السياسات الإسرائيلية تجاه التجمعات البدوية وسبل مواجهتها .. الخان الأحمر أنموذجًا
(هذه الورقة من إعداد محمد هاشم الحروب ضمن منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي الذي يشرف عليه مركز مسارات).
مقدمة
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 25/5/2018 قرارًا نهائيًا بهدم تجمع "الخان الأحمر"، وتهجير ساكنيه البالغ عددهم نحو (190) فردًا. ويعدّ الخان الأحمر أنموذجًا لنحو (46) تجمعًا بدويًا تنتشر على طول الشريط الشرقي لجبال الضفة الغربية من طوباس شمالًا وحتى الخليل جنوبًا[1]، يبلغ عدد سكانها نحو (14) ألف نسمة[2]، ويعيشون في ظل أوضاع جغرافية وخدمية صعبة، ويعتمدون في معيشتهم على رعي الماشية في المناطق الرعوية، التي تصنف وفق "اتفاقية أوسلو" مناطق (ج)، أي خاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.
يرفض الاحتلال منح تراخيص بناء أو وضع مخططات هيكلية لهذه التجمعات، أو تقديم الخدمات لسكانها؛ لدفعهم إلى الرحيل عن هذه المناطق الحيوية بالنسبة إليه من النواحي الاستيطانية التوسعية و العسكرية والاقتصادية، إذ صدرت في الآونة الأخيرة قرارات بترحيل وهدم بعض هذه التجمعات، منها تجمع "الخان الأحمر" شرقي القدس، وقرية "سوسيا" في مسافر يطا جنوبي الخليل، وتجمعات "يرزه" و"مكحول" و"الفارسية" في الأغوار الشمالية.
رابط مباشر للقراءة أو التحميل
تمثل قضية هذه التجمعات الاختبار الحقيقي أمام المقاومة الشعبية السلمية التي تبنتها السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح وفصائل أخرى كخيار إسترتيجي لإدارة الصراع مع الاحتلال.
تعالج هذه الورقة دوافع الاحتلال من وراء استهدافه لهذه التجمعات، لا سيما في هذه المرحلة الفاصلة في صراعنا مع الاحتلال، والسبل الكفيلة الواجب اتباعها لتفعيل دور المقاومة الشعبية السلمية لتكون أداة فاعلة في وجه هذه المشاريع التوسعية التي تحمل بين ثناياها أبعادًا خطيرة في فرض سياسة الأمر الواقع، التي يشكل نجاحها عاملًا رئيسيًا ومعززًا في انتقالها إلى مناطق أخرى، وتوسيع رقعة المواجهة، واستحداث أساليب جديدة.
أما الفشل في توفير متطلبات هذا الخيار فإنه سيضعف فرص تفعيل سياسة السلطة الوطنية في مواجهة الاحتلال بالوسائل السلمية والديبلوماسية، خاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات دولية وإقليمية وما بات يعرف بـ "صفقة القرن".
الخان الأحمر: الأبعاد والدلالات
يستهدف الاحتلال من تهجير التجمعات البدوية في منطقة النبي موسى، التي يعدّ الخان الأحمر جزءًا منها، وصل مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم" ضمن كتلة استيطانية واحدة، ووصلها بالأحياء الغربية لمدينة القدس، عبر شبكة من الطرق والأنفاق وسكك الحديد، مما يشكل طوقًا استيطانيًا حول مدينة القدس من الناحية الشرقية، ويعرف هذا المشروع بـ "E1".
يحقق الاحتلال من وراء هذه السياسة جملة من الأهداف الأخرى، مثل: عزل مدينة القدس بشكل نهائي عن باديتها، وحصر التمدد العمراني للبلدات الفلسطينة (كالعيزرية وعناتا وأبو ديس)، وتشكيل حلقة وصل ما بين الساحل الفلسطيني والأغوار ومن ثم الاردن، وعندها تصبح مدينة القدس الشرقية معزولة نهائيًا، وكذلك المحيط الفلسطيني، إضافة إلى ذلك شطر الضفة الغربية إلى نصفين جنوبي وشمالي، مما ينهي حلم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
يسعى الاحتلال منذ احتلاله للضفة في العام 67 للسيطرة على هذه المنطقة، التي يعرف أهميتها بالنسبة لأهدافه في السنوات القادمة، والتي بقيت حبيسة الأدراج حتى مجيء الوقت المناسب لتنفيذها.[3]
لا تنفصل قضية الخان الأحمر عن باقي التجمعات البدوية الأخرى، القريبة من الحدود الأردنية الفلسطينية والبحر الميت، لذلك يستهدف الاحتلال هذه المنطقة باستمرار منذ إقرار مشروع "آلون" الاستيطاني العام 1967، الذي نفذه الاحتلال في هذه المنطقة بشكل كامل عبر بناء عشرات المستوطنات والمواقع العسكرية ومحطات الرادرات؛ لتأمين حدوده الشرقية من أي هجوم عسكري محتمل. فلماذا يعاود الاحتلال استهداف ما تبقى من هذه التجمعات؟
التجمعات البدوية: مصير واحد
يهدف الاحتلال من تهجير التجمعات البدوية إلى تحويل المستوطنات التي بُنيت بموجب مشروع "آلون" إلى كتل استيطانية مترابطة، من خلال زيادة البناء الاستيطاني في محيطها وبناء مستوطنات جديدة رابطة بينها، يضاف إليها شبكة من الطرق السريعة ما بين هذه الكتل الاستيطانية من جهة وبين مناطق عام 1948 من جهة ثانية، بأقصر مسافة وأقل وقت، ويكون مسار هذه الطرق بعيدة عن التجمعات الفلسطينية لتفادي الاحتكاك بين السكان العرب واليهود، ولإعطاء شعور بالأمان للمستوطن الصهيوني لتشجيعه للعيش في هذه المستوطنات.
كما يهدف إلى فصل الضفة عن محيطها العربي والعالمي، الذي يشكل غور الأردن الممر الوحيد لها نحو العالم، فبذلك تصبح دولة فلسطين إن ولدت معزولة من الناحية الخارجية. ومن جهة أخرى، لا يمكن لهذه الدولة أن تتحقق بها التنمية والتطور الاقتصادي بمعزل عن مجالها الحيوي - المنحدرات الشرقية والأغوار - التي تمثل الاحتياطي الضخم من الأرض والمياه، والتي تمثل أساس التطور الاقتصادي والنمو العمراني للدولة العتيدة.
من جانب آخر، يستهدف الاحتلال من خلال سياسته التهجيرية ربط الساحل بالأغوار بشكل مباشر، عبر شبكة من الطرق وسكك الحديد، ومنها إلى الأردن بشكل مباشر، وهذا ما تسرّب مؤخرًا عن "صفقة القرن" التي ستكون منطقة المنحدرات الشرقية والأغوار جزءًا من دولة الاحتلال وتديرها بشكل مباشر، وهذا يضع هدف إقامة الدولة الفلسطينية في مهب الريح.
كما يسعى الاحتلال لتحقيق مكاسب اقتصادية وإنمائية داعمة لتوسيع الاستيطان في هذه المناطق كونها مناطق واسعة جغرافيًا وقليلة السكان الفلسطينيين، وتمثل مجالًا للتوسع وإقامة المشاريع الاقتصادية الضخمة، خاصة أنها تتميز بخصوبة الأرض ووفرة المياه، حيث أقام الاحتلال عشرات المصانع والمزارع في مناطق الأغوار.
يقدر خبراء حجم المكاسب السنوية التي يجنيها الاحتلال من خلال سيطرته على هذه المناطق بنحو (800) مليون دولار[4]، لذلك تدرك دولة الاحتلال أن مناطق المنحدرات الشرقية لجبال الضفة لن تكون ضمن أي تسوية قادمة، لما تمثله من أهمية من النواحي الأمنية والعسكرية والاقتصادية، لذلك وضعت المشاريع الاستيطانية والعسكرية والقانونية من أجل تثبيت السيطرة عليها كأمر واقع يصعب تغييره.
مشاريع استيطانية متعددة والهدف واحد
وضعت دولة الاحتلال مشاريع استيطانية عدة في منطقة الخان الأحمر وباقي التجمعات البدوية الأخرى، مثل مشروع "E1" الاستيطاني الذي سيقام على مساحة (12) ألف دونم من أراضي الخان، ويشمل بناء حوالي (4) آلاف وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين مستوطنتي "معاليه أدوميم وكفار أدوميم"، بالإضافة إلى بناء 10 فنادق ومنطقة صناعية.
يمهد هذا المشروع إلى ضم هذه المنطقة لبلدية القدس في إطار مشروع "بلدية القدس الكبرى" الذي سيضم أيضَا تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" جنوبي مدينة القدس، ومستوطنة "بيتار عيليت"، ويبلغ عدد سكان هذه المستوطنات مجتمعة حوالي (150) ألف مستوطن.
سيؤدي هذا المشروع إلى زيادة مساحة مدينة القدس لتصبح (600)كم2، لتشكل 10% من مجموع مساحة الضفة الغربية، ويكون العنصر البشري اليهودي هو الغالبية بنسبة 80%.
ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع أضخم يعرف بمشروع "القدس 5800" للعام 2050، الذي سيقام بموجبه مطار دولي في منطقة النبي موسى، ومجموعة من الفنادق والأسواق وشبكة من الطرق وسكك الحديد التي تربط مدينة "تل أبيب" بمدينة القدس، ثم الأغوار الفلسطينية، ومنها إلى الأردن ودول أخرى، وهذا جزء من صفقة القرن التي تحدثت بعض وسائل الإعلام عن بعض تفاصيلها.[5]
لا تقتصر هذه المشاريع على الخان الأحمر فقط، بل تمتد لتشمل باقي التجمعات البدوية، إذ يوآف غالانت، وزير الإسكان الصهيوني، في العام 2017، بناء ثلاثة مستوطنات جديدة في الاأغوار الشمالية بهدف تحويل المستوطنات في هذه المنطقة إلى كتلة استيطانية ضخمة، تشمل مستوطنات "ميخولا" و"روتم" و"بترنوت"، إضافة إلى بناء (14) حيًا استيطانيًا جديدًا في باقي المستوطنات، من أجل مضاعفة عدد المستوطنين ثلاثة أضعاف عن العدد الموجود حاليًا والبالغ (6) آلاف مستوطن، مع إعطاء تسهيلات ضخمة للمستوطنين.
تتم هذه المشاريع بالتوازي مع إصدار تشريعات قانونية لتسهيل ذلك، مثل قانون "تسوية الأراضي " الذي أقره الكنيست بداية العام 2017، الذي يسهل على المستوطنين السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة.
السياسات الإسرائيلية نحو التجمعات البدوية من الهدم إلى الترحيل
يمارس الاحتلال ضد هذه التجمعات سياسات عنصرية ترمي إلى تهجير السكان طوعًا من خلال تضييق الخناق عليهم، وإغلاق المناطق الرعوية عليهم من خلال اعتبارها مناطق عسكرية مغلقه، أو بحجة أنها مناطق محميات طبيعية، في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين بممارسة أعمالهم في هذه المنطقة، فضلًا عن حرمانهم من الحصول على مصادر مياه دائمة ومنع حفر آبار زراعية، إضافة إلى منع إقامة مشاريع بنى تحتية، وتقييد عمل مؤسسات الحكومة الفلسطينية.
يتعرض من يبقى في هذه التجمعات إلى خطر هدم المساكن والمنشآت دون سابق أنذار، إذ هدمت سلطات الاحتلال منذ بداية العام 2018 (66) مسكنًا ومنشأة.[6]
انتقلت سلطات الاحتلال من سياسة الهدم الجزئي لهذه المناطق، إلى سياسة الهدم الكلي التي تشمل الترحيل لكافة التجمعات في هذه المنطقة والبالغة (46)، وتجميعها في مناطق محددة مثل النويعمة والديوك الفوقا شمالي مدينة أريحا، بهدف إقامة بلدة بدوية ذات مساحة جغرافية محدودة، كبديل عن عدد من التجمعات البدوية المنتشرة في غور الأردن وشرقي القدس المحتلة، وصدر هذا القرار بتاريخ 27/8/2014.
تنفذ جميع هذه السياسات ضمن مظلة قضائية وقانونية من محاكم الاحتلال والكنيست الإسرائيلي الذي يصدر القوانين ويشرعنها وفق مصالح دولة الاحتلال كما لو كانت جزءًا منه، وليست أراضي محتلة وفق القانون الدولي. وتهدف سياسات الاحتلال تجاه التجمعات البدوية، سواء في الضفة أو أراضي 48، في حصر امتدادهم الجغرافي ضمن مناطق تنظيمية محدودة المساحة، مثل ما قامت به العام 1972 بتأسيس بلدة رهط البدوية التي يبلغ عدد سكانها نحو (80) ألف نسمة، من خلال تجميع القبائل البدوية في منطقة واحدة، ويهدف الاحتلال من ذلك إلى إفراغ الأرض من سكانها لفتح المجال أمام التوسع الاستيطاني.
ويسعى الاحتلال حاليًا في منطقة النقب لتصفية باقي القرى البدوية غير المعترف بها التي يبلغ عددها (46) تجمعًا ويعيش فيها نحو (85) ألف بدوي، وقضية أم الحيران جزء من هذه المعضلة، ويدلل ذلك أن المشروع الاستيطاني الصهيوني يشمل كل فلسطين وأن السياسات التي تخدم الأهداف التوسعية واحدة والاختلاف فقط هو المكان.[7]
المقاومة الشعبية السلمية على المحك
لا شك أن معركة الخان الأحمر بما تمثله من مخاطر جمة وضعت خيار المقاومة الشعبية السلمية الذي تتبناه القيادة الفلسطينية على المحك، من خلال إظهار قدرتها على الحشد الكبير والمتواصل بمشاركة جميع أطياف الشعب، فالمعركة الحالية في الخان قد تطول.
ما شهدناه من فعاليات في الخان الأحمر، وزيارة أعضاء اللجنة المركزية و المجلس الثوري لحركة فتح وقادة من فصائل أخرى، ورئيس الحكومة رامي الحمد الله ووزرائه، وإطلاق العام الدراسي مبكرًا، وتحويل الخان الأحمر إلى هيئة محلية، إضافة إلى تواجد طاقم هيئة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية على مدار الساعة وتقديم المساعدات العينية لسكان التجمع ... جميع هذه الفعاليات مطلوبة وواجبة وإن جاء بعضها متأخرًا، كون قضية الخان لم تولد بين ليلة وضحاها، وهي ليست الوحيدة المهددة بالهدم، فهناك تجمعات صدر بحقها قرارات قضائية بإزالتها، مثل "سوسيا" و"يرزه" و"مكحول". فهل يجب الانتظار لتبدأ معاول الاحتلال بالهدم لكي نتحرك على الأرض؟
إن نجاح المقاومة الشعبية في الخان سيعزز هذا الخيار لدى الشارع الفلسطيني، وسيدفعه إلى الانخراط في فعالياته بشكل أكبر، خاصة أن معظم الحركات اليوم تؤمن بخيار المقاومة السلمية، بما فيها حركة حماس، وما مسيرات العودة في قطاع غزة إلا دليل على ذلك.
كما سيعزز الثقة بين الفرد الفلسطيني وقياداته التي لا تستطيع التأثير في الجماهير وحشدها في الشارع من أجل المشاركة في الفعاليات الوطنية.
إنّ نجاح المقاومة الشعبية لا يتم إلا عبر إستراتيجية وطنية شاملة لها، وليس عبر تحركات هنا وهناك سرعان ما تتلاشى بعد فترة زمنية. فهناك اختلاف كبير بين فكر المقاومة الشعبية السلمية وبين ممارستها على الأرض، وهناك تجارب ناجحة لهذه المقاومة، مثل بلعين ونعلين، ولكنها نجحت ضمن منطقتها فقط، ولم تنجح في نقلها إلى باقي المناطق بنفس الزخم والروح.
الخاتمة
هناك ضبابية حول مفهوم المقاومة الشعبية السلمية وأدواتها، وعدم الوضوح في السياسات التي تؤدي إلى تفعيلها على أرض الواقع، وحول هل هي مقاومة مستمرة على غرار التجربة الهندية كأنموذج، أم هبات وردات فعل ضد ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، وهل تقتصر على منطقة الحدث أم تشمل جميع مناطق الضفة في وقت واحد، وهل تأخذ شكلًا واحدًا من النضال أم أشكالًا متعددة؟
هذه الإشكاليات في النظرية والممارسة على الأرض كفيلة بإفشال أي حراك سلمي ضد المشاريع الاستيطانية في الضفة. إذًا ما العمل لإنجاح المقاومة الشعبية؟
إن أولى الخطوات تحقيق هذا الهدف هو تحقيق الشراكة الوطنية لبناء إستراتيجية وطنية شاملة فيما يتعلق بمواجهة الاحتلال على الأرض، من خلال توسيع رقعة المواجهة الشعبية السلمية في كافة المناطق المهددة بالترحيل من ناحية، واستخدام أساليب أخرى سلمية من تعطيل خطوط الكهرباء والمياه المغذية للمستوطنات، وقطع الطرق الالتفافية خاصة التي تمر من البلدات الفلسطينية، وصولًا إلى انتفاضة شعبية سلمية شاملة.
ويتم ذلك من خلال خطوات متدحرجة قادرة من خلالها على دمج كافة قطاعات الشعب الفلسطيني، وتحديدًا فئة الشباب، وإعادة اللحمة بين شطري الوطن، من خلال تنسيق الفعاليات في الضفة والقطاع لتخدم هدفًا واحدًا في ظل قيادة وطنية واحدة قادرة على التأثير في الجماهير وكسب ثقتها، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة ومحاولة تعميمها، مثل قرية باب الشمس، وتجربتي نعلين وبلعين في مقاومة جدار الفصل العنصري.
الهوامش
[1] أحمد الحنيطي، التجمعات البدوية الفلسطينية: تخطيط أم تهجير قسري؟، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، كانون الأول 2014.
[2] التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2017.
[3] الخان الأحمر: الحلقة الاخير في تهويد القدس (ورقة حقائق)، مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، 19/7/2018.
[4] الأغوار الشمالية بين مطرقة الاحتلال وسندان عصابات المستوطنين، (ورقة حقائق)، مركز عبد الله الحوراني، 18/10/2017.
[5] خليل التفكجي، مخطط اليمين الإسرائيلي في القدس لعام 2050، موقع الجزيرة نت، 30/3/2017.
[6] تقارير مركز عبد الله الحوراني للعام 2018.
[7] موقع المصدر الإسرائيلي
(هذه الورقة من إعداد محمد هاشم الحروب ضمن منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي الذي يشرف عليه مركز مسارات).
مقدمة
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 25/5/2018 قرارًا نهائيًا بهدم تجمع "الخان الأحمر"، وتهجير ساكنيه البالغ عددهم نحو (190) فردًا. ويعدّ الخان الأحمر أنموذجًا لنحو (46) تجمعًا بدويًا تنتشر على طول الشريط الشرقي لجبال الضفة الغربية من طوباس شمالًا وحتى الخليل جنوبًا[1]، يبلغ عدد سكانها نحو (14) ألف نسمة[2]، ويعيشون في ظل أوضاع جغرافية وخدمية صعبة، ويعتمدون في معيشتهم على رعي الماشية في المناطق الرعوية، التي تصنف وفق "اتفاقية أوسلو" مناطق (ج)، أي خاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.
يرفض الاحتلال منح تراخيص بناء أو وضع مخططات هيكلية لهذه التجمعات، أو تقديم الخدمات لسكانها؛ لدفعهم إلى الرحيل عن هذه المناطق الحيوية بالنسبة إليه من النواحي الاستيطانية التوسعية و العسكرية والاقتصادية، إذ صدرت في الآونة الأخيرة قرارات بترحيل وهدم بعض هذه التجمعات، منها تجمع "الخان الأحمر" شرقي القدس، وقرية "سوسيا" في مسافر يطا جنوبي الخليل، وتجمعات "يرزه" و"مكحول" و"الفارسية" في الأغوار الشمالية.
رابط مباشر للقراءة أو التحميل
تمثل قضية هذه التجمعات الاختبار الحقيقي أمام المقاومة الشعبية السلمية التي تبنتها السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح وفصائل أخرى كخيار إسترتيجي لإدارة الصراع مع الاحتلال.
تعالج هذه الورقة دوافع الاحتلال من وراء استهدافه لهذه التجمعات، لا سيما في هذه المرحلة الفاصلة في صراعنا مع الاحتلال، والسبل الكفيلة الواجب اتباعها لتفعيل دور المقاومة الشعبية السلمية لتكون أداة فاعلة في وجه هذه المشاريع التوسعية التي تحمل بين ثناياها أبعادًا خطيرة في فرض سياسة الأمر الواقع، التي يشكل نجاحها عاملًا رئيسيًا ومعززًا في انتقالها إلى مناطق أخرى، وتوسيع رقعة المواجهة، واستحداث أساليب جديدة.
أما الفشل في توفير متطلبات هذا الخيار فإنه سيضعف فرص تفعيل سياسة السلطة الوطنية في مواجهة الاحتلال بالوسائل السلمية والديبلوماسية، خاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات دولية وإقليمية وما بات يعرف بـ "صفقة القرن".
الخان الأحمر: الأبعاد والدلالات
يستهدف الاحتلال من تهجير التجمعات البدوية في منطقة النبي موسى، التي يعدّ الخان الأحمر جزءًا منها، وصل مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم" ضمن كتلة استيطانية واحدة، ووصلها بالأحياء الغربية لمدينة القدس، عبر شبكة من الطرق والأنفاق وسكك الحديد، مما يشكل طوقًا استيطانيًا حول مدينة القدس من الناحية الشرقية، ويعرف هذا المشروع بـ "E1".
يحقق الاحتلال من وراء هذه السياسة جملة من الأهداف الأخرى، مثل: عزل مدينة القدس بشكل نهائي عن باديتها، وحصر التمدد العمراني للبلدات الفلسطينة (كالعيزرية وعناتا وأبو ديس)، وتشكيل حلقة وصل ما بين الساحل الفلسطيني والأغوار ومن ثم الاردن، وعندها تصبح مدينة القدس الشرقية معزولة نهائيًا، وكذلك المحيط الفلسطيني، إضافة إلى ذلك شطر الضفة الغربية إلى نصفين جنوبي وشمالي، مما ينهي حلم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
يسعى الاحتلال منذ احتلاله للضفة في العام 67 للسيطرة على هذه المنطقة، التي يعرف أهميتها بالنسبة لأهدافه في السنوات القادمة، والتي بقيت حبيسة الأدراج حتى مجيء الوقت المناسب لتنفيذها.[3]
لا تنفصل قضية الخان الأحمر عن باقي التجمعات البدوية الأخرى، القريبة من الحدود الأردنية الفلسطينية والبحر الميت، لذلك يستهدف الاحتلال هذه المنطقة باستمرار منذ إقرار مشروع "آلون" الاستيطاني العام 1967، الذي نفذه الاحتلال في هذه المنطقة بشكل كامل عبر بناء عشرات المستوطنات والمواقع العسكرية ومحطات الرادرات؛ لتأمين حدوده الشرقية من أي هجوم عسكري محتمل. فلماذا يعاود الاحتلال استهداف ما تبقى من هذه التجمعات؟
التجمعات البدوية: مصير واحد
يهدف الاحتلال من تهجير التجمعات البدوية إلى تحويل المستوطنات التي بُنيت بموجب مشروع "آلون" إلى كتل استيطانية مترابطة، من خلال زيادة البناء الاستيطاني في محيطها وبناء مستوطنات جديدة رابطة بينها، يضاف إليها شبكة من الطرق السريعة ما بين هذه الكتل الاستيطانية من جهة وبين مناطق عام 1948 من جهة ثانية، بأقصر مسافة وأقل وقت، ويكون مسار هذه الطرق بعيدة عن التجمعات الفلسطينية لتفادي الاحتكاك بين السكان العرب واليهود، ولإعطاء شعور بالأمان للمستوطن الصهيوني لتشجيعه للعيش في هذه المستوطنات.
كما يهدف إلى فصل الضفة عن محيطها العربي والعالمي، الذي يشكل غور الأردن الممر الوحيد لها نحو العالم، فبذلك تصبح دولة فلسطين إن ولدت معزولة من الناحية الخارجية. ومن جهة أخرى، لا يمكن لهذه الدولة أن تتحقق بها التنمية والتطور الاقتصادي بمعزل عن مجالها الحيوي - المنحدرات الشرقية والأغوار - التي تمثل الاحتياطي الضخم من الأرض والمياه، والتي تمثل أساس التطور الاقتصادي والنمو العمراني للدولة العتيدة.
من جانب آخر، يستهدف الاحتلال من خلال سياسته التهجيرية ربط الساحل بالأغوار بشكل مباشر، عبر شبكة من الطرق وسكك الحديد، ومنها إلى الأردن بشكل مباشر، وهذا ما تسرّب مؤخرًا عن "صفقة القرن" التي ستكون منطقة المنحدرات الشرقية والأغوار جزءًا من دولة الاحتلال وتديرها بشكل مباشر، وهذا يضع هدف إقامة الدولة الفلسطينية في مهب الريح.
كما يسعى الاحتلال لتحقيق مكاسب اقتصادية وإنمائية داعمة لتوسيع الاستيطان في هذه المناطق كونها مناطق واسعة جغرافيًا وقليلة السكان الفلسطينيين، وتمثل مجالًا للتوسع وإقامة المشاريع الاقتصادية الضخمة، خاصة أنها تتميز بخصوبة الأرض ووفرة المياه، حيث أقام الاحتلال عشرات المصانع والمزارع في مناطق الأغوار.
يقدر خبراء حجم المكاسب السنوية التي يجنيها الاحتلال من خلال سيطرته على هذه المناطق بنحو (800) مليون دولار[4]، لذلك تدرك دولة الاحتلال أن مناطق المنحدرات الشرقية لجبال الضفة لن تكون ضمن أي تسوية قادمة، لما تمثله من أهمية من النواحي الأمنية والعسكرية والاقتصادية، لذلك وضعت المشاريع الاستيطانية والعسكرية والقانونية من أجل تثبيت السيطرة عليها كأمر واقع يصعب تغييره.
مشاريع استيطانية متعددة والهدف واحد
وضعت دولة الاحتلال مشاريع استيطانية عدة في منطقة الخان الأحمر وباقي التجمعات البدوية الأخرى، مثل مشروع "E1" الاستيطاني الذي سيقام على مساحة (12) ألف دونم من أراضي الخان، ويشمل بناء حوالي (4) آلاف وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين مستوطنتي "معاليه أدوميم وكفار أدوميم"، بالإضافة إلى بناء 10 فنادق ومنطقة صناعية.
يمهد هذا المشروع إلى ضم هذه المنطقة لبلدية القدس في إطار مشروع "بلدية القدس الكبرى" الذي سيضم أيضَا تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" جنوبي مدينة القدس، ومستوطنة "بيتار عيليت"، ويبلغ عدد سكان هذه المستوطنات مجتمعة حوالي (150) ألف مستوطن.
سيؤدي هذا المشروع إلى زيادة مساحة مدينة القدس لتصبح (600)كم2، لتشكل 10% من مجموع مساحة الضفة الغربية، ويكون العنصر البشري اليهودي هو الغالبية بنسبة 80%.
ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع أضخم يعرف بمشروع "القدس 5800" للعام 2050، الذي سيقام بموجبه مطار دولي في منطقة النبي موسى، ومجموعة من الفنادق والأسواق وشبكة من الطرق وسكك الحديد التي تربط مدينة "تل أبيب" بمدينة القدس، ثم الأغوار الفلسطينية، ومنها إلى الأردن ودول أخرى، وهذا جزء من صفقة القرن التي تحدثت بعض وسائل الإعلام عن بعض تفاصيلها.[5]
لا تقتصر هذه المشاريع على الخان الأحمر فقط، بل تمتد لتشمل باقي التجمعات البدوية، إذ يوآف غالانت، وزير الإسكان الصهيوني، في العام 2017، بناء ثلاثة مستوطنات جديدة في الاأغوار الشمالية بهدف تحويل المستوطنات في هذه المنطقة إلى كتلة استيطانية ضخمة، تشمل مستوطنات "ميخولا" و"روتم" و"بترنوت"، إضافة إلى بناء (14) حيًا استيطانيًا جديدًا في باقي المستوطنات، من أجل مضاعفة عدد المستوطنين ثلاثة أضعاف عن العدد الموجود حاليًا والبالغ (6) آلاف مستوطن، مع إعطاء تسهيلات ضخمة للمستوطنين.
تتم هذه المشاريع بالتوازي مع إصدار تشريعات قانونية لتسهيل ذلك، مثل قانون "تسوية الأراضي " الذي أقره الكنيست بداية العام 2017، الذي يسهل على المستوطنين السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة.
السياسات الإسرائيلية نحو التجمعات البدوية من الهدم إلى الترحيل
يمارس الاحتلال ضد هذه التجمعات سياسات عنصرية ترمي إلى تهجير السكان طوعًا من خلال تضييق الخناق عليهم، وإغلاق المناطق الرعوية عليهم من خلال اعتبارها مناطق عسكرية مغلقه، أو بحجة أنها مناطق محميات طبيعية، في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين بممارسة أعمالهم في هذه المنطقة، فضلًا عن حرمانهم من الحصول على مصادر مياه دائمة ومنع حفر آبار زراعية، إضافة إلى منع إقامة مشاريع بنى تحتية، وتقييد عمل مؤسسات الحكومة الفلسطينية.
يتعرض من يبقى في هذه التجمعات إلى خطر هدم المساكن والمنشآت دون سابق أنذار، إذ هدمت سلطات الاحتلال منذ بداية العام 2018 (66) مسكنًا ومنشأة.[6]
انتقلت سلطات الاحتلال من سياسة الهدم الجزئي لهذه المناطق، إلى سياسة الهدم الكلي التي تشمل الترحيل لكافة التجمعات في هذه المنطقة والبالغة (46)، وتجميعها في مناطق محددة مثل النويعمة والديوك الفوقا شمالي مدينة أريحا، بهدف إقامة بلدة بدوية ذات مساحة جغرافية محدودة، كبديل عن عدد من التجمعات البدوية المنتشرة في غور الأردن وشرقي القدس المحتلة، وصدر هذا القرار بتاريخ 27/8/2014.
تنفذ جميع هذه السياسات ضمن مظلة قضائية وقانونية من محاكم الاحتلال والكنيست الإسرائيلي الذي يصدر القوانين ويشرعنها وفق مصالح دولة الاحتلال كما لو كانت جزءًا منه، وليست أراضي محتلة وفق القانون الدولي. وتهدف سياسات الاحتلال تجاه التجمعات البدوية، سواء في الضفة أو أراضي 48، في حصر امتدادهم الجغرافي ضمن مناطق تنظيمية محدودة المساحة، مثل ما قامت به العام 1972 بتأسيس بلدة رهط البدوية التي يبلغ عدد سكانها نحو (80) ألف نسمة، من خلال تجميع القبائل البدوية في منطقة واحدة، ويهدف الاحتلال من ذلك إلى إفراغ الأرض من سكانها لفتح المجال أمام التوسع الاستيطاني.
ويسعى الاحتلال حاليًا في منطقة النقب لتصفية باقي القرى البدوية غير المعترف بها التي يبلغ عددها (46) تجمعًا ويعيش فيها نحو (85) ألف بدوي، وقضية أم الحيران جزء من هذه المعضلة، ويدلل ذلك أن المشروع الاستيطاني الصهيوني يشمل كل فلسطين وأن السياسات التي تخدم الأهداف التوسعية واحدة والاختلاف فقط هو المكان.[7]
المقاومة الشعبية السلمية على المحك
لا شك أن معركة الخان الأحمر بما تمثله من مخاطر جمة وضعت خيار المقاومة الشعبية السلمية الذي تتبناه القيادة الفلسطينية على المحك، من خلال إظهار قدرتها على الحشد الكبير والمتواصل بمشاركة جميع أطياف الشعب، فالمعركة الحالية في الخان قد تطول.
ما شهدناه من فعاليات في الخان الأحمر، وزيارة أعضاء اللجنة المركزية و المجلس الثوري لحركة فتح وقادة من فصائل أخرى، ورئيس الحكومة رامي الحمد الله ووزرائه، وإطلاق العام الدراسي مبكرًا، وتحويل الخان الأحمر إلى هيئة محلية، إضافة إلى تواجد طاقم هيئة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية على مدار الساعة وتقديم المساعدات العينية لسكان التجمع ... جميع هذه الفعاليات مطلوبة وواجبة وإن جاء بعضها متأخرًا، كون قضية الخان لم تولد بين ليلة وضحاها، وهي ليست الوحيدة المهددة بالهدم، فهناك تجمعات صدر بحقها قرارات قضائية بإزالتها، مثل "سوسيا" و"يرزه" و"مكحول". فهل يجب الانتظار لتبدأ معاول الاحتلال بالهدم لكي نتحرك على الأرض؟
إن نجاح المقاومة الشعبية في الخان سيعزز هذا الخيار لدى الشارع الفلسطيني، وسيدفعه إلى الانخراط في فعالياته بشكل أكبر، خاصة أن معظم الحركات اليوم تؤمن بخيار المقاومة السلمية، بما فيها حركة حماس، وما مسيرات العودة في قطاع غزة إلا دليل على ذلك.
كما سيعزز الثقة بين الفرد الفلسطيني وقياداته التي لا تستطيع التأثير في الجماهير وحشدها في الشارع من أجل المشاركة في الفعاليات الوطنية.
إنّ نجاح المقاومة الشعبية لا يتم إلا عبر إستراتيجية وطنية شاملة لها، وليس عبر تحركات هنا وهناك سرعان ما تتلاشى بعد فترة زمنية. فهناك اختلاف كبير بين فكر المقاومة الشعبية السلمية وبين ممارستها على الأرض، وهناك تجارب ناجحة لهذه المقاومة، مثل بلعين ونعلين، ولكنها نجحت ضمن منطقتها فقط، ولم تنجح في نقلها إلى باقي المناطق بنفس الزخم والروح.
الخاتمة
هناك ضبابية حول مفهوم المقاومة الشعبية السلمية وأدواتها، وعدم الوضوح في السياسات التي تؤدي إلى تفعيلها على أرض الواقع، وحول هل هي مقاومة مستمرة على غرار التجربة الهندية كأنموذج، أم هبات وردات فعل ضد ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، وهل تقتصر على منطقة الحدث أم تشمل جميع مناطق الضفة في وقت واحد، وهل تأخذ شكلًا واحدًا من النضال أم أشكالًا متعددة؟
هذه الإشكاليات في النظرية والممارسة على الأرض كفيلة بإفشال أي حراك سلمي ضد المشاريع الاستيطانية في الضفة. إذًا ما العمل لإنجاح المقاومة الشعبية؟
إن أولى الخطوات تحقيق هذا الهدف هو تحقيق الشراكة الوطنية لبناء إستراتيجية وطنية شاملة فيما يتعلق بمواجهة الاحتلال على الأرض، من خلال توسيع رقعة المواجهة الشعبية السلمية في كافة المناطق المهددة بالترحيل من ناحية، واستخدام أساليب أخرى سلمية من تعطيل خطوط الكهرباء والمياه المغذية للمستوطنات، وقطع الطرق الالتفافية خاصة التي تمر من البلدات الفلسطينية، وصولًا إلى انتفاضة شعبية سلمية شاملة.
ويتم ذلك من خلال خطوات متدحرجة قادرة من خلالها على دمج كافة قطاعات الشعب الفلسطيني، وتحديدًا فئة الشباب، وإعادة اللحمة بين شطري الوطن، من خلال تنسيق الفعاليات في الضفة والقطاع لتخدم هدفًا واحدًا في ظل قيادة وطنية واحدة قادرة على التأثير في الجماهير وكسب ثقتها، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة ومحاولة تعميمها، مثل قرية باب الشمس، وتجربتي نعلين وبلعين في مقاومة جدار الفصل العنصري.
الهوامش
[1] أحمد الحنيطي، التجمعات البدوية الفلسطينية: تخطيط أم تهجير قسري؟، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، كانون الأول 2014.
[2] التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2017.
[3] الخان الأحمر: الحلقة الاخير في تهويد القدس (ورقة حقائق)، مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، 19/7/2018.
[4] الأغوار الشمالية بين مطرقة الاحتلال وسندان عصابات المستوطنين، (ورقة حقائق)، مركز عبد الله الحوراني، 18/10/2017.
[5] خليل التفكجي، مخطط اليمين الإسرائيلي في القدس لعام 2050، موقع الجزيرة نت، 30/3/2017.
[6] تقارير مركز عبد الله الحوراني للعام 2018.
[7] موقع المصدر الإسرائيلي
صور
صور
