نسمي الاسماء .. بمسمياتها
بقلم / أ.د.علاءالدين صبحي السلامي
كثيرا ما يطلق الاخرين على أولائك الذين يصفون الواقع على عكس ما هو عليه بالخيالين ... او على الذين يتحدثون بكلام خلاف ما يضمرون بالكاذبين المنافقين ... او على الذين نقضوا عهودهم ووعودهم بالخائنين ... ومن هذه الاسماء كثيرة لصفات وقعت بسبب اصحابها اسيرة لهذه المسميات بلا جرم وجريرة ..!
بعد اجراء الانتخابات وظهور النتائج وبرزت كتل سياسية واضحة وفائزة بعدد المقاعد البرلمانية في البرلمان العراقي , على الرغم من طعن ببعض نتائجها ولحد الان لم يصادق على الفائزين منهم جمهوريا ولا يصح عليهم كلمة نائب الا بعد اداء اليمين الدستوري امام الشعب .. نرى هناك حراك سياسي على مستوى رؤساء الكتل على تشكيل الحكومة من خلال اتلاف لتشكيل الكتلة الاكبر داخل قبة البرلمان التي منها يبرز منها رئيس الوزراء للحكومة التي تتحكم بكل المسائل التنفيذية في البلد لمدة السنوات الاربع القادمة .
الكل يأمل بهذه الحكومة ان تكون هي الخلاص للشعب العراقي بجميع مكوناته واطيافه , ولكن رحم هذه الحكومة التي تولد منه.. يجب ان لا يكون هجينا ويأخذ اسم براق فاقد لمعناه ومحتواه .. اسم كتلة الاغلبية الوطنية ( ومنهم يريدها كتلة اغلبية سياسية عددية) هذه التسمية التي تحتاج الى اشخاص اهلا لحمل الوطنية بجميع صفاتها ماضيها وحاضرها ومستقبلها في النزاهة والاخلاص في العمل ولا يجوز لمن " جرب ان يجرب " في الدخول في هذه الكتلة .
نسمي الاسماء بمسمياتها لا يجوز لحزب الدعوة بكل اصنافه منشقيه وافراده ان يدخلوا في هذه الكتلة ومن يؤمن بخطهم وعملهم لأن أن الاوان ليكونوا في المعارضة داخل قبة البرلمان تراقب الحكومة التي لم تستطع طوال اكثر من 12 سنة تمزقت بينهم ( الجعفري والمالكي والعبادي) ان يبنوا العراق بل العكس اهدروا اكثر من 899 مليار دولار طوال حكمهم . لعل البعض يقول الم يكن في الحكم اخواننا الكرد والسنة ( وبقية التسميات القومية والمذهبية التي خنقت العراقيين وشتتهم هذه التسميات ) موجودون في هذه الحكومات ؟ نقول نعم .. لكن لماذا اليوم نرجع لنكرر الاخطاء ونسلم زمام الامور مرة ثانية على اساس الحصص وعدم محاسبة الاخرين !؟
نسمي الاسماء بمسمياتها .. اذا لم تكن الكتلة الاكبر للشعب قادرة على البناء وتنجز مطالبهم المشروعة في العيش برفاهية وتوفير كافة مستلزمات المواطنة سوف تستمر التظاهرات بالخروج ويتصاعد وتيرها.. لأن اغلبها مطالب مشروعة .. اليست مشروعة المطاليب عندما تكون
- الغاء جميع الامتيازات المالية والرواتب التقاعدية الفاحشة للبرلمانيين والرئاسات الثلاث ومجالس المحافظات التي تفوق رواتبهم راتب بروفيسور خدم الدولة والعراق وقضى عمره وشبابه اكثر من اربع سنوات قضاها النائب بين الغياب والايفادات .
- الغاء جميع الامتيازات المالية والتقاعدية للمفصولين السياسيين وطالبي اللجوء حاملو الجنسيات المزدوجة الذين هربوا ولم يتحمل الضيم والبؤس الذي مر بالعراق وتحمله غيرهم ولم يهربوا بل اكلوا الخبز مغمس بالحجر صبرا على البلاء وحب الوطن .
- تقديم جميع الفاسدين من رؤساء احزاب وسياسيين ووزراء وصولا الى مدراء الشعب الادارية في الدولة وسن وتفعيل مادة قانونية (( من اين لك هذا ؟)) وتقدمهم للمحاكم .وتفعيل اداء المدعي العام واعادة تعديل فقرات الدستور التي مازالت سارية المفعول في بعض قوانينها من البعث المنحل وبريمر.
- سن قانون النفط والغاز والثروات وسيطرة الدولة على كل قطرة نفط عراقية واقالة الفاسدين المعشعشين في مفاصل الوزارات والملحقيات ( اخو فلان وابن عم فلان وابن فلان ) وان يكون لكل فرد عراقي مال من بيعات النفط يودع في المصارف يسحبه متى ما يشاء اسوة بمواطنين الدول النفطية.
ومطالب اخرى لا تعد ولا تحصى اغلبها خدمية وتجلب العزة والكرامة للعراقيين , وتغلق الباب في وجه كل من يريد ان يوقف مسيرة العراق الديمقراطي الجديد لو نفذت وفعلت .
قبل نهاية مسميات الأسماء وخواتيمها ... كلمة تعول ان تنطبق على من يتحمل سلوك الصبر في انجاز ما امن به ولو بقى وحده واصبح معارضة (( لا تستوحشوا طريق الحق لقلة ساليكه )) اطلاقها بطل الاسلام هل تستطيعون تطبيقها عمليا ؟ ام انتم منظرون فقط .. و " كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون " .
بقلم / أ.د.علاءالدين صبحي السلامي
كثيرا ما يطلق الاخرين على أولائك الذين يصفون الواقع على عكس ما هو عليه بالخيالين ... او على الذين يتحدثون بكلام خلاف ما يضمرون بالكاذبين المنافقين ... او على الذين نقضوا عهودهم ووعودهم بالخائنين ... ومن هذه الاسماء كثيرة لصفات وقعت بسبب اصحابها اسيرة لهذه المسميات بلا جرم وجريرة ..!
بعد اجراء الانتخابات وظهور النتائج وبرزت كتل سياسية واضحة وفائزة بعدد المقاعد البرلمانية في البرلمان العراقي , على الرغم من طعن ببعض نتائجها ولحد الان لم يصادق على الفائزين منهم جمهوريا ولا يصح عليهم كلمة نائب الا بعد اداء اليمين الدستوري امام الشعب .. نرى هناك حراك سياسي على مستوى رؤساء الكتل على تشكيل الحكومة من خلال اتلاف لتشكيل الكتلة الاكبر داخل قبة البرلمان التي منها يبرز منها رئيس الوزراء للحكومة التي تتحكم بكل المسائل التنفيذية في البلد لمدة السنوات الاربع القادمة .
الكل يأمل بهذه الحكومة ان تكون هي الخلاص للشعب العراقي بجميع مكوناته واطيافه , ولكن رحم هذه الحكومة التي تولد منه.. يجب ان لا يكون هجينا ويأخذ اسم براق فاقد لمعناه ومحتواه .. اسم كتلة الاغلبية الوطنية ( ومنهم يريدها كتلة اغلبية سياسية عددية) هذه التسمية التي تحتاج الى اشخاص اهلا لحمل الوطنية بجميع صفاتها ماضيها وحاضرها ومستقبلها في النزاهة والاخلاص في العمل ولا يجوز لمن " جرب ان يجرب " في الدخول في هذه الكتلة .
نسمي الاسماء بمسمياتها لا يجوز لحزب الدعوة بكل اصنافه منشقيه وافراده ان يدخلوا في هذه الكتلة ومن يؤمن بخطهم وعملهم لأن أن الاوان ليكونوا في المعارضة داخل قبة البرلمان تراقب الحكومة التي لم تستطع طوال اكثر من 12 سنة تمزقت بينهم ( الجعفري والمالكي والعبادي) ان يبنوا العراق بل العكس اهدروا اكثر من 899 مليار دولار طوال حكمهم . لعل البعض يقول الم يكن في الحكم اخواننا الكرد والسنة ( وبقية التسميات القومية والمذهبية التي خنقت العراقيين وشتتهم هذه التسميات ) موجودون في هذه الحكومات ؟ نقول نعم .. لكن لماذا اليوم نرجع لنكرر الاخطاء ونسلم زمام الامور مرة ثانية على اساس الحصص وعدم محاسبة الاخرين !؟
نسمي الاسماء بمسمياتها .. اذا لم تكن الكتلة الاكبر للشعب قادرة على البناء وتنجز مطالبهم المشروعة في العيش برفاهية وتوفير كافة مستلزمات المواطنة سوف تستمر التظاهرات بالخروج ويتصاعد وتيرها.. لأن اغلبها مطالب مشروعة .. اليست مشروعة المطاليب عندما تكون
- الغاء جميع الامتيازات المالية والرواتب التقاعدية الفاحشة للبرلمانيين والرئاسات الثلاث ومجالس المحافظات التي تفوق رواتبهم راتب بروفيسور خدم الدولة والعراق وقضى عمره وشبابه اكثر من اربع سنوات قضاها النائب بين الغياب والايفادات .
- الغاء جميع الامتيازات المالية والتقاعدية للمفصولين السياسيين وطالبي اللجوء حاملو الجنسيات المزدوجة الذين هربوا ولم يتحمل الضيم والبؤس الذي مر بالعراق وتحمله غيرهم ولم يهربوا بل اكلوا الخبز مغمس بالحجر صبرا على البلاء وحب الوطن .
- تقديم جميع الفاسدين من رؤساء احزاب وسياسيين ووزراء وصولا الى مدراء الشعب الادارية في الدولة وسن وتفعيل مادة قانونية (( من اين لك هذا ؟)) وتقدمهم للمحاكم .وتفعيل اداء المدعي العام واعادة تعديل فقرات الدستور التي مازالت سارية المفعول في بعض قوانينها من البعث المنحل وبريمر.
- سن قانون النفط والغاز والثروات وسيطرة الدولة على كل قطرة نفط عراقية واقالة الفاسدين المعشعشين في مفاصل الوزارات والملحقيات ( اخو فلان وابن عم فلان وابن فلان ) وان يكون لكل فرد عراقي مال من بيعات النفط يودع في المصارف يسحبه متى ما يشاء اسوة بمواطنين الدول النفطية.
ومطالب اخرى لا تعد ولا تحصى اغلبها خدمية وتجلب العزة والكرامة للعراقيين , وتغلق الباب في وجه كل من يريد ان يوقف مسيرة العراق الديمقراطي الجديد لو نفذت وفعلت .
قبل نهاية مسميات الأسماء وخواتيمها ... كلمة تعول ان تنطبق على من يتحمل سلوك الصبر في انجاز ما امن به ولو بقى وحده واصبح معارضة (( لا تستوحشوا طريق الحق لقلة ساليكه )) اطلاقها بطل الاسلام هل تستطيعون تطبيقها عمليا ؟ ام انتم منظرون فقط .. و " كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون " .
