الأخبار
نقابة الطب المخبري وبنك الدم بطولكرم ينظمان حملة للتبرع بالدم"سَنَدْ".. مبادرة نوعية تدعم طلبة الجامعات والمدارس في القدس أكاديمياالمركز الفلسطيني ينظم جلسة استماع جماهيريزامبيا: سفير دولة فلسطين يبحث مع وكيل الخارجية أخر التطوراتأريحا: الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدان بتهمة شهادة الزورالمركز الفلسطيني ينفذ جولة للمدونين الرقميين بالخليلوزيرة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع وزارة الخارجيةالعراق: وفد مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يزور مكتب انتخابات كركوكوزارة الأوقاف تنظم اللقاء السنوي للدعاة والداعياتوصول الدفعة الاولى من مشروع انشاء مزارع اغنام عساف لمساعدة الاسر الفقيرةمديرية قلقيلية تعقد ورشة عمل حول السلامة والصحة المهنيةوزير العمل يزور مقر الهيئة في البالوع برام اللهمحافظ طولكرم يترأس اجتماعا للمجلس التنفيذي لمتابعة توصيات اللقاء الوطني لمواجهة التحدياتوزير النقل والمواصلات: جهود حثيثة لترسيخ وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارةوزارة الاقتصاد الوطني تسلم أربعة مصانع فلسطينية شهادات جولة عالمية
2019/4/25
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

هل سيستمر دعم الكتل السياسية لعبد المهدي؟ بقلم:حسين نعمة الكرعاوي

تاريخ النشر : 2018-10-11
هل سيستمر دعم الكتل السياسية لعبد المهدي؟ بقلم:حسين نعمة الكرعاوي
حسين نعمة الكرعاوي

بينما ركز الجميع على دعم رئيس الوزراء المكلف والمقبولية التي يتمتع بها بين الاوساط السياسية، لم يركز احد على الفترة الزمنية لهذا الدعم.
الاختلاف في وجهات النظر لا يظهر قبل الفصل بقرار اختيار الاسماء المناسبة لشغل الحقائب الوزارية، وانعكاسات تلك الخيارات على الكتل السياسية إيحابية كانت ام سلبية، ليكون السؤال المطروح على لائحة الاهتمامات، هل سيتسمر الدعم الموجود حاليا على ارض الواقع لعبد المهدي اذا ما جاءت خياراته بعيدة عن الاستحقاقات الانتخابية للكتل واهتمامه بالاستحقاق المهني؟
الجواب بالتأكيد سيكون مقرونًا بالتصويت على الاسماء التي سيطرحها عبد المهدي في قبة البرلمان، ومدى مقبوليتها من الكتل السياسية التي سيتم التصويت عليها بمدة قد لا تتجاوز الجلسة او اثنين لحسم شكل الحكومة القادمة، ولكن التوافقات
ما بين رئيس الوزراء المكلف والكتل السياسية هي من ستوضح معالم التصويت من عدمه، خصوصا وان حرية اختيار الكابينة اعطيت له ولكن هل ستكون له حرية فرض الاسماء على الكتل السياسية؟
عادل عبد المهدي عاد لمغازلة الشارع العراقي ومشاكسة الكتل السياسية ليخصص موقعاً الكترونياً لتلقي طلباتِ الترشيح الى المناصب الوزارية لمدة ثلاثة ايام، خبر نزل كالصاعقة على العملية السياسية.
الاراء المتابعة لهذا الخبر انقسمت الى فريقين، الاول اعتبرها اجراءاتٍ روتينية لا اكثر وأن الامورَ ستمضي وفق التوافقات اعدت مسبقا وما الشهر الذي يلزم به رئيس الوزراء المكلف الا مجرد توقيتٍ دستوري ستكون نهايته تقديم الكتل الفائزة شخوصها من التكنوقراط او غير ذلك بحكم الاستحقاق الانتخابي اولا ورؤيتهم الخاصة بامكانية تواجد رجالاتٍ داخل تلك الكتل قادرةٍ على ادارة
الحقائب الوزارية خصوصاً في ظل الوجوه الجديدة المتسيدة للمشهد البرلماني.
الفريق الثاني لا يتفاجئ بهكذا سياسة من عبد المهدي لانه معروف بحنكته وشخصيته وان هذه التوجهات ليست وليدة اللحظة في مسيرته فهو صاحب الخطط البديلة قبل الرئيسة وبالتاكيد لا يوجد وقت اهم من تشكيل حكومة الفين وثمانية عشرَ تلك التي يتطلع اليها المواطن بفارغ الاحتياج قبل الصبر لشدة المعاناة التي اعتلت المشهد في الحكومات السابقة.
بين الفريق الاول والثاني لم يتبق الا ثلاثة اسابيع لحسم الجدال الحاصل في اروقة الاوساط السياسية ، ولكن ما يجب ُمراعاته بان كل طرف ملزم تجاه الطرف الاخر.
الكتل مجبرة على التمسك بدعمها لشخصية رئيسِ الوزراء المكلف للمضي بحكومة ملبية لارادة المواطن لا تتعكز على جدار هش ايلٍ للسقوط في اية لحظة، بالمقابل فان عبد المهدي ملزم ايضا بالاستماع الى الكتل السياسية بحكمِ الاستحقاق
الإنتخابي اولا وبحكم مبدأ التصويت على الكابينة الوزارية التي لو اختل النصاب في احداها تحلق اوراق التكليف الى مرشحٍ اخر.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف