الاستقلاليين على دواليب الثانية ، حيث كان كل وزير يعين اهله ومعارفه واقاربه وحاشيته والمحضوضين من أبناء قيادات حزبه في دواوين وكل وظائف وزاته ، عملا بالقاعدة الذهبية "ياسعد من كان من حزب السيد الوزير ونقابته" فيوظف دون أن يُسأل عن شواهده أو كفاءته أو خبرته أو تجربته ، وإنما يُسأل عن حزبه ونقابته.
ربما يُطن أن ذاك السلوك كان حكرا على حزبي الحركة والاستقلال وحدهما ، لكن الواقع يبين أن كل الأحزاب لا ترى في المناصب الحكومية والوظائف السامية إلا فرصة لتحصيل المزيد من المغانم ، وحين تجد نفسها حاملية لمفاتيح خزائن البلاد ، فإنها لا تتوانى عن ارتكاب نفس التجاوزات ، ولا ترعوي عن تكرار نفس المخالفات الدستورية ، مطبقة وبقوة مقولة "وبعدي الطوفان " كما هو حال الوقائع الخطيرة التي سجلتها الشبكات الاجتماعية والمواقع الإخبارية للتدخلات المفضوحة لوزراء وبرلمانيين غير حركيين ولا استقلالين ، ولكن من باقي الأحزاب ، بما فيها حزب العدالة والتنمية الذي لم يمنع مسوليه التوجه "الإسلامي " لحزبهم ، من الإنعام على أبناء قيادات الحزب وحركة التوحيد والاصلاح بكل الإمتيازات والإكراميات، وتمكينهم من المناصب المرموقة والوظائف السامية ، خارج الضوابط القانونية، وضدا في الكفاءة العالية والخبرة والتمرس والتجربة المطلوبة ، وأكتفي هنا ببعض الأمثلة –التي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام- على سبيل المثال لا الحصر ، والتي من بينها تمكين بنكيران كرئيس للحكومة نجلته سمية بنكيران وعدد من أبناء وإخوة قيادات الحركة ، من مناصب في الأمانة العامة للحكومة ، وتذليل العقبات لنجله رضوان ليستفيد من منحتين دراسيتين بمبالغ مالية محترمة لمتابعة دراسته في فرنسا، وإلحاق " زوجة صاحب شركة استثمارية واعدة في ديوانه برئاسة الحكومة ، وتعيين الخلفي لسعيد لوديي، أحد أقطاب حركة التوحيد والإصلاح، كاتبا عاما لوزارة الاتصال ، وتعيين بسيمة الحقاوي عبد المنعم مدني القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو مجلس مدينة الرباط، مديرا للتعاون الوطني ضدا في مستحقي المنصب من قدماء مسؤولي الوزارة ، ونقل البرلمانية ماء العينين والقيادية بالحزب لزوجها من مدرسة ابتدائية نائية إلى منصب رفيع في الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ، دون أن ننسى تدخل الداودي لصالح قيادات حزبه والحركة ، بفرض لجان على المقاص لمناقشة بحوث ولوج سلك الدكتوراه أو أطروحات التخرج، حين كان وزيرا للتعليم ،ونقله حامي الدين عضو الأمانة العامة لـ"المصباح"، من كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي في تطوان، إلى كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس في الرباط، وفرض اعتماد زوجته "بثينة قروي"، في لائحة الأسماء المنتقاة للتدريس بالكلية، وتعينها مستشارةً بديوان الرميد وزير العدل والحريات سابقا.
ومن الغريب ،إن لم يكن من العار، أن يعمد أصحاب التوجه الإسلامي وكثرة التدين والاستقامة ، إلى تغليف تلك الخروقات بمسحة من قدسية الدين ، ليجعلوا المجتمع يتقبلها بكل ببساطة وأريحية ، على أنها أمر شرعي ، رغم ما فيها من ظلم صارخ ، وتمييز بيّن بين المواطنين ، وما تتضمنه من ضرب بعرض الحائط بكل مؤشرات الكفاءة والخبرة والمهارة ، التي مافتئ الملك محمد السادس يؤكد ويحث عليها ، وما خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء 2016 إلا دليلا على رفض جلالته ذلك ، عدم يتسامحه مع من يسعى لضرب مبدأ الكفاءات المؤهلة، حين قال: "ولا مكان بعد اليوم للانتهازية و الزبونية و المحسوبية في أي منصب من مناصب المسؤولية ابتداء من الإستوزار إلى أدنى مسؤولية ..
حميد طولست [email protected]
مدير جريدة"منتدى سايس" الورقية الجهوية الصادرة من فاس
رئيس نشر "منتدى سايس" الإليكترونية
رئيس نشر جريدة " الأحداث العربية" الوطنية.
عضو مؤسس لجمعية المدونين المغاربة.
عضو المكتب التنفيذي لرابطة الصحافة الإلكترونية.
عضو المكتب التنفيدي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس
عضو المكتب التنفيدي لـ "لمرصد الدولي للإعلام وحقوق الأنسان "
قرأت في الجريدة القلم الحر مقالة بعنوان "مصداقية جائزة المجتمع المدني محط تساؤل برلماني ؟" يتساءل من خلالها فريق حزب الأصالة والمعاصرة عن مصداقية وشفافية جائزة المجتمع المدني التي انزاحت عن أهدافها وتحولت لــ"إكرامية" لا معنى ولا قيمة ولا طعم لها ، بعد أن منحت ، في تنافي فاضح ، لرئيس لجنتها ، وهي التي أحدثت لتشجيع وتحفيز جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ، وتقدير إسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية ، معتبرين أن ذاك الخرق لمعايير منح الجوائز وضرب ضمانات نزاهتها ، هو أم السوابق والفضائح ، بينما حقيقة الأمر أن ذلك ليس لا "أم السوابق ولا أب الفضائح " مقارنة بما عرفه ويعرفه في زمننا الموبوء هذا من سوابق أشد فضائحية ، وفضائح أكثر استفزازية من ذلك ، وتستحق أن تكون أم وأب وجد وكل "طسيلة" السوابق والفضائح ، لما تمثلة من تجليات الإمعان في الفساد والإفساد ، التي تنتج أخطر الإشكالات التي عانى ويعاني من ويلاتها غالبية من عاشوا ويعيشون في البلدان التي لا يسودها القانون ، ولا تطبق فيها العدالة الاجتماعية والمساواة ، والتي ترصدها الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ، وتتناقل كل يوم أخبارها التي تضرب مصداقية معايير منح الجوائز، وخرق ضمانات شفافية ونزاهة توزيعها حسب الإستحقاق ، والتي لا تقتصر على "جائزة المجتمع المدني " التي أحدثتها الوزارة المنتدبة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بموجب مرسوم رقم 2.14.836 ، فقط ، بل تعدتها إلى توزيع الوظائف والمناصب المرموقة والامتيازات والصفقات المغرية ، والاستئثار بها عن طريق المعارف والمغارف والوجهيّات ، وباك صاحبي والتي أصطلح على تسميتها بالغة الفصحى بــ "المحسوبية والزبونية "وما تختزلهما من معاني المحاباة والواسطة والتدخلات واعتماد النفوذ العائلي وسلطة المال والمركز ، وغيرها من الوسائل اللاشرعية، التي تستغل في تجاوز معايير الاستحقاق المرتبطة بالكفاءة والخبرة والتمرس والتجربة، ما جعل ربع التوظيفات والمناصب في المغرب تتم عن طريق الزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ والعلاقات، حسب دراسة قامت بها المندوبية السامي للتخطيط سنة 2015 ، وهو الأمر الذي أكده عبد السلام الصديقي ،وزيرا التشغيل والتكوين المهني السابق بقوله : أن 80 % من مقتحمي سوق الشغل يلجؤون إلى طرق غير إنسانية أو غير قانونية ، بينما الذين يحصلون على شغل بطرق مهنية ومنظمة ، لا يتجاوز عددهم 20 %..
وما أظن أن الرأي العام المغربي نسي إحتكار بعض الأحزاب لوزارات بعينها لتوظيف أفواج من المنتمين لها ، كما كان الشأن بالنسبة لوزارتي البريد ووزارة التعليم أثاء تسيير الحركيين للأولى ، وسيطرة الاستقلاليين على دواليب الثانية ، حيث كان كل وزير يعين اهله ومعارفه واقاربه وحاشيته والمحضوضين من أبناء قيادات حزبه في دواوين وكل وظائف وزاته ، عملا بالقاعدة الذهبية "ياسعد من كان من حزب السيد الوزير ونقابته" فيوظف دون أن يُسأل عن شواهده أو كفاءته أو خبرته أو تجربته ، وإنما يُسأل عن حزبه ونقابته.
ربما يُطن أن ذاك السلوك كان حكرا على حزبي الحركة والاستقلال وحدهما ، لكن الواقع يبين أن كل الأحزاب لا ترى في المناصب الحكومية والوظائف السامية إلا فرصة لتحصيل المزيد من المغانم ، وحين تجد نفسها حاملية لمفاتيح خزائن البلاد ، فإنها لا تتوانى عن ارتكاب نفس التجاوزات ، ولا ترعوي عن تكرار نفس المخالفات الدستورية ، مطبقة وبقوة مقولة "وبعدي الطوفان " كما هو حال الوقائع الخطيرة التي سجلتها الشبكات الاجتماعية والمواقع الإخبارية للتدخلات المفضوحة لوزراء وبرلمانيين غير حركيين ولا استقلالين ، ولكن من باقي الأحزاب ، بما فيها حزب العدالة والتنمية الذي لم يمنع مسوليه التوجه "الإسلامي " لحزبهم ، من الإنعام على أبناء قيادات الحزب وحركة التوحيد والاصلاح بكل الإمتيازات والإكراميات، وتمكينهم من المناصب المرموقة والوظائف السامية ، خارج الضوابط القانونية، وضدا في الكفاءة العالية والخبرة والتمرس والتجربة المطلوبة ، وأكتفي هنا ببعض الأمثلة –التي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام- على سبيل المثال لا الحصر ، والتي من بينها تمكين بنكيران كرئيس للحكومة نجلته سمية بنكيران وعدد من أبناء وإخوة قيادات الحركة ، من مناصب في الأمانة العامة للحكومة ، وتذليل العقبات لنجله رضوان ليستفيد من منحتين دراسيتين بمبالغ مالية محترمة لمتابعة دراسته في فرنسا، وإلحاق " زوجة صاحب شركة استثمارية واعدة في ديوانه برئاسة الحكومة ، وتعيين الخلفي لسعيد لوديي، أحد أقطاب حركة التوحيد والإصلاح، كاتبا عاما لوزارة الاتصال ، وتعيين بسيمة الحقاوي عبد المنعم مدني القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو مجلس مدينة الرباط، مديرا للتعاون الوطني ضدا في مستحقي المنصب من قدماء مسؤولي الوزارة ، ونقل البرلمانية ماء العينين والقيادية بالحزب لزوجها من مدرسة ابتدائية نائية إلى منصب رفيع في الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ، دون أن ننسى تدخل الداودي لصالح قيادات حزبه والحركة ، بفرض لجان على المقاص لمناقشة بحوث ولوج سلك الدكتوراه أو أطروحات التخرج، حين كان وزيرا للتعليم ،ونقله حامي الدين عضو الأمانة العامة لـ"المصباح"، من كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي في تطوان، إلى كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس في الرباط، وفرض اعتماد زوجته "بثينة قروي"، في لائحة الأسماء المنتقاة للتدريس بالكلية، وتعينها مستشارةً بديوان الرميد وزير العدل والحريات سابقا.
ومن الغريب ،إن لم يكن من العار، أن يعمد أصحاب التوجه الإسلامي وكثرة التدين والاستقامة ، إلى تغليف تلك الخروقات بمسحة من قدسية الدين ، ليجعلوا المجتمع يتقبلها بكل ببساطة وأريحية ، على أنها أمر شرعي ، رغم ما فيها من ظلم صارخ ، وتمييز بيّن بين المواطنين ، وما تتضمنه من ضرب بعرض الحائط بكل مؤشرات الكفاءة والخبرة والمهارة ، التي مافتئ الملك محمد السادس يؤكد ويحث عليها ، وما خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء 2016 إلا دليلا على رفض جلالته ذلك ، عدم يتسامحه مع من يسعى لضرب مبدأ الكفاءات المؤهلة، حين قال: "ولا مكان بعد اليوم للانتهازية و الزبونية و المحسوبية في أي منصب من مناصب المسؤولية ابتداء من الإستوزار إلى أدنى مسؤولية ..
حميد طولست [email protected]
مدير جريدة"منتدى سايس" الورقية الجهوية الصادرة من فاس
رئيس نشر "منتدى سايس" الإليكترونية
رئيس نشر جريدة " الأحداث العربية" الوطنية.
عضو مؤسس لجمعية المدونين المغاربة.
عضو المكتب التنفيذي لرابطة الصحافة الإلكترونية.
عضو المكتب التنفيدي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس
عضو المكتب التنفيدي لـ "لمرصد الدولي للإعلام وحقوق الأنسان "
