التهدئة والمصالحة في الميزان
خالد صادق
وقعت اتفاقية التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني التي ترعاها مصر بين مسارين, احدهما عبر عنه اللواء عباس كامل عندما قال ان المصالحة صعبة ومعقدة ونبذل جهوداً مضنية لأجل تطبيقها ولن تتوقف جهودنا أبدا وسنبقى نحاول حتى نصل لاتفاق, والمسار الأخر يتعلق بمحاولات السلطة تعطيل المصالحة ووضع كل العراقيل أمامها حتى يتم إجبار حماس على التوقيع على المصالحة الفلسطينية وفق شروط حددتها السلطة أهمها تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من سلاحها, وحل الأجهزة العسكرية للفصائل الفلسطينية وإغلاق معسكرات التدريب ومواقع السلاح, وهذه هي نقطة الخلاف الرئيسية في تعطيل كل الجهود الهادفة للتوقيع على المصالحة, وكل ما يساق من حجج بالحديث عن التمكين والجباية والسيطرة على المعابر غير حقيقي, لان حماس ليس لديها مانع لحل هذه الأمور بسهولة ووفق ما تراه السلطة, فالأساس في الخلاف هو سلاح المقاومة, واعتقد ان رئيس السلطة كان واضحا تماما عندما قال نريد ان نسيطر على ما فوق الأرض وما تحت الأرض, ولا نقبل بقوة موازية لأجهزتنا الأمنية, وما يسرى على الضفة يجب ان يسرى على غزة, أي التنسيق الأمني مع الاحتلال والملاحقة والاعتقال وهذا لن يتم إلا بتجريد المقاومة من سلاحها.
هناك من يحاول ان يضع حلولا وسطاً لحل هذه المعضلة الكبيرة واقصد بها سلاح المقاومة, ويطرح المبادرات والحلول كما يراها, رغم ان سلاح المقاومة ليس محل مساومة على الإطلاق ولا يمكن وضعه على طاولة التباحث والفصائل المقاومة ترفض مجرد السماح بالحديث عن هذا الأمر, وأكثر من يدرك ذلك هو الاحتلال الصهيوني الذي كان يرغب في التوقيع على تهدئة برعاية الشقيقة مصر دون ان يتطرق الى موضوع سلاح المقاومة, لكن هناك من المتنمرين الذين تبرعوا بمنح الاحتلال هدايا مجانية قالوا نحن سنجبر حماس والفصائل على تسليم سلاح المقاومة بتشديد الخناق بشكل اكبر على قطاع غزة, كما يقوم الاحتلال بتشديد ضرباته العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يخرجون في مسيرات العودة في محاولة للقضاء عليها وإنهائها تحت قوة السلاح, ولأن هذه الحكومة النازية الصهيونية مفرطة في الغباء فقد تجاوبت مع هذه الرغبات وشددت من ضرباتها ضد الفلسطينيين فقتلت وأصابت وأزهقت الأرواح وهددت بالعودة لسياسة الاغتيالات, فجاء الرد الشعبي سريعا بتوسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال لتصل لما تسمى بنقطة «إيرز» ومنطقة «زيكيم», وإنشاء مجموعات الإشغال الليلي وإعادة تكثيف عمل مجموعات البالونات الحارقة وتطوير أدائها, وأصبحت المواجهة تندلع مع الاحتلال بشكل يومي ليل نهار, فكان هذا الرد الأنسب على غبائه.
السلطة الفلسطينية هي العقبة الرئيسية في وجه التهدئة, وهى أعلنت عن نواياها بشكل واضح عندما قالت أنها لا تريد ان يوقع احد على اتفاق تهدئة لأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, وأنها الطرف المنوط به التوقيع على الاتفاقيات, أي أنها تبحث عن اللقطة والفعل البروتوكولي ولا تبحث عن جوهر الاتفاق وما يحتويه من بنود , وكانت صحيفة (الشرق الأوسط)، قالت إن زيارة وفد حركة فتح للعاصمة المصرية القاهرة، قد تكون الأخيرة المتعلقة بملف المصالحة الداخلية، مؤكدةً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على وشك اتخاذ قرار بوقف تمويل القطاع كلياً. وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الرئيس عباس يرى أن الفرص استنفدت، ولم يعد ممكناً إبقاء الوضع كما هو في قطاع غزة، وأمام هذا الواقع سيتخذ الرئيس قرارات قريبة، كما أن قرار قطع التمويل عن قطاع غزة قد يتخذ في أي لحظة، ويدخل حيز التنفيذ مباشرة».
إذن فالمعضلة تكمن هنا, إما ان تركع غزة وتستسلم وترفع الراية البيضاء, وإما ان تموت جوعا وفقرا وتحرم من ابسط حقوقها في الحياة, أمام هذا المشهد ما هو المطلوب من فصائل المقاومة الفلسطينية, هل تستجيب لشروط السلطة وتتخلى عن سلاحها, هذا السؤال موجه إلى المواطن الفلسطيني ابن الشارع والمخيم ليس في غزة فقط بل في كل ربوع الوطن وفي الشتات, هل المطلوب ان تستجيب الفصائل للحلول والمبادرات المطروحة التي تدعو لتأطير سلاح المقاومة وتسليمه لرجال الأمن في السلطة لكي تبقيه عندها على سبيل «الأمانة» ويتم إخراجه وتسليمه للفصائل المقاومة وقت التعرض لأخطار من الاحتلال كما يقترح البعض, وهل تملك أجهزة امن السلطة إعادة تسليم السلاح للمقاومة إذا تسلمته منها, وهل هي محل ثقة بعد ان قدست التنسيق الأمني مع الاحتلال, هل أجهزة امن السلطة التي أوقفت الإدارة الأمريكية كل إشكال الدعم المالي عن الفلسطينيين إلا الدعم المقدم لها جديرة بثقة الفصائل والشعب, اسألوا أنفسكم أيها الفلسطينيون وقيسوا الأمور بمعيار مصلحة الوطن وليس بمعيار ذاتي, ساعتها ستدركون ان الحفاظ على المقاومة وسلاحها أولى ألف مرة من الحفاظ على مصالحة مرهونة بتلك الشروط التي تجردنا من كل وسائل قوتنا وقدرتنا على مواجهة الاحتلال.
خالد صادق
وقعت اتفاقية التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني التي ترعاها مصر بين مسارين, احدهما عبر عنه اللواء عباس كامل عندما قال ان المصالحة صعبة ومعقدة ونبذل جهوداً مضنية لأجل تطبيقها ولن تتوقف جهودنا أبدا وسنبقى نحاول حتى نصل لاتفاق, والمسار الأخر يتعلق بمحاولات السلطة تعطيل المصالحة ووضع كل العراقيل أمامها حتى يتم إجبار حماس على التوقيع على المصالحة الفلسطينية وفق شروط حددتها السلطة أهمها تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من سلاحها, وحل الأجهزة العسكرية للفصائل الفلسطينية وإغلاق معسكرات التدريب ومواقع السلاح, وهذه هي نقطة الخلاف الرئيسية في تعطيل كل الجهود الهادفة للتوقيع على المصالحة, وكل ما يساق من حجج بالحديث عن التمكين والجباية والسيطرة على المعابر غير حقيقي, لان حماس ليس لديها مانع لحل هذه الأمور بسهولة ووفق ما تراه السلطة, فالأساس في الخلاف هو سلاح المقاومة, واعتقد ان رئيس السلطة كان واضحا تماما عندما قال نريد ان نسيطر على ما فوق الأرض وما تحت الأرض, ولا نقبل بقوة موازية لأجهزتنا الأمنية, وما يسرى على الضفة يجب ان يسرى على غزة, أي التنسيق الأمني مع الاحتلال والملاحقة والاعتقال وهذا لن يتم إلا بتجريد المقاومة من سلاحها.
هناك من يحاول ان يضع حلولا وسطاً لحل هذه المعضلة الكبيرة واقصد بها سلاح المقاومة, ويطرح المبادرات والحلول كما يراها, رغم ان سلاح المقاومة ليس محل مساومة على الإطلاق ولا يمكن وضعه على طاولة التباحث والفصائل المقاومة ترفض مجرد السماح بالحديث عن هذا الأمر, وأكثر من يدرك ذلك هو الاحتلال الصهيوني الذي كان يرغب في التوقيع على تهدئة برعاية الشقيقة مصر دون ان يتطرق الى موضوع سلاح المقاومة, لكن هناك من المتنمرين الذين تبرعوا بمنح الاحتلال هدايا مجانية قالوا نحن سنجبر حماس والفصائل على تسليم سلاح المقاومة بتشديد الخناق بشكل اكبر على قطاع غزة, كما يقوم الاحتلال بتشديد ضرباته العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يخرجون في مسيرات العودة في محاولة للقضاء عليها وإنهائها تحت قوة السلاح, ولأن هذه الحكومة النازية الصهيونية مفرطة في الغباء فقد تجاوبت مع هذه الرغبات وشددت من ضرباتها ضد الفلسطينيين فقتلت وأصابت وأزهقت الأرواح وهددت بالعودة لسياسة الاغتيالات, فجاء الرد الشعبي سريعا بتوسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال لتصل لما تسمى بنقطة «إيرز» ومنطقة «زيكيم», وإنشاء مجموعات الإشغال الليلي وإعادة تكثيف عمل مجموعات البالونات الحارقة وتطوير أدائها, وأصبحت المواجهة تندلع مع الاحتلال بشكل يومي ليل نهار, فكان هذا الرد الأنسب على غبائه.
السلطة الفلسطينية هي العقبة الرئيسية في وجه التهدئة, وهى أعلنت عن نواياها بشكل واضح عندما قالت أنها لا تريد ان يوقع احد على اتفاق تهدئة لأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, وأنها الطرف المنوط به التوقيع على الاتفاقيات, أي أنها تبحث عن اللقطة والفعل البروتوكولي ولا تبحث عن جوهر الاتفاق وما يحتويه من بنود , وكانت صحيفة (الشرق الأوسط)، قالت إن زيارة وفد حركة فتح للعاصمة المصرية القاهرة، قد تكون الأخيرة المتعلقة بملف المصالحة الداخلية، مؤكدةً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على وشك اتخاذ قرار بوقف تمويل القطاع كلياً. وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الرئيس عباس يرى أن الفرص استنفدت، ولم يعد ممكناً إبقاء الوضع كما هو في قطاع غزة، وأمام هذا الواقع سيتخذ الرئيس قرارات قريبة، كما أن قرار قطع التمويل عن قطاع غزة قد يتخذ في أي لحظة، ويدخل حيز التنفيذ مباشرة».
إذن فالمعضلة تكمن هنا, إما ان تركع غزة وتستسلم وترفع الراية البيضاء, وإما ان تموت جوعا وفقرا وتحرم من ابسط حقوقها في الحياة, أمام هذا المشهد ما هو المطلوب من فصائل المقاومة الفلسطينية, هل تستجيب لشروط السلطة وتتخلى عن سلاحها, هذا السؤال موجه إلى المواطن الفلسطيني ابن الشارع والمخيم ليس في غزة فقط بل في كل ربوع الوطن وفي الشتات, هل المطلوب ان تستجيب الفصائل للحلول والمبادرات المطروحة التي تدعو لتأطير سلاح المقاومة وتسليمه لرجال الأمن في السلطة لكي تبقيه عندها على سبيل «الأمانة» ويتم إخراجه وتسليمه للفصائل المقاومة وقت التعرض لأخطار من الاحتلال كما يقترح البعض, وهل تملك أجهزة امن السلطة إعادة تسليم السلاح للمقاومة إذا تسلمته منها, وهل هي محل ثقة بعد ان قدست التنسيق الأمني مع الاحتلال, هل أجهزة امن السلطة التي أوقفت الإدارة الأمريكية كل إشكال الدعم المالي عن الفلسطينيين إلا الدعم المقدم لها جديرة بثقة الفصائل والشعب, اسألوا أنفسكم أيها الفلسطينيون وقيسوا الأمور بمعيار مصلحة الوطن وليس بمعيار ذاتي, ساعتها ستدركون ان الحفاظ على المقاومة وسلاحها أولى ألف مرة من الحفاظ على مصالحة مرهونة بتلك الشروط التي تجردنا من كل وسائل قوتنا وقدرتنا على مواجهة الاحتلال.
