عن قانون أساس القومية العنصري
حيدر عيد
قام الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على ما اعتبر أسوأ قانون في تاريخ إسرائيل، "قانون أساس القومية" و ذلك يعني أساساً مأسسة الأبارثهيد بالكامل و تشريع الاستعمار الاستيطاني في فلسطين, و بالتالي التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بالكامل كون أرض فلسطين هي دولة الشعب اليهودي فقط. ناهيك عن البعد الإقصائي أساسا في اعتبار الديانة اليهودية قومية.
وهذا قانونياً هو الأبارثهيد الذي عرفته الاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "أي أعمال غير إنسانية ارتكبت لغرض إنشاء وإدامة هيمنة فئة عنصرية من الأشخاص على أية مجموعة عرقية أخرى أو أشخاص وقمعهم بشكل منهجي”.
لقد جادل السكان البيض أن مؤسسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ديمقراطية - وان كانت ديمقراطيه بيضاء فقط ، أي من البيض ولهم لا لغيرهم . ولكن سكان البلاد الأصليين الأفارقة لم يعترفوا أبدا " بالطبيعة البيضاء" للبلاد. و لم تكن فكرة تعريف البلاد بأنها " بيضاء وديمقراطية" في الوقت نفسه مقبولة من قبل المجتمع الدولي. وتم التعامل معها على أساس أنها رؤية عنصرية سافرة. و لكن خلافاً للفلسطينيين، فقد اعتُبر الأفارقة السود من البشر ، وبالتالي ، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينطبق عليهم! فماذا نحن فاعلون؟
ما يعنيه تحديدا قانون أساس القومية الذي أقرته الكنيست : تجاهل قضية أكثر من ستة ملايين لاجئ في جميع أنحاء العالم نتيجة لعملية التطهير العرقي التي صاحبت إنشاء دولة إسرائيل ؛ وتناسي الحقوق الثقافية و القومية ل 1.4 مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل نفسها كمواطني درجة ثالثة. ووفقا لهذه الصيغة ، فإن الفلسطينيين هم فقط أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية.
و بالتالي فإن حل الصراع لا يتخطى ما قدمته اتفاقيات أوسلو, أي منح علم وثلاث أو أربع بانتوستانات مبتورة ، أو سجون كبيرة يمكن لنزلائها اعتبارها محررة, مع زعيم لكل بانتوستان, أو لها مجتمعة, مع مجلس تمثيلي لا يمثل باقي أبناء الشعب الفلسطيني. و هذه ما يتم الترويج له في إطار ما يسمى صفقة القرن التي تقوم أساساً على تحسين شروط عبودية الشعب الفلسطيني لصالح المشروع الاستعماري, و بموافقة عربية تقوم على تطبيع العلاقات مع نظام الأبارثهيد.
ما هي القضية الفلسطينية إن لم تكن حق العودة للاجئين المقيمين داخل فلسطين وخارجها؟ ألا يشكل التخلي عن القرارات الأممية التي تضمن حق العودة و المساواة انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
و ما المطالبة المغرقة بوقاحتها العنصرية بأن يعترف الفلسطينيون بيهودية اسرائيل إلا دعوة بأن يعترفوا بخطأ روايتهم و صحة الرواية الصهيونية و بالتالي يصبحون صهاينة! و هذا لا يختلف بتاتا عن مطالبة أفارقة جنوب أفريقيا بالاعتراف بالطبيعة البيضاء للدولة و حق المستوطن الأبيض التاريخي بها!
فلننسى المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص بوضوح على أن "جميع الناس يولدون أحرارا وهم متساوين في الكرامة والحقوق." و ليقبل الفلسطيني مكانته الجديدة كقدر لا يمكن تغييره! هذا هو الهدف النهائي الذي عجز عن فعله أباء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، على مدى 42 عاما.
و لكن كما قامت حملات المقاطعة الدولية بدعم نضالات السكان السود في جنوب أفرقيا للقضاء على نظام الفصل العنصري و كل أدواته القهرية, فإن حركة المقاطعة الدولية اليوم, ذات القيادة فلسطينية, والتي تستهدف ممارسات اسرائيل من احتلال و أبارتهيد و تطهير عرقي تحرز تقدماً جعل الحكومة الاسرائيلية العنصرية تدق ناقوس الخطر , ما تقوم به مسيرات العودة الكبرى من تعبئة جماهيرية على الأرض للمطالبة بتطبيق الشرعية الدولية و التعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية حقوق إنسان في المقام الأول, هو البديل الذي كثيرا ما يُسأل عنه كل من يعترض على استمرار المفاوضات العبثية التي أوصلتنا الى المطالب المغرقة بعنصريتها. البديل هو تطبيق الشرعية الدولية التي تضمن حق العودة و الحرية و المساواة، و هذا بالضبط هو نقيض قانون القومية العنصري!
حيدر عيد
قام الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على ما اعتبر أسوأ قانون في تاريخ إسرائيل، "قانون أساس القومية" و ذلك يعني أساساً مأسسة الأبارثهيد بالكامل و تشريع الاستعمار الاستيطاني في فلسطين, و بالتالي التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بالكامل كون أرض فلسطين هي دولة الشعب اليهودي فقط. ناهيك عن البعد الإقصائي أساسا في اعتبار الديانة اليهودية قومية.
وهذا قانونياً هو الأبارثهيد الذي عرفته الاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "أي أعمال غير إنسانية ارتكبت لغرض إنشاء وإدامة هيمنة فئة عنصرية من الأشخاص على أية مجموعة عرقية أخرى أو أشخاص وقمعهم بشكل منهجي”.
لقد جادل السكان البيض أن مؤسسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ديمقراطية - وان كانت ديمقراطيه بيضاء فقط ، أي من البيض ولهم لا لغيرهم . ولكن سكان البلاد الأصليين الأفارقة لم يعترفوا أبدا " بالطبيعة البيضاء" للبلاد. و لم تكن فكرة تعريف البلاد بأنها " بيضاء وديمقراطية" في الوقت نفسه مقبولة من قبل المجتمع الدولي. وتم التعامل معها على أساس أنها رؤية عنصرية سافرة. و لكن خلافاً للفلسطينيين، فقد اعتُبر الأفارقة السود من البشر ، وبالتالي ، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينطبق عليهم! فماذا نحن فاعلون؟
ما يعنيه تحديدا قانون أساس القومية الذي أقرته الكنيست : تجاهل قضية أكثر من ستة ملايين لاجئ في جميع أنحاء العالم نتيجة لعملية التطهير العرقي التي صاحبت إنشاء دولة إسرائيل ؛ وتناسي الحقوق الثقافية و القومية ل 1.4 مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل نفسها كمواطني درجة ثالثة. ووفقا لهذه الصيغة ، فإن الفلسطينيين هم فقط أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية.
و بالتالي فإن حل الصراع لا يتخطى ما قدمته اتفاقيات أوسلو, أي منح علم وثلاث أو أربع بانتوستانات مبتورة ، أو سجون كبيرة يمكن لنزلائها اعتبارها محررة, مع زعيم لكل بانتوستان, أو لها مجتمعة, مع مجلس تمثيلي لا يمثل باقي أبناء الشعب الفلسطيني. و هذه ما يتم الترويج له في إطار ما يسمى صفقة القرن التي تقوم أساساً على تحسين شروط عبودية الشعب الفلسطيني لصالح المشروع الاستعماري, و بموافقة عربية تقوم على تطبيع العلاقات مع نظام الأبارثهيد.
ما هي القضية الفلسطينية إن لم تكن حق العودة للاجئين المقيمين داخل فلسطين وخارجها؟ ألا يشكل التخلي عن القرارات الأممية التي تضمن حق العودة و المساواة انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
و ما المطالبة المغرقة بوقاحتها العنصرية بأن يعترف الفلسطينيون بيهودية اسرائيل إلا دعوة بأن يعترفوا بخطأ روايتهم و صحة الرواية الصهيونية و بالتالي يصبحون صهاينة! و هذا لا يختلف بتاتا عن مطالبة أفارقة جنوب أفريقيا بالاعتراف بالطبيعة البيضاء للدولة و حق المستوطن الأبيض التاريخي بها!
فلننسى المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص بوضوح على أن "جميع الناس يولدون أحرارا وهم متساوين في الكرامة والحقوق." و ليقبل الفلسطيني مكانته الجديدة كقدر لا يمكن تغييره! هذا هو الهدف النهائي الذي عجز عن فعله أباء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، على مدى 42 عاما.
و لكن كما قامت حملات المقاطعة الدولية بدعم نضالات السكان السود في جنوب أفرقيا للقضاء على نظام الفصل العنصري و كل أدواته القهرية, فإن حركة المقاطعة الدولية اليوم, ذات القيادة فلسطينية, والتي تستهدف ممارسات اسرائيل من احتلال و أبارتهيد و تطهير عرقي تحرز تقدماً جعل الحكومة الاسرائيلية العنصرية تدق ناقوس الخطر , ما تقوم به مسيرات العودة الكبرى من تعبئة جماهيرية على الأرض للمطالبة بتطبيق الشرعية الدولية و التعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية حقوق إنسان في المقام الأول, هو البديل الذي كثيرا ما يُسأل عنه كل من يعترض على استمرار المفاوضات العبثية التي أوصلتنا الى المطالب المغرقة بعنصريتها. البديل هو تطبيق الشرعية الدولية التي تضمن حق العودة و الحرية و المساواة، و هذا بالضبط هو نقيض قانون القومية العنصري!
