مؤسساتنا أين ...والى أين ؟!
رقي وتطور المجتمع يرتبط بمدى قدرة المؤسسات بشقيها العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومدى فعلهم الملموس، وما يتحلون به من أليات عمل لخطط موضوعة ومدروسة، وامكانيات واضحة ومتوفرة، من خلال موارد بشرية قادرة على التنفيذ واحداث التغيير وايصال الخدمات الى أصحابها بجودة عالية، بالزمان والمكان المناسبين .
المؤسسات بشكل عام ليست يافطة توضع ...ولن تكون اسما يعلن ...كما لا يمكن أن تكون مجرد تصريح صحفي ...أو مشاركة بندوة أو ورشة عمل أو مؤتمر ومع أهمية ذلك، الا أنه ليس المطلوب بصورة كاملة وعملية حول دور المؤسسات وأهدافها المعلنة .
المؤسسات بشقيها الحكومي وغير الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني جميعها يقع على عاتقها واجبات ومسؤوليات كبيرة، ذات ابعاد وأهداف انسانية ومجتمعية وتنموية ومتعددة الأهداف والتخصصات .
المؤسسات الحكومية بشكل خاص ذات علاقة ومسؤولية مباشرة باحتياجات المواطن والمجتمع وبكافة المجالات والتخصصات ...ولا يمكن اغفال أو تجاهل هذا الدور كما لا يمكن القبول بأي قصور حكومي عن اداء الواجبات والمهام ايا كانت الاسباب والاعذار .
حق المواطن والمجتمع بشكل عام من مؤسساته الحكومية، أن تلبي كافة احتياجاته وأن تؤدي مهامها ومسؤولياتها دون تأخير أو تعطيل أو حتى قصور عن اداء الخدمة بصورة كاملة .
ما يجري على ارض الواقع ضعف ملموس، وقصور واضح، وترهل الى درجة عدم اداء المهام والمسؤوليات بالصورة المطلوبة، وعدم قيامها بواجباتها الكاملة ، وفي هذا الموضوع الكثير مما يمكن أن يقال حول ضعف البنية المؤسساتية... وعدم قدرتنا على مأسسة المؤسسات، لأسباب عديدة لها علاقة بالكادر الوظيفي وسياسة التوظيف، وغياب الخطط، وتداخل الصلاحيات وتضارب الأهداف ، وعدم توفر الامكانيات المادية بالصورة المطلوبة ، أسباب عديدة يطول الشرح والتفصيل فيها حول هذا القصور بعمل المؤسسات الحكومية وعدم تلبية وتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتحميل كل منها للأخر ...ومحاولة التهرب الدائم من المسؤولية ...مما أوجد حالة فراغ مؤسساتي، وفر أرضية عمل مؤسسات المجتمع المدني بصورة افضل مع كل الملاحظات التي يمكن ان تسجل حول عمل هذه المؤسسات، وعدم قيامها بكامل مسؤولياتها ومهامها برغم ما يتدفق عليها من مساعدات دولية وعربية وبرامج تمويل لمشاريع تنموية وانسانية، تقدم لهم حتى يجري تنفيذ البرامج بما يخدم المواطن والمجتمع .
العمل المؤسساتي بصورة عامة بشقيه الحكومي والخاص لا زال قاصرا عن أداء الدور ...وعاجزا عن تلبية الاحتياجات، وبكافة المجالات والمناحي.
فهل العيب بالمؤسسات وضعف بنيتها وهيكليتها ؟!
أم أننا نعيش حالة من الترهل والتراجع عن أداء المهام والمسؤوليات دون محاسبة من أحد ؟!
وهل باعتقاد من يتواجدون داخل المؤسسات ومن يعملون بها ومن يعيشون من خيراتها وميزانياتها .. يعتقدون أن مجرد فتح تلك المؤسسات دون انجاز ملموس أفضل من اغلاقها؟!
ملف المؤسسات بصورة عامة ملف ذات اهمية خاصة وضرورة وطنية واجبة، لمراجعة كافة الاعمال والمهام والمسؤوليات، التي تم تنفيذها وما كان مخطط منها حتى نقف على ارضية واضحة لعمل تلك المؤسسات وما انجزته وما اخفقت به ، وما استلمته وما انفقت عليه .
المحاسبة والشفافية في العمل المؤسساتي ...مسالة هامة وحيوية وضرورة وطنية، وحتى يتأكد الجميع ان تلك المؤسسات ليست ملكا شخصيا، ولكنها ملكا عاما للشعب وللمجتمع ، وهي بالأساس وجدت لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته، ولم تكن للحظة من اللحظات مجرد ديكور مجتمعي .
المدربة الدولية والاعلامية : ريم زنداح
رقي وتطور المجتمع يرتبط بمدى قدرة المؤسسات بشقيها العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومدى فعلهم الملموس، وما يتحلون به من أليات عمل لخطط موضوعة ومدروسة، وامكانيات واضحة ومتوفرة، من خلال موارد بشرية قادرة على التنفيذ واحداث التغيير وايصال الخدمات الى أصحابها بجودة عالية، بالزمان والمكان المناسبين .
المؤسسات بشكل عام ليست يافطة توضع ...ولن تكون اسما يعلن ...كما لا يمكن أن تكون مجرد تصريح صحفي ...أو مشاركة بندوة أو ورشة عمل أو مؤتمر ومع أهمية ذلك، الا أنه ليس المطلوب بصورة كاملة وعملية حول دور المؤسسات وأهدافها المعلنة .
المؤسسات بشقيها الحكومي وغير الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني جميعها يقع على عاتقها واجبات ومسؤوليات كبيرة، ذات ابعاد وأهداف انسانية ومجتمعية وتنموية ومتعددة الأهداف والتخصصات .
المؤسسات الحكومية بشكل خاص ذات علاقة ومسؤولية مباشرة باحتياجات المواطن والمجتمع وبكافة المجالات والتخصصات ...ولا يمكن اغفال أو تجاهل هذا الدور كما لا يمكن القبول بأي قصور حكومي عن اداء الواجبات والمهام ايا كانت الاسباب والاعذار .
حق المواطن والمجتمع بشكل عام من مؤسساته الحكومية، أن تلبي كافة احتياجاته وأن تؤدي مهامها ومسؤولياتها دون تأخير أو تعطيل أو حتى قصور عن اداء الخدمة بصورة كاملة .
ما يجري على ارض الواقع ضعف ملموس، وقصور واضح، وترهل الى درجة عدم اداء المهام والمسؤوليات بالصورة المطلوبة، وعدم قيامها بواجباتها الكاملة ، وفي هذا الموضوع الكثير مما يمكن أن يقال حول ضعف البنية المؤسساتية... وعدم قدرتنا على مأسسة المؤسسات، لأسباب عديدة لها علاقة بالكادر الوظيفي وسياسة التوظيف، وغياب الخطط، وتداخل الصلاحيات وتضارب الأهداف ، وعدم توفر الامكانيات المادية بالصورة المطلوبة ، أسباب عديدة يطول الشرح والتفصيل فيها حول هذا القصور بعمل المؤسسات الحكومية وعدم تلبية وتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتحميل كل منها للأخر ...ومحاولة التهرب الدائم من المسؤولية ...مما أوجد حالة فراغ مؤسساتي، وفر أرضية عمل مؤسسات المجتمع المدني بصورة افضل مع كل الملاحظات التي يمكن ان تسجل حول عمل هذه المؤسسات، وعدم قيامها بكامل مسؤولياتها ومهامها برغم ما يتدفق عليها من مساعدات دولية وعربية وبرامج تمويل لمشاريع تنموية وانسانية، تقدم لهم حتى يجري تنفيذ البرامج بما يخدم المواطن والمجتمع .
العمل المؤسساتي بصورة عامة بشقيه الحكومي والخاص لا زال قاصرا عن أداء الدور ...وعاجزا عن تلبية الاحتياجات، وبكافة المجالات والمناحي.
فهل العيب بالمؤسسات وضعف بنيتها وهيكليتها ؟!
أم أننا نعيش حالة من الترهل والتراجع عن أداء المهام والمسؤوليات دون محاسبة من أحد ؟!
وهل باعتقاد من يتواجدون داخل المؤسسات ومن يعملون بها ومن يعيشون من خيراتها وميزانياتها .. يعتقدون أن مجرد فتح تلك المؤسسات دون انجاز ملموس أفضل من اغلاقها؟!
ملف المؤسسات بصورة عامة ملف ذات اهمية خاصة وضرورة وطنية واجبة، لمراجعة كافة الاعمال والمهام والمسؤوليات، التي تم تنفيذها وما كان مخطط منها حتى نقف على ارضية واضحة لعمل تلك المؤسسات وما انجزته وما اخفقت به ، وما استلمته وما انفقت عليه .
المحاسبة والشفافية في العمل المؤسساتي ...مسالة هامة وحيوية وضرورة وطنية، وحتى يتأكد الجميع ان تلك المؤسسات ليست ملكا شخصيا، ولكنها ملكا عاما للشعب وللمجتمع ، وهي بالأساس وجدت لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته، ولم تكن للحظة من اللحظات مجرد ديكور مجتمعي .
المدربة الدولية والاعلامية : ريم زنداح
