الأخبار
مؤسسة العلامة الحداد تشرع بتوزيع المساعدات المالية والسلال الغذائيةمركز عبدالشافي للثقافة والتنمية ينظم لقاء حواري بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافيالمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي تطلق بوابة شاملة للخدمات الإلكترونيةهآرتس: قطر ستشارك في مؤتمر البحرين الاقتصاديتحذيرات من صعود متوقع لليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبيالدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه مطار الملك عبداللهمجدلاني: القيادة الفلسطينية تُدين التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلاعريقات: مؤتمر البحرين ضربة لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمنليبرمان يُصعد: لا يوجد شيء لأناقشه مع نتنياهو.. والأخير يرد: يريدون إسقاطيهل تهرب سواريز من نهائي كأس الملك؟بالأرقام.. ريال مدريد على أعتاب ميركاتو تاريخي لم يحدث من قبل(فيسبوك) يخطط لإطلاق عملة رقمية جديدةجماعة الهيكل تعلن رسميًا نيتها اقتحام الأقصى يوم 28 من رمضانشرطة قلقيلية وطولكرم تضبطان مشتلا للمخدرات خلف جدار الفصلنتنياهو: ليبرمان يبحث عن كل الأعذار لإسقاطي
2019/5/26
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

رسالة قد لا تتكرر لسيادة الرئيس! - ميسون كحيل

تاريخ النشر : 2018-12-02
رسالة قد لا تتكرر لسيادة الرئيس! - ميسون كحيل
رسالة قد لا تتكرر لسيادة الرئيس!

 لو يسمح لي سيادة الرئيس من خلال رسالتي هذه أن أكون واضحة و صريحة في تقديم وجهة نظري على شكل تحذير و تيقن من تكرار المظاهر السياسية التي غيرت مسار القضية الفلسطينية خاصة في ما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني والتأثير على شرعية التمثيل السياسي!! إذ أبدأ بالتذكير بنتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، والأسباب الرئيسية التي ساهمت إلى حد كبير في مخرجات هذه الانتخابات. فسيادتكم على علم كما نحن على علم بأن المفاوضات وتعثرها وتراجعها ذلك الوقت لم تكن السبب الرئيسي، ومَن يدعي ذلك إنما يحاول تغيير الحقائق! وما من شك أن النتائج التي خرجت عن هذه الانتخابات لها أسباب كثيرة ومتعددة؛ لكن في ذكر أهمها سنجد أن غضب الشارع، و معاناة الشعب جراء بعض القضايا الداخلية وتعرض جزءاً منهم للظلم بسبب بعض الإجراءات، وخلل في تنفيذ القانون من خلال الاعتماد على العلاقات و الواسطات والمحسوبيات، و بناء بعض التشكيلات والفرق التي تحكمت بإدارة كثير من القضايا في البلاد، وانتشار لحلقات من الفساد أدت جمعيها وغيرها من السلوكيات المرفوضة إلى حالة من الاحتقان في الشارع، و الرغبة في التغيير فخرجت تلك النتائج على هذا الشكل "ليس حباً في زيد ولكن كرهاً في عمرو". و من الطبيعي جداً أن هناك أيضاً أسباب خاصة و داخلية في حركة فتح ساهمت أيضا في تثبيت رأي الشارع الفلسطيني، وجزءاً من أبناء حركة فتح في العزوف عن المشاركة أو تغيير الموقف العام بسبب كثير من القضايا الداخلية؛ خاصة تلك المتعلقة بالقوائم وشخوصها.  المشهد الآن شبيه جداً بالمشهد الذي نحن في صدده، و السلطة إلى الخسارة تهرول! والقصة يا سيادة الرئيس ليست كسر رأس أو عظم ما بين الحكومة والشعب! وحيث تجدر الإشارة هنا إلى القول أن العناد السياسي يكون مقبولاً ومدعوماً شعبياً في السياسة الخارجية، و في الدفاع عن الحقوق السياسية و الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني؛ لكنه مرفوضاً في حال استخدامه ضد الشعب، وفي دفاعه عن حقوقه المعيشية والاجتماعية و إلزامه على القبول بما يرفضه، وبفرض القانون عليه إجبارياً! وهنا فإن المقصود هو الضمان الاجتماعي الذي يأتي في ظروف غير مناسبة؛ لا في الزمان ولا في المكان "المنقوص"، و لن نجني من وراءه سوى سقوط آخر للسلطة، وتبعثر آخر لحركة فتح على المستوى الشعبي لصالح الغير! فلماذا هذا الإصرار ومَن وراءه؟! ولماذا هذا العناد؟ فهذا يا سيدي ليس الوقت المناسب لقانون يرى غالبية الشعب أنه لمصلحة ما، لمجموعة ما على حسابهم! ويرى الغالبية أن الضمان الاجتماعي لا ضامن له، وأن الحكومة لها يد طويلة في تمرير الضمان الاجتماعي شاء من شاء وأبى من أبى باستهتار كامل لرأي وموقف الناس رغم أن لسان حال الشارع يقول أنا لا أريد فلماذا تجبرونني؟  أدرك تماماً أن قانون الضمان الاجتماعي له أهداف نبيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير فرص العمل، وتثبيت المستقبل الإنساني وبما يتضمنه لكن توقيت إقراره وتنفيذه ليس الآن! حيث لا حدود لنا، والمدن كلها مستباحة، والاحتلال جاثم على صدورنا، والانقسام يمزق صفوفنا، و دولتنا لم تكتمل بعد ومجلسنا التشريعي في حالة موت سريري فما الذي يجبرنا على تمرير قانون يفتقد لأبسط مقومات العدالة والحرية والضمانة؛ أما ادعاءات التعديل عليه فهي لذر الرماد في العيون؛ لأن المشكلة لا تتعلق فقط بالبنود إنما في ظروف المكان والزمان أيضاً، والحالة التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني من احتلال يأكل الأخضر واليابس، وانقسام يأكل خلايا الجسد الفلسطيني!! أما وإن كان هناك نية لتمرير هذا القانون الذي يرفضه الشعب، وقبل إقامة الدولة الفلسطينية المأمولة، فلماذا لا ننتظر انتخاب مجلس تشريعي فلسطيني جديد يملك حق سن القوانين وتعديلها أو إلغائها، وهنا لا مكان ولامجال لاعتراض أحد. أليس هذا أفضل من تكرار الأخطاء التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من الفرقة والتباعد؟ أليس الاستمرار في التعامل مع الأخطاء قد يوصلنا إلى أكبر من ذلك، و من تغيير الحالة الشعبية الفلسطينية من النضال من أجل الحقوق الوطنية إلى النضال من أجل لقمة العيش، وحينها لا ينفع الندم وخسارة الشارع ستزداد مع هذه المواقف الرئاسية والحكومية في ظل حرب دبلوماسية شعواء يقوم بها المدعو ترامب الرئيس الذي قدم حقيقة موقف الولايات المتحدة الأمريكية! وتلك هي الرسالة التي قد لا تتكرر لسيادة الرئيس.

 كاتم الصوت: في هذا التوقيت لن ينجح تمرير قانون الضمان الاجتماعي، وإن نجح التمرير فحتماً سيسقط التنفيذ بعد فترة وجيزة . "ما بني على باطل فهو باطل".

كلام في سرك: استدعاء عدداً من الكُتاب والصحفيين لأنهم عبروا عن أراءهم واعتراضهم على قانون الضمان الاجتماعي "مرفوض ..مرفوض...مرفوض "! 

نكشة: كاتب تم استدعائه لأنه انتقد وعارض قانون الضمان الاجتماعي، شكر الله عند وصوله بعد أن أطمئن أن لا أحد ممن حوله يحمل "منشاراً"!
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف