الأخبار
الإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطانسرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفة
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

انعقد مجلسين والثالث على الطريق والشعب يريد التغيير بقلم: تمارا حداد

تاريخ النشر : 2018-10-17
انعقد مجلسين والثالث على الطريق والشعب يريد التغيير بقلم: تمارا حداد
انعقد مجلسين والثالث على الطريق والشعب يريد التغيير.

بقلم الكاتبة : تمارا حداد.

خلال العام 2018 تم انعقاد دورتين للمجلس المركزي، الدورة الاولى كانت بداية العام في 14 و15/1/ 2018 والدورة الثانية 15/8/2018 في مقر المقاطعة في مدينة البيرة، في ظل تعثر المصالحة الوطنية وخلافات حادة بين مكونات الطيف الفلسطيني، وظروف سياسية صعبة، وفي ظل مرحلة تواجه فيها القضية الفلسطينية خطر التصفية، وفي ظل التحديات المحدقة بشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية ومشروعه التحرري الفلسطيني، وفي ظل اصطفاف امريكا الى جانب اسرائيل، وفي ظل وقف المساعدات للسلطة وللاونروا، وما تقوم به الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو على الارض بفرض وقائع جديدة.

تم تحديد موعدا لانعقاد الدورة الثالثة خلال العام الجاري في الثامن والعشرون من الشهر الجاري وفي نفس الظروف التي عاشتها الدورتين الماضيتين للمجلس المركزي، وقد يختلف المجلس المرتقب والدورتين الماضيتين اذا تم تنفيذ قراراته على ارض الواقع من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

المجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الغطاء السياسي والمرجعية القانونية والدستورية والسياسة والشعبية لعمل مؤسسات منظمة التحرير باعتباره القناة والمحطة والمؤسسة الوسيطة بين عمل اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، ولكن هذا التعريف يتحقق في جو من الوحدة الوطنية وقبول الكل الفلسطيني حول آلية عمل المجلس المركزي وتوافق الجميع حول ذلك.

 

الراي العام يتساءل هل سينجح المجلس المركزي المقرر في الثامن والعشرون من الشهر الجاري؟

نجاح المجلس المركزي يعتمد على مرتكز اساسي:-

خلق وحدة وطنية شاملة قُبيل انعقاد المجلس المرتقب، من المفروض أن يكون إجتماع المركزي بحضور الجميع، لأن في ظل هذا الظرف والمناخ السياسي تحديداً، يعني سياسياً للعالم أن منظمة التحرير قد خرجت بمؤسساتها منتصرة رغم كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية والوطن والشعب وضد منظمة التحرير.

الرهان على المجلس المركزي:-

تاتي قيمة المجلس المركزي كأحد مؤسسات منظمة التحرير وباعتباره حلقة وصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ولأن المجلس المركزي هو الذي أصدر قرار تأسيس السلطة الوطنية، إلا أن المجلس المركزي ليس صاحب قرارات نهائية ملزمة، وغالبا ما يناقش الموضوعات التي يتم إحالتها له من اللجنة التنفيذية، والقرارات التي تصدر عنه هي أقرب للتوصيات لأنه يتم إحالتها للجنة التنفيذية صاحبة القرار النهائي في تنفيذها من عدمه.

من المفروض:-

1.   من المفروض أن إجتماع المركزي هو عملية تنشيط وتفعيل وتحديث السياسات والمؤسسات والشرعيات الفلسطينية، لتكن قادرة على مواجهة التحديات الوطنية.

2.   من المفروض أن يكون عقد دورة المجلس المركزي فرصة لتفويت الفرصة لكل من يضع العراقيل في طريق نضال الشعب الفلسطيني ، والتعدي على حقوقه، ومن المفروض أن يكون إنعقاده نهاية لمؤامرة التصفية التي تحاك، والتي أحكيت من قوى معادية للشعب والوطن والمنظمة .

المطلوب:-

المطلوب من المجلس المركزي ان يعيد المجد للوطن وللشعب ولمنظمة التحرير، وأن يكون مناسبة يلتئم فيه الشمل الفلسطيني، وضم كل الجهود الفلسطينية لصالح القضية، والتي تمر في ظروف سياسية خطيرة.

ملاحظة:-

حل المجلس التشريعي حسب النظام الاساسي الفلسطيني حسب المادة 113 من الباب السابع المعنون ب" احكام حالة الطوارئ"  ونص على " لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني او تعطيله خلال فترة الطوارئ او تعليق احكام هذا الباب"، بمعنى ان حالتنا الفلسطينية هي طيلة الوقت حالة طوارئ، فهل حله قانوني؟ قد يكون من وجهة نظر اخرى ان حله بسبب تعطل المجلس وتقاضي اعضاء المجلس التشريعي رواتب دون عمل وجهة نظر صحيحة، المهم بعد حل المجلس هل ستُقطع رواتبهم او يتم احالتهم للتقاعد مثل العسكريين والمدنيين من المجتمع المدني وتحويل رواتبهم لمنفعة آخرين؟
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف