الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

إصلاحات اقتصادية أم أزمة من رحم أزمة؟ بقلم: مصطفى شقلوف

تاريخ النشر : 2018-09-24
إصلاحات اقتصادية أم أزمة من رحم أزمة؟ بقلم: مصطفى شقلوف
كمواطن ليبي يسعدني أي خطوة هامة لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي قي ليبيا الذي قضى على الطبقة الوسطى وجعل من الطبقة البسيطة في الحضيض، ولكن؟ هل يعتبر إضافة قيمة مضافة على سعر الصرف هو الحل؟ في الواقع نعم هو احدى الحلول الهامة لتقليل الفجوة السعرية بين السوق السوداء والسعر الرسمي مما يقلل الحوافز على تجارة بطاقات الفيزا والماستر كارد، والطريف أن ليبيا مع الاسف هي البلد الوحيد الذي يشهد سوقا لبيع البطاقات البنكية في السوق السوداء بحيث يتم سحب قيمتها من تركيا بالدرجة الأولى ومصر وتونس بدرجة أقل. كنت أحد المطالبين بفرض ضريبة على سعر الدولار بالاعتمادات والبطاقات لأن الفجوة بين سعر البنك المركزي وسعر السوق السوداء لا يقل عن 5دل. كخطوة أولى أصبحت بعض البنوك تفرض عمولة غير معلنة رسميا بين 15/25$ على السحب النقدي من ATM وهذا لم يكن عائقا كبيرا أمام التجار في هذا المجال وكان لزاما أن يتم تفعيل خطوة اكثر صرامة تجاه نزيف العملة الصعبة حيث لم تجدي الحلول السابقة في جذب السيولة النقدية بالدينار الليبي داخل البنوك حيث حسب التصريحات الرسمية أن كمية الدينار الليبي المتداولة خارج البنوك تفوق الثلاثين مليار دينار ليبي. أرى أن اضافة ضريبة على السعر الرسمي حل لا بد منه لكن يجب أن تتبعه خطوات مهمة منها ضرورة الايداع النقدي للحصول على 10000$ و 5000$ المزعم تسييلهم للبطاقات البنكية خلال الفترة القادمة. والا ما الفائدة إن ظلت السيولة النقدية خارج المؤسسات البنكية الرسمية؟! يعج بريدي الخاص برسائل حول اهمية هذا القرار الحكومي باضافة هذا الرسم على السعر الرسمي. والاجابة ستكون إن كان القرار قابل للتنفيذ والأهم هو استمرارية التنفيذ وألا يكون مسكن موضعي للشعب كي يقبل بأي نتيجة تخرجها لنا الانتخابات المزعم قيامها على المدى القريب. نتيجة ستلحظها في اسعار المواد الغذائية والتموينية والملابس وغيرها. كل هذا يحتاج استمرارية لا تقل عن ثلاث اشهر ولا تنتهي بسنة. وأيضا لا ننكر ضرورة استمرار اسعار النفط الخام في مستويات لا تقل عن 65$ ويا حبذا استقراره في المنطقة بين 80$ و 100$ لأنه ومن المعروف بالضرورة أن مصدر الدخل الأساسي للدولة الليبية في الفترة الحالية هي تصدير النفط الخام حيث أن جل استثمارات الدولة الليبية مجمدة بحجة انتظار تكوين حكومة ليبية موحدة ولا يغيب عن مسامعكم ان ثلث الاستثمارات الليبية الخارجية خصوصا في افريقيا وأوروبا تم القفز عليها بطريقة او بأخرى!
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف