الأخبار
فعالية تضامنية في برلين مع الأسرى وإحياء ليوم الأسير الفلسطينياليمن: كفاين يوجه برفع تصور لتحديد خمس مناطق رئيسية للاستثمار في الاستزراع السمكيافتتاح فعاليات النسخة السادسة للدوري الدولي "الأمير مولاي الحسن لكرة القدم" بطنجةاليمن: اليمن: منظمة البسمة SORD توزع 1742 حقيبة صحية للحد من انتشار الكوليراجمعية تطوع المقدسية وبلدية بتير تنظمان المهرجان الثقافي الأول من القدس لبتيرآيديما تزود إن أو إس بحلول إدارة وحدة تعريف المشترك المدمجةمصر: السفيرة زيدان أمينا عاما لشبكة إعلام المرأة العربية لفترة جديدةاللجنة الشعبية للاجئين بخانيونس تختتم فعاليات دورة التعامل مع وسائل الاعلاملبنان: السفير غزالة: العمل الاعلامي مسؤولية وواجبالأحمد: الرئيس اوعز بصرف 60 الى 70% من الرواتب.. والتنسيق الامني قد ينتهيمقهى من الأخشاب يتذوق رواده رائحة البحرالمستقبل الخيرية تنفذ يوما ترفيهياً للأطفالمستوطن يدهس طفلاً شرق بيت لحمالمالكي: المطلوب من الدول العربية الالتفاف حول القضية الفلسطينية وتوفير الحماية الماليةأبو كشك: معهد كونفوشيوس تطوير للتبادل الثقافي والتجاري بين الصين وفلسطين
2019/4/20
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

مشروع قانون الضريبة رضوخ غبي للبنك الدولي بقلم:ابراهيم القعير

تاريخ النشر : 2018-09-12
مشروع قانون الضريبة رضوخ غبي للبنك الدولي
ابراهيم القعير

ما أن شرعت الحكومة في نشر قانون الضريبة الحديث برأيهم والذي أملاه عليهم البنك الدولي حتى تصاعدت الردود الشعبية على القانون الذي لم يأت بجديد عن قانون الحكومة السابقة. الذي تسبب بالإطاحة بها.

الغريب الرزاز يتحدث وكأنه منتخب من الشعب. والناطقة الإعلامية نشرت صورها وهي تشارك في الوقفات الاحتجاجية ضد قانون الانتخاب والآن بحكم منصبها أصبحت تدافع عنه.

القانون مجحف بحق المواطن وبحق الطبقة الوسطى . وضريبة الاتصالات والكهرباء ستحول على حساب المواطن . وإضافة ضريبة جديدة تسمى ضريبة التكافل الاجتماعي . وهذه الضريبة لأول مرة في العالم.

إذا كانت الحكومة جادة وتزود الناس بالمعلومات الصحيحة وتتعامل بشفافية كما تدعي. وتطبق قانون حق المعلومة لماذا لا تبين لناس مستوى خط الفقر . والاكتفاء الذاتي. وتبين للمواطن إيراداتها الحقيقية من الضرائب والرسوم . لا زل المواطن لا يثق بأرقام الموازنة العامة للحكومة .

أن الضريبة التصاعدية للفئات لا تحمي الطبقة الوسطى التي تحمي المجتمع من الانقسام إلى طبقتين أغنياء وفقراء. قانون الضريبة لم يعالج حجم الأسرة منها المكون من ثلاثة أفراد ومنها المكون من عشرة أفراد وأكثر.

الحكومة لم تقدم خدمات تعليمية وصحية بمستوى راقي تساعد المواطن على تحمل مزيد من الضرائب . المريض يعطى موعد أشهر لمراجعة طبيب مختص أو تصوير صورة رنين مغناطيسي. والمدارس معظمها مكتظة وآيلة لسقوط. مما ترتب على المواطن زيادة في الإنفاق. كان في القانون السابق إعفاء للمريض والتعليم شطبت في القانون الحالي.

لا زالت الحكومة عاجزة عن معالجة التهرب الضريبي. ولغاية الآن لم تتخذ أي أجراء أو قرار يفعل دور أجهزة الرقابة وديوان المحاسبة . والقضاء على الرشوة المستفحلة في المجتمع. ولم تعالج لغاية الآن الترهل الإداري. وتم تعيين مواطنين بطريقة غير قانونية . ولم يلمس المواطن تخفيض في الأنفاق العام.

الحكومة لم تجلس ولا جلسة لتناقش رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تآكلت منذ سنوات بسبب ارتفاع الأسعار وكثرة الضرائب والرسوم ولم تناقش بجدية الاستثمار وإيجاد حلول للمعيقات التي يعاني منها المستثمرون. للتخفيف من البطالة والفقر.

المواطن أصبح وحيدا لا يوجد من يدافع عن حقوقه وحاجاته. لذلك الحكومة كل يوم تعالج العديد من الاعتصامات .ولا يوجد قانون يحميه في بيته أو عمله من بطش البلطجيه والحراميه. وارتفعت نسبة الجريمة والانتحار.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف