سيادة الرئيس "إن كنت تعلم فتلك مصيبة"!
في ظرف أيام معدودة مرت انتفض كثير من الناس خوفاً ورعباً وقلقاً بعد أن تأكدت لديهم ما كان قد وصل إلى مسامعهم من أخبار تتعلق برواتبهم، ولقمة عيشهم، وحالات وقرارات يتردد بأنه سيتم اتخاذها بحق الكثير من الموظفين حسب تصنيف انتماءاتهم الحزبية! وأكثر الموظفين قلقاً هم الأشخاص غير المؤطرين؛ حيث وكما يرون ستدوس عليهم الأقدام بينما الآخرين فأحزابهم ستتولى رعايتهم، ومنحهم ما سيتم من قرارات تتضمن إيقاف رواتبهم أو فصلهم أو تحويلهم إلى التقاعد! وعلى قدم وساق تعمل بعض اللجان "ويرجي أن يتم التحري عنها" لإعداد بعض الكشوفات التي ستحسم أمر بعض الأسماء لضمان عدم التعرض لها، ولكن هذه اللجان تعمل وفق أسلوب حزبي، وتحديد إذا كان هذا الموظف أو ذاك مع أم لا!
لست في وارد الاعتراض على مبدأ الثواب والعقاب، وقد يكون ذلك حق، وإجراء تأديبي أو عقابي لأي موظف إذا ما خالف القانون والأنظمة؛ حيث إن المنطق قبل القانون يؤكد على أن الموظف عليه واجبات الالتزام والانضباط بوظيفته كتكليف وطني، ومن الطبيعي مقابل ذلك أن الإجراء العقابي يجب أن يتم من خلال جهات مختصة، وليس بطريقة توكيل مجموعات انفعالية تعمل من خلال رأي فلان وقول علان! ورغم أن قناعاتي ومعلوماتي المتوفرة تشير إلى عدم وجود هكذا قرارات في الوقت الحالي، وأن الثورة الغاضبة لكثير من الموظفين لا داعي لها في هذا التوقيت بالذات؛ إلا أن الموظفين والمعنيين بالموضوع يؤكدون صدق المعلومات والإجراءات! ومن هنا لا بد من التلميح والتبليغ بأن هذه الإجراءات ليست في توقيتها الصحيح إذا ما صدقت المعلومات؛ فالأمور السياسية الداخلية والخارجية لا تسمح بتمرير هكذا قرارات، وفي نفس الوقت سيتضرر منها الفقراء فقط والناس الغلابة طالما بأن هناك أموال قطرية، وأخرى ايرانية تغرق الأسواق، ولا أريد الحديث أكثر من ذلك عن هذا الموضوع لأنه يكشف حقيقة راسخة بأن جزء كبير من الشعب الفلسطيني أصبح تابع!
سيادة الرئيس لا يجوز الاعتماد على أشخاص محددة في تحديد أسماء الموظفين غير المنضبطين، ولا غير الملتزمين، ولا يجوز اتخاذ قرارات سريعة لا يتم دراستها على النحو القانوني والإداري! كما أنه من غير المقبول أن يعاقب الإنسان الفلسطيني لأنه إنسان قرر أن يكون حراً لا تحكمه الفصائل والأحزاب؛ وهؤلاء لا يحميهم سوى الرئيس الذي يمثل الجميع دون ضرورة توفر انتماء حزبي طالما أنهم منضبطون وملتزمون في أداء مهامهم الوظيفية بكل وفاء وإخلاص. لذلك نتمنى عليكم كرئيس للشعب الفلسطيني بالإيعاز لمن يلزم والدعوة إلى ضرورة ضبط هذه الأمور، وعدم اتخاذ قرارات مستعجلة بالتأكيد سيتعرض الفئة الأكبر منها إلى الظلم، وفي النهاية سيادتكم ووحدكم المسؤول الأكبر عن هكذا قرارات قد يكون بعض المسؤولين الكذبة يودون تنفيذها لغرض في أجنداتهم! وعليه فإن أي قرارات ستطال أي موظف إنسان ستشكل حالة من القتل البطيء له ولعائلته وأبناءه وأهله وكل مَن حوله فيا سيادة الرئيس "إن كنت تعلم فتلك مصيبة"!
كاتم الصوت : اجتماعات على قدم وساق...اتصالات لا تتوقف...كشوفات لا تكشف الحقيقة ... لن يتضرر منها سوى الإنسان الفلسطيني الحر!
كلام في سرك : رواتب من السلطة ...رواتب من قطر...رواتب من إيران ...رواتب حسب الحظ والتوصية ...ولا عزاء للإنسان الفلسطيني العادي.
ملاحظة : رغم كل المسموعات والحوارات والنقاشات لا تتوفر لدي القناعة بصدقها والاحتمال أنها مجرد إشاعات. أما وإن صدقت فتلك مصيبة!
في ظرف أيام معدودة مرت انتفض كثير من الناس خوفاً ورعباً وقلقاً بعد أن تأكدت لديهم ما كان قد وصل إلى مسامعهم من أخبار تتعلق برواتبهم، ولقمة عيشهم، وحالات وقرارات يتردد بأنه سيتم اتخاذها بحق الكثير من الموظفين حسب تصنيف انتماءاتهم الحزبية! وأكثر الموظفين قلقاً هم الأشخاص غير المؤطرين؛ حيث وكما يرون ستدوس عليهم الأقدام بينما الآخرين فأحزابهم ستتولى رعايتهم، ومنحهم ما سيتم من قرارات تتضمن إيقاف رواتبهم أو فصلهم أو تحويلهم إلى التقاعد! وعلى قدم وساق تعمل بعض اللجان "ويرجي أن يتم التحري عنها" لإعداد بعض الكشوفات التي ستحسم أمر بعض الأسماء لضمان عدم التعرض لها، ولكن هذه اللجان تعمل وفق أسلوب حزبي، وتحديد إذا كان هذا الموظف أو ذاك مع أم لا!
لست في وارد الاعتراض على مبدأ الثواب والعقاب، وقد يكون ذلك حق، وإجراء تأديبي أو عقابي لأي موظف إذا ما خالف القانون والأنظمة؛ حيث إن المنطق قبل القانون يؤكد على أن الموظف عليه واجبات الالتزام والانضباط بوظيفته كتكليف وطني، ومن الطبيعي مقابل ذلك أن الإجراء العقابي يجب أن يتم من خلال جهات مختصة، وليس بطريقة توكيل مجموعات انفعالية تعمل من خلال رأي فلان وقول علان! ورغم أن قناعاتي ومعلوماتي المتوفرة تشير إلى عدم وجود هكذا قرارات في الوقت الحالي، وأن الثورة الغاضبة لكثير من الموظفين لا داعي لها في هذا التوقيت بالذات؛ إلا أن الموظفين والمعنيين بالموضوع يؤكدون صدق المعلومات والإجراءات! ومن هنا لا بد من التلميح والتبليغ بأن هذه الإجراءات ليست في توقيتها الصحيح إذا ما صدقت المعلومات؛ فالأمور السياسية الداخلية والخارجية لا تسمح بتمرير هكذا قرارات، وفي نفس الوقت سيتضرر منها الفقراء فقط والناس الغلابة طالما بأن هناك أموال قطرية، وأخرى ايرانية تغرق الأسواق، ولا أريد الحديث أكثر من ذلك عن هذا الموضوع لأنه يكشف حقيقة راسخة بأن جزء كبير من الشعب الفلسطيني أصبح تابع!
سيادة الرئيس لا يجوز الاعتماد على أشخاص محددة في تحديد أسماء الموظفين غير المنضبطين، ولا غير الملتزمين، ولا يجوز اتخاذ قرارات سريعة لا يتم دراستها على النحو القانوني والإداري! كما أنه من غير المقبول أن يعاقب الإنسان الفلسطيني لأنه إنسان قرر أن يكون حراً لا تحكمه الفصائل والأحزاب؛ وهؤلاء لا يحميهم سوى الرئيس الذي يمثل الجميع دون ضرورة توفر انتماء حزبي طالما أنهم منضبطون وملتزمون في أداء مهامهم الوظيفية بكل وفاء وإخلاص. لذلك نتمنى عليكم كرئيس للشعب الفلسطيني بالإيعاز لمن يلزم والدعوة إلى ضرورة ضبط هذه الأمور، وعدم اتخاذ قرارات مستعجلة بالتأكيد سيتعرض الفئة الأكبر منها إلى الظلم، وفي النهاية سيادتكم ووحدكم المسؤول الأكبر عن هكذا قرارات قد يكون بعض المسؤولين الكذبة يودون تنفيذها لغرض في أجنداتهم! وعليه فإن أي قرارات ستطال أي موظف إنسان ستشكل حالة من القتل البطيء له ولعائلته وأبناءه وأهله وكل مَن حوله فيا سيادة الرئيس "إن كنت تعلم فتلك مصيبة"!
كاتم الصوت : اجتماعات على قدم وساق...اتصالات لا تتوقف...كشوفات لا تكشف الحقيقة ... لن يتضرر منها سوى الإنسان الفلسطيني الحر!
كلام في سرك : رواتب من السلطة ...رواتب من قطر...رواتب من إيران ...رواتب حسب الحظ والتوصية ...ولا عزاء للإنسان الفلسطيني العادي.
ملاحظة : رغم كل المسموعات والحوارات والنقاشات لا تتوفر لدي القناعة بصدقها والاحتمال أنها مجرد إشاعات. أما وإن صدقت فتلك مصيبة!
من الأسرار: في الجو غيم سياسي ...حلول....يمكن أن تسبق الحرب !!
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1