جنون الاسعار جريمة قتل بالتجويع والإفقار
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]
تتضاعف اسعار جميع السلع والخدمات باستمرار بلاكوابح ولاضوابط وبشكل مستفز خصوصاً في ظل صمت عجيب واخفاق جسيم من جميع اجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار في السوق الوطنية وكأن تلك الاجهزة شريكة بصمتها او فاشلة عن القيام بواجباتها القانونية والدستورية والضحية مواطن ضعيف يتجرع ألم الجوع والوجع بعدم قدرته على شراء غذائة وشرابه ودوائة الذي يرتفع باستمرار ويواكب ارتفاع الاسعار انهيار وتدهور الاقتصاد الوطني وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن وانهيار العملة الوطنية في مقابل الدولار.
كوارث متعددة تحيط بالمواطن الضعيف مثل بحار المحيط المكتضة باسماك القرش المفترسة والمواطن وسط المحيط مثل قطعة لحم حمراء تنزف دماء حارة ينجذب لها اسماك القرش ليلتهمها بشراسة وتوحش بلارحمة ولاشفقة .
ارتفاع ومضاعفة الاسعار في السوق الوطنية كابوس بشع ومزعج للشعب وتحولت الاسعار الى حبل مشنقة يلتف حول عنق المواطن باستمرار وعنف تعتصر روحه وانفاسة وتعتبر جريمة قتل كاملة الاركان من قصد مع سبق الاصرار والترصد والسببية لجريمة .
صمت الاجهزة المختصة وتخاذلها لامبرر لها في عدم انقاذ الشعب المظلوم الغارق في مستنقع سوق وطنية موحش وقاسي تتراقص فيها الاسعار نحو الاعلى حتى اصبحت بعيدة جداً عن متناول وعدم استطاعة شعب غارق في مستنقع اسمه السوق الوطنية .
الجميع يحمل مسؤلية ارتفاع وجنون الاسعار في السوق الوطنية على التجار .
وهذا خطأ واتهام غير صحيح ويتناقض مع الواقع والقانون .
من يتحمل مسؤلية رفع وجنون الاسعار هو اجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار في السوق الوطنية وفي مقدمتها وزارة الصناعة والصحة ومكاتبها في جميع المحافظات لأن القانون الوطني منحها صلاحيات واختصاصات ضبط الاسعار بلاتمييز ولا استثناء سكوتها يعتبر شراكة في خنق الشعب او فشل في القيام بواجبها القانوني والدستوري في ضبط الاسعار .
عجيب موضوع مضاعفة الاسعار في وطني تنام الليل بعد شراء سلعة غذاء او دواء وتستيقظ في صباح اليوم التالي وتتفاجأ بأن سعرها تضاعف وارتفع بجنون لامعقول .
تصرخ تحنق لماذا ارتفعت تلك الاسعار يجيب البائع بان الدولار ارتفع ؟؟
كيف ارتفع الدولار من الليل الى صباح اليوم التالي هل تضاعف سعر الدولار ام تضاعفت ارباح البائع من بضاعة تملأ مخازنه باسعار ماقبل قبل ارتفاع اسعار الدولار ويقوم بمضاعفة الاسعار ليضاعف ارباحه ويكدس امواله ولو على حساب الشعب المسكين المظلوم من اجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار والصامته عن واجبها الوطني والقانوني وكأنها غير موجودة او سراب في اقصى منطقة في الصحراء تتلاشى .
يستوجب ضبط الاسعار وايقاف جنون السوق الوطنية بخطوة واحدة فقط بتحديد الاسعار وتثبيتها ومنع رفعها باي مبرر كان كونها دخلت الوطن بسعر سابق قبل ارتفاع اسعار الدولار ودخلت المخازن قبل ارتفاع سعر الدولار ويستوجب ان يتم بيعها بنفس السعر السابق دون مغالاه وبلا مضاعفة وجنون الاسعار وعندما تدخل سلع جديدة الى السوق الوطنية بعد ارتفاع اسعار الدولار واستنفاذ المخزون السابق منها يتم رفعها بشكل يتناسب مع نسبة ارتفاع اسعار الدولار وعندما ينخفض يتم تخفيض الاسعار .
عند شراء سلعة يتم رفع سعرها بمبرر ارتفاع سعر الدولار وحتى عند انخفاض الدولار يستمر ارتفاع سعر السلعة بمبرر انه تم شراء السلعة وسعر الدولار كان مرتفعاً فلماذا لا يتم توقيف رفع اسعار السلع المخزونه والذي تم شراؤها قبل ارتفاع سعر الدولار .
لو تم ضبط الاسعار وفقاً لما اوضحناه سيتوقف تخزين واخفاء السلع لرفع اسعارها وسيتم عرضها للبيع كونها دخلت السوق الوطنية قبل رارتفاع سعر الدولار وملزم ببيعه بالسعر السابق دون مضاعفة او رفع الاسعار سيتسابق الجميع لترويج السلعه وبيعها لشراء سلع جديدة وبيعها باسعار جديدة وسيخشى البائع من تخزينها واخفاؤها كونه ملزم ببيعها بالسعر السابق لما قبل مرحلة ارتفاع سعر الدولار اذا ما اخفاها سيذوب رأس مال البائع بسعر الدولار لانه يرتفع والعملة الوطنية تنخفض واسعار السلع في السوق الوطنية ثابته ومن مصلحته استنفاذ المخزون بالسعر السابق واستيراد كميات جديدة بسعر جديد.
لو تم الزام البائع ببيع السلعة بنفس سعر شراؤها وبهامش ربح معقول سيتوقف عن اخفاء السلع وتخزينها حتى تتلف وتفسد لكي يضاعف اسعارها بجنون لان هناك اجهزة رقابة مختصة تضبط من يخالف مباديء السوق الوطنية وتكشف من يخفي السلع ويضاعف اسعارها بجنون لامعقول .
من غير المعقول مضاعفة اسعار السلع في ساعة واحدة لاحظنا تقشير اسعار السلع ووضع اسعار مضاعفة بديلاً عن ماتم تقشيره وكأن الشعب فقط لعبة يتلاعب بها الجميع بمافيها أجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار وضبط كل من يتجاوز ضوابط السوق الوطنية ويغالي بجنون اسعار السلع .
يستلزم ان يتم ضبط الاسعار في السوق الوطنية للحفاظ على حياة الانسان الذي يتجرع سكرات الموت بسبب الجوع لعدم قدرته على شراء غذائة الذي تضاعفت اسعاره بجنون .
او يتجرع ألم مرض يعجز عن شراء دواء تضاعف سعرة بجنون لا معقول اخفق عن توفير قيمته المرتفعه بجنون ويموت ببطيء وهو يلعن اجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار الذي تصمت دهراً ولاتنطق حتى كفراً وتشاهد مذبحة الشعب تحت سواطير جنون الاسعار ولاتتحرك وفقاً للقانون لتوقف جنون الاسعار غير المعقول .
وفي الأخير :
اصرخ بأعلى صوتي لجميع الاجهزة المختصة بضبط الاسعار ان قوموا بضبط جنون الاسعار في السوق الوطنية اوقفوا ذبح الشعب بسواطير غلاء وجنون الاسعار قوموا بواجباتكم القانونية المزبورة في كتب القانون ومنها قانون حماية المستهلك وقوانين اخرى توضح مهام وصلاحيات تلك الاجهزة المختصة بضبط الاسعار هل تسمع صرخاتي ؟ هل تسمع انين الشعب المظلوم الجائع والمحروم ؟؟.
يستوجب تثبيت جميع الاسعار وتطبيق معادلة عادلة لجميع الاطراف بدخول السلعة في السوق الوطنية بسعرها بالعملة الوطنية دون مغالاة وجنون الاسعار بلا استثناء ولا تمييز .
معظم التجار ملتزمين بضوابط السوق الوطنية ونصوص القانون اذا ماقامت اجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار وضبط من يخالف ضوابط وقوانين السوق الوطنية ليس من مصلحتهم تجويع الشعب وافقاره يستوجب ان نسمع لشكاوى التجار ونعالجها وفقاً لنصوص القانون ايضاً وضوابط اسعار السوق الوطنية .
يستلزم اعادة النظر في اسعار جميع السلع في السوق الوطنية ومقارنتها باسعارها في اسواق العالم وضبط اي مغالاه لامعقول وكسر اي احتكار او اخفاء للسلع والخدمات وايقاف انفلات وجنون الاسعار في السوق الوطنية باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون وتضبطها اجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار في السوق الوطنية وفقاً لتاريخ التوريد والتخرزين لها بشفافية وبلافساد ولا خلل وبلا تلاعب في اسعار ومواصفات السلع والخدمات في السوق الوطنية .
اصبح وطني غابة موحشة باردة تلفح فيها عواصف مغالاة الاسعار جسد الشعب المنهك الذي يتساقط بجنون الاسعار الملعونه .
ونؤكد بأن جنون الاسعار جريمة قتل بالتجويع والإفقار.
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]
تتضاعف اسعار جميع السلع والخدمات باستمرار بلاكوابح ولاضوابط وبشكل مستفز خصوصاً في ظل صمت عجيب واخفاق جسيم من جميع اجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار في السوق الوطنية وكأن تلك الاجهزة شريكة بصمتها او فاشلة عن القيام بواجباتها القانونية والدستورية والضحية مواطن ضعيف يتجرع ألم الجوع والوجع بعدم قدرته على شراء غذائة وشرابه ودوائة الذي يرتفع باستمرار ويواكب ارتفاع الاسعار انهيار وتدهور الاقتصاد الوطني وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن وانهيار العملة الوطنية في مقابل الدولار.
كوارث متعددة تحيط بالمواطن الضعيف مثل بحار المحيط المكتضة باسماك القرش المفترسة والمواطن وسط المحيط مثل قطعة لحم حمراء تنزف دماء حارة ينجذب لها اسماك القرش ليلتهمها بشراسة وتوحش بلارحمة ولاشفقة .
ارتفاع ومضاعفة الاسعار في السوق الوطنية كابوس بشع ومزعج للشعب وتحولت الاسعار الى حبل مشنقة يلتف حول عنق المواطن باستمرار وعنف تعتصر روحه وانفاسة وتعتبر جريمة قتل كاملة الاركان من قصد مع سبق الاصرار والترصد والسببية لجريمة .
صمت الاجهزة المختصة وتخاذلها لامبرر لها في عدم انقاذ الشعب المظلوم الغارق في مستنقع سوق وطنية موحش وقاسي تتراقص فيها الاسعار نحو الاعلى حتى اصبحت بعيدة جداً عن متناول وعدم استطاعة شعب غارق في مستنقع اسمه السوق الوطنية .
الجميع يحمل مسؤلية ارتفاع وجنون الاسعار في السوق الوطنية على التجار .
وهذا خطأ واتهام غير صحيح ويتناقض مع الواقع والقانون .
من يتحمل مسؤلية رفع وجنون الاسعار هو اجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار في السوق الوطنية وفي مقدمتها وزارة الصناعة والصحة ومكاتبها في جميع المحافظات لأن القانون الوطني منحها صلاحيات واختصاصات ضبط الاسعار بلاتمييز ولا استثناء سكوتها يعتبر شراكة في خنق الشعب او فشل في القيام بواجبها القانوني والدستوري في ضبط الاسعار .
عجيب موضوع مضاعفة الاسعار في وطني تنام الليل بعد شراء سلعة غذاء او دواء وتستيقظ في صباح اليوم التالي وتتفاجأ بأن سعرها تضاعف وارتفع بجنون لامعقول .
تصرخ تحنق لماذا ارتفعت تلك الاسعار يجيب البائع بان الدولار ارتفع ؟؟
كيف ارتفع الدولار من الليل الى صباح اليوم التالي هل تضاعف سعر الدولار ام تضاعفت ارباح البائع من بضاعة تملأ مخازنه باسعار ماقبل قبل ارتفاع اسعار الدولار ويقوم بمضاعفة الاسعار ليضاعف ارباحه ويكدس امواله ولو على حساب الشعب المسكين المظلوم من اجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار والصامته عن واجبها الوطني والقانوني وكأنها غير موجودة او سراب في اقصى منطقة في الصحراء تتلاشى .
يستوجب ضبط الاسعار وايقاف جنون السوق الوطنية بخطوة واحدة فقط بتحديد الاسعار وتثبيتها ومنع رفعها باي مبرر كان كونها دخلت الوطن بسعر سابق قبل ارتفاع اسعار الدولار ودخلت المخازن قبل ارتفاع سعر الدولار ويستوجب ان يتم بيعها بنفس السعر السابق دون مغالاه وبلا مضاعفة وجنون الاسعار وعندما تدخل سلع جديدة الى السوق الوطنية بعد ارتفاع اسعار الدولار واستنفاذ المخزون السابق منها يتم رفعها بشكل يتناسب مع نسبة ارتفاع اسعار الدولار وعندما ينخفض يتم تخفيض الاسعار .
عند شراء سلعة يتم رفع سعرها بمبرر ارتفاع سعر الدولار وحتى عند انخفاض الدولار يستمر ارتفاع سعر السلعة بمبرر انه تم شراء السلعة وسعر الدولار كان مرتفعاً فلماذا لا يتم توقيف رفع اسعار السلع المخزونه والذي تم شراؤها قبل ارتفاع سعر الدولار .
لو تم ضبط الاسعار وفقاً لما اوضحناه سيتوقف تخزين واخفاء السلع لرفع اسعارها وسيتم عرضها للبيع كونها دخلت السوق الوطنية قبل رارتفاع سعر الدولار وملزم ببيعه بالسعر السابق دون مضاعفة او رفع الاسعار سيتسابق الجميع لترويج السلعه وبيعها لشراء سلع جديدة وبيعها باسعار جديدة وسيخشى البائع من تخزينها واخفاؤها كونه ملزم ببيعها بالسعر السابق لما قبل مرحلة ارتفاع سعر الدولار اذا ما اخفاها سيذوب رأس مال البائع بسعر الدولار لانه يرتفع والعملة الوطنية تنخفض واسعار السلع في السوق الوطنية ثابته ومن مصلحته استنفاذ المخزون بالسعر السابق واستيراد كميات جديدة بسعر جديد.
لو تم الزام البائع ببيع السلعة بنفس سعر شراؤها وبهامش ربح معقول سيتوقف عن اخفاء السلع وتخزينها حتى تتلف وتفسد لكي يضاعف اسعارها بجنون لان هناك اجهزة رقابة مختصة تضبط من يخالف مباديء السوق الوطنية وتكشف من يخفي السلع ويضاعف اسعارها بجنون لامعقول .
من غير المعقول مضاعفة اسعار السلع في ساعة واحدة لاحظنا تقشير اسعار السلع ووضع اسعار مضاعفة بديلاً عن ماتم تقشيره وكأن الشعب فقط لعبة يتلاعب بها الجميع بمافيها أجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار وضبط كل من يتجاوز ضوابط السوق الوطنية ويغالي بجنون اسعار السلع .
يستلزم ان يتم ضبط الاسعار في السوق الوطنية للحفاظ على حياة الانسان الذي يتجرع سكرات الموت بسبب الجوع لعدم قدرته على شراء غذائة الذي تضاعفت اسعاره بجنون .
او يتجرع ألم مرض يعجز عن شراء دواء تضاعف سعرة بجنون لا معقول اخفق عن توفير قيمته المرتفعه بجنون ويموت ببطيء وهو يلعن اجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار الذي تصمت دهراً ولاتنطق حتى كفراً وتشاهد مذبحة الشعب تحت سواطير جنون الاسعار ولاتتحرك وفقاً للقانون لتوقف جنون الاسعار غير المعقول .
وفي الأخير :
اصرخ بأعلى صوتي لجميع الاجهزة المختصة بضبط الاسعار ان قوموا بضبط جنون الاسعار في السوق الوطنية اوقفوا ذبح الشعب بسواطير غلاء وجنون الاسعار قوموا بواجباتكم القانونية المزبورة في كتب القانون ومنها قانون حماية المستهلك وقوانين اخرى توضح مهام وصلاحيات تلك الاجهزة المختصة بضبط الاسعار هل تسمع صرخاتي ؟ هل تسمع انين الشعب المظلوم الجائع والمحروم ؟؟.
يستوجب تثبيت جميع الاسعار وتطبيق معادلة عادلة لجميع الاطراف بدخول السلعة في السوق الوطنية بسعرها بالعملة الوطنية دون مغالاة وجنون الاسعار بلا استثناء ولا تمييز .
معظم التجار ملتزمين بضوابط السوق الوطنية ونصوص القانون اذا ماقامت اجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار وضبط من يخالف ضوابط وقوانين السوق الوطنية ليس من مصلحتهم تجويع الشعب وافقاره يستوجب ان نسمع لشكاوى التجار ونعالجها وفقاً لنصوص القانون ايضاً وضوابط اسعار السوق الوطنية .
يستلزم اعادة النظر في اسعار جميع السلع في السوق الوطنية ومقارنتها باسعارها في اسواق العالم وضبط اي مغالاه لامعقول وكسر اي احتكار او اخفاء للسلع والخدمات وايقاف انفلات وجنون الاسعار في السوق الوطنية باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون وتضبطها اجهزة الدولة المختصة بضبط الاسعار في السوق الوطنية وفقاً لتاريخ التوريد والتخرزين لها بشفافية وبلافساد ولا خلل وبلا تلاعب في اسعار ومواصفات السلع والخدمات في السوق الوطنية .
اصبح وطني غابة موحشة باردة تلفح فيها عواصف مغالاة الاسعار جسد الشعب المنهك الذي يتساقط بجنون الاسعار الملعونه .
ونؤكد بأن جنون الاسعار جريمة قتل بالتجويع والإفقار.
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1