قانون القومية بمثابة اعلان دستوري جديد لدولة اسرائيل
(أ.د.حنا عيسى)
(يتضمن القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون)(وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية".)(ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي".)
وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه فان القانون الذي أصدره الكنيست خطورته تكمن بانه حل محل وثيقة استقلال دولة اسرائيل لسنة 1948 ، والادهى من ذلك انه ليس قانوناً عادياً كباقي القوانين وانما قانوناً اساسياً، والقانون الأساسي يعلو على القانون العادي، وهو بمثابة دستور حقيقي، لا يجوز لاي تشريع عادي او حكم قضائي او اداري ان يخالف ما جاء فيه او يناقضه تحت اي ظرف من الظروف ، وقد تم تحصينه بالمواد الحادية عشر والاخيرة منه تنص على" ان اي تغيير في هذا القانون يستلزم اغلبية مطلقة من اعضاء الكنيست".
(أ.د.حنا عيسى)
(يتضمن القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون)(وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية".)(ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي".)
وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه فان القانون الذي أصدره الكنيست خطورته تكمن بانه حل محل وثيقة استقلال دولة اسرائيل لسنة 1948 ، والادهى من ذلك انه ليس قانوناً عادياً كباقي القوانين وانما قانوناً اساسياً، والقانون الأساسي يعلو على القانون العادي، وهو بمثابة دستور حقيقي، لا يجوز لاي تشريع عادي او حكم قضائي او اداري ان يخالف ما جاء فيه او يناقضه تحت اي ظرف من الظروف ، وقد تم تحصينه بالمواد الحادية عشر والاخيرة منه تنص على" ان اي تغيير في هذا القانون يستلزم اغلبية مطلقة من اعضاء الكنيست".
