«قانون القومية اليهودية»... امتداد للاصوليه اليهودية الدينية المتطرفة للكيان الإسرائيلي وتجسيد الكراهيه والعنصرية البغيضه
المحامي علي ابوحبله
إسرائيل كيان عنصري ينزع للتطرف والعنصرية الاصوليه ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ،هذا إذا ما أخذنا تعريف الاصوليه وهي اصطلاح سياسي فكري مستحدث يشير إلى نظرة متكاملة للحياة بكافة جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية نابعة عن قناعه متاصله عن إيمان بفكره او منظومة قناعات تكون في الغالب تصورا دينيا او عقيدة دينيه ، . أن الكلمة جاءت من عنوان سلسلة نشرات أو كتيبات سميت الأصول أو الأساسيات والتي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 1910 ـ 1915 م واستخدم فيها مصطلح الأصول ليعنى عناصر العقيدة التقليدية أي النص كوحي وسلطه وألوهية المسيح ومعجزة إنجاب مريم العذراء وغيرها من الثوابت التي يراها الأصوليون المسيحيون اليوم. والاصوليه اليهودية هي استنساخ عن الاصوليه الامريكيه وهي تعني تفرد اليهود عن غيرهم من ناحية الجنس والمعتقد وسموهم عن غيرهم من البشر والاصوليه اليهودية تلعب دورا بالغ الاهمية في سياسة العنصريه والاستيطان والسياسات الخارجية الصهيونيه وهي تطال مختلف الحياة في الكيان الاسرائيلي وفق المعتقد والفكر الذي تقوم عليه الاصوليه العنصريه الصهيونيه ، ان المطلع على المجتمع الاسرائيلي في فلسطين لا ينكر الدور البارز الذي تنتهجه جماعات يمينية صهيونيه ذات اصوليه متطرفة حيث ان هذه الجماعات تسعى سعيا دءوبا نحو تثبيت وترسيخ ودعم المشروع الصهيوني الى اقصى درجه ممكنه ضمن مفهوم يهودية الدوله .
ان الاصوليه اليهودية وعقائدها وممارساتها وتأثيرها على المجتمع الصهيوني يركزان في فهمهما العداء المطلق لغير ما هو يهودي وهما ينزعان للتطرف والتمسك بالاحتلال والاغتصاب ضمن المبادئ الرئيسية للأصوليين اليهود سعيا لمجتمع ديني متطرف
فقد أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية أعضاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قانون أساس القومية الذي يؤسس لدولة «إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي». القانون، الذي اعتُبر واحداً من أهم وأخطر القوانين التي سُنّت خلال العقود الأخيرة، يحدّد الهوية الدستوية للمنظومة الإسرائيلية وسيؤثر في مختلف التشريعات التي سبقته أو ستأتي بعده.
62 عضواً في الكنيست (أي النصف +2) قرروا إزالة آخر أقنعة إسرائيل «الديمقراطية». والقانون ينص على أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، وأن حقّ تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود. وأن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود حصراً. أمّا القدس فهي «العاصمة الكبرى والموحّدة لدولة إسرائيل»، واللغة العبرية «هي لغة الدولة الرسمية»، أمّا اللغة العربية فقد جُرّدت من مكانتها كلغة رسمية. وبعدما عُدّل البند السابع في النص القانوني، بات الاستيطان والتهويد في كلّ شبر من الأراضي المحتلة عام 1948، مقونناً.
ووفق قانون القوميه الصهيونيه للاصوليه اليهوديه الذي يؤسس لقيام كيان عنصري يجرد الفلسطينيون من اصولهم وهويتهم ومن ارضهم ارض فلسطين نص قانون القوميه الاسرائيليه على جملة مبادئ اساسيه وتتضمن :-
1. المبادئ الأساسية لقانون القوميه الذي اقره الكنيست الاسرائيلي
(أ) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.
(ب) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.
(ج) ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.
2. رموز الدولة
(أ) اسم الدولة «دولة إسرائيل».
(ب) علم الدولة أبيض وعليه خطان أزرقان وفي وسطه نجمة داوود الزرقاء.
(ت) شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى طرفيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.
(ث) النشيد الوطني للدولة هو نشيد «هتكفا» (الأمل).
(ج) تفاصيل رموز الدولة تحدّد في القانون.
3. عاصمة الدولة :
القدس الكاملة والموحّدة هي «عاصمة إسرائيل».
4. اللغة
(أ) اللغة العبرية هي لغة الدولة.
(ب) اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة؛ تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجّه إليها يكون بموجب القانون.
(ت) لا يمسّ المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعلياً للغة العربية.
5. لمّ الشتات
تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات.
6. العلاقة مع الشعب اليهودي
(أ) تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهوداً أو مواطنين في الدولة.
(ب) تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.
(ت) تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.
7. الاستيطان اليهودي
تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
8. التقويم الرسمي
التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويماً رسمياً.
9. يوم الاستقلال ويوم الذكرى
(أ) يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.
(ب)يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميان للدولة.
10. أيام الراحة والعطل
يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدّد في القانون.
11. نفاذ القانون
أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.
، فالاصولويين اليهود ينظرون نظرة ازدراء واحتقار الى سائر الشعوب فكل من ليس يهوديا هو برؤيتهم مستوى سفلي يعد دونهم في التعامل ، إن الأصوليين اليهود يعتقدون اعتقادا جازما أن الله أعطى جميع ارض فلسطين الى اليهود وان العرب الفلسطينيين الذين هم أصحاب الحق ليسوا سوى دخلاء ، وفق هذا المفهوم للاصوليه اليهودية المتطرفة لقانون القوميه بحسب قول رئيس حكومة اليمين الاصولي المتعصب نتنياهو بأن اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي فقط" وتضمن المساواة في الحقوق لكافة المواطنين فيها. جاءت أقوال نتنياهو في الوقت الذي أثيرت فيه ردود فعل متناقضة حول مشروع قانون "الدولة القومية أليهودية المقدم لحكومة الكيان الاسرائيلي وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" ألعبري حيث قال بأن اسرائيل هي الدولة الوحيدة للشعب اليهودي وهي الدولة القومية للشعب اليهودي فقط، وإسرائيل تضمن المساواة في الحقوق الشخصية لكل مواطن غير ان الحقوق القومية فيها مضمونة فقط للشعب اليهودي وحده، وهذا الأمر يجد تعبيرا له بالعلم والنشيد الوطني وحق اليهود في القدوم الى اسرائيل.
ان الحالة التي عليها الكيان الاسرائيلي وجنوح اليمين المتصهين للتطرف وزرع الدوله اليهوديه لتكريس الاصوليه الدينيه المتطرفة ، مما يهدد المنطقه برمتها من خلال العمل على اثارة النعرات الدينيه وتغذية التطرف الديني الذي سيشعل المنطقه بحرب دينيه نتيجة التطرف الصهيوني ، ان خطر الفكر الصهيوني يزيد من حالات العنف والتعصب في المنطقه وان الكيان الاسرائيلي يؤسس لحرب صليبيه جديدة نتيجة الجنوح للتطرف الديني ومحاربة الاسلام والمسيحية التي بوجهة المتطرفين الصهيانه اعداء لليهود ، ان خطر الاصوليه اليهودية استنادا لمضمون قانون القوميه الصهيونيه يفوق توصيف الاصولية الدينيه وان الخطر الذي يتهدد المنطقه هو الفكر الصهيوني للاصوليه الدينيه اليهودية والتي تعتبر جميع الاديان معادية للاصوليه الدينيه اليهوديه المتطرفة ، ان ما تواجهه المنطقه من مخاطر للاصوليه اليهودية والتطرف منبعه الفكر الاصولي الامريكي والفكر الصهيوني والذي يقود لحرب دينيه فيما لو تم اعتبرت «القائمة العربية المشتركة»، التي تضم أربعة أحزاب (التجمع الوطني الديموقراطي، والحزب الشيوعي الإسرائيلي، الحركة العربية للتغيير، الحركة الإسلامية الشق الجنوبي) بتمثيل 13 نائباً، أن قانون القومية هو «قانون كولونيالي معادٍ للديموقراطية، عنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة».
ورأت في بيان لها أنه «إذا كانت إسرائيل تعرّف نفسها حتى الآن كدولة يهودية وديموقراطية، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديموقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديموقراطي للدولة، بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديموقراطية».
«المشتركة» نوّهت أيضاً إلى أنه «لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديموقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكّد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالًا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية»، مؤكدةً أن «جعل حق تقرير المصير حصرياً لليهود، يعني نفيَ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري. والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود في أي مكان، لكونهم يهوداً. أما العربي فهو مستثنى، ويصبح التمييز ضده مبرراً وشرعياً، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم».
«أخطر ما صدرته مدرسة الأبرتهايد الإسرائيلي»
رأى النائب عن «التجمع»، جمعة الزبارقة، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي «قانون القومية» بالقراءتين الثانية والثالثة، وبغالبية 62 عضواً ومعارضة 55 وامتناع عضوين، «يعني وضع حجر الأساس في عملية مأسسة نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في البلاد».
وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، خلال النقاش على القانون، قال الزبارقة إن «القانون يمهد الطريق أمام إسرائيل لسنّ تشريعات تمييزية متطرفة استعمارية، تلغي الوجود الفلسطيني بالداخل... القانون خطر وجودي على مكانتنا كفلسطينيين، حيث يحولنا في واقع الحال إلى رعايا، وليس مواطنين متساوين ويحرمنا من أي حق لتقرير المصير أو حقوق جماعية شرعية ولا يعترف بنا كأقلية قومية. القانون الفاشي هو نتاج مدرسة الأبرتهايد الإسرائيلي وأحد إصداراتها، ويشكل قوننة رسمية للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل».
وخلال الجلسة «الحامية»، توجه الزبارقة للمبادرين لطرح القانون بالقول إن «من يطرح قانوناً بعد 70 سنة من إقامته (دولة قوية) من أجل تقرير مصيره والتشديد على هويتها اليهودية، إنما يفعل ذلك لأنه يدرك تماماً أنه ليس صاحب الأرض، بل هو سارق ومحتل يغزو وطن شعب آخر، ويعي جيداً أن أصحاب البلاد فلسطينيون وأن لسان الأرض عربي».
قانون القومية الذي سنه الكنيست الإسرائيلي يرقى لمستوى جريمة حرب و يخرق كافة قوانين ومواثيق الامم المتحده وحقوق الانسان وهو قانون عنصري عبر من خلاله المؤسسون لميثاق الامم المتحده عن شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة علي أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة، وقد عقدت عزمها علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلي منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين،
وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960،
ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك، وعليه فان دول العالم اليوم مطالبه للتصدي للعنصريه الاصوليه اليهوديه الذي جسده قانون القوميه الاسرائيليه وهو انعكاس للعنصريه الاصوليه للكنيسه الانجليكيه وعوده بالعالم لعصر السلطه البابويه عصر صكوك الغفران والحرمان الذي تتضمنه قانون القوميه الصهيوني
المحامي علي ابوحبله
إسرائيل كيان عنصري ينزع للتطرف والعنصرية الاصوليه ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ،هذا إذا ما أخذنا تعريف الاصوليه وهي اصطلاح سياسي فكري مستحدث يشير إلى نظرة متكاملة للحياة بكافة جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية نابعة عن قناعه متاصله عن إيمان بفكره او منظومة قناعات تكون في الغالب تصورا دينيا او عقيدة دينيه ، . أن الكلمة جاءت من عنوان سلسلة نشرات أو كتيبات سميت الأصول أو الأساسيات والتي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 1910 ـ 1915 م واستخدم فيها مصطلح الأصول ليعنى عناصر العقيدة التقليدية أي النص كوحي وسلطه وألوهية المسيح ومعجزة إنجاب مريم العذراء وغيرها من الثوابت التي يراها الأصوليون المسيحيون اليوم. والاصوليه اليهودية هي استنساخ عن الاصوليه الامريكيه وهي تعني تفرد اليهود عن غيرهم من ناحية الجنس والمعتقد وسموهم عن غيرهم من البشر والاصوليه اليهودية تلعب دورا بالغ الاهمية في سياسة العنصريه والاستيطان والسياسات الخارجية الصهيونيه وهي تطال مختلف الحياة في الكيان الاسرائيلي وفق المعتقد والفكر الذي تقوم عليه الاصوليه العنصريه الصهيونيه ، ان المطلع على المجتمع الاسرائيلي في فلسطين لا ينكر الدور البارز الذي تنتهجه جماعات يمينية صهيونيه ذات اصوليه متطرفة حيث ان هذه الجماعات تسعى سعيا دءوبا نحو تثبيت وترسيخ ودعم المشروع الصهيوني الى اقصى درجه ممكنه ضمن مفهوم يهودية الدوله .
ان الاصوليه اليهودية وعقائدها وممارساتها وتأثيرها على المجتمع الصهيوني يركزان في فهمهما العداء المطلق لغير ما هو يهودي وهما ينزعان للتطرف والتمسك بالاحتلال والاغتصاب ضمن المبادئ الرئيسية للأصوليين اليهود سعيا لمجتمع ديني متطرف
فقد أقرت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية أعضاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قانون أساس القومية الذي يؤسس لدولة «إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي». القانون، الذي اعتُبر واحداً من أهم وأخطر القوانين التي سُنّت خلال العقود الأخيرة، يحدّد الهوية الدستوية للمنظومة الإسرائيلية وسيؤثر في مختلف التشريعات التي سبقته أو ستأتي بعده.
62 عضواً في الكنيست (أي النصف +2) قرروا إزالة آخر أقنعة إسرائيل «الديمقراطية». والقانون ينص على أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، وأن حقّ تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود. وأن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود حصراً. أمّا القدس فهي «العاصمة الكبرى والموحّدة لدولة إسرائيل»، واللغة العبرية «هي لغة الدولة الرسمية»، أمّا اللغة العربية فقد جُرّدت من مكانتها كلغة رسمية. وبعدما عُدّل البند السابع في النص القانوني، بات الاستيطان والتهويد في كلّ شبر من الأراضي المحتلة عام 1948، مقونناً.
ووفق قانون القوميه الصهيونيه للاصوليه اليهوديه الذي يؤسس لقيام كيان عنصري يجرد الفلسطينيون من اصولهم وهويتهم ومن ارضهم ارض فلسطين نص قانون القوميه الاسرائيليه على جملة مبادئ اساسيه وتتضمن :-
1. المبادئ الأساسية لقانون القوميه الذي اقره الكنيست الاسرائيلي
(أ) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.
(ب) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.
(ج) ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.
2. رموز الدولة
(أ) اسم الدولة «دولة إسرائيل».
(ب) علم الدولة أبيض وعليه خطان أزرقان وفي وسطه نجمة داوود الزرقاء.
(ت) شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى طرفيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.
(ث) النشيد الوطني للدولة هو نشيد «هتكفا» (الأمل).
(ج) تفاصيل رموز الدولة تحدّد في القانون.
3. عاصمة الدولة :
القدس الكاملة والموحّدة هي «عاصمة إسرائيل».
4. اللغة
(أ) اللغة العبرية هي لغة الدولة.
(ب) اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة؛ تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجّه إليها يكون بموجب القانون.
(ت) لا يمسّ المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعلياً للغة العربية.
5. لمّ الشتات
تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات.
6. العلاقة مع الشعب اليهودي
(أ) تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهوداً أو مواطنين في الدولة.
(ب) تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.
(ت) تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.
7. الاستيطان اليهودي
تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
8. التقويم الرسمي
التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويماً رسمياً.
9. يوم الاستقلال ويوم الذكرى
(أ) يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.
(ب)يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميان للدولة.
10. أيام الراحة والعطل
يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدّد في القانون.
11. نفاذ القانون
أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.
، فالاصولويين اليهود ينظرون نظرة ازدراء واحتقار الى سائر الشعوب فكل من ليس يهوديا هو برؤيتهم مستوى سفلي يعد دونهم في التعامل ، إن الأصوليين اليهود يعتقدون اعتقادا جازما أن الله أعطى جميع ارض فلسطين الى اليهود وان العرب الفلسطينيين الذين هم أصحاب الحق ليسوا سوى دخلاء ، وفق هذا المفهوم للاصوليه اليهودية المتطرفة لقانون القوميه بحسب قول رئيس حكومة اليمين الاصولي المتعصب نتنياهو بأن اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي فقط" وتضمن المساواة في الحقوق لكافة المواطنين فيها. جاءت أقوال نتنياهو في الوقت الذي أثيرت فيه ردود فعل متناقضة حول مشروع قانون "الدولة القومية أليهودية المقدم لحكومة الكيان الاسرائيلي وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" ألعبري حيث قال بأن اسرائيل هي الدولة الوحيدة للشعب اليهودي وهي الدولة القومية للشعب اليهودي فقط، وإسرائيل تضمن المساواة في الحقوق الشخصية لكل مواطن غير ان الحقوق القومية فيها مضمونة فقط للشعب اليهودي وحده، وهذا الأمر يجد تعبيرا له بالعلم والنشيد الوطني وحق اليهود في القدوم الى اسرائيل.
ان الحالة التي عليها الكيان الاسرائيلي وجنوح اليمين المتصهين للتطرف وزرع الدوله اليهوديه لتكريس الاصوليه الدينيه المتطرفة ، مما يهدد المنطقه برمتها من خلال العمل على اثارة النعرات الدينيه وتغذية التطرف الديني الذي سيشعل المنطقه بحرب دينيه نتيجة التطرف الصهيوني ، ان خطر الفكر الصهيوني يزيد من حالات العنف والتعصب في المنطقه وان الكيان الاسرائيلي يؤسس لحرب صليبيه جديدة نتيجة الجنوح للتطرف الديني ومحاربة الاسلام والمسيحية التي بوجهة المتطرفين الصهيانه اعداء لليهود ، ان خطر الاصوليه اليهودية استنادا لمضمون قانون القوميه الصهيونيه يفوق توصيف الاصولية الدينيه وان الخطر الذي يتهدد المنطقه هو الفكر الصهيوني للاصوليه الدينيه اليهودية والتي تعتبر جميع الاديان معادية للاصوليه الدينيه اليهوديه المتطرفة ، ان ما تواجهه المنطقه من مخاطر للاصوليه اليهودية والتطرف منبعه الفكر الاصولي الامريكي والفكر الصهيوني والذي يقود لحرب دينيه فيما لو تم اعتبرت «القائمة العربية المشتركة»، التي تضم أربعة أحزاب (التجمع الوطني الديموقراطي، والحزب الشيوعي الإسرائيلي، الحركة العربية للتغيير، الحركة الإسلامية الشق الجنوبي) بتمثيل 13 نائباً، أن قانون القومية هو «قانون كولونيالي معادٍ للديموقراطية، عنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة».
ورأت في بيان لها أنه «إذا كانت إسرائيل تعرّف نفسها حتى الآن كدولة يهودية وديموقراطية، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديموقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديموقراطي للدولة، بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديموقراطية».
«المشتركة» نوّهت أيضاً إلى أنه «لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديموقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكّد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالًا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية»، مؤكدةً أن «جعل حق تقرير المصير حصرياً لليهود، يعني نفيَ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري. والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود في أي مكان، لكونهم يهوداً. أما العربي فهو مستثنى، ويصبح التمييز ضده مبرراً وشرعياً، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم».
«أخطر ما صدرته مدرسة الأبرتهايد الإسرائيلي»
رأى النائب عن «التجمع»، جمعة الزبارقة، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي «قانون القومية» بالقراءتين الثانية والثالثة، وبغالبية 62 عضواً ومعارضة 55 وامتناع عضوين، «يعني وضع حجر الأساس في عملية مأسسة نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في البلاد».
وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، خلال النقاش على القانون، قال الزبارقة إن «القانون يمهد الطريق أمام إسرائيل لسنّ تشريعات تمييزية متطرفة استعمارية، تلغي الوجود الفلسطيني بالداخل... القانون خطر وجودي على مكانتنا كفلسطينيين، حيث يحولنا في واقع الحال إلى رعايا، وليس مواطنين متساوين ويحرمنا من أي حق لتقرير المصير أو حقوق جماعية شرعية ولا يعترف بنا كأقلية قومية. القانون الفاشي هو نتاج مدرسة الأبرتهايد الإسرائيلي وأحد إصداراتها، ويشكل قوننة رسمية للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل».
وخلال الجلسة «الحامية»، توجه الزبارقة للمبادرين لطرح القانون بالقول إن «من يطرح قانوناً بعد 70 سنة من إقامته (دولة قوية) من أجل تقرير مصيره والتشديد على هويتها اليهودية، إنما يفعل ذلك لأنه يدرك تماماً أنه ليس صاحب الأرض، بل هو سارق ومحتل يغزو وطن شعب آخر، ويعي جيداً أن أصحاب البلاد فلسطينيون وأن لسان الأرض عربي».
قانون القومية الذي سنه الكنيست الإسرائيلي يرقى لمستوى جريمة حرب و يخرق كافة قوانين ومواثيق الامم المتحده وحقوق الانسان وهو قانون عنصري عبر من خلاله المؤسسون لميثاق الامم المتحده عن شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة علي أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة، وقد عقدت عزمها علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلي منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين،
وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960،
ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك، وعليه فان دول العالم اليوم مطالبه للتصدي للعنصريه الاصوليه اليهوديه الذي جسده قانون القوميه الاسرائيليه وهو انعكاس للعنصريه الاصوليه للكنيسه الانجليكيه وعوده بالعالم لعصر السلطه البابويه عصر صكوك الغفران والحرمان الذي تتضمنه قانون القوميه الصهيوني
