بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 17/11/2018
مسوو الخسائر وشركات التأمين
سأتحدث في هذا المقال عن مسويي الخسائر مع شركات التأمين وأعتذر عن أي تشابه قد يحصل على سبيل الصدفة مع بعض الزملاء من المسويين فأنا لا أقصد أحدا بعينه حيث يتم اللجوء الى مسوي الخسائر في حالة حصول خلاف في تقدير تعويض شركة التأمين للضرر المشمول بوثيقة التأمين بتفعيل شرط التحكيم وقد تلجأ له بعض الشركات أيضا للكشف على الاشياء قبل تأمينها أو لتقدير الأضرار الحاصلة لبعض الاشياء المؤمن عليها وبطلب من الشركة دون علاقة للمؤمن له بذلك وفي الحالتين الاخيرتين لايتكلف المؤمن له أي مبالغ يستحقها مسوي الخسائر مقابل معاينته إلّا في الحالة الاولى عملا بشرط التحكيم الذي ينص على أحقية الطرفين بتعيين مسوي خسائر مستقل لكل منهما وفي حال إختلاف تقديراتهما يتم تعيين فيصل ثالث متفق عليه بينهما دون إجبار من أحد ومع ذلك فقراره غير ملزم للمتضرر إذ يحق له اللجوء للقضاء الذي هو أعلى سلطة لحل الخصومات والخلافات ويكون قراره ملزم للطرفين بعد إستنفاذ كافة الاجراءات القانونية الأصولية دون حرمان مسوي الخسائر من أتعابه ولكن ما يحصل على أرض الواقع فإن شركة التأمين تتجاوز الخطوة الأولى في شرط التحكيم حيث تفرض على المتضرر مسويي خسائر بالإسم يعملون معها وقد يكون بها وهذه الخطوة تثير الشك حيث يتبادر لذهن المتضرر بأن تقريره سيكون لصالح شركة التأمين ولا ألومه في هذا الشك لأنعدام الثقة بين قطاع التأمين والمواطن بالإضافة الى تحديد أسماء بعينهم لاتتعدى أصابع اليد وسيكتبون في الغالب قرارا لصالح شركة التأمين بزيادة مبالغ بسيطة فوق تقديراتها فيما يرى المسوي بأنه قد أنصف المتضرر بهذه الزيادة الطفيفة ونظرا لرغبة الاخير بإختصار وقت وإجراءات التعويض سيقبل بالتقدير دون اللجوء الى القضاء الذي سيأخذ وقتا أطول علما أنه يحق للمتضرر أن يلجأ الى القضاء فورا وقت وقوع الحادث برفع قضية ضد الشركة فيتم تعيين خبير حوادث معتمد للمحكمة لتقدير الأضرار وستكون أتعابه على الجهة الخاسرة وهذا الأمر يزعج شركات التأمين .
كتبت هذا المقال لأني رأيت تجاوزا خطيرا من شركات التأمين بفرض أسماء مسويي خسائر دون غيرهم إما لوجود صلة قربى أو صداقة أو لأنهم يعملون بالباطن مع شركات التأمين وأمام أنظار إدارة التأمين في وزارة الصناعة دون إعتراض منها حيث أن إجبار المتضرر باللجوء الى مسوي الخسائر أرى فيه تنفيعا له وتخسيرا للمؤمن حيث سينجبر بدفع مبلغ لايقل عن ستين دينار للمسوي بتقليل تعويضه ومثلها من شركة التأمين وما أخذته كدليل شك على ذلك أن بعض الموظفين يعلمون مقدار تقدير المسوي قبل معاينته للضرر فهل ذلك صدفة ولكنها تتكرر كثيرا ولماذا تترك شركة التأمين هذا الهامش علما أنه بإستطاعتها كسب ثقة المتضرر بإعطائه حقه دون هذا الاجراء اللامهني وللأسف نسمع هذه الجملة من الموظف للمتضرر ( هذا اللي عنّا روح لمسوي الخسائر إذا مش عاجبك ومن هذه القائمة إجباريا ) وعندما تسأل شركة التأمين لماذا تتجاوز الخطوة الأولى لشرط التحكيم يكون جوابهم توفيرا على المتضرر وإختصارا للوقت وهي حجة حق أريد بها باطل لأن تحديد أسماء دون غيرها يثبت الشك فعلى الشركات أن لاتجبر المتضررعلى شرط التحكيم الا في حالة عدم الوصول الحقيقي لإتفاق وعليهم تطبيق بنوده حسب نصه لأن مبدأ منتهى حسن النية يجب أن يتوفر من الطرفين وإذا انفقد فلاداعي لإكمال مشوار التأمين ومن ثم الاتفاق بينهما أو اللجوء للقضاء النزيه الذي نفتخر به في أردننا لزيادة الثقة بينهما ونتمنى من الشركات وإدارة التأمين نشر التوعية التأمينية التي هي أهم خدمة يتم تقديمها للمواطن .
الكاتب في شؤون التامين
المهندس رابح بكر
الاردن – الزرقاء
التاريخ : 17/11/2018
مسوو الخسائر وشركات التأمين
سأتحدث في هذا المقال عن مسويي الخسائر مع شركات التأمين وأعتذر عن أي تشابه قد يحصل على سبيل الصدفة مع بعض الزملاء من المسويين فأنا لا أقصد أحدا بعينه حيث يتم اللجوء الى مسوي الخسائر في حالة حصول خلاف في تقدير تعويض شركة التأمين للضرر المشمول بوثيقة التأمين بتفعيل شرط التحكيم وقد تلجأ له بعض الشركات أيضا للكشف على الاشياء قبل تأمينها أو لتقدير الأضرار الحاصلة لبعض الاشياء المؤمن عليها وبطلب من الشركة دون علاقة للمؤمن له بذلك وفي الحالتين الاخيرتين لايتكلف المؤمن له أي مبالغ يستحقها مسوي الخسائر مقابل معاينته إلّا في الحالة الاولى عملا بشرط التحكيم الذي ينص على أحقية الطرفين بتعيين مسوي خسائر مستقل لكل منهما وفي حال إختلاف تقديراتهما يتم تعيين فيصل ثالث متفق عليه بينهما دون إجبار من أحد ومع ذلك فقراره غير ملزم للمتضرر إذ يحق له اللجوء للقضاء الذي هو أعلى سلطة لحل الخصومات والخلافات ويكون قراره ملزم للطرفين بعد إستنفاذ كافة الاجراءات القانونية الأصولية دون حرمان مسوي الخسائر من أتعابه ولكن ما يحصل على أرض الواقع فإن شركة التأمين تتجاوز الخطوة الأولى في شرط التحكيم حيث تفرض على المتضرر مسويي خسائر بالإسم يعملون معها وقد يكون بها وهذه الخطوة تثير الشك حيث يتبادر لذهن المتضرر بأن تقريره سيكون لصالح شركة التأمين ولا ألومه في هذا الشك لأنعدام الثقة بين قطاع التأمين والمواطن بالإضافة الى تحديد أسماء بعينهم لاتتعدى أصابع اليد وسيكتبون في الغالب قرارا لصالح شركة التأمين بزيادة مبالغ بسيطة فوق تقديراتها فيما يرى المسوي بأنه قد أنصف المتضرر بهذه الزيادة الطفيفة ونظرا لرغبة الاخير بإختصار وقت وإجراءات التعويض سيقبل بالتقدير دون اللجوء الى القضاء الذي سيأخذ وقتا أطول علما أنه يحق للمتضرر أن يلجأ الى القضاء فورا وقت وقوع الحادث برفع قضية ضد الشركة فيتم تعيين خبير حوادث معتمد للمحكمة لتقدير الأضرار وستكون أتعابه على الجهة الخاسرة وهذا الأمر يزعج شركات التأمين .
كتبت هذا المقال لأني رأيت تجاوزا خطيرا من شركات التأمين بفرض أسماء مسويي خسائر دون غيرهم إما لوجود صلة قربى أو صداقة أو لأنهم يعملون بالباطن مع شركات التأمين وأمام أنظار إدارة التأمين في وزارة الصناعة دون إعتراض منها حيث أن إجبار المتضرر باللجوء الى مسوي الخسائر أرى فيه تنفيعا له وتخسيرا للمؤمن حيث سينجبر بدفع مبلغ لايقل عن ستين دينار للمسوي بتقليل تعويضه ومثلها من شركة التأمين وما أخذته كدليل شك على ذلك أن بعض الموظفين يعلمون مقدار تقدير المسوي قبل معاينته للضرر فهل ذلك صدفة ولكنها تتكرر كثيرا ولماذا تترك شركة التأمين هذا الهامش علما أنه بإستطاعتها كسب ثقة المتضرر بإعطائه حقه دون هذا الاجراء اللامهني وللأسف نسمع هذه الجملة من الموظف للمتضرر ( هذا اللي عنّا روح لمسوي الخسائر إذا مش عاجبك ومن هذه القائمة إجباريا ) وعندما تسأل شركة التأمين لماذا تتجاوز الخطوة الأولى لشرط التحكيم يكون جوابهم توفيرا على المتضرر وإختصارا للوقت وهي حجة حق أريد بها باطل لأن تحديد أسماء دون غيرها يثبت الشك فعلى الشركات أن لاتجبر المتضررعلى شرط التحكيم الا في حالة عدم الوصول الحقيقي لإتفاق وعليهم تطبيق بنوده حسب نصه لأن مبدأ منتهى حسن النية يجب أن يتوفر من الطرفين وإذا انفقد فلاداعي لإكمال مشوار التأمين ومن ثم الاتفاق بينهما أو اللجوء للقضاء النزيه الذي نفتخر به في أردننا لزيادة الثقة بينهما ونتمنى من الشركات وإدارة التأمين نشر التوعية التأمينية التي هي أهم خدمة يتم تقديمها للمواطن .
الكاتب في شؤون التامين
المهندس رابح بكر
الاردن – الزرقاء
