توصيات المحاسبة خطوة على الطريق
حمادة فراعنة
حسناً فعل رئيس الوزراء بإحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى لجنة مختصة كي تدرس المخالفات والتفاصيل وتتخذ التوصيات المناسبة لاستعادة الأموال المهدورة المنهوبة نتيجة سوء التصرف والإهمال الوظيفي والتمادي على المال العام من قبل الذين استمرأوا التطاول على حقوق وممتلكات الدولة وأموالها وكأنها مزرعة عائلية موروثة من أجدادهم وليس على قاعدة الكفاءة المفقودة ، فيأخدون ويصرفون ويمدوا أياديهم على أموال دافع الضرائب ويرفعوا ذواتهم على أكتافنا ، بسبب التقصير وعدم المراقبة وغياب التدقيق والمحاسبة .
وحسناً فعل مجلس النواب ولجنته المالية ، بتشكيل لجنة موازية ، دققت بالتقرير ودرسته واتخذت التوصيات الملائمة التي تقاطعت مع توصيات اللجنة الحكومية مما يؤكد مصداقية تقرير ديوان المحاسبة وأهمية عمل الديوان كوظيفة مهنية تعتمد على القراءة الدقيقة لعمل الوزارات والمؤسسات والتدقيق في قراراتها الإدارية والمالية ومدى تطابقها مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتنفيذ توصياته بجدية ، وليس مجرد تقرير إنشائي يتم خزنه.
التفاهم والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب بشأن تقرير ديوان المحاسبة ، أعطى هذا التعاون بين الحكومة ومجلس النواب بشأن تقرير ديوان المحاسبة ، وعمل اللجنتين الحكومية والنيابية والتنسيق والتفاعل بينهما ، أعطى ثماره الإيجابية رفيعة المستوى ، بوضع التوصيات الملائمة وفق المخالفات ودرجات التجاوز والتطاول على المال العام ، وبذلك أعاد جزءاً من الهيبة المطلوبة لكليهما عبر العمل الجاد لاستعادة مال الدولة وحمايتها ، فالإجراءات المتخذة رسالة متعددة العناوين أولاً تمنع التطاول على المال العام ، وثانياً تدفع باتجاه تشجيع ديوان المحاسبة على مواصلة عمله بقوة لأن النتائج والتوصيات يتم تناولها وتنفيذها بجدية .
لقد توزعت عناوين المخالفات والتجاوزات ، منها تم إحالته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لما تضمنه من شبهات فساد دامغة بلغت 41 قضية ، ومنها ما تضمن المطالبة باستعادة مبالغ مالية تم صرفها كمكافآت ومياومات خلافاً للأنظمة والتعليمات عن غير حق.
المطالبة بإعادة ما تم نهبه تحت يافطات وغطاءات مختلفة صادرة بموجب قرارات ذاتية أنانية أحادية باعتبارهم أصحاب قرار في الصرف لأنفسهم، تصويب لمكانة الإدارة الحكومية وتصحيح مسارها ووقف التسريب والإهمال والتطاول ، فإعادة ما حصلوا عليه عن غير حق، أهم بالوقت الحاضر من تعريضهم للمساءلة القانونية، فالحاكمة ، فالسجن ، فالموضوع ليس انتقاماً من هذا أو ذاك ، بقدر ما هو حق يجب استعادته من جيوبهم لصالح الخزينة.
[email protected]
حمادة فراعنة
حسناً فعل رئيس الوزراء بإحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى لجنة مختصة كي تدرس المخالفات والتفاصيل وتتخذ التوصيات المناسبة لاستعادة الأموال المهدورة المنهوبة نتيجة سوء التصرف والإهمال الوظيفي والتمادي على المال العام من قبل الذين استمرأوا التطاول على حقوق وممتلكات الدولة وأموالها وكأنها مزرعة عائلية موروثة من أجدادهم وليس على قاعدة الكفاءة المفقودة ، فيأخدون ويصرفون ويمدوا أياديهم على أموال دافع الضرائب ويرفعوا ذواتهم على أكتافنا ، بسبب التقصير وعدم المراقبة وغياب التدقيق والمحاسبة .
وحسناً فعل مجلس النواب ولجنته المالية ، بتشكيل لجنة موازية ، دققت بالتقرير ودرسته واتخذت التوصيات الملائمة التي تقاطعت مع توصيات اللجنة الحكومية مما يؤكد مصداقية تقرير ديوان المحاسبة وأهمية عمل الديوان كوظيفة مهنية تعتمد على القراءة الدقيقة لعمل الوزارات والمؤسسات والتدقيق في قراراتها الإدارية والمالية ومدى تطابقها مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتنفيذ توصياته بجدية ، وليس مجرد تقرير إنشائي يتم خزنه.
التفاهم والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب بشأن تقرير ديوان المحاسبة ، أعطى هذا التعاون بين الحكومة ومجلس النواب بشأن تقرير ديوان المحاسبة ، وعمل اللجنتين الحكومية والنيابية والتنسيق والتفاعل بينهما ، أعطى ثماره الإيجابية رفيعة المستوى ، بوضع التوصيات الملائمة وفق المخالفات ودرجات التجاوز والتطاول على المال العام ، وبذلك أعاد جزءاً من الهيبة المطلوبة لكليهما عبر العمل الجاد لاستعادة مال الدولة وحمايتها ، فالإجراءات المتخذة رسالة متعددة العناوين أولاً تمنع التطاول على المال العام ، وثانياً تدفع باتجاه تشجيع ديوان المحاسبة على مواصلة عمله بقوة لأن النتائج والتوصيات يتم تناولها وتنفيذها بجدية .
لقد توزعت عناوين المخالفات والتجاوزات ، منها تم إحالته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لما تضمنه من شبهات فساد دامغة بلغت 41 قضية ، ومنها ما تضمن المطالبة باستعادة مبالغ مالية تم صرفها كمكافآت ومياومات خلافاً للأنظمة والتعليمات عن غير حق.
المطالبة بإعادة ما تم نهبه تحت يافطات وغطاءات مختلفة صادرة بموجب قرارات ذاتية أنانية أحادية باعتبارهم أصحاب قرار في الصرف لأنفسهم، تصويب لمكانة الإدارة الحكومية وتصحيح مسارها ووقف التسريب والإهمال والتطاول ، فإعادة ما حصلوا عليه عن غير حق، أهم بالوقت الحاضر من تعريضهم للمساءلة القانونية، فالحاكمة ، فالسجن ، فالموضوع ليس انتقاماً من هذا أو ذاك ، بقدر ما هو حق يجب استعادته من جيوبهم لصالح الخزينة.
[email protected]
