القطاع الخاص يدفع موظفيه (الياقات البيضاء) الى الشارع
ملاحظات على قانون الضمان محقه ولكن الهدف من هذا التحرك هو الغاء القانون ومبدأ الحماية الاجتماعية للعمال بديلا عن المواقف والجهود المبذولة والموحدة لتطويره ولتعديله.
رسالة حراك المرفق معلنه وواضحة (لا يريدون قانونا للضمان الاجتماعي ) وكان الضمان الاجتماعي يستهدف العاملين فيه بمتوسط رواتب 5000 شيكل ...وليس للعاملين باجور تكاد لا تؤمن الخبز والشاي لاسرهم.
ملاحظات تحرك القطاع الخاص ليست جديده بل موجوده ومرافقه للقانون منذ تشكيل الفريق الوطني للضمان الاجتماعي بداية 2012 وهم اساسا من فرضها على القانون بتعنتهم وبتحالفهم مع السلطة المالية الكومبرادورية القائمة فهم من فرض الحد الادنى للأجور وهم من امتنع عن تطبيقه وهم من فرضوا رفض تطبيق قانون العمل وهم من فسر بعض المواد القانونية ضد العمال كحلقة اضعف وهم من لا يقومون بالتزاماتهم تجاه ظروف وشروط وبيئة العمل.
حراك الضمان الاجتماعي يستخدم ثغرات ونواقص وسلبيات صحيحه في القانون من اجل اهداف ونوايا باطله ومعاديه للحقوق وللمطالب وللمصالح العمالية.
انه حراك كلمة حق يراد بها باطل
فنحن كتلة الوحدة العمالية من ناقش وقاتل وناضل في الفريق الوطني وفي لجنة السياسات العمالية وعلى الصعيد الداخلي التنظيمي من اجل قانون للضمان قابل للحياة وللاستمرار ويلبي الحدود المعقولة من الاحتياجات.
نحن من ناضلنا ضد الدراسة الاكتوارية التي فرضها علينا القطاع الخاص مع منظمة العمل الدولية.
نحن من ناضلنا ضد نسب المشاركة غير المتوازنة وغير العادلة وهم وبالتحالف مع الحكومة وباستغلال ضعف وامية ممثلي الحركة النقابية من فرضوها علينا.
نحن من ناضلنا من اجل نصوص ديمقراطية وحضارية وعصرية في القانون حول مؤسسة وصندوق الضمان وهم والحكومة فرضوا علينا مؤسسة بيروقراطية وفتحوا الباب للفساد والمخاطر.
واخيرا الفريق الوطني منذ 7 سنوات والقرار بقانون دخل سنته الثالثة والحوار والكتابات والاحتجاجات متواصلة منذ ذلك الوقت وهم مع صف القانون ومع الحكومة فما الذي استجد ؟؟؟؟؟
الذي استجد هو انهم لا يريدون دفع مكافئات نهاية الخدمة حسب القانون ولمصلحة العامل ولا يريدون الايفاء بالزاماتهم المتواضعة في القانون.
انهم لا يريدون قانونا ولا حمايه
والكارثة تتعلق بان الشارع لهم ولاموالهم ولموظفيهم ولمر اسليهم وليس للنقابات العمالية المغيبة وليس للاحزاب والقوى ولا للمجتمع المدني.
واتى ما رشح عن المجلس الثوري لفتح ما زاد في الطنبور نغما
محمود خليفة (أبو امجد) – رام الله
ملاحظات على قانون الضمان محقه ولكن الهدف من هذا التحرك هو الغاء القانون ومبدأ الحماية الاجتماعية للعمال بديلا عن المواقف والجهود المبذولة والموحدة لتطويره ولتعديله.
رسالة حراك المرفق معلنه وواضحة (لا يريدون قانونا للضمان الاجتماعي ) وكان الضمان الاجتماعي يستهدف العاملين فيه بمتوسط رواتب 5000 شيكل ...وليس للعاملين باجور تكاد لا تؤمن الخبز والشاي لاسرهم.
ملاحظات تحرك القطاع الخاص ليست جديده بل موجوده ومرافقه للقانون منذ تشكيل الفريق الوطني للضمان الاجتماعي بداية 2012 وهم اساسا من فرضها على القانون بتعنتهم وبتحالفهم مع السلطة المالية الكومبرادورية القائمة فهم من فرض الحد الادنى للأجور وهم من امتنع عن تطبيقه وهم من فرضوا رفض تطبيق قانون العمل وهم من فسر بعض المواد القانونية ضد العمال كحلقة اضعف وهم من لا يقومون بالتزاماتهم تجاه ظروف وشروط وبيئة العمل.
حراك الضمان الاجتماعي يستخدم ثغرات ونواقص وسلبيات صحيحه في القانون من اجل اهداف ونوايا باطله ومعاديه للحقوق وللمطالب وللمصالح العمالية.
انه حراك كلمة حق يراد بها باطل
فنحن كتلة الوحدة العمالية من ناقش وقاتل وناضل في الفريق الوطني وفي لجنة السياسات العمالية وعلى الصعيد الداخلي التنظيمي من اجل قانون للضمان قابل للحياة وللاستمرار ويلبي الحدود المعقولة من الاحتياجات.
نحن من ناضلنا ضد الدراسة الاكتوارية التي فرضها علينا القطاع الخاص مع منظمة العمل الدولية.
نحن من ناضلنا ضد نسب المشاركة غير المتوازنة وغير العادلة وهم وبالتحالف مع الحكومة وباستغلال ضعف وامية ممثلي الحركة النقابية من فرضوها علينا.
نحن من ناضلنا من اجل نصوص ديمقراطية وحضارية وعصرية في القانون حول مؤسسة وصندوق الضمان وهم والحكومة فرضوا علينا مؤسسة بيروقراطية وفتحوا الباب للفساد والمخاطر.
واخيرا الفريق الوطني منذ 7 سنوات والقرار بقانون دخل سنته الثالثة والحوار والكتابات والاحتجاجات متواصلة منذ ذلك الوقت وهم مع صف القانون ومع الحكومة فما الذي استجد ؟؟؟؟؟
الذي استجد هو انهم لا يريدون دفع مكافئات نهاية الخدمة حسب القانون ولمصلحة العامل ولا يريدون الايفاء بالزاماتهم المتواضعة في القانون.
انهم لا يريدون قانونا ولا حمايه
والكارثة تتعلق بان الشارع لهم ولاموالهم ولموظفيهم ولمر اسليهم وليس للنقابات العمالية المغيبة وليس للاحزاب والقوى ولا للمجتمع المدني.
واتى ما رشح عن المجلس الثوري لفتح ما زاد في الطنبور نغما
محمود خليفة (أبو امجد) – رام الله
