من الواضح أن الانتخابات النصفية الامريكية التي طالت انتخاب كامل مقاعد مجلس النواب وبعض مقاعد مجلس الشيوخ الفدرالية وكامل مجالس النواب والشيوخ المحلية في الولايات .. هذه الانتخابات قد جرت في أجواء غير مسبوقة من التوتر الشديد والانقسام الحاد في المجتمع الامريكي المُتعدد الثقافات .. فمنذ مجيئ ادارة ترامب اليمينية والعنصرية المُتطرفة الى البيت الابيض في مطلع عام 2017 لم تتجاوز شعبية ترامب المُتدنية في أفضل الاحوال %40 .. وقد بدى من الواضح منذ البداية أن هذه الادارة ستخلق وتُفجر لاحقاً العديد من الازمات .. ليس فقط على صعيد السياسة الخارجية من خلال تعاملها مع العديد من القضايا العالمية كالملف النووي الايراني والقضية الفلسطينية والملف السوري الكردي والكوري الشمالي وإدارة العلاقات مع روسيا الصين والاتحاد الاوروبي وقضايا الاسلحة الاستراتيجية والمناورات العسكرية والاقتصاد والعولمة والتجارة العالمية ... الخ , بل أيضاً ستخلق العديد من الازمات والتوترعلى الصعيد الداخلي .. ورأينا ذلك بوضوح من خلال التعامل العنصري الفاضح في قوانين الهجرة مع الاقليات الاسلامية والمكسيكية واللاتينية عموماً .... وهنا يستند ترامب في سياسته العنصرية والداخلية على قاعدة شعبية عريضة من العنصريين القوميين والمُتطرفين البيض وعلى دعم الجناح اليميني المُتطرف في الحزب الجمهوري .
ولدعم سياسته العنصرية في قضايا الهجرة وغيرها قام ترامب منذ أربعة شهور بتعيين أحد القضاة المحافظين في المحكمة الدستورية العليا لتُصبح نسبة المحافظين هي الغالبة في قرارات المحكمة .. وكان ترامب يهدف من ذلك حماية سياته العنصرية ودعم ساسات الحزب الجمهوري في القضايا الخلافية الهامة مع الحزب الديمقراطي التي قد يتم إحالتها للمحكمة الدستورية العليا كقضايا الهجرة والاجهاض وحق الامريكيين في حمل السلاح بلا قيود بذريعة حماية أنفسهم , وقانونية مراقبة الأمريكيين من أصول إسلامية ومنع حصول أطفال المهاجرين المولودين في أمريكا على الجنسية الامريكية ووضع قيود إضافية على دخول المهاجرين من الدول الاسلامية .... الخ
على أية حال من الواضح أن نتائج الانتخابات النصفية قد أظهرت بقوة فشل سياسة ترامب العنصرية من خلال انتزاع الديمقراطيين للاغلبية في مجلس النواب وانتخاب العديد من النواب في المجلس من أصول اسلامية وعربية ولاتينية ... وبالتالي فحصول الديمقراطيين على الاغلبية في مجلس النواب سيجعل من العامين المقبلين من ولاية ترامب في غاية الصعوبة على إدارته .. وسيظهر بوضوح أكثر ضعفاً مما سبق وأكثر إنشغالاً في التحقيقات والاتهامات التي قد تواجهه .. عدا عن فرض رقابة مؤسسية من قبل مجلس النواب على إدارته تحد من قدرته على تمرير أولوياته في القضايا الداخلية .. وهذا ربما سيكون على حساب مقدرته على التركيز والاهتمام بالملفات الدولية الساخنة كالملف النووي الايراني والعقوبات الاقتصادية والنفطية على إيران والملف السوري البالغ التعقيد والحرب التجارية مع الصين ...الخ , ولكن في المقابل سيكون في مقدرة الرئيس ترامب استغلال سيطرة الجمهوريين على أغلبية مجلس الشيوخ سواء لتمرير بعض القرارات أو (وهو الاهم) عرقلة بعض القرارات أو التشريعات الصادرة عن مجلس النواب بأغلبيته الديمقراطية التي تُناهض سياسته الداخلية .
على أية حال علينا أن لا ننسى في نهاية الامر أن أن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا يختلفان كثيراً عن بعضهما البعض ولا سيما فيما يتعلق بالخطوط العريضة للسياسة الامريكية الخارجية بطبيعتها الامبريالية .. رغم أن الجمهوريين عموماً أكثر تطرفاً وشراسة في هذه السياسة ولاسيما في خوض الحروب المُدمرة للهيمنة على شعوب العالم الثالث ... أما على الصعيد الداخلي فكلاهما يمثلان وإن كان بدرجات مُتفاوتة القوى اليمينية في التصنيف الطبقي العام للمجتمع الامريكي .. حيث أن الجمهوريون هم أكثر تمثيلاً للنخب المالية والطبقية العليا .. كما أن قواعدهم الشعبية هي أكثر عنصرية تجاه الاقليات في المجتمع الامريكي .
ولدعم سياسته العنصرية في قضايا الهجرة وغيرها قام ترامب منذ أربعة شهور بتعيين أحد القضاة المحافظين في المحكمة الدستورية العليا لتُصبح نسبة المحافظين هي الغالبة في قرارات المحكمة .. وكان ترامب يهدف من ذلك حماية سياته العنصرية ودعم ساسات الحزب الجمهوري في القضايا الخلافية الهامة مع الحزب الديمقراطي التي قد يتم إحالتها للمحكمة الدستورية العليا كقضايا الهجرة والاجهاض وحق الامريكيين في حمل السلاح بلا قيود بذريعة حماية أنفسهم , وقانونية مراقبة الأمريكيين من أصول إسلامية ومنع حصول أطفال المهاجرين المولودين في أمريكا على الجنسية الامريكية ووضع قيود إضافية على دخول المهاجرين من الدول الاسلامية .... الخ
على أية حال من الواضح أن نتائج الانتخابات النصفية قد أظهرت بقوة فشل سياسة ترامب العنصرية من خلال انتزاع الديمقراطيين للاغلبية في مجلس النواب وانتخاب العديد من النواب في المجلس من أصول اسلامية وعربية ولاتينية ... وبالتالي فحصول الديمقراطيين على الاغلبية في مجلس النواب سيجعل من العامين المقبلين من ولاية ترامب في غاية الصعوبة على إدارته .. وسيظهر بوضوح أكثر ضعفاً مما سبق وأكثر إنشغالاً في التحقيقات والاتهامات التي قد تواجهه .. عدا عن فرض رقابة مؤسسية من قبل مجلس النواب على إدارته تحد من قدرته على تمرير أولوياته في القضايا الداخلية .. وهذا ربما سيكون على حساب مقدرته على التركيز والاهتمام بالملفات الدولية الساخنة كالملف النووي الايراني والعقوبات الاقتصادية والنفطية على إيران والملف السوري البالغ التعقيد والحرب التجارية مع الصين ...الخ , ولكن في المقابل سيكون في مقدرة الرئيس ترامب استغلال سيطرة الجمهوريين على أغلبية مجلس الشيوخ سواء لتمرير بعض القرارات أو (وهو الاهم) عرقلة بعض القرارات أو التشريعات الصادرة عن مجلس النواب بأغلبيته الديمقراطية التي تُناهض سياسته الداخلية .
على أية حال علينا أن لا ننسى في نهاية الامر أن أن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا يختلفان كثيراً عن بعضهما البعض ولا سيما فيما يتعلق بالخطوط العريضة للسياسة الامريكية الخارجية بطبيعتها الامبريالية .. رغم أن الجمهوريين عموماً أكثر تطرفاً وشراسة في هذه السياسة ولاسيما في خوض الحروب المُدمرة للهيمنة على شعوب العالم الثالث ... أما على الصعيد الداخلي فكلاهما يمثلان وإن كان بدرجات مُتفاوتة القوى اليمينية في التصنيف الطبقي العام للمجتمع الامريكي .. حيث أن الجمهوريون هم أكثر تمثيلاً للنخب المالية والطبقية العليا .. كما أن قواعدهم الشعبية هي أكثر عنصرية تجاه الاقليات في المجتمع الامريكي .