الأخبار
ضحى حفظت القران فمنحها الله بالامتياز بمعدل 99% وتبحث عن منحة طبالأوقاف تستنكر دعوات جماعات الهيكل لإقتحام المسجد الاقصىدائرة البيطرة في بلدية غزة تشرف على 4700 رأساً من الماشيةفلسطينيو 48: عودة وكسيف بزيارة الطفل الفلسطيني عبد الرحمن اشتيوي بعد اصابته برصاص الاحتلالماعت تقدم مداخلة شفوية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين أمام وزراء اسرائيليينوفد من حركة حماس برئاسة العاروري يصل طهرانالحايك: القطاع الخاص يدعم موقف اتحاد المقاولينالبطريرك ثيوفيلوس الثالث يجتمع مع رؤساء الكنائس الأمريكيةرئيس جامعة القدس يبحث مع الجامعة "التقنية للعلوم التطبيقية" الألمانية التعاون البحثيطيران "بلقيس" تدشن رحلاتها إلى السعوديةوزير الطاقة الأمريكي يصل إسرائيل للقاء نتنياهوالأعمال الخيرية والتنمية الاجتماعية تطلقان حملة إحياء سنة الأضاحيالبرلمان العربي للطفل ينظم ورشة عن مهارات البحث العلميعموري ينفي حقيقة طلبه 50 ألف ريال مقابل كل هدف يصنعهمجدلاني: على أمريكا إدراك أنها لن تجد شريكاً فلسطينياً لتطبيق (صفقة القرن)
2019/7/21
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

صدق أو لا تصدق بقلم:عمر عبد القادر غندور

تاريخ النشر : 2018-10-11
صدق او لا تصدق

    من غرائب الدولة اللبنانية وهي كثيرة لا تُحصى، ابرزت صحيفة الاخبار اللبنانية صباح اليوم قضية خليل صحناوي الموقوف بتهمة القرصنة وسرقة بيانات عشرات الاف المواطنين اللبنانيين وقرصنة مواقع رسمية وامنية وداتا اوجيرو، واتيح له التلاعب بالمضامين والتنصت على اتصالات الهاتف الثابت!! ومواقع وزارتي الداخلية والاقتصاد وقوى الامن الداخلي والامن العام وعدد من المصارف، وكل ذلك كان جرائم تافهة!!
    ويوم امس رفض قاضي التحقيق اسعد بيرم اخلاء سبيل خليل صحناوي وقرر احالة الملف الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لمحاولة انجاز ما عجز عنه محققو فرع المعلومات!!
    والغريب العجيب ان القضاء لم يجد سبيلا لاتهام الصحناوي بارتكاب جناية، وهو اعترف بالاستيلاء على معلومات حساسة ولم يعترف بالجهة التي يعمل لحسابها وقال انه يمارس القرصنة لهوى شخصي...
    وتحاول جهات نافذة من كبار القوم الالتفاف على القانون والقول "لا جرم ولا عقوبة من دون نص" ولا يوجد قانون لجرائم المعلوماتية في لبنان!! حتى لو كان الصحناوي مرتبطا باشخاص اسرائيليين وظهوره مع مقرصنة اسرائيلية.
    ويقول احد القضاة ان المادة 638 من قانون العقوبات تنص على انزال عقوبة الاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشر سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية " اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة"
    وامام تسخيف جرائم خليل الصحناوي وسرقة ملفات سرية للامن العام والامن الداخلي ومصارف وشركات واعتبارها جنحة، فما على الدولة الا ان تسارع الى اطلاق سراح خليل صحناوي والاعتذار منه...   
عمر عبد القادر غندور
 رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
 بيروت في 10/10/2018 
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف