زيارات مكوكية لغزة
خالد صادق
عاد الوفد المصري بالأمس إلى قطاع غزة للقاء مسئول المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هنية وذلك لاستكمال التباحث حول ملفي التهدئة والمصالحة الفلسطينية, وكان الوفد المصري قد غادر قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ, حيث كانت الأجواء متوترة للغاية, وكان الاحتلال الصهيوني يهدد بشن عدوان جديد على قطاع غزة, وتواصلت الجهود المصرية المضنية لتهدئة الأجواء خوفا من الانجرار إلى عدوان صهيوني جديد على قطاع غزة ونفس جهود التهدئة, وحسب التقديرات الإعلامية فان الوفد المصري يسعى لاستئناف جهوده ووساطته في ملفي التهدئة والمصالحة, ولا زال يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى نقاط تفاهم مشتركة بين فتح وحماس, ويطرح حلولا وسطاً لتقريب وجهات النظر والتغلب على العقبات, وستبقى الجهود متواصلة حسب المصادر المصرية حتى الوصول إلى حلول لكل القضايا الخلافية وتحقيق المصالحة.
على ما يبدو ان وصول مدير المخابرات المصرية عباس كامل إلى قطاع غزة مرتبط بأحداث اختراق في ملفي التهدئة والمصالحة, خاصة ان القيادة المصرية ترى ضرورة لربط الملفين مع بعضهما البعض, وأنها تريد ان تتعامل مع السلطة الفلسطينية على معبر رفح, لذلك يسعى الوفد المصري لإحداث اختراق في الملفين معا, والمضي بالمصالحة والتهدئة بشكل متزامن, وهذا ما يصعب من الجهود المصرية, ويؤدي إلى تعثر التهدئة, لأن رئيس السلطة محمود عباس حسب تصريحات القيادي في «حماس» طاهر النونو لصحيفة فلسطين يُصر على سحب سلاح المقاومة في غزة كثمن للمصالحة، وأشار النونو إلى أن هناك توافقاً كبيراً في الآراء بين حماس والاستخبارات المصرية، لافتاً إلى أن قضية تثبيت وقف النار (مع إسرائيل) تُدرس في إطار التوافق الوطني العام، وعند التوصل إلى تفاهمات سيعلن عنها بشفافية.
الوفد الأمني المصري المتواجد في غزة نقل رسائل واضحة لحركة حماس تحمل وجهة نظر السلطة الفلسطينية لأجل الوصول إلى اتفاق حول ملف المصالحة, وجاء بردود على اشتراطات حماس للتوقيع على المصالحة الفلسطينية وذلك بعد اجتماعه قبل أربعة أيام بوفد من حركة فتح ممثلا بأعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح، ومحمد اشتية، وحسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومدير العلاقات الدولية في جهاز المخابرات ناصر عدوي, وانعكس هذا اللقاء بالسلب على المصالحة الفلسطينية, حيث تبنى وفد فتح وجهة نظر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بضرورة تخلي المقاومة عن سلاحها كشرط أساسي للشروع بتفعيل جلسات المصالحة الفلسطينية, ورغم إخفاق الوفد المصري في تحقيق اختراق في هذا الملف مع وفد فتح, إلا ان الجهود لم تنقطع, وهناك محاولات مستمرة للتقدم في هذا الملف الشائك, والذي يصطدم بمواقف متصلبة للسلطة الفلسطينية تتناقض مع موقف حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية .
والسؤال المطروح الآن إلام يمكن ان تنتهي تلك اللقاءات والزيارات المكوكية للوفد المصري إلى قطاع غزة, هل يمكن ان يقبل الوفد المصري بفصل ملف التهدئة عن ملف المصالحة الفلسطينية, ويقبل بإنجاح ملف التهدئة, وإبقاء المحاولات قائمة لإنجاح ملف المصالحة, أم هل يشرع بالقبول بالتهديدات الأمريكية الإسرائيلية بالبحث عن بديل لرئيس السلطة محمود عباس يمكن التوصل معه لاتفاق مرضي لكل الأطراف, أم يتم القبول بتشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة المالية والاقتصادية تعينها الأمم المتحدة وتتعامل معها , ام ما الذي يحمله الوفد المصري من اقتراحات سيقدمها لحركة حماس, الأمور صعبة ومعقدة وليس من السهل التغلب على المشكلات القائمة, الشيء الوحيد الذي تصر عليه فصائل المقاومة الفلسطينية هو الاستمرار في مسيرات العودة الكبرى, والمشاركة الشعبية الحاشدة في تلك المسيرات السلمية, فهذا هو الضامن الأكبر لتلك الفصائل من اجل الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة, وأولها رفع الحصار بشكل كلي عن قطاع غزة وحل المشكلات الحياتية للسكان وتحسين الأوضاع الاقتصادية, وما لم يتحقق ذلك ستبقى مسيرات العودة مستمرة مهما كان الثمن الذي سيدفعه الغزيون لأجل الوصول إلى حلول جذرية لمشاكلهم الحياتية.
خالد صادق
عاد الوفد المصري بالأمس إلى قطاع غزة للقاء مسئول المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هنية وذلك لاستكمال التباحث حول ملفي التهدئة والمصالحة الفلسطينية, وكان الوفد المصري قد غادر قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ, حيث كانت الأجواء متوترة للغاية, وكان الاحتلال الصهيوني يهدد بشن عدوان جديد على قطاع غزة, وتواصلت الجهود المصرية المضنية لتهدئة الأجواء خوفا من الانجرار إلى عدوان صهيوني جديد على قطاع غزة ونفس جهود التهدئة, وحسب التقديرات الإعلامية فان الوفد المصري يسعى لاستئناف جهوده ووساطته في ملفي التهدئة والمصالحة, ولا زال يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى نقاط تفاهم مشتركة بين فتح وحماس, ويطرح حلولا وسطاً لتقريب وجهات النظر والتغلب على العقبات, وستبقى الجهود متواصلة حسب المصادر المصرية حتى الوصول إلى حلول لكل القضايا الخلافية وتحقيق المصالحة.
على ما يبدو ان وصول مدير المخابرات المصرية عباس كامل إلى قطاع غزة مرتبط بأحداث اختراق في ملفي التهدئة والمصالحة, خاصة ان القيادة المصرية ترى ضرورة لربط الملفين مع بعضهما البعض, وأنها تريد ان تتعامل مع السلطة الفلسطينية على معبر رفح, لذلك يسعى الوفد المصري لإحداث اختراق في الملفين معا, والمضي بالمصالحة والتهدئة بشكل متزامن, وهذا ما يصعب من الجهود المصرية, ويؤدي إلى تعثر التهدئة, لأن رئيس السلطة محمود عباس حسب تصريحات القيادي في «حماس» طاهر النونو لصحيفة فلسطين يُصر على سحب سلاح المقاومة في غزة كثمن للمصالحة، وأشار النونو إلى أن هناك توافقاً كبيراً في الآراء بين حماس والاستخبارات المصرية، لافتاً إلى أن قضية تثبيت وقف النار (مع إسرائيل) تُدرس في إطار التوافق الوطني العام، وعند التوصل إلى تفاهمات سيعلن عنها بشفافية.
الوفد الأمني المصري المتواجد في غزة نقل رسائل واضحة لحركة حماس تحمل وجهة نظر السلطة الفلسطينية لأجل الوصول إلى اتفاق حول ملف المصالحة, وجاء بردود على اشتراطات حماس للتوقيع على المصالحة الفلسطينية وذلك بعد اجتماعه قبل أربعة أيام بوفد من حركة فتح ممثلا بأعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح، ومحمد اشتية، وحسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومدير العلاقات الدولية في جهاز المخابرات ناصر عدوي, وانعكس هذا اللقاء بالسلب على المصالحة الفلسطينية, حيث تبنى وفد فتح وجهة نظر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بضرورة تخلي المقاومة عن سلاحها كشرط أساسي للشروع بتفعيل جلسات المصالحة الفلسطينية, ورغم إخفاق الوفد المصري في تحقيق اختراق في هذا الملف مع وفد فتح, إلا ان الجهود لم تنقطع, وهناك محاولات مستمرة للتقدم في هذا الملف الشائك, والذي يصطدم بمواقف متصلبة للسلطة الفلسطينية تتناقض مع موقف حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية .
والسؤال المطروح الآن إلام يمكن ان تنتهي تلك اللقاءات والزيارات المكوكية للوفد المصري إلى قطاع غزة, هل يمكن ان يقبل الوفد المصري بفصل ملف التهدئة عن ملف المصالحة الفلسطينية, ويقبل بإنجاح ملف التهدئة, وإبقاء المحاولات قائمة لإنجاح ملف المصالحة, أم هل يشرع بالقبول بالتهديدات الأمريكية الإسرائيلية بالبحث عن بديل لرئيس السلطة محمود عباس يمكن التوصل معه لاتفاق مرضي لكل الأطراف, أم يتم القبول بتشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة المالية والاقتصادية تعينها الأمم المتحدة وتتعامل معها , ام ما الذي يحمله الوفد المصري من اقتراحات سيقدمها لحركة حماس, الأمور صعبة ومعقدة وليس من السهل التغلب على المشكلات القائمة, الشيء الوحيد الذي تصر عليه فصائل المقاومة الفلسطينية هو الاستمرار في مسيرات العودة الكبرى, والمشاركة الشعبية الحاشدة في تلك المسيرات السلمية, فهذا هو الضامن الأكبر لتلك الفصائل من اجل الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة, وأولها رفع الحصار بشكل كلي عن قطاع غزة وحل المشكلات الحياتية للسكان وتحسين الأوضاع الاقتصادية, وما لم يتحقق ذلك ستبقى مسيرات العودة مستمرة مهما كان الثمن الذي سيدفعه الغزيون لأجل الوصول إلى حلول جذرية لمشاكلهم الحياتية.
