ماذا سيحمل خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة
المحامي علي ابوحبله
يترقب الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم خطاب للرئيس محمود عباس سيلقيه في الجمعيه ألعامه للأمم المتحدة في يوم 27 من الشهر الجاري في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكيه ،
يأتي الخطاب في وقت تواجه فيه القضية الفلسطينية الكثير من التحديات الداخلية تتلخص في ملف المصالحة والتهدئة ، والخارجية متمثله في القرارات الامريكيه الاخيره الصادرة بحق الفلسطينيين بالاضافه إلى الإجراءات الاسرائيليه المتخذه في القدس والضفة ألغربيه وعام 48 وأبرزها ملف الخان الأحمر وقانون القومية العنصري ، وأصدرت إدارة ترمب خلال الأيام الاخيره عدة قرارات كان أهمها على الإطلاق إغلاق مكتب المنظمة ووقف تحويلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالإضافة إلى قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية وعن مستشفيات القدس الشرقية
وعقدت القيادة الفلسطينية مساء السبت اجتماع موسع بحثت تطورات القضية الفلسطينية والمخاطر التي تواجهها في ظل المستجدات والبدء العملي لتنفيذ صفقة القرن
ومن المنتظر ان يتضمن الخطاب الذي سيلقيه الرئيس محمود عباس أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيركز على أربع مبادئ أساسية، من ضمنها رفض "صفقة القرن" والتخلص من الاتفاقات غير المجدية، الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
وأن "الركيزة الأولى في الخطاب ، هي بالتأكيد، الرفض المطلق لما يسمى بصفقة القرن، التي تتبنى بنودها المعلنة مبدأ تصفية القضية الفلسطينية، وتكريس احتلال إسرائيل القدس [الشرقية]، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين؛ فضلاً عن إعطاء ضوء أخضر لقوة الاحتلال الإسرائيلي للمضي قدماً في التوسع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وسيضع الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بما يخص إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقه؛ وعدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية، من قبل المجتمع الدولي".
أما النقطة الثالثة في المبادئ، التي سيرتكز عليها خطاب الرئيس "أبو مازن"، فهي "تذكير العالم بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي ترفض إسرائيل تنفيذها، وتصر على مواصلة احتلال أراضي الدولة الفلسطينية، بما فيها العاصمة القدس".
والركيزة الرابعة لخطاب الرئيس الفلسطيني أمام الرؤساء والمسئولين من دول العالم، ستؤكد على أنه "لا يمكن القبول باستمرار الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، في ظل الانتهاكات المستمرة من هذا الطرف"، وأنه "قد يتم التخلص من هذه الاتفاقات، وعلى رأسها اتفاق أوسلو بكامل مكوناته السياسية والاقتصادية والأمنية".
وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيقدم رسميا طلب عضوية كاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة، خلال خطابه أمام الجمعية العامة.
وإضافة للمرتكزات الرئيسية لمضمون الخطاب سيتضمن قرارات صعبة ومصيرية، وأهمها الشروع بخطوات تحديد العلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، و هذه الخطوات ستتسم بالتدريجية، وحسب ما تتطلبه المرحلة الراهنة.
إن المعركة الآن مع إسرائيل تدور في اتجاهين الأول دولي من خلال التوجه للمحافل الدولية، والثاني عبر تعزيز صمود شعبنا والمقاومة السلمية الشعبية كما حدث في جنوب إفريقيا.
على أن تعقد دورة جديدة للمجلس المركزي بعد عودة سيادته من نيويورك واتخاذ قرارات عديدة لتكون مفتاح الحملة المقبلة لمواجهة كل المخططات الاحتلالية.
وكان الرئيس عباس، أكد، في تصريحات للصحفيين عقب مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أمس الجمعة، التزامه بالمفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية، بوجود وساطة من اللجنة الرباعية الدولية [الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة] ودول أخرى؛ نافياً الاتهامات الإسرائيلية للقيادة الفلسطينية برفض التفاوض.
جدير بالذكر أن "اتفاق أوسلو"، المعروف أيضا بـ"وثيقة إعلان المبادئ"، حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي للفلسطينيين، هو اتفاق سلام وقع بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في واشنطن، في 13أيلول/سبتمبر 1993، بحضور الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.
وشمل الاتفاق الرسمي الأول، بين طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على عدة نقاط أكدت على حق إسرائيل بالعيش في سلام، والتوصل إلى حل للقضايا الصراع الأساسية عبر التفاوض المباشر؛ وقبل ذلك تقوم سلطة حكم ذاتي فلسطيني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات.
ونص الاتفاق، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس واللاجئين والمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة؛ وكذلك الترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
ولم تفض جولات التفاوض بين الجانبين، والتي عقدت برعاية أميركية، عن الاتفاق حول قضايا الوضع الدائم بين الجانبين، وعلى الأخص مسألة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، تكون عاصمتها القدس الشرقية، وتبادل الأراضي بين الجانبين، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، التي أقيمت عليها دولة إسرائيل في العام 1948.
المحامي علي ابوحبله
يترقب الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم خطاب للرئيس محمود عباس سيلقيه في الجمعيه ألعامه للأمم المتحدة في يوم 27 من الشهر الجاري في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكيه ،
يأتي الخطاب في وقت تواجه فيه القضية الفلسطينية الكثير من التحديات الداخلية تتلخص في ملف المصالحة والتهدئة ، والخارجية متمثله في القرارات الامريكيه الاخيره الصادرة بحق الفلسطينيين بالاضافه إلى الإجراءات الاسرائيليه المتخذه في القدس والضفة ألغربيه وعام 48 وأبرزها ملف الخان الأحمر وقانون القومية العنصري ، وأصدرت إدارة ترمب خلال الأيام الاخيره عدة قرارات كان أهمها على الإطلاق إغلاق مكتب المنظمة ووقف تحويلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالإضافة إلى قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية وعن مستشفيات القدس الشرقية
وعقدت القيادة الفلسطينية مساء السبت اجتماع موسع بحثت تطورات القضية الفلسطينية والمخاطر التي تواجهها في ظل المستجدات والبدء العملي لتنفيذ صفقة القرن
ومن المنتظر ان يتضمن الخطاب الذي سيلقيه الرئيس محمود عباس أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيركز على أربع مبادئ أساسية، من ضمنها رفض "صفقة القرن" والتخلص من الاتفاقات غير المجدية، الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
وأن "الركيزة الأولى في الخطاب ، هي بالتأكيد، الرفض المطلق لما يسمى بصفقة القرن، التي تتبنى بنودها المعلنة مبدأ تصفية القضية الفلسطينية، وتكريس احتلال إسرائيل القدس [الشرقية]، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين؛ فضلاً عن إعطاء ضوء أخضر لقوة الاحتلال الإسرائيلي للمضي قدماً في التوسع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وسيضع الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بما يخص إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقه؛ وعدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية، من قبل المجتمع الدولي".
أما النقطة الثالثة في المبادئ، التي سيرتكز عليها خطاب الرئيس "أبو مازن"، فهي "تذكير العالم بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي ترفض إسرائيل تنفيذها، وتصر على مواصلة احتلال أراضي الدولة الفلسطينية، بما فيها العاصمة القدس".
والركيزة الرابعة لخطاب الرئيس الفلسطيني أمام الرؤساء والمسئولين من دول العالم، ستؤكد على أنه "لا يمكن القبول باستمرار الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، في ظل الانتهاكات المستمرة من هذا الطرف"، وأنه "قد يتم التخلص من هذه الاتفاقات، وعلى رأسها اتفاق أوسلو بكامل مكوناته السياسية والاقتصادية والأمنية".
وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيقدم رسميا طلب عضوية كاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة، خلال خطابه أمام الجمعية العامة.
وإضافة للمرتكزات الرئيسية لمضمون الخطاب سيتضمن قرارات صعبة ومصيرية، وأهمها الشروع بخطوات تحديد العلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، و هذه الخطوات ستتسم بالتدريجية، وحسب ما تتطلبه المرحلة الراهنة.
إن المعركة الآن مع إسرائيل تدور في اتجاهين الأول دولي من خلال التوجه للمحافل الدولية، والثاني عبر تعزيز صمود شعبنا والمقاومة السلمية الشعبية كما حدث في جنوب إفريقيا.
على أن تعقد دورة جديدة للمجلس المركزي بعد عودة سيادته من نيويورك واتخاذ قرارات عديدة لتكون مفتاح الحملة المقبلة لمواجهة كل المخططات الاحتلالية.
وكان الرئيس عباس، أكد، في تصريحات للصحفيين عقب مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أمس الجمعة، التزامه بالمفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية، بوجود وساطة من اللجنة الرباعية الدولية [الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة] ودول أخرى؛ نافياً الاتهامات الإسرائيلية للقيادة الفلسطينية برفض التفاوض.
جدير بالذكر أن "اتفاق أوسلو"، المعروف أيضا بـ"وثيقة إعلان المبادئ"، حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي للفلسطينيين، هو اتفاق سلام وقع بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في واشنطن، في 13أيلول/سبتمبر 1993، بحضور الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.
وشمل الاتفاق الرسمي الأول، بين طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على عدة نقاط أكدت على حق إسرائيل بالعيش في سلام، والتوصل إلى حل للقضايا الصراع الأساسية عبر التفاوض المباشر؛ وقبل ذلك تقوم سلطة حكم ذاتي فلسطيني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات.
ونص الاتفاق، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس واللاجئين والمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة؛ وكذلك الترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
ولم تفض جولات التفاوض بين الجانبين، والتي عقدت برعاية أميركية، عن الاتفاق حول قضايا الوضع الدائم بين الجانبين، وعلى الأخص مسألة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، تكون عاصمتها القدس الشرقية، وتبادل الأراضي بين الجانبين، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، التي أقيمت عليها دولة إسرائيل في العام 1948.
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1