الضمان الاجتماعي وعراقيل التنفيذ ونص الماده 116
مصطفى حنني
19-10-2018
حالة الارباك التي یعیشھا الشارع الفلسطیني في خضم ھبة الضمان الاجتماعي دعى بالعدید من الشركات الى استدعاء المستشارین القانونین واستفتائھم وطلب التفسیرات والرأي القانوني في العدید من المواضیع القانونیة التي تضمنھا قانون الضمان الاجتماعي وخاصة تلك الاجراءات التي یجب اتخاذھا للانتقال من قانون العمل الى قانون الضمان واھمھا موضوع تسویة مستحقات نھایة الخدمة للعمال لدى ھذه الشركات وذلك تمھیدا للانتقال الى احكام قانون الضمان الاجتماعي ، وھناك شركات عدیده قامت بالفعل باخبار العاملین لدیھا بانھا سوف تقوم بتسویة مكافئة نھایة الخدمة عن السنوات السابقه ، والانتقال الى احكام قانون الضمان الاجتماعي ، ولكن ھناك امور لیست واضحة بعد في قانون الضمان الاجتماعي حول الیة احتساب مكافئة نھایة الخدمة بالاضافة الى امور اخرى تفصیلة متعلقة بھذا الموضوع وھي بحاجة الى توضیح سواء من قبل مجلس الوزراء على شكل لائحة تنفیذیة او تعلیمات من قبل مجلس ادارة صندوق الضمان .
العمال ھم الطرف الاضعف ، ولیس لدیھم مستشارین قانونیین لتقدیم النصح والمشورة ، ویتم ایھامھم دائما ان القانون یقول كذا وكذا وان صحاب العمل یطبق القانون وفق توصیات مستشاریه القانونیون ، لذلك ومن خلال ھذه المقالة سأحاول ان اوضح بعض الامور المتعلقة بتسویة مستحقات نھایة الخدمة حتى تصل ھذه المعلومات الى الطرف الاضعف .
متى یجب تسویة مستحقات نھایة الخدمة :
ان قانون الضمان الاجتماعي نص على وجوب تسویة مستحقات نھایة الخدمة عن الفترة التي تسبق تطبیقه وانفاذه ، وكما ھو معروف بان القانون حالیا معروض للنقاش من قبل اللجة المشكلة وفق قرار مجلس الوزراء والذي حدد لھا سقف زمني مدته 6 اسابیع لتقدیم الملاحظات والاقتراحات والتوافقات حول تعدیل بعض مواده ، ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى وانتظارا لانتھاء الستة اسابع المشار الیھا وبعد تعدیل بعض المواد فانه یلزم نشر ھذه التعدیلات في الجریدة الرسمیة لیصار الى تطبیق القانون بعد تسویة مستحقات نھایة الخدمة في ظل قانون الضمان الیة احتساب مكافأة نھایة الخدمة :
ان احتساب مكافأة نھایة الخدمة یكون حسب احكام قانون العمل الفلسطیني ، وھناك حالتان یتم حساب نھایة الخدمة بناء علیھا وفق قانون العمل وھما : حالة استقالة العامل وحالة انتھاء مدة عقد العمل المؤقت او فصل العامل ، وقد حدد القانون في الحالة الاولى ثلاث حسابات اعتمادا على مدة عمل العامل فاذا امضى في العمل اقل من خمسة سنوات یستحق ثلث المكافأة واذا امضى اقل من عشرة سنوات یستحق ثلثي المكافأة واذا امضى عشر سنوات فاكثر یستحق المكافأة كاملة ، والمكافأة الكاملة تساوي اجرة شھر عن كل سنة على اساس اخر راتب تلقاه العامل ، اما في الحالة الثانیة وھي حالة انتھاء مدة عقد العمل المؤقت او فصل العامل فان العامل یستحق المكافأة كاملة .
وبالرجوع الى حالتنا وھي تسویة مستحقات نھایة الخدمة عن الفترة السابقة لتطبیق احكام قانون الضمان وبالرجوع الى قانون الضمان في المادة 116 منه نص بشكل صریح على ان یحصل العامل على مكافأة نھایة الخدمة الخاصة بھ عن الفترة السابقھ لتطبیق احكام قانون الضمان ، ومفھوم ذلك ان العامل یحصل على كامل المكافأه ولیس على نصفھا او ثلثھا ، حیث ان مكافأة نھایة الخدمة تعني اجرة شھرعن كل سنة قضاھا العامل بالعمل بناء على اخر راتب تقاضاه وتحسب كسور السنة ایضا ، وان الاستثناء الوحید في الاقتطاع من المكافأة یكون في حالة استقالة العامل فقط ، وعلیھ فانھ یجب على اصحاب العمل وعند
تسویة مكافأة نھایة الخدمة للعاملین لدیھم وفق ما نص علیھ قانون الضمان احتساب كامل مكافأة نھایة تسویة مستحقات نھایة الخدمة في ظل قانون الضمان ان القرار الصادر عن المحكمة تفسيراً بناءاً لنص المادة (116)، من قانون الضمان الاجتماعي، المخصصة لشرح تدابير (استبدال مكافأة نهاية الخدمة والحفاظ على الحقوق المكتسبة) بالنسبة للعمال والموظفين الذين سيشتركون في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وانني اذ اشدد ان خلاصة هذا القرار تعني وبكلمات بسيطة أن يتلقى العامل راتب شهر عن كل سنة بصرف النظر عن عدد السنوات قبل اشتراكه بمؤسسة الضمان؛ تدفع مرة ودفعة واحدة من قبل رب العمل للعامل، أو ضمن جدول زمني متفق عليه ومحدد بسقف أعلى، على أن تبدأ التسوية مع نهاية شهر تشرين أول 2018م، وأن يدفع أرباب العمل العمل فرق القيمة الشرائية عند دفع الأتعاب.
إلى ذلك، أثنى مصطفى حنني على قرار المحكمة الدستورية واعتبره ملبياً لتطلعات العمال حول هذه الجزئية بالتحديد، وهو ما يمنحنا التأكيد الوافي على أن العمال وممثليهم كانوا على حق عندما اعتبروا تفسير هذه المادة جوهر القانون، والمساس بها ينطوي على تلاعب غير مرحب به بقانون الضمان.
الخدمة ، واذا كان ھناك اي اتفاق اخر بین العامل وصاحب العمل على ان مكافأة نھایة الخدمة اكثر من شھر عن كل سنة فانه یجب اعمال ھذا الاتفاق وتسویة مكافأة نھایة الخدمة بناء علیه.
وبناء على كل ما تقدم ، فانه یجب على اصحاب العمل والعمال اجراء اتفاق قبل الدخول في الضمان بتاریخ المحدد لتطبیق قانون الضمان الاجتماعي وعدم استخدام التشويه من اجل افشال التطبيق خوفا من تسویة مستحقات نھایة الخدمة لان تسویة ھذه المستحقات الان خلق فجوة ما بین تاریخ التسویة وتاریخ تطبیق القانون ، والمتضرر الوحید ھو العامل لان ھذه الفترة یجب ان تحسب من ضمن التسویة النھائیة ، وفي حالة تطبیق صحیح القانون فانه یجب على صاحب العمل تسویة مستحقات نھایة الخدمة للعامل عن كل فترة خدمته على اساس اخر راتب تقاضاه ، لذلك وحتى لا یكون ھناك اي ارباك او نزاع جاء قرار المحكمة الدستورية ليفسر الماده 116 على اساس نص الماده 45 و 42 من قانون العمل الفلسطيني .
مصطفى حنني
19-10-2018
حالة الارباك التي یعیشھا الشارع الفلسطیني في خضم ھبة الضمان الاجتماعي دعى بالعدید من الشركات الى استدعاء المستشارین القانونین واستفتائھم وطلب التفسیرات والرأي القانوني في العدید من المواضیع القانونیة التي تضمنھا قانون الضمان الاجتماعي وخاصة تلك الاجراءات التي یجب اتخاذھا للانتقال من قانون العمل الى قانون الضمان واھمھا موضوع تسویة مستحقات نھایة الخدمة للعمال لدى ھذه الشركات وذلك تمھیدا للانتقال الى احكام قانون الضمان الاجتماعي ، وھناك شركات عدیده قامت بالفعل باخبار العاملین لدیھا بانھا سوف تقوم بتسویة مكافئة نھایة الخدمة عن السنوات السابقه ، والانتقال الى احكام قانون الضمان الاجتماعي ، ولكن ھناك امور لیست واضحة بعد في قانون الضمان الاجتماعي حول الیة احتساب مكافئة نھایة الخدمة بالاضافة الى امور اخرى تفصیلة متعلقة بھذا الموضوع وھي بحاجة الى توضیح سواء من قبل مجلس الوزراء على شكل لائحة تنفیذیة او تعلیمات من قبل مجلس ادارة صندوق الضمان .
العمال ھم الطرف الاضعف ، ولیس لدیھم مستشارین قانونیین لتقدیم النصح والمشورة ، ویتم ایھامھم دائما ان القانون یقول كذا وكذا وان صحاب العمل یطبق القانون وفق توصیات مستشاریه القانونیون ، لذلك ومن خلال ھذه المقالة سأحاول ان اوضح بعض الامور المتعلقة بتسویة مستحقات نھایة الخدمة حتى تصل ھذه المعلومات الى الطرف الاضعف .
متى یجب تسویة مستحقات نھایة الخدمة :
ان قانون الضمان الاجتماعي نص على وجوب تسویة مستحقات نھایة الخدمة عن الفترة التي تسبق تطبیقه وانفاذه ، وكما ھو معروف بان القانون حالیا معروض للنقاش من قبل اللجة المشكلة وفق قرار مجلس الوزراء والذي حدد لھا سقف زمني مدته 6 اسابیع لتقدیم الملاحظات والاقتراحات والتوافقات حول تعدیل بعض مواده ، ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى وانتظارا لانتھاء الستة اسابع المشار الیھا وبعد تعدیل بعض المواد فانه یلزم نشر ھذه التعدیلات في الجریدة الرسمیة لیصار الى تطبیق القانون بعد تسویة مستحقات نھایة الخدمة في ظل قانون الضمان الیة احتساب مكافأة نھایة الخدمة :
ان احتساب مكافأة نھایة الخدمة یكون حسب احكام قانون العمل الفلسطیني ، وھناك حالتان یتم حساب نھایة الخدمة بناء علیھا وفق قانون العمل وھما : حالة استقالة العامل وحالة انتھاء مدة عقد العمل المؤقت او فصل العامل ، وقد حدد القانون في الحالة الاولى ثلاث حسابات اعتمادا على مدة عمل العامل فاذا امضى في العمل اقل من خمسة سنوات یستحق ثلث المكافأة واذا امضى اقل من عشرة سنوات یستحق ثلثي المكافأة واذا امضى عشر سنوات فاكثر یستحق المكافأة كاملة ، والمكافأة الكاملة تساوي اجرة شھر عن كل سنة على اساس اخر راتب تلقاه العامل ، اما في الحالة الثانیة وھي حالة انتھاء مدة عقد العمل المؤقت او فصل العامل فان العامل یستحق المكافأة كاملة .
وبالرجوع الى حالتنا وھي تسویة مستحقات نھایة الخدمة عن الفترة السابقة لتطبیق احكام قانون الضمان وبالرجوع الى قانون الضمان في المادة 116 منه نص بشكل صریح على ان یحصل العامل على مكافأة نھایة الخدمة الخاصة بھ عن الفترة السابقھ لتطبیق احكام قانون الضمان ، ومفھوم ذلك ان العامل یحصل على كامل المكافأه ولیس على نصفھا او ثلثھا ، حیث ان مكافأة نھایة الخدمة تعني اجرة شھرعن كل سنة قضاھا العامل بالعمل بناء على اخر راتب تقاضاه وتحسب كسور السنة ایضا ، وان الاستثناء الوحید في الاقتطاع من المكافأة یكون في حالة استقالة العامل فقط ، وعلیھ فانھ یجب على اصحاب العمل وعند
تسویة مكافأة نھایة الخدمة للعاملین لدیھم وفق ما نص علیھ قانون الضمان احتساب كامل مكافأة نھایة تسویة مستحقات نھایة الخدمة في ظل قانون الضمان ان القرار الصادر عن المحكمة تفسيراً بناءاً لنص المادة (116)، من قانون الضمان الاجتماعي، المخصصة لشرح تدابير (استبدال مكافأة نهاية الخدمة والحفاظ على الحقوق المكتسبة) بالنسبة للعمال والموظفين الذين سيشتركون في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وانني اذ اشدد ان خلاصة هذا القرار تعني وبكلمات بسيطة أن يتلقى العامل راتب شهر عن كل سنة بصرف النظر عن عدد السنوات قبل اشتراكه بمؤسسة الضمان؛ تدفع مرة ودفعة واحدة من قبل رب العمل للعامل، أو ضمن جدول زمني متفق عليه ومحدد بسقف أعلى، على أن تبدأ التسوية مع نهاية شهر تشرين أول 2018م، وأن يدفع أرباب العمل العمل فرق القيمة الشرائية عند دفع الأتعاب.
إلى ذلك، أثنى مصطفى حنني على قرار المحكمة الدستورية واعتبره ملبياً لتطلعات العمال حول هذه الجزئية بالتحديد، وهو ما يمنحنا التأكيد الوافي على أن العمال وممثليهم كانوا على حق عندما اعتبروا تفسير هذه المادة جوهر القانون، والمساس بها ينطوي على تلاعب غير مرحب به بقانون الضمان.
الخدمة ، واذا كان ھناك اي اتفاق اخر بین العامل وصاحب العمل على ان مكافأة نھایة الخدمة اكثر من شھر عن كل سنة فانه یجب اعمال ھذا الاتفاق وتسویة مكافأة نھایة الخدمة بناء علیه.
وبناء على كل ما تقدم ، فانه یجب على اصحاب العمل والعمال اجراء اتفاق قبل الدخول في الضمان بتاریخ المحدد لتطبیق قانون الضمان الاجتماعي وعدم استخدام التشويه من اجل افشال التطبيق خوفا من تسویة مستحقات نھایة الخدمة لان تسویة ھذه المستحقات الان خلق فجوة ما بین تاریخ التسویة وتاریخ تطبیق القانون ، والمتضرر الوحید ھو العامل لان ھذه الفترة یجب ان تحسب من ضمن التسویة النھائیة ، وفي حالة تطبیق صحیح القانون فانه یجب على صاحب العمل تسویة مستحقات نھایة الخدمة للعامل عن كل فترة خدمته على اساس اخر راتب تقاضاه ، لذلك وحتى لا یكون ھناك اي ارباك او نزاع جاء قرار المحكمة الدستورية ليفسر الماده 116 على اساس نص الماده 45 و 42 من قانون العمل الفلسطيني .
