الأخبار
صور: قلعة من القرن الـ13 تتحول لفندق سياحيمحكمة الاحتلال تثبّت الاعتقال الإداري بحقّ أسرىالمطران عطا الله حنا: يجب الاهتمام بالثقافة البيئية في وطننامُدرسة اغتصبت تلميذها وعندما خرجت من السجن تزوجته.. شاهد الصُور الصادمةسفارة برلين تحيي أمسيه ثقافية تعرض فيها فيلم "نادي غزه لركوب الأمواج"مصر: الممارسة الإعلامية للطلاب في لقاء مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بأسيوطجمعية ايلياء للتنمية في مدينة القدس توزيع التمور بمناسبة المولد النبوي الشريفروضة وحضانة حقل الرعاة..نموذج أكاديمي تربوي ريادي في التعليم الحديث للأطفال"إيجل هيلز" تتوسع إلى إثيوبيا عبر إطلاق مشروع "لا غار""سلطة دبي الملاحية" تحصل على تجديد شهادات "آيزو" في إنجاز بحري جديدإدغار ديفيدز ضيف "جولة أسطورة يوفنتوس وكأس الدوري الإيطالي" في دولة الإمارات"اقتصادية عجمان" تطلق مبادرة ترويجية لأصحاب الأعمالصندوق خليفة يطلق سلسلة من البرامج التدريبية لريادة الأعمالسما المصري بالزي الفرعوني.. شاهد النتيجة المثيرةطالع بالأسماء: الداخلية تعلن آلية السفر ليوم الخميس عبر معبر رفح
2018/11/21
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الرؤية العميقة في تحقيق العدالة بقلم:حسام عبد الحسين

تاريخ النشر : 2018-10-20
 الرؤية العميقة في تحقيق العدالة

حسام عبد الحسين

   العدالة تمثل العمل وفقا لأنظمة القانون، سواء ارتكز هذا العمل على الإجماع البشري أو على المعايير الاجتماعية، وهي مفهوم واسع تسعى اليها جميع الشعوب وتطمح لتحقيقها نظرا لأهميتها في خلق نوع من المساواة بين مختلف أبناء الشعب الواحد. أما الماهية العامة للعدالة فهي تصور إنساني يركز على تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع من حيث الحقوق، ويحكم هذا التصور انظمة وقوانين يتعاون في وضعها أكثر من شخص بطريقة حرة دون أي تحكم أو تدخل، حتى تضمن العدالة تحقيق المساواة بين جميع الأشخاص داخل المجتمع.
   قد وضح أرسطو أن أهم ما في العدالة هو معاملة الحالات المتشابهة بالطريقة نفسها، وامتد مفهوم العدالة عنده إلى العدالة في توزيع الثروة أو غيرها من السلع، وحتى في العمل؛ ومثال ذلك إذا كان هناك امرأة ورجل يقومان بالعمل ذاته، وليس هناك فروق بينهما، أو في العمل الذي يقومان به، فمن العدالة أن يحصلا على الأجر ذاته، أما إذا تم رفع الأجر للرجل لأنه رجل، أو لأنه أبيض، وما إلى ذلك، فذلك ليس من العدالة.
   تعددت انواع العدالة حسب المجالات؛ منها المساواتية بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين، والسياسية كحق الترشح والعمل السياسي، والاجتماعية مثل الحاجات الطبية والعلاجية، والإنسانية وفرص الحصول على العمل، والقضائية وهي الحق في إجراء محاكمة عادلة ومتوازنة مع الجرم المرتكب، والاقتصادية وتكمن في التوزيع العادل للثروات، ووجود نظام اقتصادي يرتكز على العدل في العمل والحقوق، وتوافر المستلزمات المعيشية للجميع من دون تمييز أو تفريق.
    الصراع الطبقي الذي ينتج سياسة طبقية كان وراء انعدام تحقيق العدالة بين طبقات المجتمع، وهذا يعود إلى التحكم بالثروة عند أفراد الطبقة السياسية، التي توسعت في تفضيل المكتسبات الحزبية، والطائفية، والعرقية، والشخصية على حقوق الشعب، مع تحريكها للفكر المتطرف في إقصاء الآخر، وإباحة كرامته واستقلاله، والبعض تمادى إلى إباحة القتل، مع مفهوم من لا يكون معي لا يستحق الخدمة، وحتى تجاوز الامر في ان بعض السياسات عندما يخرج الشعب مطالبا ببعض الحقوق البسيطة من عمل وتنمية وغيرها، لا تتخذ هذه الحكومات إجراءات معالجة لهذه المطالب؛ وانما تذهب إلى اتهام الجماهير الغاضبة بأجندات خارجية.
    وعليه؛ لابد ان نبدأ بعدم تقديس احد، ووضع جميع رموز المجتمع الذين لهم تأثير بكافة المجالات في معيار العدالة، وان يمتلك المجتمع نظاما قانونيا ينسجم مع فكرته للعدالة، ويؤمن بحقوق الإنسان الأساسية بوصفه حقا للحياة، والحرية، والملكية، والمساواة بين المواطنين، وهذا النظام القانوني؛ يجب أن يحدد واجبات والتزامات أخلاقية على كل الشعوب، بما يتناسب وفكرتهم المشتركة عن الخير، ولديهم القدرة على التعلم الأخلاقي، وعلى الجماهير اختيار مسؤولين قضائيين  يعتقدوا بوجود فكرة الخير المشتركة تلك، وأن يسترشدوا بها، أي أن على المجتمع السمح، كما يرى رولز، ( أن يكون لديه تصور سياسي للعدالة كخير عام، ويحترم نظامه الهرمي التشاوري، كذلك يلتزم المجتمع الهرمي السمح بقانون للشعوب عادلا ومعقولا ).
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف