المقاومة الفلسطينية ضمن استراتجيه ومعادله تتطلب تحقيق الوحدة الوطنية فلسطينيه لإسقاط صفقة القرن
المحامي علي ابوحبله
العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزه فرض معادلات مستجده ضمن مشروعية المقاومه في مواجهة الاحتلال استنادا للقوانين والمواثيق الدوليه والتي جميعها اعطت مشروعيه لسكان الاقليم المحتل حق مقاومة الاحتلال بعد فشل اتفاق اوسلو في التوصل لحلول سياسيه تفضي لمشروعية حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعيه الدوليه وحق العوده للاجئين الفلسطينيين .
وقد ثبت بالدليل القطعي ان الوحده الوطنيه وانهاء الانقسام بات ضرورة تستوجيه تطورات التغيرات الدوليه والاقليميه ويفرض على جميع القوى الفلسطينيه بمختلف تسمياتها الترفع عن الخلافات الفصائليه والمحاصصه الوظيفيه والانصهار في بوتقه الوحده التي تفتح الباب واسعا امام التغير الذي يفرض نفسه لمواجهة المشروع التهويدي للقدس والمشروع الاستيطاني ومحاولات تمرير مخطط الفصل الجغرافي بين غزه والضفه ضمن عناوين تحمل المشروع الاقتصادي واسقاط الحقوق الوطنيه والسياسيه وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني .
نتيجة جولة التصعيد كما انتهت عليها أمس، متشعبة باتجاهين أساسيين: صورة انتصار فلسطينية بنسبة عالية جداً مقابل صورة انكسار إسرائيلي واضحة. وهي صورة، غير محصورة فقط بالمنظور الفلسطيني، بل أيضاً وبشكل أساسي، لدى الجانب الإسرائيلي وجمهوره، الذي تلقى تذكيراً مع قيادته حول ما كان يمكن، وكذلك ما يمكن لاحقاً، في حال تطورت المواجهة واتسعت دائرتها.
في الاتجاه الثاني، وهو الأكثر تأثيراً وحضوراً لدى تل أبيب، تراجع صدقية إسرائيل وقابليتها لدى أعدائها، إن عاودت وهددت باستخدام الخيارات العسكرية مقابل قطاع غزة، مع حضور محدودية الإرادة لديها على الذهاب بعيداً في المواجهة، حتى وإن عمدت فعلياًَ إلى مباشرتها.
مما تشكّل من معطيات ووقائع نتيجة التصعيد من شأنها التأثير في المشهد الفلسطيني الغزي للمرحلة المقبلة، من المفيد الإشارة إلى الآتي: تعد هذه الجولة، الأعنف والأكثر اتساعاً مقارنة بما سبقها. مع ذلك، كانت الجولة مرشحة للاتساع أكثر، لدى الجانب الفلسطيني تحديداً، وباتجاه طبقة تصعيد تشمل في مرحلة وسيطة مدينتي أسدود وبئر السبع، قبل أن تتطور إلى وسط «إسرائيل» وما بعدها. أهمية مسارعة حكومة الاحتلال إلى الموافقة على التهدئة، على رغم تأكيد وتهديد الفصائل بالانتقال إلى دائرة استهداف أشمل قد تصل سريعاً إلى تل أبيب، معطى كاشف للموقف الإسرائيلي الممتنع عن التصعيد الأمني، وسيكون حاضراً بقوة لدى الفصائل، سواء قرب التصعيد المقبل أو بعد، ومن شأنه أيضاً أن يكون عاملاً مساعداً في البحث عن تسويات لإنهاء ما أمكن بعد انغلاق أفق التسوية .
حافظت الفصائل الفلسطينية على قواعد الاشتباك التي أرادت إسرائيل تجاوزها والتأسيس لما يغايرها، عبر تظهير نديتها في مواجهة الاحتلال واعتداءاته، وتحديداً ما يتعلق بتماثلية الرد على الهجمات. نجاح، يتعلق بأصل تثبيت هذه القواعد، التي كانت لتنتهي في حال تردد المقاومين وامتناعهم عن ردود تناسبية، وكذلك يتعلق بما سيأتي لاحقاً من تجاوزات، إن قرر الاحتلال المجازفة والرهان على متغيّرات قد يرى أنها تدفع المقاومة إلى الانكفاء.
لقد تراجعت صدقيه إسرائيل لدى أعدائها إن هددت باستخدام الخيار العسكري ، وكان واضحاً منذ صباح أمس، إرادة التهدئة الإسرائيلية، وتحديداً لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وكذلك وزير الحرب ، أفيغدور ليبرمان. التوجه لديهما ابتداء إلى تحديد جلسة الوزاري المصغر ما بعد ظهر أمس، كما كان يحصل في جولات سابقة، مثّلت إشارة إلى إرادة عقد الجلسة في ظل انتهاء التصعيد، بلا مناكفات سياسية، بعد تقديرهما أن المواجهة لن تمتد طويلاً. لكن إصرار الوزراء على النقاش في ظل التصعيد، وليس ما بعد إقرار التهدئة، دفع إلى تقديم موعد الجلسة إلى ساعات الصباح الأولى التي امتدت طويلاً، وخلصت إلى إقرار وقف إطلاق النار كما كان مقدّراً له من البداية.
اللافت، على رغم كل ما صدر أمس من مواقف متطرفة دعت إلى مواصلة الضربات وتشديدها في قطاع غزة، إن لدى وزراء أو مصادر سياسية وعسكرية على اختلافها، أن قرار المجلس الوزاري المصغر جاء بالإجماع: إقرار تهدئة من دون معارضة تذكر. بحسب الإعلام العبري، كل الوزراء، بما يشمل وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، وصاحب الشعارات المتطرفة نفتالي بينت، وافقوا على التهدئة بلا تحفظات. وهو دليل ومعطى متجددان حول امتناع إسرائيل عن التصعيد في غزة، على رغم صورة التراجع التي تبدت بها مع مسؤوليها، ما يعني أن قرار الامتناع عن الحرب قرار استراتيجي، يرتبط بالمواجهة الشاملة نفسها مع غزة وتحديداً عما يليها، وكذلك بارتباطها بساحات تهديد أخرى، يتبيّن أن المؤسسة العسكرية تريد التركيز عليها في هذه المرحلة، على خلفية حجم التهديد الهائل وتناميه (لبنان وسوريا)، وبما يفوق أضعاف مضاعفة، تهديد غزة وتعاظمه المحدود قياساً بها.
في المحصلة، نتيجة تصعيد اليومين الماضيين، هي إظهار تردد وإرباك العدو أمام الفصائل الفلسطينية، مع ظهور الخشية الإسرائيلية من إمكان تطور المواجهة المحدودة ومجرد تبادل الضربات، إلى الانفلات نحو دائرة تصعيد أشمل، قد توصل إلى حرب ومواجهة واسعة، تبيّن وربما تؤكد من جديد، أن إسرائيل لا تريدها ولا تعمل عليها، بل وتؤكد عملياً على منع مسبباتها. حقيقة، ستكون حاضرة لدى الجانب الفلسطيني، مع أو من دون مرحلة تصعيد مقبلة، وهذه هي إحدى أهم نتائج التصعيد الأخير، التي يمكن للفلسطينيين استغلالها والتأسيس عليها، للدفع قدماً بتسويات تمكن من رفع ما أمكن من حصار للقطاع وهذا الهدف الرئيس للفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة وفي حال تحققت الوحده الوطنيه لربما تكون سقف المطالب الفلسطينيه افضل من خلال المطالبه بالربط الجغرافي بين غزه والضفة الغربيه عبر الممر الامن وغيرها من المطالب تتعلق بالخان الاحمر والقدس والاغوار .
اسرائيل باتت تتخوف من اتساع رقعة المواجهات بالربط بين قوى المقاومه وفي هذا الصدد قال عضو الوزاري المصغر، يوفال شتاينتس: «يبدو أن إطلاق النار تراجع، فنحن غير معنيين بالانجرار إلى حرب، وأنا لا أستطيع القول إن أحداً في إسرائيل لديه حل سحري لقطاع غزة». وأضاف: «المعركة التي نديرها مقابل تعاظم إيران وحزب الله في الشمال، أهم بأضعاف مما هو التهديد في قطاع غزة، ولدى (الكابينت) رأي مشترك واحد، في منع الحرب والتدهور، سواء لدى المستوى السياسي أو المستوى العسكري». كلام الوزير صحيح، ولا يبعد أن يكون تهديد حزب الله في الشمال، في سوريا ولبنان، أحد أهم العوامل التي منعت حرب إسرائيلية شاملة ضد قطاع غزة، لكن في الوقت نفسه، لو لم تكن المواجهة مع غزة ذات ثمن غير محمول، مع غياب أيضاً للجدوى والقدرة على تحمل تبعاتها في مرحلة ما بعد الحرب، لكانت إسرائيل لجأت إلى العدوان الواسع بلا تردد، ليس فقط ضد الفلسطينيين وإنهاء تهديدهم، بل أيضاً في سياق التحضير والتأثير والردع على التهديد الشمالي، الهادف إلى تظهير القدرة والاقتدار، ومساعدة المساعي والجهود في مواجهة تهديد الساحتين، في سوريا ولبنان.
وهذا يؤكده اللواء احتياط رونين ايتسيك – في تحليل يسرائيل هيوم حماس تفرض معادلات جديدة وهي التي تقول الكلمة الأخيرة ، ويسرد حماس قالت كلمتها الأخيرة بالأمس، كما بكل تصعيد، هي التي تضع الكلمة الأخيرة، وتقول لإسرائيل اننا فرضنا عليكم معادلة جديدة، لا يمكن أن نتعرض لهجوم بدون الرد، وبعد اطلاق الصواريخ، إسرائيل لا تستطيع تقديم ضربة قاسية لها.
المشكلة الأكبر التي باتت واضحة خلال التصعيد الأخير، أن حكومة إسرائيل لم تعد قادرة على توفير الامن لسكان مستوطنات غلاف غزة جنوبي البلاد، الذين فقدوا الثقة تماما بالمنظومة الأمنية والسياسية في إسرائيل.
إسرائيل عبرت عن رغبتها بعدم التصعيد، والاستمرار في مسار التهدئة مع حماس بغزة، وبدون شك، فإن هذه التوجهات جعلت حماس هي التي تقول الكلمة الأخيرة بالتصعيد.
حماس ومنذ بداية العام الجاري، وهي تُملي على إسرائيل، طبيعة ووتيرة الأحداث، بينما تبحث إسرائيل عن الحفاظ على قوة الردع أمام حماس، والاستمرار في مسار مباحثات التهدئة معها.
خوف إسرائيل من التوجه لعملية عسكرية بغزة، قد تؤدي الى إعادة احتلال القطاع، وتخوفها من تدمير ما تبقى من قوة الردع الإسرائيلية، أمام حماس، وحرصها على تعميق الفصل بين غزة والضفة، أعطى الفرصة لحماس لفرض معادلات عسكرية وسياسية جديدة. ويقول لا نستطيع أن نفهم كيف استطاع تنظيم صغير مثل حماس، الحفاظ على وتيرة اطلاق النار، أمام قوة ومعدات الجيش الإسرائيلي؟ الجو مراقب، وسلاح الجو بالأجواء، ولدينا منظومات دفاعية مضادة للصواريخ، واستخبارات ميدانية، وكل هذا لم يمنع حماس من اطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية بشكل متواصل. هذا يؤكد أن حماس أصبحت تعلم الجيش الإسرائيلي، وفتحت له مدرسة ميدانية حقيقة.
والمثير للسخرية بالأمر، تفاخر الناطق باسم الجيش باستمرار قصف مباني ومواقع حماس بغزة، والصواريخ تتساقط علينا، حماس لم تشعر بالخطر خلال أو بعد القصف، وهذا أمر محرج للجيش، الذي عليه أن يتعلم في مدرسة حماس.
المعضلة الأخيرة هي، أننا لم نعد قادرين على توفير الأمن لسكان الجنوب، هذا يخلق حالة من عدم الثقة بالجيش والمنظومة الأمنية، والحكومة كذلك، ويؤكد أن حماس هي من تفرض المعادلات، وتقول الكلمة الأخيرة بكل تصعيد.
ووفق ذلك باتت قوة المقاومه ضمن معادله مهمه ينمكن البناء عليها للتوصل لاستراتجيه فلسطينيه تعيد للقضيه الفلسطينيه اولويتها وتفرض شروط جديده للمفاوضات التي تحفظ الحقوق الوطنيه الفلسطينيه وتعيد القضيه الفلسطينيه لتتصدر الاولويه على اجندات التفاوض الدولي والاقليمي واسقاط صفقة القرن ضمن التغير في موازين القوى والتحالفات الدوليه والاقليميه
المحامي علي ابوحبله
العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزه فرض معادلات مستجده ضمن مشروعية المقاومه في مواجهة الاحتلال استنادا للقوانين والمواثيق الدوليه والتي جميعها اعطت مشروعيه لسكان الاقليم المحتل حق مقاومة الاحتلال بعد فشل اتفاق اوسلو في التوصل لحلول سياسيه تفضي لمشروعية حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعيه الدوليه وحق العوده للاجئين الفلسطينيين .
وقد ثبت بالدليل القطعي ان الوحده الوطنيه وانهاء الانقسام بات ضرورة تستوجيه تطورات التغيرات الدوليه والاقليميه ويفرض على جميع القوى الفلسطينيه بمختلف تسمياتها الترفع عن الخلافات الفصائليه والمحاصصه الوظيفيه والانصهار في بوتقه الوحده التي تفتح الباب واسعا امام التغير الذي يفرض نفسه لمواجهة المشروع التهويدي للقدس والمشروع الاستيطاني ومحاولات تمرير مخطط الفصل الجغرافي بين غزه والضفه ضمن عناوين تحمل المشروع الاقتصادي واسقاط الحقوق الوطنيه والسياسيه وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني .
نتيجة جولة التصعيد كما انتهت عليها أمس، متشعبة باتجاهين أساسيين: صورة انتصار فلسطينية بنسبة عالية جداً مقابل صورة انكسار إسرائيلي واضحة. وهي صورة، غير محصورة فقط بالمنظور الفلسطيني، بل أيضاً وبشكل أساسي، لدى الجانب الإسرائيلي وجمهوره، الذي تلقى تذكيراً مع قيادته حول ما كان يمكن، وكذلك ما يمكن لاحقاً، في حال تطورت المواجهة واتسعت دائرتها.
في الاتجاه الثاني، وهو الأكثر تأثيراً وحضوراً لدى تل أبيب، تراجع صدقية إسرائيل وقابليتها لدى أعدائها، إن عاودت وهددت باستخدام الخيارات العسكرية مقابل قطاع غزة، مع حضور محدودية الإرادة لديها على الذهاب بعيداً في المواجهة، حتى وإن عمدت فعلياًَ إلى مباشرتها.
مما تشكّل من معطيات ووقائع نتيجة التصعيد من شأنها التأثير في المشهد الفلسطيني الغزي للمرحلة المقبلة، من المفيد الإشارة إلى الآتي: تعد هذه الجولة، الأعنف والأكثر اتساعاً مقارنة بما سبقها. مع ذلك، كانت الجولة مرشحة للاتساع أكثر، لدى الجانب الفلسطيني تحديداً، وباتجاه طبقة تصعيد تشمل في مرحلة وسيطة مدينتي أسدود وبئر السبع، قبل أن تتطور إلى وسط «إسرائيل» وما بعدها. أهمية مسارعة حكومة الاحتلال إلى الموافقة على التهدئة، على رغم تأكيد وتهديد الفصائل بالانتقال إلى دائرة استهداف أشمل قد تصل سريعاً إلى تل أبيب، معطى كاشف للموقف الإسرائيلي الممتنع عن التصعيد الأمني، وسيكون حاضراً بقوة لدى الفصائل، سواء قرب التصعيد المقبل أو بعد، ومن شأنه أيضاً أن يكون عاملاً مساعداً في البحث عن تسويات لإنهاء ما أمكن بعد انغلاق أفق التسوية .
حافظت الفصائل الفلسطينية على قواعد الاشتباك التي أرادت إسرائيل تجاوزها والتأسيس لما يغايرها، عبر تظهير نديتها في مواجهة الاحتلال واعتداءاته، وتحديداً ما يتعلق بتماثلية الرد على الهجمات. نجاح، يتعلق بأصل تثبيت هذه القواعد، التي كانت لتنتهي في حال تردد المقاومين وامتناعهم عن ردود تناسبية، وكذلك يتعلق بما سيأتي لاحقاً من تجاوزات، إن قرر الاحتلال المجازفة والرهان على متغيّرات قد يرى أنها تدفع المقاومة إلى الانكفاء.
لقد تراجعت صدقيه إسرائيل لدى أعدائها إن هددت باستخدام الخيار العسكري ، وكان واضحاً منذ صباح أمس، إرادة التهدئة الإسرائيلية، وتحديداً لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وكذلك وزير الحرب ، أفيغدور ليبرمان. التوجه لديهما ابتداء إلى تحديد جلسة الوزاري المصغر ما بعد ظهر أمس، كما كان يحصل في جولات سابقة، مثّلت إشارة إلى إرادة عقد الجلسة في ظل انتهاء التصعيد، بلا مناكفات سياسية، بعد تقديرهما أن المواجهة لن تمتد طويلاً. لكن إصرار الوزراء على النقاش في ظل التصعيد، وليس ما بعد إقرار التهدئة، دفع إلى تقديم موعد الجلسة إلى ساعات الصباح الأولى التي امتدت طويلاً، وخلصت إلى إقرار وقف إطلاق النار كما كان مقدّراً له من البداية.
اللافت، على رغم كل ما صدر أمس من مواقف متطرفة دعت إلى مواصلة الضربات وتشديدها في قطاع غزة، إن لدى وزراء أو مصادر سياسية وعسكرية على اختلافها، أن قرار المجلس الوزاري المصغر جاء بالإجماع: إقرار تهدئة من دون معارضة تذكر. بحسب الإعلام العبري، كل الوزراء، بما يشمل وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، وصاحب الشعارات المتطرفة نفتالي بينت، وافقوا على التهدئة بلا تحفظات. وهو دليل ومعطى متجددان حول امتناع إسرائيل عن التصعيد في غزة، على رغم صورة التراجع التي تبدت بها مع مسؤوليها، ما يعني أن قرار الامتناع عن الحرب قرار استراتيجي، يرتبط بالمواجهة الشاملة نفسها مع غزة وتحديداً عما يليها، وكذلك بارتباطها بساحات تهديد أخرى، يتبيّن أن المؤسسة العسكرية تريد التركيز عليها في هذه المرحلة، على خلفية حجم التهديد الهائل وتناميه (لبنان وسوريا)، وبما يفوق أضعاف مضاعفة، تهديد غزة وتعاظمه المحدود قياساً بها.
في المحصلة، نتيجة تصعيد اليومين الماضيين، هي إظهار تردد وإرباك العدو أمام الفصائل الفلسطينية، مع ظهور الخشية الإسرائيلية من إمكان تطور المواجهة المحدودة ومجرد تبادل الضربات، إلى الانفلات نحو دائرة تصعيد أشمل، قد توصل إلى حرب ومواجهة واسعة، تبيّن وربما تؤكد من جديد، أن إسرائيل لا تريدها ولا تعمل عليها، بل وتؤكد عملياً على منع مسبباتها. حقيقة، ستكون حاضرة لدى الجانب الفلسطيني، مع أو من دون مرحلة تصعيد مقبلة، وهذه هي إحدى أهم نتائج التصعيد الأخير، التي يمكن للفلسطينيين استغلالها والتأسيس عليها، للدفع قدماً بتسويات تمكن من رفع ما أمكن من حصار للقطاع وهذا الهدف الرئيس للفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة وفي حال تحققت الوحده الوطنيه لربما تكون سقف المطالب الفلسطينيه افضل من خلال المطالبه بالربط الجغرافي بين غزه والضفة الغربيه عبر الممر الامن وغيرها من المطالب تتعلق بالخان الاحمر والقدس والاغوار .
اسرائيل باتت تتخوف من اتساع رقعة المواجهات بالربط بين قوى المقاومه وفي هذا الصدد قال عضو الوزاري المصغر، يوفال شتاينتس: «يبدو أن إطلاق النار تراجع، فنحن غير معنيين بالانجرار إلى حرب، وأنا لا أستطيع القول إن أحداً في إسرائيل لديه حل سحري لقطاع غزة». وأضاف: «المعركة التي نديرها مقابل تعاظم إيران وحزب الله في الشمال، أهم بأضعاف مما هو التهديد في قطاع غزة، ولدى (الكابينت) رأي مشترك واحد، في منع الحرب والتدهور، سواء لدى المستوى السياسي أو المستوى العسكري». كلام الوزير صحيح، ولا يبعد أن يكون تهديد حزب الله في الشمال، في سوريا ولبنان، أحد أهم العوامل التي منعت حرب إسرائيلية شاملة ضد قطاع غزة، لكن في الوقت نفسه، لو لم تكن المواجهة مع غزة ذات ثمن غير محمول، مع غياب أيضاً للجدوى والقدرة على تحمل تبعاتها في مرحلة ما بعد الحرب، لكانت إسرائيل لجأت إلى العدوان الواسع بلا تردد، ليس فقط ضد الفلسطينيين وإنهاء تهديدهم، بل أيضاً في سياق التحضير والتأثير والردع على التهديد الشمالي، الهادف إلى تظهير القدرة والاقتدار، ومساعدة المساعي والجهود في مواجهة تهديد الساحتين، في سوريا ولبنان.
وهذا يؤكده اللواء احتياط رونين ايتسيك – في تحليل يسرائيل هيوم حماس تفرض معادلات جديدة وهي التي تقول الكلمة الأخيرة ، ويسرد حماس قالت كلمتها الأخيرة بالأمس، كما بكل تصعيد، هي التي تضع الكلمة الأخيرة، وتقول لإسرائيل اننا فرضنا عليكم معادلة جديدة، لا يمكن أن نتعرض لهجوم بدون الرد، وبعد اطلاق الصواريخ، إسرائيل لا تستطيع تقديم ضربة قاسية لها.
المشكلة الأكبر التي باتت واضحة خلال التصعيد الأخير، أن حكومة إسرائيل لم تعد قادرة على توفير الامن لسكان مستوطنات غلاف غزة جنوبي البلاد، الذين فقدوا الثقة تماما بالمنظومة الأمنية والسياسية في إسرائيل.
إسرائيل عبرت عن رغبتها بعدم التصعيد، والاستمرار في مسار التهدئة مع حماس بغزة، وبدون شك، فإن هذه التوجهات جعلت حماس هي التي تقول الكلمة الأخيرة بالتصعيد.
حماس ومنذ بداية العام الجاري، وهي تُملي على إسرائيل، طبيعة ووتيرة الأحداث، بينما تبحث إسرائيل عن الحفاظ على قوة الردع أمام حماس، والاستمرار في مسار مباحثات التهدئة معها.
خوف إسرائيل من التوجه لعملية عسكرية بغزة، قد تؤدي الى إعادة احتلال القطاع، وتخوفها من تدمير ما تبقى من قوة الردع الإسرائيلية، أمام حماس، وحرصها على تعميق الفصل بين غزة والضفة، أعطى الفرصة لحماس لفرض معادلات عسكرية وسياسية جديدة. ويقول لا نستطيع أن نفهم كيف استطاع تنظيم صغير مثل حماس، الحفاظ على وتيرة اطلاق النار، أمام قوة ومعدات الجيش الإسرائيلي؟ الجو مراقب، وسلاح الجو بالأجواء، ولدينا منظومات دفاعية مضادة للصواريخ، واستخبارات ميدانية، وكل هذا لم يمنع حماس من اطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية بشكل متواصل. هذا يؤكد أن حماس أصبحت تعلم الجيش الإسرائيلي، وفتحت له مدرسة ميدانية حقيقة.
والمثير للسخرية بالأمر، تفاخر الناطق باسم الجيش باستمرار قصف مباني ومواقع حماس بغزة، والصواريخ تتساقط علينا، حماس لم تشعر بالخطر خلال أو بعد القصف، وهذا أمر محرج للجيش، الذي عليه أن يتعلم في مدرسة حماس.
المعضلة الأخيرة هي، أننا لم نعد قادرين على توفير الأمن لسكان الجنوب، هذا يخلق حالة من عدم الثقة بالجيش والمنظومة الأمنية، والحكومة كذلك، ويؤكد أن حماس هي من تفرض المعادلات، وتقول الكلمة الأخيرة بكل تصعيد.
ووفق ذلك باتت قوة المقاومه ضمن معادله مهمه ينمكن البناء عليها للتوصل لاستراتجيه فلسطينيه تعيد للقضيه الفلسطينيه اولويتها وتفرض شروط جديده للمفاوضات التي تحفظ الحقوق الوطنيه الفلسطينيه وتعيد القضيه الفلسطينيه لتتصدر الاولويه على اجندات التفاوض الدولي والاقليمي واسقاط صفقة القرن ضمن التغير في موازين القوى والتحالفات الدوليه والاقليميه
