الأخبار
لمدة 10 أيام.. تعليق إضراب اتحاد موظفي "أونروا" في الضفة بدءاً من الخميسنقابة مستوردي المركبات بغزة يستنكر احتجاز إدارة الجمارك للسيارات المستوردة على معبر بيت حانونبلدية برشلونة تلغي اتفاقية التوأمة مع تل أبيبارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 72هنية يصل القاهرة على رأس وفد رفيع لبحث هذه الملفاتمجدلاني يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال المقتطعةكشفان جديدان للسفر عبر معبر رفح البريتوقيع اتفاقية اختبار تطبيق "دفعاتي" لدى سلطة النقد الفلسطينيةالاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا ينظم حملة مساعدات لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركياالمملكة العربية السعودية تطلق النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي (FSC) يومي 15 و16 مارس/آذار 2023 في الرياضالرئيس عباس يهاتف الأسد ويعزيه بضحايا الزلزالاستئناف العمل في بحر غزة بدءاً من صباح الخميستسرب مياه إلى مصليات المسجد الأقصى وانهيار بلاط على أبوابهشباب رفح يقرر التوجه للجنة الاستئناف باتحاد الكرة
2023/2/8
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الفساد المالي والإداري (المفهوم. الأشكال. الأسباب) بقلم:د.عادل عامر

تاريخ النشر : 2018-12-05
الفساد المالي والإداري (المفهوم. الأشكال. الأسباب) بقلم:د.عادل عامر
الفساد المالي والإداري (المفهوم. الأشكال. الأسباب)

الدكتور عادل عامر

أولا : مفهوم الفساد الإداري: لمفهوم الفساد الاداري عدة تعاريف يعود ذلك الى اختلاف المدارس الفلسفية التي تناولت موضوع الفساد الإداري واختلاف المدارس الفلسفية بسبب إلى اختلاف أفكار وثقافات وتوجهات رواد هذه المدارس من الكتاب والمنظرين والعلماء، حيث عرف الفساد الإداري بصورة عامة هو انتهاك القوانين والانحراف عن تأدية الواجبــــــــات الرسمية في القطاع العام لتحقيق مكسب مالي شخصي ، ويعرف من خلال المفهوم الواسع بأنه الإخلال بشرف الوظيفة ومنهيتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص، وكذلك هو إخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصية ،وغالبــاً ما يكون عن طريق وسطاء

أما منظمة الشفافية الدولية فقد عرفت الفساد بأنه " سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية كما يعرف الفساد بأنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام للسلطة العامة لأغراض خاصة وهو أيضا خروج عن النظام والقانون أو استغلال غيابهما وتجاوز السياسة والأهداف المعلنة والمعتمدة من قبل السلطة السياسية وغيرها وذلك بهدف تحقيق منفعة شخصية سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو لمجموعة من الأفراد"

ثانيا: اشكال الفساد الاداري وانواعه

1) ادى تزايد حالات الفساد الاداري ادى الى زيادة وتنوع مظاهرة وأشكاله، ومن اشكاله

1-استغلال المنصب العام: حيث يلجأ البعض لاستغلال الوظيفة العامة في الحصول على امتيازات خاصة، وتبرز بشكل واضح في احتكار شخصيات متنفذة وذوي مناصب عليا في السلطة بعض الخدمات والسلع والمواد الأساسية، وحصول آخرين على بعض الوكالات التجارية، ومشاركة رجال أعمال وتجار ومستثمرين من الباطن، إضافة إلى التصرف بالأملاك العامة بطريقة غير قانونية.

2-الاعتداء على المال العام: من خلال الحصول على إعفاءات ضريبة وجمركية أو تراخيص لأشخاص أو شركات بشكل غير قانوني وبدون وجه حق. كما تم في حالات أخري أخذ أموال عامة تحت مسميات إعانات أو مساعدات مباشرة وغير مباشرة بدون وجه حق.

3-تهريب الأموال: عن طريق قيام بعض المسئولين بتهريب الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني وبدون وجه حق إلي الخارج.

4-غياب النزاهة والشفافية في العطاءات الحكومية: من خلال إحالة عطاءات حكومية بطرق غير شرعية لشركات ذات علاقة بمسئولين كبار في السلطة أو لأقربائهم. إضافة إلي استخدام بعض الوسائل غير القانونية والحيل في ترسيه المشتريات الحكومية ومواصفاتها.

5-مخالفة قانون الخدمة المدنية: تمثل في قيام العديد من المسئولين وأصحاب المناصب العليا بالتعيينات العشوائية في أجهزة السلطة دون حاجة حقيقية، إضافة إلي تعيينات في مناصب دون مؤهلات مما أدي إلي إهدار المال العام وترهل الجهاز الإداري وتضخمه وضعف الأداء العام.

ولنا ظهرت أشكال مختلفة تأخذ محاربات الفساد الإداري الشائعة بين أطراف حكومية ومنظمات أعمال وأفراد عدد أشكال منها.

1-العمولات: تمثل العمولات ما يطلبه الموظف المسؤول في إحدى الجهات الحكومية من مؤسسات التجارية الخاصة أو العملاء من الأفراد والمؤسسات.

2-الرشوة: هي حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ إعمال خلاف التشريع أو أصول المهنة.

3-الاختلاس والسرقة: هي عملية السطو على ممتلكات العامة أو استغلالها بطريقة غير مشروعة مثل إساءة الأمانة من قبل موظف الذي يشتغل ضعف الرقابة الحصول على مكاسب غير مشروعة 4-المحاباة: أي تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق كما في منح المقاولات والعطاءات أو عقود الاستئجار والاستثمار.

5-المحسوبية: أي تمرير ما تريده التنظيمات (الأحزاب أو المناطق والأقاليم أو العوائل المتنفذة) من خلال نفوذهم دون استحقاقهم لها أصلاً.

6-الابتزاز والتزوير: بمعنى الحصول على المال من الأشخاص مستغلاً موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزوير النقود.

ب/ أنواع الفساد المالي والإداري

تختلف أنواع الفساد الإداري والمالي تبعا للزاوية التي تنظر له منها ويختلف طبقا للحيثيات المرتبطة بها وكالاتي:

1-أنواع الفساد من حيث الحجم

أ‌-الفساد الصغير (فساد الدرجات الوظيفية الدنيا): وهو الفساد الذي يمارس من فرد واحد دون تنسيق مع الآخرين لذا نراه ينتشر بين صغار الموظفين عن طريق استلام رشاوي من الآخرين ب -الفساد الكبير (فساد الدرجات الوظيفية العليا من الموظفين): والذي يقوم به كبار المسؤولين والموظفين لتحقيق مصالح مادية أو اجتماعية كبيرة وهو أهم واشمل وأخطر لتكليفه الدولة مبالغ ضخمة.

2-أنواع الفساد من حيث الانتشار

أ‌-فساد دولي: -

هذا النوع من الفساد يأخذ مدى واسعاً عالميا يعبر حدود الدول وحتى القارات ضمن ما يطلق عليها (بالعولمة) بفتح الحدود والمعابر بين البلاد وتحت مظلة ونظام الاقتصاد الحر. ترتبط المؤسسات الاقتصادية للدولة داخل وخارج البلد بالكيان السياسي أو قيادته لتمرير منافع اقتصادية نفعية يصعب الفصل بينهما لهذا يكون هذا الفساد أخطبوطياً يلف كيانات واقتصادات على مدى واسع ويعتبر الأخطر نوعاً.

ب -فساد محلي: -

هو الفساد الذي ينتشر داخل البلد الواحد في منشأته الاقتصادية وضمن المناصب الصغيرة، من الذين لا ارتباط لهم خارج الحدود (مع شركات أو كيانات كبرى أو عالمية).

ثالثا: أسباب الفساد المالي والإداري

هناك عدة اسباب الأسباب تقف وراء شيوع ظاهرة الفساد الإداري والمالي يمكن تلخيصها بما يلي:

1- أسباب بيولوجية وفيزيولوجية: وهي جميع الأسباب التي دافعها الأولي والأساسي هو ما اكتسبه الفرد عن طريق الوراثة وكل ما يتعلق بالخلفية السابقة من حياته وما تركته من آثار على سلوكياته وتصرفاته.

2-أسباب سياسية: يقصد بالأسباب السياسية هي غياب الحريات والنظام الديمقراطي، ضمن مؤسسات المجتمع المدني، ضعف الأعلام والرقابة.

3-عدم استقلالية القضاء: بعد استقلال القضاء من المبادئ الهامة والأساسية التي تقوم عليها الدولة وتتجلى اهميتها في وجود سلطة قضائية نزيهة تمارس عملها بشكل عادل وتمتلك سلطة الردع للمخالفين للقانون دون تمييز وتعمل على إشاعة العدل بين أفراد المجتمع.

أما في حالة وصول الفساد للسلطة القضائية فان ذلك يمثل نسف للجهود الرامية للحد من هذه الظاهرة وبالتالي ينبغي العمل على تدعيم القضاء والمحافظة على استقلالية ليكون بمثابة صمام الأمان للمجتمع ورادعا قويا لكل من يحاول الاعتداء على حقوق وممتلكات الآخرين.

4 الأسباب الهيكلية: تُعزى الأسباب الهيكلية إلى وجود هياكل قديمة للأجهزة الإدارية لم تتغير على الرغم من التطور الكبير والتغير في قيم وطموحات الأفراد، هذا كان الأثرة الكبير في دفع العاملين إلى اتخاذ مسالك وطرق تعمل تحت ستار الفساد الإداري بغية تجاوز محدودية الهياكل القديمة وما ينشأ عنها من مشاكل تتعلق بالإجراءات وتضخم الأجهزة الإدارية المركزية.

5أسباب اجتماعية: يتمثل بالحروب وأثارها ونتائجها في المجتمع والتدخلات الخارجية، الطائفية والعشائرية والمحسوبيات، القلق الناجم من عدم الاستقرار نتيجة الأوضاع والتخوف من المجهول القادم لذا استدعى. جمع المال بأي وسيلة لمواجهة هذا المستقبل والمجهول الغامض

6-أسباب أخرى

-قلة الوعي الحضاري وانتشار الجهل والتخلف والفقر والتفاوت من الدخول بين الأفراد.

-التخلف البنيوي في الهياكل المعنية بإدارة اقتصاد الدولة، فضلا عن التخلف التقني والتكنولوجي. -محدودية دور وسائل الإعلام وضعف قدرتها على فضح الفساد، وعدم وجود الشفافية في محيط العمل.

وظهرت هذه الأسباب الاقتصادية وتشمل كالاتي:

ا – الأجور الجيدة وتناسبها مع الأداء المقدم من قبل العاملين في القطاعين العام والخاص.

ب – نظام الخدمة لمستند إلى الكفاءة.

ج – استخدام مبدأ التعويضات للعاملين (الأمن الوظيفي) بما يضمن مستوى معيشي لائق.

د – الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ه – توزيع الموارد بصورة أكثر عدالة.

و – تفضيل القطاعات التي تخلق فرص عمل جيدة وتزيد الإنتاجية (قطاع الخدمات).

وأسباب التشريعية والإداري والتنظيمية والتي تشمل التالي:

ا – قوانين صارمة ترتكز على سلسلة من الإجراءات العقابية وهياكل قوية ومنظمة.

ب – أجهزة بيروقراطية مستندة إلى الكفاءة.

ج – إدارة ذات أداء عالي تقدم الفرص بالتساوي بين جميع الأهداف.

د – إيجاد نظام حوافز يوفر الإطار الملائم للعمل بالنسبة للموظفين كالمراجعة الدورية لسلم الأجور وغيرها من الإجراءات المحفزة.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف