بسم الله الرحمن الرحيم
ردا على قرارت امريكا تجاة الفلسطينين دعوة لإخلاء المناصب القيادية من حاملي الجنسية المزدوجة:
دكتور ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين غزة سابقا
______________________________________ردا على قرارات امريكا تجاة الفلسطينين دعوة لإخلاء المناصب القيادية من حاملي الجنسية المزدوجة .
وزراء مزدوجو الجنسية ."سياسيون يحملون جنسيات اجنبية فهل يسقطوا في امتحان الوطنية؟!
من الواجب ومن الضرورى النص دستوريا على أن لا يتحمل مسؤولية وزير أو نائب برلماني من يحمل جنسية مزدوجة والسبب بكون صاحب الجنسية المزدوجة سيكون ولاؤه "مزدوجا ولن يعادى او يعارض الدولة التى يحمل جنسيتها ولو كانت ضد المصالح الفلسطينية .وان يحمل مسؤول كبير جنسية اجنبية هدا يدل على نقص في المناعة الوطنية اي الخوف من المستقبل .
ببساطة: حتى لايكونوا بيادق تلعب بهم الدولة المانحة للجنسية...خصوصا امريكا وفرنسا واسبانيا وبلجيكا..
ماذا لو حدث نزاع بين دولتنا وهذه الدول... المجنسون سيفرقون (مصالحهم ) فماذا لو طلبت الدولة المانحة للجنسية من ذلك المسؤل هو وعائلتة للخروج من الوطن خوفا علية من الخطر هل سيترك وطنة ام سيبقى ولوا ادى لفقدانة الجنسية الاخرى
فمثلا إسرائيل استقطبت آلاف المهاجرين اليهود ولكنا فرضت على من يطمع في منصب سام أن يتوفر على مؤهلات أبرزها إتقان اللغةالعبرية..والمحامي محروم من المرافعة في المحكمة العليا الإسرائيلية إذا كان غير متقن للعبرية.
وهؤلاء -عندنا-.....؟؟؟ أشباه الأميين لايستطيع بعضا منهم ولا اقول كثيرا منهم أن يركب جملة مفيدة بالعربية.... انها كارثة الكوارث.
أن الدول لا تمنح جنسياتها وجوازات سفرها هكذا لله. وإنما تكون مشروطة بواجبات وإلتزامات على حامل الجنسية بالتجنس أداؤها مقابل ما توفره له من حماية ورعاية وحقوق مواطنة له ولاسرته.
تلك الشروط يكون منصوصا عليها في قسم الولاء " Oath of Allegiance" الذي يعني التنصل من أي ولاءات وطنية سابقة وبشكل مطلق. فالذي يؤدي قسم الحصول على جنسية الولايات المتحدة الامريكية مثلا يوافق علنا وصراحة على تخليه طواعية عن ولائه وإنتمائه لبلده الأم ولأي ولاءات أخرى. ويصبح ولاؤه بمجرد أداء القسم حصريا للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائها المقربين. وقد تم النص على ذلك بوضوح في وثيقة قسم الحصول على الجنسية الامريكية.
أن كلمة الولاء " allegiance " هنا هي مربط الفرس. وتعني أنك أقسمت بأن تعطي الأولوية للدولة التي أديت لها اليمين عند حصولك على جنسيتها وليس لوطنك الأم. والسؤال هنا عن شغل من يحملون جنسية بلد اخر مناصب قيادية. ونفس السؤال كيف يتصرف حامل الجنسية المزدوجة إذا كان يتولى منصبا رفيعا في وطنه الأم ونشب خلاف مع وطنه الجديد أو حدث تعارض مصالح يتوجب عليه إتخاذ قرار أو موقف ضد وطنه الجديد. وقد سبق له أن تعهد بأن يدافع عن مصالح البلد الذي أقسم له يمين الولاء وأن لا يضر بمصالحه أو مصالح أصدقائه.
فقد جاء في يمين الولاء Allegiance Oath of الذي يؤديه من يحصل على الجنسية الامريكية " أعلن هنا وعلى القسم أنني أمتنع مطلقا وبشكل كامل عن الولاء أو الإخلاص لأي أمير أو ملك أجنبي أو دولة أجنبية أو أي جهة سيادية كنت في السابق من رعاياها أو مواطنيها.. أقسم بأنني سأدعم وأدافع عن دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة جميع الأعداء أجانبا ومحليين.. وسأكون مخلصا حقا لكليهما (الدستور والقانون). وأن أحمل السلاح دفاعا عن الولايات المتحدة. وسأؤدي المهام غير القتالية في قوات الولايات المتحدة .. وأقوم بأداء الأعمال ذات الأهمية القومية وفق التوجيهات المدنية إذا ما تطلبها القانون..إنني أُقدم على هذا الالتزام بكامل وعيي وإرادتي دون أي تحفظات أو أي قصد (خفي) ، فساعدني يا إلاهي". وهناك نص في قانون الجنسية الامريكية بالتجنس يقرأ " على جميع المواطنين الذي يحصلون على الجنسية(الامريكية) بالتجنس اداء يمين الولاء لتأكيد ان ولاءهم للولايات المتحدة الامريكية وحدها وليس لاي بلد اخر All NATURALIZED citizens have to take an oath of ALLEGIANCE, to confirm they only have allegiance to the US and no other country.
أما في المملكة المتحدة (بريطانيا) فيبدأ الشخص بذكر اسمه قائلا " إنني (أنا فلان الفلاني) أقسم بأن أكون وفيا ومخلصا حقا لصاحبة الجلالة الملكة اليزابث ولأبنائها وأحفادها ومن يخلفها وفقا لما يمليه القانون، فأعنِّي يا إلهي".
وفي كندا يُؤدَّى القسم شفاهة كما يتم التوقيع عليه كتابة لتأكيد تعهد الحاصلين على الجنسية الكندية بالتجنس بطاعة قوانين وتقاليد بلدهم الجديد. وأنهم سيؤدون واجباتهم كمواطنين كندنيين. وتقرأ صيغته كما يلي:" إنني هنا أقسم بأن أكون وفيا وكامل الولاء والإخلاص لصاحبة الجلالة الملكة الزبث الثانية ملكة كندا ولأحفادها ومن يخلفها ووفيا لقوانين كندا وأن أؤدي واجباتي كمواطن كندي".
اطالب بالدعوة الى ضرورة أخذ موضوع الجنسية ضمن معايير اختيار من يشغلون الوظائف العليا في الدولة والحكومة والمجلس التشريعي لما لذلك من تأثير على مصالحنا العليا وعلى أمننا القومي .
حتى اليوم لا ندري إن كان الذين يحملون جنسيات دول أجنبية ويشغلون مناصب قيادية قد تخلوا عنها أم أنهم يحتفظون بها. وإذا كنا لا نستطيع ولا ينبغي لنا أن نتهم أيا كان سواء اكتسب جنسيته بالميلاد أو بالتجنس بعدم الوطنية أو عدم الولاء للوطن الأم (لأن الولاء وصدق الإنتماء لهذا أو ذاك مكانهما الضمير الذي لا يعلم خفاياه إلا الله) وبما إنهما مسألة جدلية أثيرت وتثار في معظم الدول المتقدمة والتي في طور النمو فإنني أدعو لمناقشتها بشفافية من جميع الجوانب ثم إلى تضمين الدستور القادم نصا يمنع وبكل وضوح حاملي جنسيات الدول الأخرى من تولي مناصب قيادية أو ذات طبيعة حساسة في الدولة وفي الحكومة بل حتى في الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
أما من يحملون جنسيات مزدوجة ويتولون حاليا مهاما كهذه فعلينا دعوتهم لتوفيق أوضاعهم ويمكن تخييرهم بين التخلي عنها إذا أرادوا البقاء في مناصبهم وبين الإحتفاظ بها وترك مواقعهم. هذا ما فعلته المملكة الاردنية مثلا فقد أقر مجلس النواب الأردني في سبتمبر 2011 مادة دستورية تحظر حملة الجنسية المزدوجة من تولي المناصب الوزارية وما في حكمها. وتمت مخاطبة من في السلطة بذلك فتخلى بعض المسئولين عن جنسياتهم الأجنبية وظلوا في مواقعهم وفضل آخرون ترك مناصبهم والاحتفاظ بالجنسية المزدوجة.
ولنا اسوة حسنة في اخواننا المصريين فقد اتخذوا موقفا قوميا حازما لمجرد الشك في إحتمال حمل أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الأخيرة أو أحد والديه جنسية أجنبية ولم يهدأ الشارع المصري إلا بعد جلاء الأمر. وهكذا فعل الليبيون والتونسيون.
وأخيرا لا أعتقد أن أحدا يجزم بأن ازدواج الجنسية كله شر. وأمامنا عالم جديد يتشكل في الفضاء الافتراضي وعبر الحدود في مختلف أنحاء الكرة الارضية لكن ذلك لا ينبغي أن يمنعنا من النظر للنصف الفارغ من الكوب واستكشاف ما وراء الأكمة.
علينا أن نتذكر أن الدول الغربية تسعى اليوم للسيطرة على العالم وعلى موارد الدول النامية وقد درجت (من باب من كان فوق راسو بطحة يتحسسها)على المسارعة بمجرد شعورها بحالة عدم استقرار في بلد ما لإجلاء رعاياها وهي صفة تنطبق ايضا على حملة جنسيتها بالتجنس وربما تعيق تقديمهم للقضاء أو مساءلتهم. وقد درجت الولايات المتحدة الأمريكية مثلا على توزيع نشرة دورية لرعاياها في ما وراء الحدود بتطور الأوضاع والتغيرات التي تحدث في تلك الدول وتنصحهم بما ينبغي عليهم عمله.
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد
ردا على قرارت امريكا تجاة الفلسطينين دعوة لإخلاء المناصب القيادية من حاملي الجنسية المزدوجة:
دكتور ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين غزة سابقا
______________________________________ردا على قرارات امريكا تجاة الفلسطينين دعوة لإخلاء المناصب القيادية من حاملي الجنسية المزدوجة .
وزراء مزدوجو الجنسية ."سياسيون يحملون جنسيات اجنبية فهل يسقطوا في امتحان الوطنية؟!
من الواجب ومن الضرورى النص دستوريا على أن لا يتحمل مسؤولية وزير أو نائب برلماني من يحمل جنسية مزدوجة والسبب بكون صاحب الجنسية المزدوجة سيكون ولاؤه "مزدوجا ولن يعادى او يعارض الدولة التى يحمل جنسيتها ولو كانت ضد المصالح الفلسطينية .وان يحمل مسؤول كبير جنسية اجنبية هدا يدل على نقص في المناعة الوطنية اي الخوف من المستقبل .
ببساطة: حتى لايكونوا بيادق تلعب بهم الدولة المانحة للجنسية...خصوصا امريكا وفرنسا واسبانيا وبلجيكا..
ماذا لو حدث نزاع بين دولتنا وهذه الدول... المجنسون سيفرقون (مصالحهم ) فماذا لو طلبت الدولة المانحة للجنسية من ذلك المسؤل هو وعائلتة للخروج من الوطن خوفا علية من الخطر هل سيترك وطنة ام سيبقى ولوا ادى لفقدانة الجنسية الاخرى
فمثلا إسرائيل استقطبت آلاف المهاجرين اليهود ولكنا فرضت على من يطمع في منصب سام أن يتوفر على مؤهلات أبرزها إتقان اللغةالعبرية..والمحامي محروم من المرافعة في المحكمة العليا الإسرائيلية إذا كان غير متقن للعبرية.
وهؤلاء -عندنا-.....؟؟؟ أشباه الأميين لايستطيع بعضا منهم ولا اقول كثيرا منهم أن يركب جملة مفيدة بالعربية.... انها كارثة الكوارث.
أن الدول لا تمنح جنسياتها وجوازات سفرها هكذا لله. وإنما تكون مشروطة بواجبات وإلتزامات على حامل الجنسية بالتجنس أداؤها مقابل ما توفره له من حماية ورعاية وحقوق مواطنة له ولاسرته.
تلك الشروط يكون منصوصا عليها في قسم الولاء " Oath of Allegiance" الذي يعني التنصل من أي ولاءات وطنية سابقة وبشكل مطلق. فالذي يؤدي قسم الحصول على جنسية الولايات المتحدة الامريكية مثلا يوافق علنا وصراحة على تخليه طواعية عن ولائه وإنتمائه لبلده الأم ولأي ولاءات أخرى. ويصبح ولاؤه بمجرد أداء القسم حصريا للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائها المقربين. وقد تم النص على ذلك بوضوح في وثيقة قسم الحصول على الجنسية الامريكية.
أن كلمة الولاء " allegiance " هنا هي مربط الفرس. وتعني أنك أقسمت بأن تعطي الأولوية للدولة التي أديت لها اليمين عند حصولك على جنسيتها وليس لوطنك الأم. والسؤال هنا عن شغل من يحملون جنسية بلد اخر مناصب قيادية. ونفس السؤال كيف يتصرف حامل الجنسية المزدوجة إذا كان يتولى منصبا رفيعا في وطنه الأم ونشب خلاف مع وطنه الجديد أو حدث تعارض مصالح يتوجب عليه إتخاذ قرار أو موقف ضد وطنه الجديد. وقد سبق له أن تعهد بأن يدافع عن مصالح البلد الذي أقسم له يمين الولاء وأن لا يضر بمصالحه أو مصالح أصدقائه.
فقد جاء في يمين الولاء Allegiance Oath of الذي يؤديه من يحصل على الجنسية الامريكية " أعلن هنا وعلى القسم أنني أمتنع مطلقا وبشكل كامل عن الولاء أو الإخلاص لأي أمير أو ملك أجنبي أو دولة أجنبية أو أي جهة سيادية كنت في السابق من رعاياها أو مواطنيها.. أقسم بأنني سأدعم وأدافع عن دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة جميع الأعداء أجانبا ومحليين.. وسأكون مخلصا حقا لكليهما (الدستور والقانون). وأن أحمل السلاح دفاعا عن الولايات المتحدة. وسأؤدي المهام غير القتالية في قوات الولايات المتحدة .. وأقوم بأداء الأعمال ذات الأهمية القومية وفق التوجيهات المدنية إذا ما تطلبها القانون..إنني أُقدم على هذا الالتزام بكامل وعيي وإرادتي دون أي تحفظات أو أي قصد (خفي) ، فساعدني يا إلاهي". وهناك نص في قانون الجنسية الامريكية بالتجنس يقرأ " على جميع المواطنين الذي يحصلون على الجنسية(الامريكية) بالتجنس اداء يمين الولاء لتأكيد ان ولاءهم للولايات المتحدة الامريكية وحدها وليس لاي بلد اخر All NATURALIZED citizens have to take an oath of ALLEGIANCE, to confirm they only have allegiance to the US and no other country.
أما في المملكة المتحدة (بريطانيا) فيبدأ الشخص بذكر اسمه قائلا " إنني (أنا فلان الفلاني) أقسم بأن أكون وفيا ومخلصا حقا لصاحبة الجلالة الملكة اليزابث ولأبنائها وأحفادها ومن يخلفها وفقا لما يمليه القانون، فأعنِّي يا إلهي".
وفي كندا يُؤدَّى القسم شفاهة كما يتم التوقيع عليه كتابة لتأكيد تعهد الحاصلين على الجنسية الكندية بالتجنس بطاعة قوانين وتقاليد بلدهم الجديد. وأنهم سيؤدون واجباتهم كمواطنين كندنيين. وتقرأ صيغته كما يلي:" إنني هنا أقسم بأن أكون وفيا وكامل الولاء والإخلاص لصاحبة الجلالة الملكة الزبث الثانية ملكة كندا ولأحفادها ومن يخلفها ووفيا لقوانين كندا وأن أؤدي واجباتي كمواطن كندي".
اطالب بالدعوة الى ضرورة أخذ موضوع الجنسية ضمن معايير اختيار من يشغلون الوظائف العليا في الدولة والحكومة والمجلس التشريعي لما لذلك من تأثير على مصالحنا العليا وعلى أمننا القومي .
حتى اليوم لا ندري إن كان الذين يحملون جنسيات دول أجنبية ويشغلون مناصب قيادية قد تخلوا عنها أم أنهم يحتفظون بها. وإذا كنا لا نستطيع ولا ينبغي لنا أن نتهم أيا كان سواء اكتسب جنسيته بالميلاد أو بالتجنس بعدم الوطنية أو عدم الولاء للوطن الأم (لأن الولاء وصدق الإنتماء لهذا أو ذاك مكانهما الضمير الذي لا يعلم خفاياه إلا الله) وبما إنهما مسألة جدلية أثيرت وتثار في معظم الدول المتقدمة والتي في طور النمو فإنني أدعو لمناقشتها بشفافية من جميع الجوانب ثم إلى تضمين الدستور القادم نصا يمنع وبكل وضوح حاملي جنسيات الدول الأخرى من تولي مناصب قيادية أو ذات طبيعة حساسة في الدولة وفي الحكومة بل حتى في الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
أما من يحملون جنسيات مزدوجة ويتولون حاليا مهاما كهذه فعلينا دعوتهم لتوفيق أوضاعهم ويمكن تخييرهم بين التخلي عنها إذا أرادوا البقاء في مناصبهم وبين الإحتفاظ بها وترك مواقعهم. هذا ما فعلته المملكة الاردنية مثلا فقد أقر مجلس النواب الأردني في سبتمبر 2011 مادة دستورية تحظر حملة الجنسية المزدوجة من تولي المناصب الوزارية وما في حكمها. وتمت مخاطبة من في السلطة بذلك فتخلى بعض المسئولين عن جنسياتهم الأجنبية وظلوا في مواقعهم وفضل آخرون ترك مناصبهم والاحتفاظ بالجنسية المزدوجة.
ولنا اسوة حسنة في اخواننا المصريين فقد اتخذوا موقفا قوميا حازما لمجرد الشك في إحتمال حمل أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الأخيرة أو أحد والديه جنسية أجنبية ولم يهدأ الشارع المصري إلا بعد جلاء الأمر. وهكذا فعل الليبيون والتونسيون.
وأخيرا لا أعتقد أن أحدا يجزم بأن ازدواج الجنسية كله شر. وأمامنا عالم جديد يتشكل في الفضاء الافتراضي وعبر الحدود في مختلف أنحاء الكرة الارضية لكن ذلك لا ينبغي أن يمنعنا من النظر للنصف الفارغ من الكوب واستكشاف ما وراء الأكمة.
علينا أن نتذكر أن الدول الغربية تسعى اليوم للسيطرة على العالم وعلى موارد الدول النامية وقد درجت (من باب من كان فوق راسو بطحة يتحسسها)على المسارعة بمجرد شعورها بحالة عدم استقرار في بلد ما لإجلاء رعاياها وهي صفة تنطبق ايضا على حملة جنسيتها بالتجنس وربما تعيق تقديمهم للقضاء أو مساءلتهم. وقد درجت الولايات المتحدة الأمريكية مثلا على توزيع نشرة دورية لرعاياها في ما وراء الحدود بتطور الأوضاع والتغيرات التي تحدث في تلك الدول وتنصحهم بما ينبغي عليهم عمله.
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد
