حلول التعليم الإستثنائية
أكثر من مرة تصدر توصيات إستثنائية، وبصورة عاجل تحت ضغط مجلس النواب أو ضغط شعبي لخلل ما، أو إجتماع هيئة رأي، ووزارة التربية والتعليم من بين الوزارات الأكثر تعاملاً لتلافي أخطاء كارثية، سيما بعد نتائج أمتحانات الدور الأول والثاني، او لتسرب أسئلة أو إجحاف قبول أو فصل طلبة وترقين قيودهم، وكلها إجتهادات ليس لها سند قانوني.
ثمة توجيهات وإستثناءات، تشير الى غياب التخطيط، وتخلق جملة من الأخطاء الهائلة في نظام التربية والتعليم.
أصدرت وزارة التربية مجموعة توصيات متلاحقة، ومباشرة بعد نتائج الدور الأول والثاني، لإمتحانات الصفوف المنتهية، وبالسماح بالدخول الشامل ثم دور ثالث، ثم خمسة درجات لبقية الصفوف، والسماح لمن ثبت غشهم بأداء الدور الثاني والثالث.
وزارة التعليم هي الأخرى وبعد فضيحة القبولات، وإستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي من قبل البرلمان، ومن ثم إجتماع هيأة الرأي مع النائب الثاني لرئيس البرلمان، وافقت على إمتحان تعويض لمن لم يستطع أداء إمتحان الدور الأول والثاني، وإضافة خمسة درجات لطلبة الكليات المرحلة الأولى والرابعة المرقنة قيودهم، وتخفيض أجور الموازي لتشمل جميع المراحل، ولم تشمل تفعيل نظام العبور (التحميل) للمرحلة الجماعية الأولى.
عَزَتْ وزارة التربية والتعليم العالي هذه المقررات، للأخذ بنظر الإعتبار الظروف الإستثنائية، ولكن ما حصل تخطي للقوانين، وخضوع لتوصيات مجلس النواب التي في معظمها أخذت جانب دعائي إعلامي، دون مراعاة القوانين وأهمية التربية والتعليم في مستقبل الدولة وأجيالها القادمة.
لا يمكن معالجة واقع التربية والتعليم بتلك الحلول الترقيعية، بعد أن دمر جزء منه مستقبل طلبة، بتكاليف أتعاب جدية للطالب والعائلة لمدة 12 عام على الأقل.
يحتاج التقدم في أي مجال، الى الثبات في القوانين النافذة، وأن دعت الضرورة للتغيير، فهناك سبل قانونية لتطويرها، وما كثرة الهوامش الإجتهادية، والإنحناء للضغوط والإرتباك، إلا هروب وخروج من التخصص وآليات العمل، وخلل بقواعد التحضر والتطور وأبتكار الآليات التي تتناسب مع المرحلة، وعلى التربية والتعليم في العراق مؤشرات كبيرة وكثيرة، من صفوف مزدحمة بستين طالب، ومناهج التعليم وتزاحم الدروس الخصوصية والمدارس الأهلية، والبرلمان لا يمتلك حق أصدار القرارات الملزمة، وواجبه محدد بالتشريع والرقابة، وفق المادة 61 من الدستور، وأية مادة خلاف ذلك غير ملزمة ومعرضة للطعن، ولايمكن معالجة مؤشرات خلل التربية والتعليم بهذه القرارات المستعجلة والدعائية، بدليل إنخفاض نسبة نجاح الدور الأول الى 25%، بينما معدلات الناجحين في معظمها تجاوزت 90%، أما القبول فحدث ولا تنحرج، بل هناك حاجة لمراجعة شاملة لكل مفاصل التعليم، الذي وضع العراق خارج التصنيفات الدولية!
أكثر من مرة تصدر توصيات إستثنائية، وبصورة عاجل تحت ضغط مجلس النواب أو ضغط شعبي لخلل ما، أو إجتماع هيئة رأي، ووزارة التربية والتعليم من بين الوزارات الأكثر تعاملاً لتلافي أخطاء كارثية، سيما بعد نتائج أمتحانات الدور الأول والثاني، او لتسرب أسئلة أو إجحاف قبول أو فصل طلبة وترقين قيودهم، وكلها إجتهادات ليس لها سند قانوني.
ثمة توجيهات وإستثناءات، تشير الى غياب التخطيط، وتخلق جملة من الأخطاء الهائلة في نظام التربية والتعليم.
أصدرت وزارة التربية مجموعة توصيات متلاحقة، ومباشرة بعد نتائج الدور الأول والثاني، لإمتحانات الصفوف المنتهية، وبالسماح بالدخول الشامل ثم دور ثالث، ثم خمسة درجات لبقية الصفوف، والسماح لمن ثبت غشهم بأداء الدور الثاني والثالث.
وزارة التعليم هي الأخرى وبعد فضيحة القبولات، وإستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي من قبل البرلمان، ومن ثم إجتماع هيأة الرأي مع النائب الثاني لرئيس البرلمان، وافقت على إمتحان تعويض لمن لم يستطع أداء إمتحان الدور الأول والثاني، وإضافة خمسة درجات لطلبة الكليات المرحلة الأولى والرابعة المرقنة قيودهم، وتخفيض أجور الموازي لتشمل جميع المراحل، ولم تشمل تفعيل نظام العبور (التحميل) للمرحلة الجماعية الأولى.
عَزَتْ وزارة التربية والتعليم العالي هذه المقررات، للأخذ بنظر الإعتبار الظروف الإستثنائية، ولكن ما حصل تخطي للقوانين، وخضوع لتوصيات مجلس النواب التي في معظمها أخذت جانب دعائي إعلامي، دون مراعاة القوانين وأهمية التربية والتعليم في مستقبل الدولة وأجيالها القادمة.
لا يمكن معالجة واقع التربية والتعليم بتلك الحلول الترقيعية، بعد أن دمر جزء منه مستقبل طلبة، بتكاليف أتعاب جدية للطالب والعائلة لمدة 12 عام على الأقل.
يحتاج التقدم في أي مجال، الى الثبات في القوانين النافذة، وأن دعت الضرورة للتغيير، فهناك سبل قانونية لتطويرها، وما كثرة الهوامش الإجتهادية، والإنحناء للضغوط والإرتباك، إلا هروب وخروج من التخصص وآليات العمل، وخلل بقواعد التحضر والتطور وأبتكار الآليات التي تتناسب مع المرحلة، وعلى التربية والتعليم في العراق مؤشرات كبيرة وكثيرة، من صفوف مزدحمة بستين طالب، ومناهج التعليم وتزاحم الدروس الخصوصية والمدارس الأهلية، والبرلمان لا يمتلك حق أصدار القرارات الملزمة، وواجبه محدد بالتشريع والرقابة، وفق المادة 61 من الدستور، وأية مادة خلاف ذلك غير ملزمة ومعرضة للطعن، ولايمكن معالجة مؤشرات خلل التربية والتعليم بهذه القرارات المستعجلة والدعائية، بدليل إنخفاض نسبة نجاح الدور الأول الى 25%، بينما معدلات الناجحين في معظمها تجاوزت 90%، أما القبول فحدث ولا تنحرج، بل هناك حاجة لمراجعة شاملة لكل مفاصل التعليم، الذي وضع العراق خارج التصنيفات الدولية!
