دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني
هذه الورقة من إعداد: نضال جلايطة، ثائر أبو عون، رامي الشرافي، ضمن إنتاج المشاركين/ات في البرنامج التدريبي "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" 2018 الذي يشرف عليه مركز مسارات.
مقدمة
قدَّم الشباب الفلسطيني على مدار تاريخ القضية الفلسطينية كل ما في استطاعتهم تجاه المجتمع الفلسطيني من جانب، وفي مواجهة الاحتلال من جانب آخر. وكان كل ما قدمه الشباب غالباً ضمن الأطر التنظيمية ومنظمات المجتمع المدني المتاحة، التي تطور عملها قبل نشأة السلطة الوطنية العام 1994 وبعدها، ولم يترافق تطور موازٍ لتعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني من قبل مؤسسات المجتمع المدني، على الرغم من زيادة نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني، فقد بلغت نسبتهم، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني العام 2017، 30% من مجموع السكان.[1] وتشير الدراسات إلى أن الشباب سيشكلون نسبة متزايدة من المجتمع الفلسطيني، لذلك يستحقون كل الاهتمام والرعاية والإرشاد في المجالات كافة.
برزت مبادرات عدة لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب، فقد أطلقت مؤسسة الكويكرز مطلع العام 2003 مبادرة بعنوان "الإنجاز الشعبي". ومن المؤسسات التي برز دورها في العمل الشبابي، منتدى شارك الشبابي، الذي يقوم بتفعيل دور الشباب في مجالات الحياة القانونية والاجتماعية والثقافية كافة[2]، وبرنامج مركز مسارات الشبابي "الشباب الفلسطيني يريد" العام 2018.
وعلى الرغم من كل المبادرات والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال، فإن هناك تراجعاً واضحاً في تبني مؤسسات المجتمع المدني برامج لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب الفلسطيني.
من هنا، تأتي هذه الورقة لتلقي الضوء على إشكاليات المجتمع المدني ومعيقاته في تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب الفلسطيني، ومن ثم اقتراح بدائل عدة لمعالجة هذه الإشكاليات.
المشكلة السياساتية
على الرغم من ارتفاع عدد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وبرامجها التي تستهدف تنمية المجتمع، ما يشكل حافزاً للمشاركة السياسية للشباب؛ أيقونة العمل الوطني والنضالي، فإنه من الملاحظ عزوف الشباب الفلسطيني وتراجعه عن المشاركة السياسية، والمساهمة، بشكل دائم وفاعل، في الحياة السياسية العامة.
وتؤكد الدراسات ضعف مشاركة الشباب في المؤسسات، حيث خلصت دراسة المالكي، وشلبي، ولدادوة (2007)، إلى نتيجة مفادها عزوف الشباب عن العضوية في المؤسسات الشبابية، كما أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب الأعضاء في المؤسسات الشبابية، يمثلون النخب الشبابية، فقد بلغت نسبة الشباب الذين أفادوا بأنهم أعضاء في مؤسسات شبابية 17.2% فقط.[3]
وإذا ما نظرنا إلى عمل مؤسسات المجتمع المدني من جانب، وطبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جانب آخر، نجد أن هناك تحديات كبيرة وقائمة أمام مؤسسات المجتمع المدني. ففي ظل الانقسام السياسي، وتعطل النظام السياسي الفلسطيني، بشكل عام، باتت مهمة عمل المؤسسات صعبة للغاية، وكذلك التجاذبات السياسية، والأهم هو أن موضوع الشباب أصبح ثانوياً أمام التحديات والمعيقات القائمة، على الرغم من أن الشباب يشكلون ثلث المجتمع الفلسطيني، وهم عنوان النضال في كل المجالات السياسية والشعبية والإعلامية.
وبالنظر إلى حجم المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني، في ظل حكم السلطة الوطنية ومؤسساتها، سوف نجد أن نسبة المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي التي جرت في العام 1996 من الشباب، هي صفر. ولم يختلف الأمر كثيراً في الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت في كانون الثاني العام 2006، حيث إن عدد المرشحين من الشباب بلغ أيضاً صفر، والسبب، ببساطة، أن قانون الانتخابات يشترط بلوغ المرشح 28 عاماً من أجل قبول ترشيحه.[4] وهذا هو واقع الحال الذي تشهده منظمة التحرير الفلسطينية بدوائرها المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات الشعبية، والاتحادات، من حيث نسب مشاركة الشباب فيها.
لذلك، ستحاول هذه الورقة تحليل الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني، ودراسة أسباب الفجوة بين مشاركة الشباب السياسية ودور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني. وتقترح الورقة سياسات عملية تسهم في جعل مؤسسات المجتمع المدني قوة منظمة قادرة على استيعاب واستثمار قدرات الشباب، ودفعهم باتجاه المشاركة السياسية، للمساهمة في بناء نظام سياسي ديمقراطي قادر على مواجهة التحديات التي تواجه الشباب والمشروع الوطني.
الأهداف
الهدف العام:
اقتراح سياسات وآليات عمل تزيد من قدرة مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني.
الأهداف الفرعية:
تقديم مقترحات لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتطوير ودعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية العامة.
معالجة أسباب الفجوة القائمة بين مؤسسات المجتمع المدني والشباب الفلسطيني، وتحديد الأدوات اللازمة لمعالجة تلك الفجوة، وتقليص المعيقات والتحديات التي تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني.
مؤسسات المجتمع المدني والشباب الفلسطيني
تعدّ منظمةُ التحرير المرجعية السياسية التاريخية للشعب الفلسطيني وممثله الوحيد، وقد برزت مشاركة الشباب تاريخياً في رسم سياساتها وتوجيه بوصلتها النضالية، فكان للشباب دور فاعل ومؤثر. وقد تمثل الشباب تمثيلاً حقيقياً في مؤسسات المنظمة وهياكلها، وهم مؤسسوها، وبخاصة بعد دخول الأحزاب السياسية المنظمة. فالرئيس الراحل ياسر عرفات ترأس اتحاد طلبة فلسطين وهو في عمر الثلاثينيات؛ أي في طور شبابه من العام 1952-1956[5]، وتدرج إلى أن أصبح رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية العام 1969.
هناك، أيضاً، العديد من القيادات التاريخية التي ساهمت في تأسيس المنظمة وقيادتها وهم في عمر الشباب، وقد كانوا من حملة الشهادات الجامعية، ما أسهم إسهاماً كبيراً في تأسيس وتوجيه بوصلة العمل النضالي الفلسطيني، ما يشير إلى أن المشاركة الشبابية في مؤسسات المجتمع المدنية كانت مصدر القوة في تنظم العمل السياسي والنضالي للشعب الفلسطيني، وهي الآن لم ترقَ إلى ما كانت عليه سابقاً من قوة ولم تعد تشكل رافداً أساسياً في الحياة العامة، مع أن التطور التاريخي للحركة النضالية والمؤسسية الفلسطينية يفترض زيادة في المشاركة الشبابية في مؤسسات المجتمع المدني.
مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا الشباب
بلغ عدد المؤسسات الشبابية 372 مؤسسة العام 2007[6]، ولعبت بعض مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني دوراً بارزاً في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية العامة، وتخصصت هذه المؤسسات في تبني تطوير قدرات الشباب، وتعزيز مهاراتهم القيادية، لضمان مشاركتهم السياسية الفاعلة، كونهم الرافد الأساس والرئيس لبناء المؤسسات والمجتمع الفلسطيني الرسمي والأهلي.
ويمكن عرض أهم مشاريع تلك المؤسسات وبرامجها، على النحو الآتي:
·برنامج المشاركة: تبنت مؤسسة المشاركة الشبابية برنامج المشاركة الهادف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب في مختلف الموضوعات، وقد بدأ تنفيذه العام 2014 في محافظات الضفة الغربية.[7]
مشروع المجالس المحلية الشبابية: أطلقه منتدى شارك الشبابي، ويهدف إلى تعزيز قدرات الشباب القيادية، وخفض سن الترشح للشباب، وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في الانتخابات المحلية، وقد بدأ تنفيذه العام 2009 في محافظات الضفة الغربية.[8]
مشروع اللجان الرقابية المحلية: الهادف إلى تشكيل لجان رقابية محلية من الشباب لتوجيه طاقاتهم؛ لمحاربة ومواجهة الفساد في المؤسسات، والمطالبة بسن تشريعات قانونية. وكان أحد معدي هذه الورقة عضواً في اللجنة الرقابية في مدينة أريحا، وقد بدأ تنفيذه العام 2009 من قبل معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" من خلال مشروع اللجان المحلية الشعبية لبناء النزاهة ومحاربة الفساد.[9]
مشروع زمام: يسعى إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني، ونشر قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، وقد بدأت مؤسسة زمام وشركاؤها من مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذه العام 2015.[10]
على الرغم من حيوية هذه المؤسسات وكثرتها، فإنها لم ترتقِ إلى حجم التحديات ووزن الشباب الممتد في المجتمع الفلسطيني، فهناك منظمات ومؤسسات مجتمع مدني عملت في مجالات التدريب والتأهيل لتعزيز قدرات العاملين فيها لمواجهة تحديات العمل، إلا أنها أهملت دور الشباب وأهميته، فيما نجحت المؤسسات العاملة والمهتمة والمنفذة لمشاريع شبابية متخصصة، في اعتمادها على القطاع الشبابي في بناء منظومتها المؤسسية، انطلاقاً من إيمانها بأن الشباب واجهة حيوية في تجنيد المنح والمساعدات الخارجية لتنفيذ أنشطة وبرامج شبابية تنعكس إيجاباً على مشاركتهم في الحياة العامة، وهم أيقونة العمل المجتمعي في مجال تنظيم الفعاليات وحملات الضغط والمناصرة التي من شأنها الوصول إلى نتائج حقيقية تفضي إلى تغيير واقع الحياة العامة.
التحديات أمام عمل مؤسسات المجتمع المدني لدعم تعزيز المشاركة الشبابية
أولاً. ضعف البناء الديمقراطي في مؤسسات المجتمع المدني
نذكر هنا أبرز الإشكاليات الخاصة بالمجتمع المدني التي تقف حائلاً أمام مشاركة الشباب في صناعة القرار، مثل ضعف البناء الديمقراطي في العديد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تشهد تراجعاً في بنائها الديمقراطي، وعدم إجراء العملية الديمقراطية في أجهزتها العاملة لديها، وعدم قبولها للتحول الديمقراطي إن تم. كما أن ثغرات ترافق إجراء العملية الديمقراطية في بعض المؤسسات، إذ يخضع، في كثير من الأحيان، إلى التدخلات السياسية لفرض قوائم أو أشخاص بعينهم، يتم اختيارهم لتمثيل تلك المؤسسات، ما يؤثر سلباً على العملية الديمقراطية التي تخضع لأجندات وقيود سياسية، تميل لأحزاب سياسية معينة، أو النظام السياسي الحاكم، أو قيود اقتصادية مرتبطة بالجهات المانحة والممولين.
ولعب الانقسام السياسي، وحالة التجاذب السياسي بين الأحزاب والفصائل الفلسطينية، دوراً كبيراً في انعدام العملية الديمقراطية في حالات عديدة، ما أدى إلى تراجع إجراء الانتخابات في المؤسسات، الأمر الذي أدى بدوره إلى تعطل عمل بعض المؤسسات وبعضها الآخر أنهى عمله، وأغلق أبوابه جراء الواقع السياسي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية. كما ساهم الانقسام في إضعاف دور مؤسسات المجتمع المدني من حيث المشاركة والتأثير في عملية التنمية، ما أثّر، بشكل كبير، على دورها التنموي والحقوقي والثقافي في المجتمع، وبخاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب والنهوض بدورهم.
من جهة أخرى، تعيش مؤسسات المجتمع المدني حالة من الانغلاق المؤسسي على نفسها، ففي غالب الأحيان لا يوجد تعاون وانفتاح حقيقي بين المؤسسات في ما يخص تعزيز المشاركة الشبابية، أو تفعيل أدوارها المختلفة اتجاه المجتمع عامة، والشباب خاصة، وتدني احترام الرأي والرأي الآخر لدى المؤسسات وانعكاس ذلك على المجتمع ككل. كما أن ترسيخ الانقسام السياسي أنتج تداعيات سلبية لدى المؤسسات، أبرزها وجود قيادات حزبية للمؤسسات تميل لخدمة أحزابها وأهدافها ومصالحها على حساب الشباب والمجتمع.
ثانياً. إشكاليات النظام السياسي
الانقسام الفلسطيني والتجاذب المؤسسي: إن حالة الانقسام السياسي التي تعيشها الأراضي الفلسطينية منذ العام 2007، نتيجة لحالة الصراع والتنافس السياسي بين الفصائل الفلسطينية، وبخاصة الفصيلين الكبيرين فتح وحماس، الذي بات واضحاً أنه صراع على السلطة والقرار السياسي، أثّر سلباً وبشكل كبير، على الحياة الاجتماعية لدى المجتمع الفلسطيني، ما أدى إلى زيادة حجم الفجوة الاجتماعية والثقافية والسياسية بين فئات المجتمع، وانعكس ذلك على جيل كبير من المجتمع، وبخاصة الشباب، كما انعكس سلباً على حالة الانتماء للوطن ومؤسساته الرسمية والأهلية كمؤسسات المجتمع المدني.
كما شكل الانقسام السياسي تحدياً كبيراً لدى الشباب الفلسطيني، الذي يشعر بحالة من الفراغ الناتج عن حجم الصراع والتصارع السلطوي بين الأحزاب التي تتمثل بمجموعة من الأشخاص والأسماء الذين التصقت أسماؤهم بتلك الأحزاب والمؤسسات منذ عقود، ما أدى إلى انعدام ثقة الشباب بمؤسسات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب، الأمر الذي أدى، بدوره، إلى تراجع الشباب وابتعادهم عن الحياة السياسية والاجتماعية.
القوانين المنظمة لمشاركة الشباب في الانتخابات: شهدت الأراضي الفلسطينية، تاريخياً، حالة من التعددية القانونية والأنظمة واللوائح الناظمة لطبيعية العمل وإدارة شؤون المجتمع، ومنها النظام الانتخابي السائد في الأراضي الفلسطينية، الذي يعبر عن النظام الاجتماعي الفلسطيني، والحالة السياسية غير المستقرة للشعب الفلسطيني منذ عقود. وكان لتعددية الأنظمة والقوانين أثرٌ سلبيٌ في ضبط الحياة العامة للشعب الفلسطيني، وشكلت عائقاً أمام مشاركة الشباب الفلسطيني في مراكز صنع القرار، وتعزيز مشاركته السياسية وحضوره لدى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
يشار إلى أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني لعب دوراً بارزاً في عقد الدورات وورش العمل وإجراء لقاءات مع القادة والمسؤولين من مختلف الفصائل والأحزاب والوزراء، كما نظمت تلك المؤسسات حملات الضغط والمناصرة، للضغط على السلطة والحكومة، بضرورة إعادة النظر في التشريعات القانونية التي تمنح الشباب الحق في المشاركة في الانتخابات العامة، إلا أن غياب المجلس التشريعي وتعطله عن الحياة العامة بسبب الانقسام السياسي، شكل عائقاً أمام الضغط على الحكومات وصناع القرار لتغيير تلك التشريعات، من أجل تعزيز مشاركة الشباب السياسية وإشراكهم في مواقع صنع القرار.
ويمكن التوقف، في هذا السياق، أمام أبرز الدلالات حول مشاركة الشباب في الانتخابات في أبرز مستوياتها، الرئاسية، والتشريعية، والمحلية:
الانتخابات الرئاسية: استبعد النظام الأساسي الفلسطيني الشباب من إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية. فقد نصت الفقرة 2 من المادة 12 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005، على ضرورة أن يكون المرشح للانتخابات الرئاسية قد أتم الأربعين أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع. ولكن على الرغم من ذلك، لعب الشباب دوراً محورياً ومؤثراً في عملية التصويت لاختيار رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية في انتخابات العامين 1996 و2005.[11]
الانتخابات التشريعية: مثلت الانتخابات التشريعية العام 1996، التجربة الفلسطينية الأولى لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني داخل الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى انتخاب 88 نائباً في المجلس التشريعي، حيث كان من بين الفائزين ما مجموعة 15 شاباً دون سن الأربعين. أما الانتخابات التشريعية الثانية العام 2006، فقد ترشح لها 122 شاباً (18 أنثى و104 ذكور على مستوى الدوائر والقوائم من أصل 728 مرشحاً). وكانت النتيجة أن فاز ما مجموعه 18 شاباً (منهم أنثيان و16 ذكراً) من أصل 132 عضواً مجموع أعضاء المجلس التشريعي. ومن جهة أخرى، برزت مشاركة الشباب واضحة في عملية الاقتراع لهذه الانتخابات، حيث شارك 696,406 شباب في عملية الاقتراع، من أصل 1,042,424 مقترعاً.[12]
الانتخابات المحلية: تشير الإحصاءات الخاصة بلجنة الانتخابات المركزية، إلى أن هناك تقدماً ملموساً في مشاركة الشباب في عملية الترشح للانتخابات المحلية التي تمت بمراحلها الأربع، فقد ترشح ما مجموعه 2958 شاباً، منهم 761 من الإناث، و2193 من الذكور، وقد فاز ما مجموعه 870 شاباً، 171 من الإناث، و699 من الذكور، علماً أن هذه الانتخابات جرت لانتخاب 263 مجلساً محلياً وبلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة العام 2006.[13]
الشباب الفلسطيني والوظائف في مؤسسات السلطة
شهدت الأراضي الفلسطينية، منذ نشوء السلطة، استثناءً للشباب من التعيينات التي تمت في مراكز صنع القرار الوزارية منها والإدارية، والتعيينات التي تمت في بعض المجالس البلدية والقروية، والإدارات العامة، للوزارات والمؤسسات الرسمية.
فعلى الرغم من أن هناك الكثير من الوظائف العليا في السلطة، وفي السفارات والقنصليات، ومؤسسات منظمة التحرير، الممتدة في الوطن ودول العالم، والوزارات وغيرها من المؤسسات التابعة للسلطة، فإن الشباب لم يلقَ تمثيلاً حقيقياً في تمثيل وقيادة تلك المؤسسات، وحصرت وظائفهم في الأعمال والمهام البسيطة كموظفين عاديين، وهم مهددون بمغادرة تلك الوظائف.
تعد مؤسسة مجلس الوزراء الأقل تمثيلاً للشباب، فقد بقيت على مدى ثماني حكومات مضت من عمر السلطة وحتى العام 2005، دون أي وزير شاب. وفي ظل الحكومة التاسعة، دخل أول شاب مجلس الوزراء وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم ساهمت الحكومة العاشرة بدفع شابين ما دون الأربعين عاماً إلى مجلس الوزراء وزيرين للعمل والحكم المحلي. وعملياً، فإن هذه المشاركة بقيت محدودة، فمن أصل 237 منصباً وزارياً، لم يحصل الشباب إلا على ثلاثة وزراء فقط، إضافة إلى انعدام وجود الشباب في قيادة الهيئات الحكومية التي عادة ما يكون رئيسها بدرجة وزير. وتشير الإحصائيات إلى أن 1% من الشباب ينتمون للفئات العليا من الوظائف الحكومية وغير الحكومية.[14]
ثالثاً. إشكاليات اجتماعية واقتصادية
إن الفكر السائد لدى المجتمع الفلسطيني كبقية الشعوب العربية، وطبيعة الأنظمة التي بدورها تحكم البلاد، من منظور قبلي وعشائري وربما فردي، من خلال قرار الرجل الواحد، في وضع أشبه بكبير العشيرة أو المختار، يمثل رادعاً ومانعاً أمام الشباب لتعزيز مشاركتهم السياسية وانفتاحهم على المؤسسات المدنية والأهلية، وهو ما أفقد الشباب الدافعية نحو مشاركتهم العامة سياسياً واقتصادياً وثقافياً في المجتمع.
كما أن طبيعة النظام الاجتماعي في فلسطين، والاحتكام لنظام القبلية والعشائرية، الذي، بدوره، يعتبر الشباب غير قادرين على المشاركة والتأثير بما يخدم العملية التنموية والثقافية والاقتصادية، تعود إلى اعتقادات سائدة تحكم بشكل مسبق على الشباب بأنهم ليسوا محل ثقة لقيادة المؤسسات، والمشاركة في بنائها الديمقراطي والتنموي.
كما أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، والشباب على وجه الخصوص، تعتبر تحدياً كبيراً أمام تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، حيث يعاني الشباب من ضائقة اقتصادية كبيرة بسبب قلة فرص العمل، التي باتت من أهم أولويات الشباب التي تدفع بهم للبحث عن فرص عمل، لضمان توفير الاحتياجات الضرورية والحياتية للعيش بكرامة، وهذا ما أدى، أيضاً، إلى الدفع بأعداد كبيرة من الشباب للهجرة من أجل العمل والتعليم الذي بات باهظ التكاليف في المؤسسات التعليمية الفلسطينية، أمام ندرة فرص العمل، والاعتبار السائد لدى المجتمع بأن التعيينات الوظيفية تتم بناء على الاعتبارات الحزبية، والواسطة، والمحسوبية، بعيداً عن مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة.
البدائل
البديل الأول: تطوير مستوى البناء الديمقراطي لمؤسسات المجتمع المدني
إن الدور الأساس والرئيس لمؤسسات المجتمع المدني في الدول، هو المساهمة الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز المواطنة الصالحة للأفراد، من خلال مشاركتهم الفاعلة والقائمة على مبادئ العدالة والديمقراطية والحقوق والواجبات، والمتمثلة بالقوانين والأنظمة الناظمة لعمل تلك المؤسسات، وحقوق الأفراد وواجباتهم، ما يساهم في تنشئة جيل من الشباب قادر على المشاركة السياسية والاجتماعية، وتعزيز سبل التنمية في المجتمع، من خلال إشراكهم ووجودهم في قيادة المؤسسات والأحزاب.
الواقع الحالي لمؤسسات المجتمع المدني لا يخدم واقع الشباب لتعزيز مشاركتهم السياسية وتنشئتهم قادةً قادرين على إدارة الحياة العامة؛ سواء في المؤسسة الرسمية أو غير الرسمية، كون الشباب الفلسطيني يشكل رافداً أساسياً للمجتمع الفلسطيني، ويشكل أيقونة العمل النضالي والسياسي إذا ما تم إشراكه في الحياة العامة.
ويكمن الحل في البناء المؤسسي لمؤسسات المجتمع المدني أولاً، من خلال الأنظمة والقوانين التي تنظم إدارة وعمل المؤسسات المدنية، التي من المهم والمفترض أن تراعي حاجة الشباب، وتشير إلى ذلك عبر أنظمتها الداخلية وبرامجها العملية، حتى يستطيع الشباب الانتقال بالعمل والمشاركة السياسية من واقع المؤسسات المدنية إلى الحياة السياسية العامة، من خلال المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية ومواقع صنع القرار، كون المؤسسة المدنية لا تستطيع دعم الشباب لدى المؤسسة الرسمية، وهي تحول دون تمثيلهم وإشراكهم في بنائها وعملها.
المقبولية: يشكل هذا البديل مقبولية لدى الشباب ومؤسسات المجتمع المدني معاً، كونه يعبر عن حقوق المجتمع وواجباته، والحاجة الوطنية إلى تفعيل المشاركة السياسية، كون الشباب يعبر عن قوة فاعلة، من شأنها التأثير في بناء المجتمع، وكونه يشكل حلقة تدريب وتأهيل لقيادات شبابية واعدة، تكسر بها طوق الاحتكار التقليدي للممارسة السياسية.
المعقولية: وجود برامج وأنظمة تساهم في تفعيل البناء الديمقراطي لمؤسسات المجتمع المدني، وترتكز على المشاركة السياسية للشباب.
المنفعة والخسارة: إن تطور البناء الديمقراطي ورُقيَّه في مؤسسات المجتمع المدني، وفق المراحل الزمنية وحاجات المجتمع وتطوره اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، يضمن توفير بيئة تشاركية نوعية، تتيح للشباب المشاركة الفاعلة وفق الأطر والبرامج التي تعمل بها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته. كما إن وجود رؤية جامعة وخطة إستراتيجية للشباب والمؤسسات يعزز من إنتاجيتهم وتأثيرهم في عملية البناء والتنمية، ما يعزز من مقبوليتهم الاجتماعية واستقطاب الجماهير.
الوعي العام: تطوير مستوى البناء الديمقراطي للمؤسسات، يزيد ويدفع بالشباب للعمل لدى المؤسسات، والمشاركة السياسية ضمن برامجها التعددية المجتمعية والفكرية.
البديل الثاني: توعية الشباب بأهمية دورهم السياسي
يقوم هذا البديل على ضرورة الارتقاء بوعي الشباب بدورهم السياسي وأهميته، من خلال إدراكهم لأهمية دورهم السياسي والعلاقة بينه وبين منظمات المجتمع المدني، ومعرفتهم بحقوقهم السياسية وفقاً للنظام السياسي الفلسطيني، وهذه مهمة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، من خلال العمل على تبني برامج توعية للشباب من أجـل دفعـهم للانخراط، وبشكل واع، في الواقع السياسي. ويمكن العمل على تحقيق ذلك عبر تنمية الرغبة لدى الشباب من الجنسين في المشاركة السياسية، وهو هدف نابع من أهمية دور الشباب في بناء مجتمعاتهم.
كما أن هناك ضرورة لتبني المؤسسات تنظيم لقاءات ودورات ومؤتمرات للشباب، وتدعم سبل تفعيل دورهم ومشاركتهم وتحفيزهم، وتوفر لهم سبل الممارسة القيادية لخوض الانتخابات؛ سواء في الأطر الطلابية لانتخابات مجالس اتحادات الطلبة، أو الانتخابات المحلية، وانتخابات المؤسسات والجمعيات، وهي بذلك تقدم لهم الخبرة الضرورية لممارسة الحياة السياسية بمسؤولية، كما أن المؤسسات نفسها تصبح ممارساً لدور الرقيب النشط على أعمال الحكومة، والصوت الصادق النابع من القاعدة الشعبية المتمثلة بالشباب.
المقبولية: مقبولية عالية لدى الشباب، وبشكل أقل لدى المستوى الرسمي. تفعيل وتبني دعم توعية الشباب من قبل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني هو مطلب مهم، ولكن على المستوى الرسمي الفلسطيني والمؤسسات المدنية هناك عدم مقبولية لتفعيل دور الشباب، لإدراكهم بأهمية هذه الدور وخوفهم منه.
المعقولية: عالية جدا لدى الشباب، من خلال مبادرات شبابية وحملات ضغط ومناصرة على المؤسسات، واستثمار الآليات الحديثة كالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
المنفعة والخسارة: يزيد هذا البديل من ثقة الشباب بمؤسسات المجتمع المدني التي من المهم لها أن تعتمد على مشاركة الشباب وتفعيل دورهم في عمل مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، من خلال تبنيها لهم، وتوعيتهم، كما يحافظ على ترابط المجتمع الفلسطيني، ويحسّن صورة المؤسسات من حيث الانطباع بالاستثمار في الشباب، وممارسة قيم الديمقراطية والمشاركة والحريات.
الوعي العام: هناك وعي كبير لدى الشباب والمجتمع بأهمية توعية الشباب بدورهم السياسي، في عملية التنمية والبناء لمؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، وأهمية ممارسة الشباب دوراً فاعلاً في صنع القرار.
البديل الثالث: توجيه التمويل بما يخدم واقع مشاركة الشباب وحاجاتهم
توجيه عامل العلاقات والروابط المتيسرة بين مؤسسات المجتمع المدني داخلياً، والعلاقة مع المانحين خارجياً، ما يوفر منحاً مالية من شأنها دعم مشاريع وبرامج تعزز واقع الشباب ومشاركتهم السياسية، فهناك اهتمام دولي ودعم عالمي لأنشطة منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاعات الشباب والمرأة والحكم الرشيد، التي من شأنها استثمار طاقات الشباب وتوجيهها بما يخدم الحياة العامة في فلسطين، وإعداد قيادات شبابية واعدة تساهم في بناء خطط إستراتيجية وطنية لدعم مشاركة الشباب وتصويب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم تطلعاتهم ودمجهم في الحياة السياسية العامة على الأصعدة والمستويات كافة.
يتطلب الأمر بناء إستراتيجية عمل مؤسسية تشاركية تقوم على الآتي:
وجود إستراتيجية متكاملة بين منظمات المجتمع المدني، وبخاصة التي تعمل على تنمية قدرات الشباب، وإشراكهم في صناعة القرار.
أن تكون الإستراتيجية مستمرة وليست موسمية حسب دعم مؤسسات المجتمع المدني، بل العمل على تلافي كل نقاط الضعف التي تعترض مشاركة الشباب في مؤسسات المجتمع المدني.
تشكيل قاعدة عمل شبابية بعد توعية الشباب بحقوقهم من قبل مؤسسات المجتمع المدني لأخذ حقوقهم السياسية، لا سيما حقهم في الترشح والانتخاب والمشاركة في صناعة القرار وفق قوانين منظمة التحرير والسلطة الوطنية.
وتكون هذه الإستراتيجية المنظم والموجه لدور المؤسسات بتفعيل وتعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية العامة، بما يضمن تسخير التمويل المحلي والخارجي الذي تحصل عليه مؤسسات المجتمع المدني، لخدمة حاجة الشباب وتطلعاتهم، ولتعزيز مشاركتهم الشبابية العملية.
المقبولية: إعادة توجيه المنح والتمويل والعلاقات مع المؤسسات المحلية والخارجية ضرورة ملحة ومطلب شعبي، لاستثمار هذه الإمكانيات بما يخدم حاجة الشباب وواقعهم، لكن على المستوى الرسمي هناك محاولة لتوجيه التمويل عبر قنواتها الرسمية من خلال الحكومة، أو مؤسساتها المنبثقة عنها بشكل مباشر.
المعقولية: تستطيع مؤسسات المجتمع المدني توجيه المنح والتمويل، عبر قنواتها الصحيحة، بما يخدم البرامج العملية لتعزيز مشاركة الشباب ودمجهم في الحياة العامة، من خلال إستراتيجية مؤسسية وطنية مهنية.
المنفعة والخسارة: استثمار المنح والتمويل من شأنه تحسين القدرات المؤسسية لمؤسسات المجتمع المدني وكوادرها، ويزيد من تقديم الخدمات والاحتياجات الشبابية التي تساهم في تعزيز مشاركة الشباب السياسية، كما يساعد في تحديد أولويات العمل لدى الشباب.
الوعي العام: هناك وعي لدى الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، بأهمية توجيه المنح والتمويل، والعلاقات التي تربطها بالممولين الخارجيين، بما يخدم ويعزز مشاركة الشباب.
المفاضلة بين البدائل والتوصيات
هناك أهمية لجميع البدائل المطروحة في حل المشكلة، وقد تم رصدها وترتيبها وفق أهمية كل منها، لذا توصي الورقة بضرورة تبني البدائل وفق أهمية كلٍّ منها حسب ما جاء في الترتيب بدءاً بالبديل الأول الذي من شأنه أن يوفر بيئة جاذبة لاستقطاب الشباب وتفعيل مشاركتهم السياسية، ومن ثم البديل الثاني الذي يعزز ثقة الشباب بمؤسسات المجتمع المدني، وينقذها من التهم الموجهة إليها، على اعتبار أنها الوجه الآخر للمؤسسة الرسمية؛ إذ إن النجاح فيهما يؤسس لحالة استقطاب فاعلة ومستمرة للشباب، ويبني إستراتيجية وطنية تساهم في جعل المؤسسات المدنية قوة فاعلة باعتمادها على الشباب. ومن ثم العمل بالبديل الثالث الذي من شأنه توجيه الدعم والتمويل، واستثمار علاقة المؤسسات المحلية والمجتمع الدولي، ويشكل نموذجاً فاعلاً في تعزيز مرتكزات البناء الوطني القائم على الشراكة المجتمعية للمجتمع الفلسطيني بأفراده، ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وبخاصة جيل الشباب الذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء الأنظمة والدول وتطورهما.
الهوامش
[1] علا عوض تستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني عشية اليوم العالمي للشباب، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 10/8/2017.
[2] جامعة بيرزيت - برنامج دراسات التنمية، دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء المجتمع وتمكين الإنسان الفلسطيني، في: تقرير التنمية البشرية، فلسطين 2004، جامعة بيرزيت، 2005، 87.
[3] مجدي المالكي، وحسن لدادوة، وياسر شلبي، مشاركة الشباب في صنع القرار، 2007، 35.
[4] عمر رحال، الشباب والعمل التطوعي في فلسطين (بحث مقدم إلى مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية)، 2006.
[5] الشهيد الخالد ياسر عرفات "أبو عمار" سيرة ذاتية .. مسيرة شعب، وكالة سما الإخبارية، 10/11/2012.
[6] مجدي المالكي، وحسن لدادوة، المؤسسات الشبابية في الأراضي الفلسطينية ورأس المال الاجتماعي، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) 2011.
[7] برنامج المشاركة، مؤسسة الأفق للتنمية الشبابية، 2014.
[8] مقابلة مع وسام الشويكي، مدير مشروع المجالس الشبابية، منتدى شارك الشبابي، 2009-2013.
[9] نضال جلايطة، عضو لجنة الرقابة المحلية على عمل وأداء بلدية أريحا، التابع لمشروع لجان الرقابة على عمل البلديات، تنفيذ مؤسسة الأبحاث التطبيقية (أريج) والائتلاف من أجل النزاهة (أمان) 2009-2013.
[10] مشروع زمام،
[11] حقائق حول الشباب الفلسطيني وقيادة المجال العام، المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، 1/2/2007. bit.ly/2JXylL9
[12] المصدر السابق.
[13] المصدر السابق.
[14] حقائق حول الشباب الفلسطيني ومشاركة الشباب، 1/2/2007:
هذه الورقة من إعداد: نضال جلايطة، ثائر أبو عون، رامي الشرافي، ضمن إنتاج المشاركين/ات في البرنامج التدريبي "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" 2018 الذي يشرف عليه مركز مسارات.
مقدمة
قدَّم الشباب الفلسطيني على مدار تاريخ القضية الفلسطينية كل ما في استطاعتهم تجاه المجتمع الفلسطيني من جانب، وفي مواجهة الاحتلال من جانب آخر. وكان كل ما قدمه الشباب غالباً ضمن الأطر التنظيمية ومنظمات المجتمع المدني المتاحة، التي تطور عملها قبل نشأة السلطة الوطنية العام 1994 وبعدها، ولم يترافق تطور موازٍ لتعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني من قبل مؤسسات المجتمع المدني، على الرغم من زيادة نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني، فقد بلغت نسبتهم، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني العام 2017، 30% من مجموع السكان.[1] وتشير الدراسات إلى أن الشباب سيشكلون نسبة متزايدة من المجتمع الفلسطيني، لذلك يستحقون كل الاهتمام والرعاية والإرشاد في المجالات كافة.
برزت مبادرات عدة لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب، فقد أطلقت مؤسسة الكويكرز مطلع العام 2003 مبادرة بعنوان "الإنجاز الشعبي". ومن المؤسسات التي برز دورها في العمل الشبابي، منتدى شارك الشبابي، الذي يقوم بتفعيل دور الشباب في مجالات الحياة القانونية والاجتماعية والثقافية كافة[2]، وبرنامج مركز مسارات الشبابي "الشباب الفلسطيني يريد" العام 2018.
وعلى الرغم من كل المبادرات والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال، فإن هناك تراجعاً واضحاً في تبني مؤسسات المجتمع المدني برامج لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب الفلسطيني.
من هنا، تأتي هذه الورقة لتلقي الضوء على إشكاليات المجتمع المدني ومعيقاته في تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب الفلسطيني، ومن ثم اقتراح بدائل عدة لمعالجة هذه الإشكاليات.
المشكلة السياساتية
على الرغم من ارتفاع عدد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وبرامجها التي تستهدف تنمية المجتمع، ما يشكل حافزاً للمشاركة السياسية للشباب؛ أيقونة العمل الوطني والنضالي، فإنه من الملاحظ عزوف الشباب الفلسطيني وتراجعه عن المشاركة السياسية، والمساهمة، بشكل دائم وفاعل، في الحياة السياسية العامة.
وتؤكد الدراسات ضعف مشاركة الشباب في المؤسسات، حيث خلصت دراسة المالكي، وشلبي، ولدادوة (2007)، إلى نتيجة مفادها عزوف الشباب عن العضوية في المؤسسات الشبابية، كما أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب الأعضاء في المؤسسات الشبابية، يمثلون النخب الشبابية، فقد بلغت نسبة الشباب الذين أفادوا بأنهم أعضاء في مؤسسات شبابية 17.2% فقط.[3]
وإذا ما نظرنا إلى عمل مؤسسات المجتمع المدني من جانب، وطبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جانب آخر، نجد أن هناك تحديات كبيرة وقائمة أمام مؤسسات المجتمع المدني. ففي ظل الانقسام السياسي، وتعطل النظام السياسي الفلسطيني، بشكل عام، باتت مهمة عمل المؤسسات صعبة للغاية، وكذلك التجاذبات السياسية، والأهم هو أن موضوع الشباب أصبح ثانوياً أمام التحديات والمعيقات القائمة، على الرغم من أن الشباب يشكلون ثلث المجتمع الفلسطيني، وهم عنوان النضال في كل المجالات السياسية والشعبية والإعلامية.
وبالنظر إلى حجم المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني، في ظل حكم السلطة الوطنية ومؤسساتها، سوف نجد أن نسبة المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي التي جرت في العام 1996 من الشباب، هي صفر. ولم يختلف الأمر كثيراً في الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت في كانون الثاني العام 2006، حيث إن عدد المرشحين من الشباب بلغ أيضاً صفر، والسبب، ببساطة، أن قانون الانتخابات يشترط بلوغ المرشح 28 عاماً من أجل قبول ترشيحه.[4] وهذا هو واقع الحال الذي تشهده منظمة التحرير الفلسطينية بدوائرها المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات الشعبية، والاتحادات، من حيث نسب مشاركة الشباب فيها.
لذلك، ستحاول هذه الورقة تحليل الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني، ودراسة أسباب الفجوة بين مشاركة الشباب السياسية ودور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني. وتقترح الورقة سياسات عملية تسهم في جعل مؤسسات المجتمع المدني قوة منظمة قادرة على استيعاب واستثمار قدرات الشباب، ودفعهم باتجاه المشاركة السياسية، للمساهمة في بناء نظام سياسي ديمقراطي قادر على مواجهة التحديات التي تواجه الشباب والمشروع الوطني.
الأهداف
الهدف العام:
اقتراح سياسات وآليات عمل تزيد من قدرة مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني.
الأهداف الفرعية:
تقديم مقترحات لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتطوير ودعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية العامة.
معالجة أسباب الفجوة القائمة بين مؤسسات المجتمع المدني والشباب الفلسطيني، وتحديد الأدوات اللازمة لمعالجة تلك الفجوة، وتقليص المعيقات والتحديات التي تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني.
مؤسسات المجتمع المدني والشباب الفلسطيني
تعدّ منظمةُ التحرير المرجعية السياسية التاريخية للشعب الفلسطيني وممثله الوحيد، وقد برزت مشاركة الشباب تاريخياً في رسم سياساتها وتوجيه بوصلتها النضالية، فكان للشباب دور فاعل ومؤثر. وقد تمثل الشباب تمثيلاً حقيقياً في مؤسسات المنظمة وهياكلها، وهم مؤسسوها، وبخاصة بعد دخول الأحزاب السياسية المنظمة. فالرئيس الراحل ياسر عرفات ترأس اتحاد طلبة فلسطين وهو في عمر الثلاثينيات؛ أي في طور شبابه من العام 1952-1956[5]، وتدرج إلى أن أصبح رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية العام 1969.
هناك، أيضاً، العديد من القيادات التاريخية التي ساهمت في تأسيس المنظمة وقيادتها وهم في عمر الشباب، وقد كانوا من حملة الشهادات الجامعية، ما أسهم إسهاماً كبيراً في تأسيس وتوجيه بوصلة العمل النضالي الفلسطيني، ما يشير إلى أن المشاركة الشبابية في مؤسسات المجتمع المدنية كانت مصدر القوة في تنظم العمل السياسي والنضالي للشعب الفلسطيني، وهي الآن لم ترقَ إلى ما كانت عليه سابقاً من قوة ولم تعد تشكل رافداً أساسياً في الحياة العامة، مع أن التطور التاريخي للحركة النضالية والمؤسسية الفلسطينية يفترض زيادة في المشاركة الشبابية في مؤسسات المجتمع المدني.
مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا الشباب
بلغ عدد المؤسسات الشبابية 372 مؤسسة العام 2007[6]، ولعبت بعض مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني دوراً بارزاً في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية العامة، وتخصصت هذه المؤسسات في تبني تطوير قدرات الشباب، وتعزيز مهاراتهم القيادية، لضمان مشاركتهم السياسية الفاعلة، كونهم الرافد الأساس والرئيس لبناء المؤسسات والمجتمع الفلسطيني الرسمي والأهلي.
ويمكن عرض أهم مشاريع تلك المؤسسات وبرامجها، على النحو الآتي:
·برنامج المشاركة: تبنت مؤسسة المشاركة الشبابية برنامج المشاركة الهادف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب في مختلف الموضوعات، وقد بدأ تنفيذه العام 2014 في محافظات الضفة الغربية.[7]
مشروع المجالس المحلية الشبابية: أطلقه منتدى شارك الشبابي، ويهدف إلى تعزيز قدرات الشباب القيادية، وخفض سن الترشح للشباب، وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في الانتخابات المحلية، وقد بدأ تنفيذه العام 2009 في محافظات الضفة الغربية.[8]
مشروع اللجان الرقابية المحلية: الهادف إلى تشكيل لجان رقابية محلية من الشباب لتوجيه طاقاتهم؛ لمحاربة ومواجهة الفساد في المؤسسات، والمطالبة بسن تشريعات قانونية. وكان أحد معدي هذه الورقة عضواً في اللجنة الرقابية في مدينة أريحا، وقد بدأ تنفيذه العام 2009 من قبل معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" من خلال مشروع اللجان المحلية الشعبية لبناء النزاهة ومحاربة الفساد.[9]
مشروع زمام: يسعى إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني، ونشر قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، وقد بدأت مؤسسة زمام وشركاؤها من مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذه العام 2015.[10]
على الرغم من حيوية هذه المؤسسات وكثرتها، فإنها لم ترتقِ إلى حجم التحديات ووزن الشباب الممتد في المجتمع الفلسطيني، فهناك منظمات ومؤسسات مجتمع مدني عملت في مجالات التدريب والتأهيل لتعزيز قدرات العاملين فيها لمواجهة تحديات العمل، إلا أنها أهملت دور الشباب وأهميته، فيما نجحت المؤسسات العاملة والمهتمة والمنفذة لمشاريع شبابية متخصصة، في اعتمادها على القطاع الشبابي في بناء منظومتها المؤسسية، انطلاقاً من إيمانها بأن الشباب واجهة حيوية في تجنيد المنح والمساعدات الخارجية لتنفيذ أنشطة وبرامج شبابية تنعكس إيجاباً على مشاركتهم في الحياة العامة، وهم أيقونة العمل المجتمعي في مجال تنظيم الفعاليات وحملات الضغط والمناصرة التي من شأنها الوصول إلى نتائج حقيقية تفضي إلى تغيير واقع الحياة العامة.
التحديات أمام عمل مؤسسات المجتمع المدني لدعم تعزيز المشاركة الشبابية
أولاً. ضعف البناء الديمقراطي في مؤسسات المجتمع المدني
نذكر هنا أبرز الإشكاليات الخاصة بالمجتمع المدني التي تقف حائلاً أمام مشاركة الشباب في صناعة القرار، مثل ضعف البناء الديمقراطي في العديد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تشهد تراجعاً في بنائها الديمقراطي، وعدم إجراء العملية الديمقراطية في أجهزتها العاملة لديها، وعدم قبولها للتحول الديمقراطي إن تم. كما أن ثغرات ترافق إجراء العملية الديمقراطية في بعض المؤسسات، إذ يخضع، في كثير من الأحيان، إلى التدخلات السياسية لفرض قوائم أو أشخاص بعينهم، يتم اختيارهم لتمثيل تلك المؤسسات، ما يؤثر سلباً على العملية الديمقراطية التي تخضع لأجندات وقيود سياسية، تميل لأحزاب سياسية معينة، أو النظام السياسي الحاكم، أو قيود اقتصادية مرتبطة بالجهات المانحة والممولين.
ولعب الانقسام السياسي، وحالة التجاذب السياسي بين الأحزاب والفصائل الفلسطينية، دوراً كبيراً في انعدام العملية الديمقراطية في حالات عديدة، ما أدى إلى تراجع إجراء الانتخابات في المؤسسات، الأمر الذي أدى بدوره إلى تعطل عمل بعض المؤسسات وبعضها الآخر أنهى عمله، وأغلق أبوابه جراء الواقع السياسي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية. كما ساهم الانقسام في إضعاف دور مؤسسات المجتمع المدني من حيث المشاركة والتأثير في عملية التنمية، ما أثّر، بشكل كبير، على دورها التنموي والحقوقي والثقافي في المجتمع، وبخاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب والنهوض بدورهم.
من جهة أخرى، تعيش مؤسسات المجتمع المدني حالة من الانغلاق المؤسسي على نفسها، ففي غالب الأحيان لا يوجد تعاون وانفتاح حقيقي بين المؤسسات في ما يخص تعزيز المشاركة الشبابية، أو تفعيل أدوارها المختلفة اتجاه المجتمع عامة، والشباب خاصة، وتدني احترام الرأي والرأي الآخر لدى المؤسسات وانعكاس ذلك على المجتمع ككل. كما أن ترسيخ الانقسام السياسي أنتج تداعيات سلبية لدى المؤسسات، أبرزها وجود قيادات حزبية للمؤسسات تميل لخدمة أحزابها وأهدافها ومصالحها على حساب الشباب والمجتمع.
ثانياً. إشكاليات النظام السياسي
الانقسام الفلسطيني والتجاذب المؤسسي: إن حالة الانقسام السياسي التي تعيشها الأراضي الفلسطينية منذ العام 2007، نتيجة لحالة الصراع والتنافس السياسي بين الفصائل الفلسطينية، وبخاصة الفصيلين الكبيرين فتح وحماس، الذي بات واضحاً أنه صراع على السلطة والقرار السياسي، أثّر سلباً وبشكل كبير، على الحياة الاجتماعية لدى المجتمع الفلسطيني، ما أدى إلى زيادة حجم الفجوة الاجتماعية والثقافية والسياسية بين فئات المجتمع، وانعكس ذلك على جيل كبير من المجتمع، وبخاصة الشباب، كما انعكس سلباً على حالة الانتماء للوطن ومؤسساته الرسمية والأهلية كمؤسسات المجتمع المدني.
كما شكل الانقسام السياسي تحدياً كبيراً لدى الشباب الفلسطيني، الذي يشعر بحالة من الفراغ الناتج عن حجم الصراع والتصارع السلطوي بين الأحزاب التي تتمثل بمجموعة من الأشخاص والأسماء الذين التصقت أسماؤهم بتلك الأحزاب والمؤسسات منذ عقود، ما أدى إلى انعدام ثقة الشباب بمؤسسات المجتمع المدني والفصائل والأحزاب، الأمر الذي أدى، بدوره، إلى تراجع الشباب وابتعادهم عن الحياة السياسية والاجتماعية.
القوانين المنظمة لمشاركة الشباب في الانتخابات: شهدت الأراضي الفلسطينية، تاريخياً، حالة من التعددية القانونية والأنظمة واللوائح الناظمة لطبيعية العمل وإدارة شؤون المجتمع، ومنها النظام الانتخابي السائد في الأراضي الفلسطينية، الذي يعبر عن النظام الاجتماعي الفلسطيني، والحالة السياسية غير المستقرة للشعب الفلسطيني منذ عقود. وكان لتعددية الأنظمة والقوانين أثرٌ سلبيٌ في ضبط الحياة العامة للشعب الفلسطيني، وشكلت عائقاً أمام مشاركة الشباب الفلسطيني في مراكز صنع القرار، وتعزيز مشاركته السياسية وحضوره لدى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
يشار إلى أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني لعب دوراً بارزاً في عقد الدورات وورش العمل وإجراء لقاءات مع القادة والمسؤولين من مختلف الفصائل والأحزاب والوزراء، كما نظمت تلك المؤسسات حملات الضغط والمناصرة، للضغط على السلطة والحكومة، بضرورة إعادة النظر في التشريعات القانونية التي تمنح الشباب الحق في المشاركة في الانتخابات العامة، إلا أن غياب المجلس التشريعي وتعطله عن الحياة العامة بسبب الانقسام السياسي، شكل عائقاً أمام الضغط على الحكومات وصناع القرار لتغيير تلك التشريعات، من أجل تعزيز مشاركة الشباب السياسية وإشراكهم في مواقع صنع القرار.
ويمكن التوقف، في هذا السياق، أمام أبرز الدلالات حول مشاركة الشباب في الانتخابات في أبرز مستوياتها، الرئاسية، والتشريعية، والمحلية:
الانتخابات الرئاسية: استبعد النظام الأساسي الفلسطيني الشباب من إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية. فقد نصت الفقرة 2 من المادة 12 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005، على ضرورة أن يكون المرشح للانتخابات الرئاسية قد أتم الأربعين أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع. ولكن على الرغم من ذلك، لعب الشباب دوراً محورياً ومؤثراً في عملية التصويت لاختيار رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية في انتخابات العامين 1996 و2005.[11]
الانتخابات التشريعية: مثلت الانتخابات التشريعية العام 1996، التجربة الفلسطينية الأولى لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني داخل الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى انتخاب 88 نائباً في المجلس التشريعي، حيث كان من بين الفائزين ما مجموعة 15 شاباً دون سن الأربعين. أما الانتخابات التشريعية الثانية العام 2006، فقد ترشح لها 122 شاباً (18 أنثى و104 ذكور على مستوى الدوائر والقوائم من أصل 728 مرشحاً). وكانت النتيجة أن فاز ما مجموعه 18 شاباً (منهم أنثيان و16 ذكراً) من أصل 132 عضواً مجموع أعضاء المجلس التشريعي. ومن جهة أخرى، برزت مشاركة الشباب واضحة في عملية الاقتراع لهذه الانتخابات، حيث شارك 696,406 شباب في عملية الاقتراع، من أصل 1,042,424 مقترعاً.[12]
الانتخابات المحلية: تشير الإحصاءات الخاصة بلجنة الانتخابات المركزية، إلى أن هناك تقدماً ملموساً في مشاركة الشباب في عملية الترشح للانتخابات المحلية التي تمت بمراحلها الأربع، فقد ترشح ما مجموعه 2958 شاباً، منهم 761 من الإناث، و2193 من الذكور، وقد فاز ما مجموعه 870 شاباً، 171 من الإناث، و699 من الذكور، علماً أن هذه الانتخابات جرت لانتخاب 263 مجلساً محلياً وبلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة العام 2006.[13]
الشباب الفلسطيني والوظائف في مؤسسات السلطة
شهدت الأراضي الفلسطينية، منذ نشوء السلطة، استثناءً للشباب من التعيينات التي تمت في مراكز صنع القرار الوزارية منها والإدارية، والتعيينات التي تمت في بعض المجالس البلدية والقروية، والإدارات العامة، للوزارات والمؤسسات الرسمية.
فعلى الرغم من أن هناك الكثير من الوظائف العليا في السلطة، وفي السفارات والقنصليات، ومؤسسات منظمة التحرير، الممتدة في الوطن ودول العالم، والوزارات وغيرها من المؤسسات التابعة للسلطة، فإن الشباب لم يلقَ تمثيلاً حقيقياً في تمثيل وقيادة تلك المؤسسات، وحصرت وظائفهم في الأعمال والمهام البسيطة كموظفين عاديين، وهم مهددون بمغادرة تلك الوظائف.
تعد مؤسسة مجلس الوزراء الأقل تمثيلاً للشباب، فقد بقيت على مدى ثماني حكومات مضت من عمر السلطة وحتى العام 2005، دون أي وزير شاب. وفي ظل الحكومة التاسعة، دخل أول شاب مجلس الوزراء وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم ساهمت الحكومة العاشرة بدفع شابين ما دون الأربعين عاماً إلى مجلس الوزراء وزيرين للعمل والحكم المحلي. وعملياً، فإن هذه المشاركة بقيت محدودة، فمن أصل 237 منصباً وزارياً، لم يحصل الشباب إلا على ثلاثة وزراء فقط، إضافة إلى انعدام وجود الشباب في قيادة الهيئات الحكومية التي عادة ما يكون رئيسها بدرجة وزير. وتشير الإحصائيات إلى أن 1% من الشباب ينتمون للفئات العليا من الوظائف الحكومية وغير الحكومية.[14]
ثالثاً. إشكاليات اجتماعية واقتصادية
إن الفكر السائد لدى المجتمع الفلسطيني كبقية الشعوب العربية، وطبيعة الأنظمة التي بدورها تحكم البلاد، من منظور قبلي وعشائري وربما فردي، من خلال قرار الرجل الواحد، في وضع أشبه بكبير العشيرة أو المختار، يمثل رادعاً ومانعاً أمام الشباب لتعزيز مشاركتهم السياسية وانفتاحهم على المؤسسات المدنية والأهلية، وهو ما أفقد الشباب الدافعية نحو مشاركتهم العامة سياسياً واقتصادياً وثقافياً في المجتمع.
كما أن طبيعة النظام الاجتماعي في فلسطين، والاحتكام لنظام القبلية والعشائرية، الذي، بدوره، يعتبر الشباب غير قادرين على المشاركة والتأثير بما يخدم العملية التنموية والثقافية والاقتصادية، تعود إلى اعتقادات سائدة تحكم بشكل مسبق على الشباب بأنهم ليسوا محل ثقة لقيادة المؤسسات، والمشاركة في بنائها الديمقراطي والتنموي.
كما أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، والشباب على وجه الخصوص، تعتبر تحدياً كبيراً أمام تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، حيث يعاني الشباب من ضائقة اقتصادية كبيرة بسبب قلة فرص العمل، التي باتت من أهم أولويات الشباب التي تدفع بهم للبحث عن فرص عمل، لضمان توفير الاحتياجات الضرورية والحياتية للعيش بكرامة، وهذا ما أدى، أيضاً، إلى الدفع بأعداد كبيرة من الشباب للهجرة من أجل العمل والتعليم الذي بات باهظ التكاليف في المؤسسات التعليمية الفلسطينية، أمام ندرة فرص العمل، والاعتبار السائد لدى المجتمع بأن التعيينات الوظيفية تتم بناء على الاعتبارات الحزبية، والواسطة، والمحسوبية، بعيداً عن مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة.
البدائل
البديل الأول: تطوير مستوى البناء الديمقراطي لمؤسسات المجتمع المدني
إن الدور الأساس والرئيس لمؤسسات المجتمع المدني في الدول، هو المساهمة الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز المواطنة الصالحة للأفراد، من خلال مشاركتهم الفاعلة والقائمة على مبادئ العدالة والديمقراطية والحقوق والواجبات، والمتمثلة بالقوانين والأنظمة الناظمة لعمل تلك المؤسسات، وحقوق الأفراد وواجباتهم، ما يساهم في تنشئة جيل من الشباب قادر على المشاركة السياسية والاجتماعية، وتعزيز سبل التنمية في المجتمع، من خلال إشراكهم ووجودهم في قيادة المؤسسات والأحزاب.
الواقع الحالي لمؤسسات المجتمع المدني لا يخدم واقع الشباب لتعزيز مشاركتهم السياسية وتنشئتهم قادةً قادرين على إدارة الحياة العامة؛ سواء في المؤسسة الرسمية أو غير الرسمية، كون الشباب الفلسطيني يشكل رافداً أساسياً للمجتمع الفلسطيني، ويشكل أيقونة العمل النضالي والسياسي إذا ما تم إشراكه في الحياة العامة.
ويكمن الحل في البناء المؤسسي لمؤسسات المجتمع المدني أولاً، من خلال الأنظمة والقوانين التي تنظم إدارة وعمل المؤسسات المدنية، التي من المهم والمفترض أن تراعي حاجة الشباب، وتشير إلى ذلك عبر أنظمتها الداخلية وبرامجها العملية، حتى يستطيع الشباب الانتقال بالعمل والمشاركة السياسية من واقع المؤسسات المدنية إلى الحياة السياسية العامة، من خلال المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية ومواقع صنع القرار، كون المؤسسة المدنية لا تستطيع دعم الشباب لدى المؤسسة الرسمية، وهي تحول دون تمثيلهم وإشراكهم في بنائها وعملها.
المقبولية: يشكل هذا البديل مقبولية لدى الشباب ومؤسسات المجتمع المدني معاً، كونه يعبر عن حقوق المجتمع وواجباته، والحاجة الوطنية إلى تفعيل المشاركة السياسية، كون الشباب يعبر عن قوة فاعلة، من شأنها التأثير في بناء المجتمع، وكونه يشكل حلقة تدريب وتأهيل لقيادات شبابية واعدة، تكسر بها طوق الاحتكار التقليدي للممارسة السياسية.
المعقولية: وجود برامج وأنظمة تساهم في تفعيل البناء الديمقراطي لمؤسسات المجتمع المدني، وترتكز على المشاركة السياسية للشباب.
المنفعة والخسارة: إن تطور البناء الديمقراطي ورُقيَّه في مؤسسات المجتمع المدني، وفق المراحل الزمنية وحاجات المجتمع وتطوره اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، يضمن توفير بيئة تشاركية نوعية، تتيح للشباب المشاركة الفاعلة وفق الأطر والبرامج التي تعمل بها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته. كما إن وجود رؤية جامعة وخطة إستراتيجية للشباب والمؤسسات يعزز من إنتاجيتهم وتأثيرهم في عملية البناء والتنمية، ما يعزز من مقبوليتهم الاجتماعية واستقطاب الجماهير.
الوعي العام: تطوير مستوى البناء الديمقراطي للمؤسسات، يزيد ويدفع بالشباب للعمل لدى المؤسسات، والمشاركة السياسية ضمن برامجها التعددية المجتمعية والفكرية.
البديل الثاني: توعية الشباب بأهمية دورهم السياسي
يقوم هذا البديل على ضرورة الارتقاء بوعي الشباب بدورهم السياسي وأهميته، من خلال إدراكهم لأهمية دورهم السياسي والعلاقة بينه وبين منظمات المجتمع المدني، ومعرفتهم بحقوقهم السياسية وفقاً للنظام السياسي الفلسطيني، وهذه مهمة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، من خلال العمل على تبني برامج توعية للشباب من أجـل دفعـهم للانخراط، وبشكل واع، في الواقع السياسي. ويمكن العمل على تحقيق ذلك عبر تنمية الرغبة لدى الشباب من الجنسين في المشاركة السياسية، وهو هدف نابع من أهمية دور الشباب في بناء مجتمعاتهم.
كما أن هناك ضرورة لتبني المؤسسات تنظيم لقاءات ودورات ومؤتمرات للشباب، وتدعم سبل تفعيل دورهم ومشاركتهم وتحفيزهم، وتوفر لهم سبل الممارسة القيادية لخوض الانتخابات؛ سواء في الأطر الطلابية لانتخابات مجالس اتحادات الطلبة، أو الانتخابات المحلية، وانتخابات المؤسسات والجمعيات، وهي بذلك تقدم لهم الخبرة الضرورية لممارسة الحياة السياسية بمسؤولية، كما أن المؤسسات نفسها تصبح ممارساً لدور الرقيب النشط على أعمال الحكومة، والصوت الصادق النابع من القاعدة الشعبية المتمثلة بالشباب.
المقبولية: مقبولية عالية لدى الشباب، وبشكل أقل لدى المستوى الرسمي. تفعيل وتبني دعم توعية الشباب من قبل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني هو مطلب مهم، ولكن على المستوى الرسمي الفلسطيني والمؤسسات المدنية هناك عدم مقبولية لتفعيل دور الشباب، لإدراكهم بأهمية هذه الدور وخوفهم منه.
المعقولية: عالية جدا لدى الشباب، من خلال مبادرات شبابية وحملات ضغط ومناصرة على المؤسسات، واستثمار الآليات الحديثة كالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
المنفعة والخسارة: يزيد هذا البديل من ثقة الشباب بمؤسسات المجتمع المدني التي من المهم لها أن تعتمد على مشاركة الشباب وتفعيل دورهم في عمل مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، من خلال تبنيها لهم، وتوعيتهم، كما يحافظ على ترابط المجتمع الفلسطيني، ويحسّن صورة المؤسسات من حيث الانطباع بالاستثمار في الشباب، وممارسة قيم الديمقراطية والمشاركة والحريات.
الوعي العام: هناك وعي كبير لدى الشباب والمجتمع بأهمية توعية الشباب بدورهم السياسي، في عملية التنمية والبناء لمؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، وأهمية ممارسة الشباب دوراً فاعلاً في صنع القرار.
البديل الثالث: توجيه التمويل بما يخدم واقع مشاركة الشباب وحاجاتهم
توجيه عامل العلاقات والروابط المتيسرة بين مؤسسات المجتمع المدني داخلياً، والعلاقة مع المانحين خارجياً، ما يوفر منحاً مالية من شأنها دعم مشاريع وبرامج تعزز واقع الشباب ومشاركتهم السياسية، فهناك اهتمام دولي ودعم عالمي لأنشطة منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاعات الشباب والمرأة والحكم الرشيد، التي من شأنها استثمار طاقات الشباب وتوجيهها بما يخدم الحياة العامة في فلسطين، وإعداد قيادات شبابية واعدة تساهم في بناء خطط إستراتيجية وطنية لدعم مشاركة الشباب وتصويب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم تطلعاتهم ودمجهم في الحياة السياسية العامة على الأصعدة والمستويات كافة.
يتطلب الأمر بناء إستراتيجية عمل مؤسسية تشاركية تقوم على الآتي:
وجود إستراتيجية متكاملة بين منظمات المجتمع المدني، وبخاصة التي تعمل على تنمية قدرات الشباب، وإشراكهم في صناعة القرار.
أن تكون الإستراتيجية مستمرة وليست موسمية حسب دعم مؤسسات المجتمع المدني، بل العمل على تلافي كل نقاط الضعف التي تعترض مشاركة الشباب في مؤسسات المجتمع المدني.
تشكيل قاعدة عمل شبابية بعد توعية الشباب بحقوقهم من قبل مؤسسات المجتمع المدني لأخذ حقوقهم السياسية، لا سيما حقهم في الترشح والانتخاب والمشاركة في صناعة القرار وفق قوانين منظمة التحرير والسلطة الوطنية.
وتكون هذه الإستراتيجية المنظم والموجه لدور المؤسسات بتفعيل وتعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية العامة، بما يضمن تسخير التمويل المحلي والخارجي الذي تحصل عليه مؤسسات المجتمع المدني، لخدمة حاجة الشباب وتطلعاتهم، ولتعزيز مشاركتهم الشبابية العملية.
المقبولية: إعادة توجيه المنح والتمويل والعلاقات مع المؤسسات المحلية والخارجية ضرورة ملحة ومطلب شعبي، لاستثمار هذه الإمكانيات بما يخدم حاجة الشباب وواقعهم، لكن على المستوى الرسمي هناك محاولة لتوجيه التمويل عبر قنواتها الرسمية من خلال الحكومة، أو مؤسساتها المنبثقة عنها بشكل مباشر.
المعقولية: تستطيع مؤسسات المجتمع المدني توجيه المنح والتمويل، عبر قنواتها الصحيحة، بما يخدم البرامج العملية لتعزيز مشاركة الشباب ودمجهم في الحياة العامة، من خلال إستراتيجية مؤسسية وطنية مهنية.
المنفعة والخسارة: استثمار المنح والتمويل من شأنه تحسين القدرات المؤسسية لمؤسسات المجتمع المدني وكوادرها، ويزيد من تقديم الخدمات والاحتياجات الشبابية التي تساهم في تعزيز مشاركة الشباب السياسية، كما يساعد في تحديد أولويات العمل لدى الشباب.
الوعي العام: هناك وعي لدى الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، بأهمية توجيه المنح والتمويل، والعلاقات التي تربطها بالممولين الخارجيين، بما يخدم ويعزز مشاركة الشباب.
المفاضلة بين البدائل والتوصيات
هناك أهمية لجميع البدائل المطروحة في حل المشكلة، وقد تم رصدها وترتيبها وفق أهمية كل منها، لذا توصي الورقة بضرورة تبني البدائل وفق أهمية كلٍّ منها حسب ما جاء في الترتيب بدءاً بالبديل الأول الذي من شأنه أن يوفر بيئة جاذبة لاستقطاب الشباب وتفعيل مشاركتهم السياسية، ومن ثم البديل الثاني الذي يعزز ثقة الشباب بمؤسسات المجتمع المدني، وينقذها من التهم الموجهة إليها، على اعتبار أنها الوجه الآخر للمؤسسة الرسمية؛ إذ إن النجاح فيهما يؤسس لحالة استقطاب فاعلة ومستمرة للشباب، ويبني إستراتيجية وطنية تساهم في جعل المؤسسات المدنية قوة فاعلة باعتمادها على الشباب. ومن ثم العمل بالبديل الثالث الذي من شأنه توجيه الدعم والتمويل، واستثمار علاقة المؤسسات المحلية والمجتمع الدولي، ويشكل نموذجاً فاعلاً في تعزيز مرتكزات البناء الوطني القائم على الشراكة المجتمعية للمجتمع الفلسطيني بأفراده، ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وبخاصة جيل الشباب الذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء الأنظمة والدول وتطورهما.
الهوامش
[1] علا عوض تستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني عشية اليوم العالمي للشباب، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 10/8/2017.
[2] جامعة بيرزيت - برنامج دراسات التنمية، دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء المجتمع وتمكين الإنسان الفلسطيني، في: تقرير التنمية البشرية، فلسطين 2004، جامعة بيرزيت، 2005، 87.
[3] مجدي المالكي، وحسن لدادوة، وياسر شلبي، مشاركة الشباب في صنع القرار، 2007، 35.
[4] عمر رحال، الشباب والعمل التطوعي في فلسطين (بحث مقدم إلى مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية)، 2006.
[5] الشهيد الخالد ياسر عرفات "أبو عمار" سيرة ذاتية .. مسيرة شعب، وكالة سما الإخبارية، 10/11/2012.
[6] مجدي المالكي، وحسن لدادوة، المؤسسات الشبابية في الأراضي الفلسطينية ورأس المال الاجتماعي، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) 2011.
[7] برنامج المشاركة، مؤسسة الأفق للتنمية الشبابية، 2014.
[8] مقابلة مع وسام الشويكي، مدير مشروع المجالس الشبابية، منتدى شارك الشبابي، 2009-2013.
[9] نضال جلايطة، عضو لجنة الرقابة المحلية على عمل وأداء بلدية أريحا، التابع لمشروع لجان الرقابة على عمل البلديات، تنفيذ مؤسسة الأبحاث التطبيقية (أريج) والائتلاف من أجل النزاهة (أمان) 2009-2013.
[10] مشروع زمام،
[11] حقائق حول الشباب الفلسطيني وقيادة المجال العام، المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، 1/2/2007. bit.ly/2JXylL9
[12] المصدر السابق.
[13] المصدر السابق.
[14] حقائق حول الشباب الفلسطيني ومشاركة الشباب، 1/2/2007:
صور
صور
