لا يا سيادة الرئيس - ميسون كحيل

لا يا سيادة الرئيس

من الأمور النادرة والتي تحدث في بلادنا هذه الأيام هو الاتفاق المعلن، والمصلحة المشتركة التي جمعت بين أرباب العمل والموظفين فنزلوا جميعاً للشارع ضد قانون الضمان الاجتماعي الذي يُفترض فيه ضمان حقوق الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء.. إلا أن ذلك لم يحصل حسب ما يرى الخبراء وأرباب العمل والموظفين ما عدا الحكومة التي أصرت على دخول القانون حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر مع وعود بتعديل القانون!! 

وما يحدث على الأرض يوم بعد يوم من تصاعد للاحتجاجات الشعبية ضد هذا القانون؛ والتي كان آخرها اعلان المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين  تعليق عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مطالباً  تأجيل تنفيذ القانون، ولا يكاد يمر يوم الا وتخرج مظاهرة حاشدة في احدى محافظات الوطن يطالب فيها المحتجون بوقف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي حتى تعديله!!

صحيح أن هناك من وافق وهم نسبة ضئيلة فهؤلاء أصحاب منفعة أو لنقل مصلحة -ما- مع الحكومة، وهناك من يخشى الحكومة ولا يستطيع الرفض ..والشريحة الأكبر هي من ترفض؛ اذن الغريب في الموضوع هو اصرار الحكومة على تنفيذ القانون بغض النظر عن الاحتجاجات المتواصلة من قبل المواطنين!! 

فلماذا يتم تجاهل الاحتجاجات؟ ولماذا لا يتم تأجيل الموضوع بانتظار الوقت المناسب والظروف المناسبة ..لماذا لا يتم تأجيله لحين انتهاء الانقسام. وقيام الدولة الفلسطينية بالشكل التام والكامل.

وبكلمات أخرى  إن الضمان الاجتماعي في الدول الأخرى يجعلنا نتذكر بأننا لسنا دولة بعد كما هي الدول، فالاحتلال موجود ولا يوجد دولة محتلة تجبر المواطن على شيء وهو بالأصل يعاني.
 القانون لم ينصف الجميع  فلا يا سيادة الرئيس.