الأخبار
إصابتان برصاص الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي شرق خانيونسالعاهل الأردني: حل الدولتين الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيليماكرون: يجب حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين والقدس عاصمة لهماالأمير تميم: تدهور الأوضاع بفلسطين ينذر بعواقب وخيمة.. لن نألوَ جهداً لدعم الفلسطينيينعريقات: إدارة ترامب تُصر على إغلاق الأبواب أمام السلام واختارت مكافأة جرائم الحربالرئاسة لترامب: تصريحاتك تُعمق الخلافات وتُبعد فرص تحقيق السلامتعيين حسام زملط سفيراً لفلسطين في المملكة المتحدةالاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يعقد اجتماعا طارئا مع المديرية العامة للشرطةفلسطينيات تنفذ تدريبًا في إعداد التقارير الصحفية باستخدام الموبايلهل يُعلن الرئيس عباس فلسطين دولةً تحت الاحتلال بالأمم المتحدة؟صيدم يبحث مع "معهد إدوارد سعيد" تعزيز الموسيقى في المدارسترامب: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولن نقدم الأموال إلا لمن يحترمناائتلاف أمان يوقع مذكرة تعاون وتفاهم مع بلدية الخليلنادي الأسير: تفعيل كاميرات المراقبة بحق الأسيرات الفلسطينيات انتهاك للخصوصيةاليمن: مستشفى عدن الألماني الدولي يحتفي باليوم العالمي للصيدلة
2018/9/25
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

التهدئة تكريس لمصالح فئوية على حساب المشروع الوطني بقلم:المحامي علي ابوحبله

تاريخ النشر : 2018-08-20
التهدئة تكريس لمصالح فئوية على حساب المشروع الوطني بقلم:المحامي علي ابوحبله
التهدئة تكريس لمصالح فئوية على حساب المشروع الوطني و إسرائيل حريصة على تكريس سلطة أمر واقع في قطاع غزة.
المحامي علي ابوحبله
نشكر كل الجهود الموضوعية لجميع الأطراف العربية والاقليميه لجهة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وهي مقدمه واولويه على ما عداها من قضايا باتت تغلف بمانشيتات إنسانيه وتحسين الوضع الاقتصادي في غزه لتقفز فجاه وتصبح التهدئة اولويه على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنيه ضمن مفهوم إعادة ترتيب البيت الفلسطيني
دعونا نكون موضوعيين في قراءتنا وتحليلنا للتهدئة ونحن نسعى الوصول للحقيقة بالتحليل الموضوعي ، ونبدأ سؤالنا ؟؟؟ اين تكمن مصلحه قضيتنا بالتهدئة ... فهل تكمن تحت عناوين اقتصاديه ... أم بحسب رأي الغالبية تتجسد بوحدة الموقف والقرار الفلسطيني الذي يجب ان يكون مستند للشرعية الشعبية .
وفق هذا المنطق ألمصلحه الوطنية الفلسطينية تشكل صمام أمان للحفاظ على ديمومة القضية الفلسطينية وتفويت لمحاولات تكريس الفصل الجغرافي بين غزه والضفة الغربية وتفويت للفرصة على مشروع بيغن وشارون الهادف سابقا وألان على تعميق الانقسام فان المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام يجب أن تكون خطوه تسبق اتفاق التهدئة
وأي اتفاق للتهدئة يجب أن يكون في إطار موقف استراتيجي فلسطيني يستند إلى سقف زمني لإنهاء الاحتلال وأقامه دوله فلسطينيه وعاصمتها القدس وبرعاية دوليه وبتحديد جدول زمني تتعهد ألمجموعه الدولية بتنفيذه .
ودعونا نعود لاتفاق التهدئة عقب عدوان إسرائيل على غزه عام 2014 حيث لم تنفذ إسرائيل أيا من بنودها ، وصورة إسرائيل العنصرية فضجتها مسيرات العَودة والخَوف من اقتحامِ مِليونيّ جائِع فِلسطينيّ الحُدود، والزَّحف سِلميًّا نَحو مُدنِهم وقُراهُم المُحتلَّة، ولهذا تُريد التَّهدِئة ووظَّفت السُّلطات المِصريّة للحُصول عليها، ورَسَم خُطوطها بِنيامين نِتنياهو أثناء اجتماعِه السِّريّ مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أيّار (مايو) الماضي، وجَرى التَّمهيد لها بالمَزيد من الغارات، والتَّهديد باغتيالِ قادَة حماس.

عندما يُواجِه الشَّعب الفِلسطيني هَذهِ الأيّام أخطَر مُؤامَرة على قضيّته تتمثَّل في صَفقة القرن، ويتم الاعتراف بالقُدس عاصِمةً للدولة اليهوديّة، ويُصدِر الكنيست قرارًا عُنصرِيًّا يَجعَل كُل فِلسطين مُلكًا لليهود الذين يَملِكون وحدهم حَق تقرير المَصير، والآخرين أغراب، تنقل أمريكا سفارتها من تل أبيب إلى القُدس المُحتلَّة، وتتعاظَم عمليّات التَّطبيع العربيّة مع إسرائيل، فهَل هذا وَقت التَّهدِئة أم التَّصعيد؟

أبناء قِطاع غزّة الذين يُشَكِّل اللاجِئون 80 بالمِئة منهم، لا يُريدون أن يتحوّل القِطاع إلى سنغافورة، ولا إلى “مونت كارلو”، وإنّما إلى جِسرٍ للعَودة إلى فلسطينيهم التاريخيّة، واستعادَة كُل حُقوقِهم المُغتَصبة ولم يذهبوا إلى الحُدود في مَسيرات العَودة من أجل التهدئة، ولا من أجل عمل خمْسَة آلاف عامِل في مطاعم تل أبيب واللِّد وأُسدود وعَسقلان وحيفا ويافا وباقِي المُدن المُحتلَّة.
وفد حركة “حماس” دعا مُمَثِّلي الفصائِل إلى القاهرة من أجل أن يكونوا شُهودًا على تَوقيع الاتِّفاق الجَديد الذي حَمَله مُهَندِسُه اللواء عبّاس كامل، رئيس المخابرات المِصريّة، إلى تل أبيب لإقرارِه، وكُنّا نأمَل أن يكون هذا الاجتماع الفَصائِلي غير المَسبوق، للاتِّفاق على كيفيّة مُواجَهة صفقة القرن، وفَرض وقف التَّنسيق الأمنيّ والتَّصدِّي للقانون الإسرائيليّ العُنصريّ.
القَطريّون والمِصريّون في حالِ عَداءٍ غَير مسبوق، ولكنّهم وَضعوا خلافاتِهم وعداواتِهم جانِبًا، واتَّفَقوا على التَّهدِئة، مِصر تُخَطِّط، وقَطر تُمَوِّل، واللواء كامل يحمل الاتِّفاق إلى تل أبيب والسيد محمد العماري، السفير القطري في غزّة، يلتَقِي إفيغدور ليبرمان الذي يُهَدِّد باجتياح قِطاع غزّة سِرًّا في قُبرص.. إنّه لُغزٌ مُحيِّرٌ يَستَعصي على الفَهم، فَهْمِنا على الأقَل، ومَن يَملُك حل هذا اللُّغز نأمَل أن يُطلِعنا وغَيرنا عليه.
السيد أحمد جبريل، أمين عام الجبهة الشعبيّة لتحرير فِلسطين (القِيادة العامّة) اتَّفَقنا معه أو اختلفنا، قال كَلِمَةً جوهريّةً في خِطابِه الذي بَعثَهُ إلى الوَفد الذي يُمَثِّل حركته في اجتماعاتِ القاهرة “الثَّورة الفِلسطينيٍة لم تَنطلِق من أجل أكلٍ وشُرب وإنّما من أجل التَّحريرِ والعَودة”.
وغير ذلك يصبح خطر يتهدد مشروعنا الوطني وتعميق الشرخ وهذا ما تسعى إسرائيل وقوى دوليه لتحقيقه ضمن محاولات خلق ازدواجية في التمثيل الفلسطيني للعب على وتر الخلافات والانقسام الفلسطيني ،
بات على الجميع الترفع لمستوى اولويه تصويب الصراع مع الاحتلال ونفض ما علق بالموقف الفلسطيني من مشاكل بسبب الانقسام الذي أدى بنا للحالة التي بتنا عليها واصبحنا كرة تتقاذفها مصالح دوليه واقليميه .
لا احد يتجاهل أن غزه محاصره وأهل غزه يعانون من نقص في كل الخدمات وغزه باتت تعيش الصراعات وهذا يتطلب حسم موقف للخروج من مأزق المعاناة التي باتت تتطلب تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية وبات الانتصار للثوابت الوطنية أولوية الأولويات على ما عداها من أجندات عربيه و اقليميه فهل ينتصر الجميع لفلسطين وأولويتها الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام ووحدة الجغرافية الفلسطينية لتنتصر على الحزبية وتكريس الفئوية لصالح مشاريع إقليميه هدفها تصفية القضية الفلسطينية
التحركات السياسية والجهود المبذولة للتهدئة لا تخرج عن إطار كامب ديفيد ويتمثل في ، حكم ذاتي إداري فيها السكان العرب بواسطة المقيمين ومن أجلهم.
ومقترحات بيغن في كامب ديفيد ما زالت على ما هي عليه وتتمسك (إسرائيل) بسيادتها على ما تطلق عليه “يهودا والسامرة” وغزة وتطالب “إدراكاً منها لوجود مطالب أخرى” -على حد تعبيرها-بانتقاء مسألة السيادة في تلك المناطق مفتوحة.
وبالنسبة إلى القدس تنص وثيقة بيغن وهي ما زالت ساريه على أنه “فيما يتعلق بادارة الأماكن المقدسة للديانات الثلاث في القدس يعد ويقدم اقتراح خاص يضمن حرية وصول أبناء جميع الديانات إلى الأماكن المقدسة الخاصة بهم”.
وواضح ان التحركات الخاصة بالتهدئة أن (إسرائيل) لن تعود في جميع الأحوال إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران 1967 ولن تسمح بإقامة “دولة فلسطينية” في الضفة والقطاع، وهذا لا يتعارض فقط مع مبدأ عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة كما يعرفه ميثاق الأمم المتحدة بل ومع حقوق الشعب العربي الفلسطيني كما قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضوح متزايد منذ مطلع السبعينات. يزاد على ذلك أن الوثيقة كرست المفهوم الإسرائيلي لما يسمى بالحدود الآمنة*، وهو المفهوم الغريب على القانون الدولي.
وجسدتها عملية الانفصال لخطة شارون تحت مسمى الفصل الأحادي الجانب في الـ 15 من أغسطس 2005 وانتهت في 11 سبتمبر 2005، أخلي في قطاع غزة 21 مستوطنة يهودية: "نفيه دكاليم" و"نتسر حزاني" و"فات سديه" و"قطيف" و"رفيح يام" و"شيروت هيم" و"شيلو" و"تل قطيفة" و"بدولح" و"غديد" و"غان أور" و"غنيتال" و"كفار يام" و"بني عتسمون" و"كرم عتسمونا" و"موراج" و"كفار داروم" و"نتساريم" و"ايلي سيناي" و"دوغيت" و"نيسانيت"، وفي الضفة أخليت: "غنيم" و"كاديم" و"حومش" و"سانور"، وبالمجمل فقد تم إخلاء ما يقارب 9 آلاف شخص.
وفي خطابه الذي ألقاه شارون في المركز الإسرائيلي للإدارة (سبتمبر 2005) فصل الانجازات والتوقعات من الانفصال الذي نفذه ، ومما قال: "عنوان مؤتمركم هو (القرارات تستطيع ان تغير مجرى التاريخ)،
وهنا علينا أن ندرك مخاطر أي اتفاق للتهدئة دون أن يأخذ مسار متكامل للحل الشامل ،و بالعودة للتاريخ ضمن ما هدفت خطة شارون لتحقيقها ،" وهو تجسيد للفصل الجغرافي وتدمير لرؤيا الدولتين وإنهاء وتصفيه للقضية الفلسطينية من خلال أن تخلي اسرائيل مسؤوليتها عن قطاع غزه وتصل لتهدئه على حدودها الجنوبية وفق إطار ما نصت عليه اتفاقية كامب ديفيد .
الوضع معقد وبتنا نخشى استنساخ التاريخ بين المجلسين والمعارضين في نهاية أربعينات القرن الماضي ووفق تصريحات الصحافية غليك ،: غزة دولة.. وضم تدريجي للضفة دون مواطنة للسكان
من جهتها تقول الصحافية كارولين غليك إنه يجب إحلال السيادة الإسرائيلية على كل المناطق، بدون قطاع غزة، وإعطاء المواطنة الإسرائيلية. وعرضت تفاصيل خطتها في كتاب "الضم الآن"، والتي تشير فيها إلى أن إخلاء قطاع غزة عام 2005 يعني تنازل إسرئيل عن المطالبة بها أو السيادة عليها، وبحسبها فإن "غزة هي دولة مستقلة".
وبالنسبة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية، تقول غليك إنه من الأفضل أن يحصلوا على "الإقامة الإسرائيلية". أما بالنسبة لمنحهم المواطنة فتقول إن هناك فرضيتين خاطئتين بهذا الشان: الأولى أنهم سيكونون معنيين بالمواطنة، ولكن تجربة الماضي في القدس والجولان تنفي ذلك؛ والثانية أنهم سيلتزمون بمعايير المواطنة، ولكن لا يوجد أي سبب لافتراض ذلك".
وتضيف أنها ترى من الصواب أن يتم أي تغيير في الوضع القانوني للضفة الغربية خلال فترة طويلة وبشكل تدريجي، كما ترى أنه من الصواب فرض القانون الإسرائيلي على المنطقة "ج" أولا، بحيث يحصل الفلسطينيون فيها على مكانة "مقيم دائم" مثل القدس والجولان المحتلين.
وتتابع أنه في أعقاب هذه الخطوة، وبحسب التطورات على الأرض خلال فترة لا تقل عن 10 سنوات، يمكن توسيع المنطقة التي يسري عليها القانون الإسرائيلي، والتعامل مع الفلسطينيين كمقيمين دائمين في المرحلة الأولى، ويتم فحص كل طلب للمواطنة على حدة.
وضمن الداعين إلى ضم الضفة الغربية يبرز د. مارتين شيرمان، وهو أحد مؤسسي "المعهد الإسرائيلي للأبحاث الإستراتيجية" وهو محاضر في العلوم السياسية. فهو يدعو لإحلال السيادة الإسرائيلية على كل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا، والدفع باتجاه الترانسفير. ويقول شيرمان إنه على قناعة أنه لا يوجد طريقة أخرى لضمان أمن إسرائيل عسكريا. أما الوزير زئيف إلكين، فيشدد على إن إحلال السيادة الإسرائيلية على منطقة لا يعني التنازل عن المنطقة الأخرى. فهو يزعم أن كل الضفة الغربية تابعة للشعب اليهودي، حيث يقول "لنا حق قومي تاريخي في الضفة الغربية أقوى من حقنا في تل أبيب.. وعودتنا إلى هناك تستند إلى أن هذا المكان هو لنا. وإذا تنازلنا عن هذا المبدأ، فمن الممكن أن يتم إرسالنا في المرحلة القادمة إلى أوغندا".
ويقول أيضا إن عملية ضم الضفة الغربية يجب أن تتم بشكل تدريجي بخطوات مدروسة لتجنب ردود فعل عنيفة، بحيث يتم أولا ضم المناطق التي يوجد عليها إجماع إسرائيلي أو برلماني.
ويضيف أن إحلال السيادة على منطقة معنية عليها إجماع يجب ألا ينظر إليه كتنازل عن المنطقة الأخرى، مثل "معاليه أدوميم" و"القدس الموسعة" والكتل الاستيطانية.
ويقر إلكين بأن مسألة "الدولة الثنانية القومية تقلقه"، فهو يعتقد أن إعطاء المواطنة والمساوة في الحقوق للفلسطينيين هو "حل خطير"، ومن جهة ثانية يدرك أنه لا يمكن ضم الضفة الغربية بدون إعطاء سكانها حقوقا ومواطنة كاملة، مثل التصويت للكنيست.
إلياكيم هعتسني: إسرائيل دولة يهودية أولا وتكون ديمقراطية بقدر الإمكان
يقول إلياكيم هعتسني، عضو المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية، إنه يدعم إحلال السيادة الإسرائيلية على كل الضفة الغربية، بحيث يتم ضم المنطقة "ج" بشكل كامل، وتمنح إسرائيل الفلسطينيين حكما ذاتيا في مناطق "أ" و"ب".
وبحسبه يجب عدم منح الفلسطينيين الحكم الذاتي قبل إحلال السيادة الإسرائيلية على كل الضفة الغربية، وذلك "لأن الحكم الذاتي قد يرفع الأشرعة ويبحر مستقلا"، على حد تعبيره.
ويشدد على أن "إسرائيل هي أولا دولة يهودية، وتكون ديمقراطية بقدر الإمكان. ويدعو لإلغاء اتفاقيات أوسلو، وفرض السيادة الكاملة، وضم المنطقة "ج" لمنع إقامة دولة فلسطينية التي يعتبر إقامتها نهاية لإسرائيل، ومنح سكانها حق الإقامة مثل سكان القدس، وتقوم الكنيست بتنظيم الحكم الذاتي في مناطق "أ" و"ب".
وعن مواطنة سكان مناطق "أ" و"ب"، يقول هعتسني إنهم سيحملون جواز سفر الحكم الذاتي من دولة إسرائيل، ويكون لهم برلمان في السلطة الفلسطينية، وعلم يكون في زاويته اللونان الأزرق والأبيض، ويتحركون بحرية في البلاد، باستثناء التصويت في الكنيست. أما عن المواطنة نفسها، فيقول إنه بإمكانهم أن يكونوا مواطنين في الأردن، ويصوتوا للبرلمان الأردني.
وردا على سؤال بشأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يجيب بالقول "أنا لا أبحث عن حل للعرب، وإنما عن حل لليهود".
ويدعي المختص بالقانون الدولي وعضو لجنة "القاضي ليفي" التي درست مكانة الاستيطان في الضفة الغربية، إيلان بيكر، أنه من جهة القانون الدولي لا يوجد احتلال. ويدعي أنه بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية لا يوجد احتلال. ويبرر مزاعمه بالقول إن هذه المنطقة تم انتزاعها من الأردن التي كانت فيها دون سيادة مشروعة ومعترف بها دوليا، بعد ضمها إليها عام 1950.
ويدعي أيضا أن "الحديث ليس عن أراض تابعة لدولة سيادية، وإنما عن أراض لا تزال موضع جدل.. لسنا دولة تحتل أراضي". على حد تعبيره. ويزعم أن إسرائيل لها حق تاريخي وقانوني بالأرض بموجب اتفاقيات دولية، مثل "تصريح بلفور" و"معاهدة سان ريمو"، ووثيقة وبحسبه فإن "خطة بينيت تبدو مقعولة، ولكن
من كل ذلك تبرز التخوفات الفلسطينية من عملية التهدئة دون تحقيق الوحدة الوطنية ضمن محاولات تكريس لمصالح فئوية على حساب المشروع الوطني و إسرائيل حريصة على تكريس سلطة أمر واقع في قطاع غزة. وهذا يفرض واجب إنهاء الانقسام لتفويت المخطط الصهيو أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية وتمرير صفقة القرن
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف