الأخبار
السلطات الليبية تفرج عن رئيس استخبارات القذافيوزير الصحة: القدس مركز اهتمامناتفاصيل "محاولة انقلاب" في البيت الأبيض.. كيف نجا ترامب؟وزيرة الاقتصاد: قرصنة إسرائيل لمستحقاتنا الضريبية ضربة للاقتصاد الوطنيالأجهزة الأمنية ومكتب الصناعة والتجارة يتلفان 167 كرتون مياة صحية منتهية الصلاحيةنابلس: الضابطة الجمركية تنفذ نشاطاً ترفيهياً لمدرسة احتياجات خاصةالوطني الفلسطيني: القرار الإسرائيلي بشأن مخصصات الأسرى إرهاب سياسي ومالي ضد شعبنااليمن: المالية توجه بمنح تخفيضات جمركية للمغتربين العائدين" خروج نهائي"مفوض رام الله والبيرة يشرف على انتخابات برلمان طلابيفارس: رعاية أسر الشهداء والأسرى حق كفلته الحركة الوطنية ولن نتنازل عنهابو بكر: اسرائيل تمارس ارهابا اقتصاديا منظما ضد الفلسطينيينقوارب وواصل تنهيان حملتهما الشتوية في سلفيتسلطة النقد تبحث آخر التطورات حول فكرة إنشاء بنوك تعاونية بفلسطينمشروع "سمو".. مجابهةٌ وتحدي للعنف والكوارث في المجتمع الفلسطينيالوزير الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بمنطقة أبراج "حي الندى"
2019/2/17
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

صدق أو لا تصدق بقلم:عمر عبد القادر غندور

تاريخ النشر : 2018-10-11
صدق او لا تصدق

    من غرائب الدولة اللبنانية وهي كثيرة لا تُحصى، ابرزت صحيفة الاخبار اللبنانية صباح اليوم قضية خليل صحناوي الموقوف بتهمة القرصنة وسرقة بيانات عشرات الاف المواطنين اللبنانيين وقرصنة مواقع رسمية وامنية وداتا اوجيرو، واتيح له التلاعب بالمضامين والتنصت على اتصالات الهاتف الثابت!! ومواقع وزارتي الداخلية والاقتصاد وقوى الامن الداخلي والامن العام وعدد من المصارف، وكل ذلك كان جرائم تافهة!!
    ويوم امس رفض قاضي التحقيق اسعد بيرم اخلاء سبيل خليل صحناوي وقرر احالة الملف الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لمحاولة انجاز ما عجز عنه محققو فرع المعلومات!!
    والغريب العجيب ان القضاء لم يجد سبيلا لاتهام الصحناوي بارتكاب جناية، وهو اعترف بالاستيلاء على معلومات حساسة ولم يعترف بالجهة التي يعمل لحسابها وقال انه يمارس القرصنة لهوى شخصي...
    وتحاول جهات نافذة من كبار القوم الالتفاف على القانون والقول "لا جرم ولا عقوبة من دون نص" ولا يوجد قانون لجرائم المعلوماتية في لبنان!! حتى لو كان الصحناوي مرتبطا باشخاص اسرائيليين وظهوره مع مقرصنة اسرائيلية.
    ويقول احد القضاة ان المادة 638 من قانون العقوبات تنص على انزال عقوبة الاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشر سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية " اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة"
    وامام تسخيف جرائم خليل الصحناوي وسرقة ملفات سرية للامن العام والامن الداخلي ومصارف وشركات واعتبارها جنحة، فما على الدولة الا ان تسارع الى اطلاق سراح خليل صحناوي والاعتذار منه...   
عمر عبد القادر غندور
 رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
 بيروت في 10/10/2018 
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف