التدخلات الخارجية لن "تنكز" العراق
كتب: محمد جهادي
عانى ويعاني العراق اليوم، الکثير من الويلات والمآسي المختلفة التي تسببت بها التدخلات الخارجية المستمرة الساعية الى تفضيل مصالح الجهات القائمة بها، على حساب مصلحة العراق، و ما يتبعها من تاثيرات سلبية على الوضع في البلاد، الامر الذي تعاظم سفوره الى الحد الذي وصل الى التهديد بين تلك الدول، بغياب كامل لحسابات ارض بلاد الرافدين، حتى وعى الشعب ان التدخل في شؤونه هو الخطر الأكبر الذي يحدق به حاليا.
بصورة عامة وواضحة فأن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية مبدأ متعارف عليه في العلاقات الدولية أقر من قبل المجتمع الدولي " الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والإسلامية وغيرهم " ونصت عليه جميع
المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وأعتبر أساسا لقيام علاقات طبيعية مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار بين الدول التي تشترك في حدود مشتركة وتشكل جزء من أمن وسلام المنطقة التي تتواجد فيها، لكي لا تتخذ حجة أو ذريعة
للعمل العسكري الحربي والعدوان والاحتلال. لكن هذا المبدأ المهم للغاية لم يكن بمنأى من التجاوزات والخروقات التي حدثت وما زالت تحدث من قبل دول عديدة بما فيها الدول العضوة في مجلس الأمن أو العضوة في الجمعية العامة التي تتحمل مسؤولية أمام قضية السلام والتعايش السلمي في العالم وحماية الدول الصغيرة
والفقيرة من الاعتداءات والتدخل في شؤونها الداخلية لتغليب مصالح الدول الاقوى، لكنها ووفق مطامح الفئات الحاكمة التي ترسم سياستها وتخطط لها، يتم تجاهلها في العادة تغليبا للمصالح خصوصا في ظل غياب سلطة محلية قوية قادرة على ردع هذه التدخلات، حيث قام البعض منها بالتدخل المباشر في شؤون دول أخرى، وفي
العادة جارة، بما فيها استعمال السلاح والاحتلال العسكري. ولم يقتصر التدخل على أعضاء مجلس الأمن بل امتد إلى جامعة الدول العربية مثل احتلال دولة الكويت بعد محاولات عديدة من قبل النظام العراقي السابق للضغط والتدخل في شؤونه
الداخلية، وفقا ما ذكره محللون سياسيون.
التدخلات الخارجية تتباين في العادة في الشدة والطبيعة، من تصريحات سياسية غير محسوبة في غالب الأحيان، الى بعثات رسمية تمارس ضغوط فعلية على جهات سياسية في البلدان المستهدفة، من امثلة ذلك ما قام به السفير البريطاني في العراق "جون ويلكس"، يوم (20 أيلول 2018)، حيث صرح عبر حسابه على موقع تويتر: "دعوت سعادة
السفير الإيراني الى نقاش صريح حول اخر المستجدات في العراق واتفقنا على ان الحكومة القادمة يجب ان تحسن خدماتها المقدمة وتوفر الوظائف الى الشعب العراقي". مما دفع وزارة الخارجية العراقية إلى إصدار بيان على لسان متحدثها الرسمي أحمد محجوب وجاء فيه إن "وزارة الخارجية العراقية تعرب عن استغرابها لتغريده السفير البريطاني لدى بغداد وحديثه عن طبيعة مهمة الحكومة العراقية المقبلة". وأكد في وقتها أن "قرار تشكيل الحكومة العراقية هو قرار وطني عراقي محض وان المهام الموكلة اليها هي تكليف شعبي عبر البرلمان العراقي وبرقابته، فإن الوزارة تأمل مزيداً من الدعم الدولي والاقليمي للعملية السياسية بشكل عام وبما يضمن سيادة العراق".
محجوب عاد ليلفت إلى أن "العراق اليوم يتمم استحقاقات العملية السياسية دستوريا عبر إنجاز انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه والمضي باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء الجديد لتشكيل كابنته الحكومية على أسس من
المهنية والكفاءة والتي ستعمل على تحقيق ما أمكن من الإنجازات وتجاوز العقبات ليحتل العراق موقعه الذي يليق به إقليمياً ودولياً ويوظف ثرواته لتحقيق الاعمار والرفاه والأمن بمساعدة ودعم الاشقاء والاصدقاء والمجتمع الدولي"، في
إشارة لخطة طريقة مقبلة قد يسعى العراق للسير عليها تجاه جيرانه والدول التي ترتبط معه بعلاقات رسمية.
إلى جانب اخر ابدى العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية، امتعاضهم، من التدخل الخارجي المستمر من المحيط الإقليمي والدولي، متخذين تغريدة السفير كمثال واضح على الاستخفاف بالسيادة العراقية، مؤكدين بانها لن
تعود بفائدة كبيرة للبلد، لكونها تحاول بيان وجود سيطرة اجنبية على معطيات ونتائج العملية السياسية في العراق.
وفي ظل تصاعد تعقيدات المشهد السياسي المحاط بالتدخلات الخارجية التى لها دور كبير في إطالة عمر الازمات الخانقة على مختلف الاصعدة السياسية، والاقتصادية، و الاجتماعية، والأمنية ومن اجل النهوض بالبلاد بعد ويلات دامية، يستوجب
كعراقيين من مختلف الأطياف، الوقوف امام تلك التدخلات، وقطع الطريق على كافة الاجندات الخارجية.
كتب: محمد جهادي
عانى ويعاني العراق اليوم، الکثير من الويلات والمآسي المختلفة التي تسببت بها التدخلات الخارجية المستمرة الساعية الى تفضيل مصالح الجهات القائمة بها، على حساب مصلحة العراق، و ما يتبعها من تاثيرات سلبية على الوضع في البلاد، الامر الذي تعاظم سفوره الى الحد الذي وصل الى التهديد بين تلك الدول، بغياب كامل لحسابات ارض بلاد الرافدين، حتى وعى الشعب ان التدخل في شؤونه هو الخطر الأكبر الذي يحدق به حاليا.
بصورة عامة وواضحة فأن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية مبدأ متعارف عليه في العلاقات الدولية أقر من قبل المجتمع الدولي " الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والإسلامية وغيرهم " ونصت عليه جميع
المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وأعتبر أساسا لقيام علاقات طبيعية مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار بين الدول التي تشترك في حدود مشتركة وتشكل جزء من أمن وسلام المنطقة التي تتواجد فيها، لكي لا تتخذ حجة أو ذريعة
للعمل العسكري الحربي والعدوان والاحتلال. لكن هذا المبدأ المهم للغاية لم يكن بمنأى من التجاوزات والخروقات التي حدثت وما زالت تحدث من قبل دول عديدة بما فيها الدول العضوة في مجلس الأمن أو العضوة في الجمعية العامة التي تتحمل مسؤولية أمام قضية السلام والتعايش السلمي في العالم وحماية الدول الصغيرة
والفقيرة من الاعتداءات والتدخل في شؤونها الداخلية لتغليب مصالح الدول الاقوى، لكنها ووفق مطامح الفئات الحاكمة التي ترسم سياستها وتخطط لها، يتم تجاهلها في العادة تغليبا للمصالح خصوصا في ظل غياب سلطة محلية قوية قادرة على ردع هذه التدخلات، حيث قام البعض منها بالتدخل المباشر في شؤون دول أخرى، وفي
العادة جارة، بما فيها استعمال السلاح والاحتلال العسكري. ولم يقتصر التدخل على أعضاء مجلس الأمن بل امتد إلى جامعة الدول العربية مثل احتلال دولة الكويت بعد محاولات عديدة من قبل النظام العراقي السابق للضغط والتدخل في شؤونه
الداخلية، وفقا ما ذكره محللون سياسيون.
التدخلات الخارجية تتباين في العادة في الشدة والطبيعة، من تصريحات سياسية غير محسوبة في غالب الأحيان، الى بعثات رسمية تمارس ضغوط فعلية على جهات سياسية في البلدان المستهدفة، من امثلة ذلك ما قام به السفير البريطاني في العراق "جون ويلكس"، يوم (20 أيلول 2018)، حيث صرح عبر حسابه على موقع تويتر: "دعوت سعادة
السفير الإيراني الى نقاش صريح حول اخر المستجدات في العراق واتفقنا على ان الحكومة القادمة يجب ان تحسن خدماتها المقدمة وتوفر الوظائف الى الشعب العراقي". مما دفع وزارة الخارجية العراقية إلى إصدار بيان على لسان متحدثها الرسمي أحمد محجوب وجاء فيه إن "وزارة الخارجية العراقية تعرب عن استغرابها لتغريده السفير البريطاني لدى بغداد وحديثه عن طبيعة مهمة الحكومة العراقية المقبلة". وأكد في وقتها أن "قرار تشكيل الحكومة العراقية هو قرار وطني عراقي محض وان المهام الموكلة اليها هي تكليف شعبي عبر البرلمان العراقي وبرقابته، فإن الوزارة تأمل مزيداً من الدعم الدولي والاقليمي للعملية السياسية بشكل عام وبما يضمن سيادة العراق".
محجوب عاد ليلفت إلى أن "العراق اليوم يتمم استحقاقات العملية السياسية دستوريا عبر إنجاز انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه والمضي باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء الجديد لتشكيل كابنته الحكومية على أسس من
المهنية والكفاءة والتي ستعمل على تحقيق ما أمكن من الإنجازات وتجاوز العقبات ليحتل العراق موقعه الذي يليق به إقليمياً ودولياً ويوظف ثرواته لتحقيق الاعمار والرفاه والأمن بمساعدة ودعم الاشقاء والاصدقاء والمجتمع الدولي"، في
إشارة لخطة طريقة مقبلة قد يسعى العراق للسير عليها تجاه جيرانه والدول التي ترتبط معه بعلاقات رسمية.
إلى جانب اخر ابدى العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية، امتعاضهم، من التدخل الخارجي المستمر من المحيط الإقليمي والدولي، متخذين تغريدة السفير كمثال واضح على الاستخفاف بالسيادة العراقية، مؤكدين بانها لن
تعود بفائدة كبيرة للبلد، لكونها تحاول بيان وجود سيطرة اجنبية على معطيات ونتائج العملية السياسية في العراق.
وفي ظل تصاعد تعقيدات المشهد السياسي المحاط بالتدخلات الخارجية التى لها دور كبير في إطالة عمر الازمات الخانقة على مختلف الاصعدة السياسية، والاقتصادية، و الاجتماعية، والأمنية ومن اجل النهوض بالبلاد بعد ويلات دامية، يستوجب
كعراقيين من مختلف الأطياف، الوقوف امام تلك التدخلات، وقطع الطريق على كافة الاجندات الخارجية.
