فؤاد محجوب
يشنّ ترامب ثلاث حروب اقتصادية عالمية في آن؛ الأولى ضد الصين والثانية ضد أوروبا والثالثة نفطية ضد إيران
اندلعت رسمياً (6/7)، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، مع دخول حيز التنفيذ رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 % على ما قيمته 34 بليون دولار من المنتجات الصينية، ما دفع بكين إلى الردّ فوراً عبر فرض رسوم مماثلة على منتجات أميركية بالقيمة ذاتها، مُركّزةً على منتجات زراعية من ولايات عرفت بتأييدها للجمهوريين والرئيس دونالد ترامب، ومؤكدة أن لا خيار أمامها سوى الردّ على ما وصفته بـ«التنمّر الأميركي» في التجارة.
وقد تكون الرسوم الجديدة التي فرضتها أميركا وردت عليها الصين مجرد تمهيد للحرب التجارية، سيما وأن ترامب توعد أن تبلغ قيمة المنتجات الصينية التي ستخضع إلى ضرائب 450 بليون دولار، أي الغالبية الكبرى من صادرات العملاق الآسيوي إلى أميركا والتي بلغت 505,6 بليون دولار العام الماضي.
وتشمل الرسوم الأميركية ما قيمته 50 بليون دولار من الواردات الصينية من أجل التعويض عما قالت إدارة ترامب إنه «سرقة» للملكية الفكرية والتكنولوجية الأميركية. وكان ترامب أشار إلى حزمة ثانية من الضرائب على ما قيمته 16 بليون دولار من الواردات الصينية لا تزال قيد الدرس لدى الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، ومن المفترض أن تدخل حيز التنفيذ «خلال أسبوعين»، في حين تعتزم بكين أيضاً فرض رسوم على ما قيمته 50 بليون دولار من الواردات الأميركية. كما أعرب ترامب عن استعداده لفرض ضرائب على ما قيمته 200 بليون دولار من المنتجات الإضافية «إذا زادت الصين تعرفاتها من جديد»، رداً على الإجراءات الأميركية.
وكانت وزارة التجارة الصينية اتهمت واشنطن بإطلاق «الحرب التجارية الأوسع نطاقاً في تاريخ الاقتصاد»، محذرة من أنها يمكن أن تؤدي إلى «بلبلة في الأسواق المالية العالمية». وصرح ناطق باسمها بأن «بكين اضطرت إلى الرد من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد والشعب».
وأوضح الناطق أن وزارة التجارة سترفع المسألة أمام منظمة التجارة العالمية وستعمل مع دول أخرى «لحماية التبادل الحر». وقد دخلت روسيا على خط الأزمة المشتعلة، معلنة فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب والألومنيوم الأميركية، بالتزامن مع تحذيرات دولية من آثار سلبية «مدمرة على الاقتصاد العالمي» نتيجة هذه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين.
بدورها حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، من الدخول في دوامة الإجراءات الانتقامية، مشيرةً إلى أنها لن تخلق سوى «خاسرين من الطرفين». وتتزايد المؤشرات إلى أن الاقتصاد الأميركي بدأ يتأثر تحت وطأة الرسوم، من خلال زيادة في الأسعار، وعرقلة عمليات التوزيع، و«تراجع أو إرجاء في مشاريع الاستثمارات بسبب القلق المحيط بالسياسة التجارية».
وفي تحليل بعنوان «المقاربة السيئة» قدرت غرفة التجارة الأميركية «بنحو 75 بليون دولار» قيمة الصادرات التي ستتأثر حتى الآن بإجراءات الرد من قبل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وذكرت خصوصاً ست ولايات هي: الاباما، وميشيغن، وبنسلفانيا، وكارولاينا الشمالية، وتكساس وويسكونسن، التي صوّتت كلها لمصلحة ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016. إلا أن الرئيس ترامب تجاهل تلك التحذيرات وكتب في إحدى «تغريداته» أن «الاقتصاد لربما في أفضل حالاته حتى قبل تعديل بعض أسوأ الاتفاقات التجارية وأكثرها إجحافاً التي تبرمها أي دولة على الإطلاق».
«أميركا أولاً»
وفي إطار سياساته التي ترفع شعار «أميركا أولاً»، لم يكتفِ الرئيس الأميركي باستهداف الصين بوصفها «المنافس الأكبر» للولايات المتحدة اقتصادياً، بل استهدف كذلك شركاء تجاريين تقليديين للولايات المتحدة؛ على غرار الاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك وحتى كندا.
ورأى البعض أنّ ترامب يشنّ ثلاث حروب اقتصادية عالمية في آن: الأولى ضد الصين، والثانية ضد أوروبا، والثالثة نفطية ضد إيران. وتتداخل هذه الحروب الثلاث وتتكامل مُشكّلة، في الواقع، ركيزة أساسية لسياسة ترامب «أميركا أولاً»!.
الحرب التجارية الأميركية ضد أوروبا تمثّلت بالرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على منتجات الصلب والالمنيوم المستوردة من دول الاتحاد، وعلى ذلك، تسعى الصين إلى استمالة الدول الأوروبية وكسب ودّها للوقوف معها ضد تدابير ترامب وحمله على التراجع عن حروبه التجارية.
العقوبات والحرب النفطية ضد إيران
وإلى جانب العقوبات المفروضة، أو تلك التي يهدّد بفرضها، فقد عمد ترامب إلى شنّ حرب نفطية ضد إيران تمثّلت بدعوته دول العالم إلى الامتناع عن استيراد النفط من إيران، عقاباً لها على عدم موافقتها على تعديل الاتفاق النووي الذي كان أعلن انسحابه منه خلال شهر أيار/ مايو الماضي.
الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار قادته العسكريين ردّوا ملوّحين بمنع مرور شحنات النفط من دول الخليج، اذا ما حاولت واشنطن وقف صادرات النفط الإيرانية. كما أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري أن قواته مستعدة لإقفال مضيق هرمز، محذراً من أنه إذا لم تستطع ايران بيع نفطها بسبب الضغوط الأميركية، فلن يُسمح لأي دولة أخرى في المنطقة بأن تفعل. وقد ردّت القيادة المركزية الامريكية على تصريحات جعفري بإبداء استعداد البحرية الأميركية لضمان حرية الملاحة وتدفق حركة التجارة عبر المضيق نفسه.
هل يمكن للصين مواجهة «الحرب التجارية»؟ / كادر شبك /
في الحرب التجارية الناشبة بينهما، تدرك الصين أنها تستورد من الولايات المتحدة أقل بحوالي أربع مرات مما تصدّر إليها، ما يُحتّم عليها البحث عن أسلحة غير الرسوم الجمركية لمعاقبة الاقتصاد الأميركي، ومن تلك الأسلحة محاولة كسب ودّ أوروبا والتنسيق معها في مواجهة الإجراءات «الترامبية»، ولعلّ هذا ما حدا بمسؤول أوروبي إلى القول إن «الصين أصبحت في غاية اللباقة والتهذيب تجاه الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة»!.
لكن الأمر لا يبدو أنه سيكون سهلاً على أوروبا، حتى لو عرضت الصين فتح قطاعات واسعة امام الاستثمارات الأوروبية، ذلك أنّ «الأوروبيين يخشون التدابير العقابية الأميركية بالقوة نفسها التي يخشون أيضاً من تداعيات التوسع التجاري الصيني الكاسح في العالم»، ومنه تمدّدها الاقتصادي في بعض دول القارة العجوز، وخاصة في شرقها ووسطها.
ولكن إلى ذلك، تملك الصين العديد من الأسلحة الأخرى ومنها:
* معاقبة الشركات: يعتبر هاتف «آي فون إكس» المحمول وسيارات «بويك إيكسيل» ومقاهي «ستارباكس» وأفلام هوليوود، وكلها شركات لها فروع ومن الأفضل مبيعاً في الصين، ما يجعل منها وسائل ضغط محتملة بيد بكين، التي بإمكانها أيضاً فرض تدابير أخرى متعددة على الشركات الأميركية العاملة في الصين، ومنها «تشديد الرقابة الصحية والأمنية والمالية وتأخير حركة الاستيراد أو تنظيم مقاطعة».
* المقاطعة: تعوّل الكثير من الشركات الأميركية على الصين، وبينها «جنرال موتورز» التي تبيع سيارات في الصين أكثر مما تبيع في أمريكا الشمالية. وبإمكان بكين الإضرار بمبيعاتها من خلال ضرب صورتها في السوق الصينية. وبإمكان الصين أن تفعل ذلك من خلال «حملة دعائية، وقد أثبت ذلك في ما مضى فاعليته وسرعة تأثيره».
* الطلاب والسياح: كما يمكن لبكين العمل للحدّ من عدد السياح والطلاب الذين يقصدون الولايات المتحدة. علماً أنّ عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة وصل العام الماضي إلى 350 ألفاً، ما يوازي ثلث الطلاب الأجانب، مع «قيمة إجمالية لنفقات هؤلاء توازي قيمة الواردات الصينية من الصويا أو الطائرات الأميركية».
* بوينغ: تعتبر السوق الصينية (ثاني أسواق العالم لصناعة الطائرات)، أساسية لشركة «بوينغ» التي تبيع ربع طائراتها في هذا البلد، بما يوازي مبيعات منافستها «إيرباص» فيه. علماً أنّ القسم الأكبر من شركات الطيران الصينية تبقى تحت سيطرة الدولة، وتشرف بكين عن كثب على طلباتها.
* الدَين الأمريكي: كما يمكن الصين اللعب على وتر الديون، إذ تعتبر الطرف الدائن الرئيس للولايات المتحدة بأكثر من 1200 بليون دولار. غير أن ذلك ينطوي على خطورة لبكين، لأن أي زعزعة لاستقرار الأسواق قد تنعكس سلباً على قيمة سندات الخزانة والدولارات التي تملكها هي نفسها، لاسيما أن الأصول البديلة التي يمكن الاتجاه إليها نادرة.
* الملف الكوري الشمالي: وتهدد الحرب التجارية الناشبة بإضافة تعقيدات إلى مساعي الولايات المتحدة لتجريد كوريا الشمالية من سلاحها النووي. فالرئيس الأميركي بحاجة في هذا الملف إلى مساعدة الصين الداعم الاقتصادي الرئيس لبيونغ يانغ، والحرب التجارية بين البلدين قد تدفع بكين إلى الحد من تعـاونها في هذا المـجـال.
يشنّ ترامب ثلاث حروب اقتصادية عالمية في آن؛ الأولى ضد الصين والثانية ضد أوروبا والثالثة نفطية ضد إيران
اندلعت رسمياً (6/7)، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، مع دخول حيز التنفيذ رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 % على ما قيمته 34 بليون دولار من المنتجات الصينية، ما دفع بكين إلى الردّ فوراً عبر فرض رسوم مماثلة على منتجات أميركية بالقيمة ذاتها، مُركّزةً على منتجات زراعية من ولايات عرفت بتأييدها للجمهوريين والرئيس دونالد ترامب، ومؤكدة أن لا خيار أمامها سوى الردّ على ما وصفته بـ«التنمّر الأميركي» في التجارة.
وقد تكون الرسوم الجديدة التي فرضتها أميركا وردت عليها الصين مجرد تمهيد للحرب التجارية، سيما وأن ترامب توعد أن تبلغ قيمة المنتجات الصينية التي ستخضع إلى ضرائب 450 بليون دولار، أي الغالبية الكبرى من صادرات العملاق الآسيوي إلى أميركا والتي بلغت 505,6 بليون دولار العام الماضي.
وتشمل الرسوم الأميركية ما قيمته 50 بليون دولار من الواردات الصينية من أجل التعويض عما قالت إدارة ترامب إنه «سرقة» للملكية الفكرية والتكنولوجية الأميركية. وكان ترامب أشار إلى حزمة ثانية من الضرائب على ما قيمته 16 بليون دولار من الواردات الصينية لا تزال قيد الدرس لدى الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، ومن المفترض أن تدخل حيز التنفيذ «خلال أسبوعين»، في حين تعتزم بكين أيضاً فرض رسوم على ما قيمته 50 بليون دولار من الواردات الأميركية. كما أعرب ترامب عن استعداده لفرض ضرائب على ما قيمته 200 بليون دولار من المنتجات الإضافية «إذا زادت الصين تعرفاتها من جديد»، رداً على الإجراءات الأميركية.
وكانت وزارة التجارة الصينية اتهمت واشنطن بإطلاق «الحرب التجارية الأوسع نطاقاً في تاريخ الاقتصاد»، محذرة من أنها يمكن أن تؤدي إلى «بلبلة في الأسواق المالية العالمية». وصرح ناطق باسمها بأن «بكين اضطرت إلى الرد من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد والشعب».
وأوضح الناطق أن وزارة التجارة سترفع المسألة أمام منظمة التجارة العالمية وستعمل مع دول أخرى «لحماية التبادل الحر». وقد دخلت روسيا على خط الأزمة المشتعلة، معلنة فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب والألومنيوم الأميركية، بالتزامن مع تحذيرات دولية من آثار سلبية «مدمرة على الاقتصاد العالمي» نتيجة هذه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين.
بدورها حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، من الدخول في دوامة الإجراءات الانتقامية، مشيرةً إلى أنها لن تخلق سوى «خاسرين من الطرفين». وتتزايد المؤشرات إلى أن الاقتصاد الأميركي بدأ يتأثر تحت وطأة الرسوم، من خلال زيادة في الأسعار، وعرقلة عمليات التوزيع، و«تراجع أو إرجاء في مشاريع الاستثمارات بسبب القلق المحيط بالسياسة التجارية».
وفي تحليل بعنوان «المقاربة السيئة» قدرت غرفة التجارة الأميركية «بنحو 75 بليون دولار» قيمة الصادرات التي ستتأثر حتى الآن بإجراءات الرد من قبل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وذكرت خصوصاً ست ولايات هي: الاباما، وميشيغن، وبنسلفانيا، وكارولاينا الشمالية، وتكساس وويسكونسن، التي صوّتت كلها لمصلحة ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016. إلا أن الرئيس ترامب تجاهل تلك التحذيرات وكتب في إحدى «تغريداته» أن «الاقتصاد لربما في أفضل حالاته حتى قبل تعديل بعض أسوأ الاتفاقات التجارية وأكثرها إجحافاً التي تبرمها أي دولة على الإطلاق».
«أميركا أولاً»
وفي إطار سياساته التي ترفع شعار «أميركا أولاً»، لم يكتفِ الرئيس الأميركي باستهداف الصين بوصفها «المنافس الأكبر» للولايات المتحدة اقتصادياً، بل استهدف كذلك شركاء تجاريين تقليديين للولايات المتحدة؛ على غرار الاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك وحتى كندا.
ورأى البعض أنّ ترامب يشنّ ثلاث حروب اقتصادية عالمية في آن: الأولى ضد الصين، والثانية ضد أوروبا، والثالثة نفطية ضد إيران. وتتداخل هذه الحروب الثلاث وتتكامل مُشكّلة، في الواقع، ركيزة أساسية لسياسة ترامب «أميركا أولاً»!.
الحرب التجارية الأميركية ضد أوروبا تمثّلت بالرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على منتجات الصلب والالمنيوم المستوردة من دول الاتحاد، وعلى ذلك، تسعى الصين إلى استمالة الدول الأوروبية وكسب ودّها للوقوف معها ضد تدابير ترامب وحمله على التراجع عن حروبه التجارية.
العقوبات والحرب النفطية ضد إيران
وإلى جانب العقوبات المفروضة، أو تلك التي يهدّد بفرضها، فقد عمد ترامب إلى شنّ حرب نفطية ضد إيران تمثّلت بدعوته دول العالم إلى الامتناع عن استيراد النفط من إيران، عقاباً لها على عدم موافقتها على تعديل الاتفاق النووي الذي كان أعلن انسحابه منه خلال شهر أيار/ مايو الماضي.
الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار قادته العسكريين ردّوا ملوّحين بمنع مرور شحنات النفط من دول الخليج، اذا ما حاولت واشنطن وقف صادرات النفط الإيرانية. كما أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري أن قواته مستعدة لإقفال مضيق هرمز، محذراً من أنه إذا لم تستطع ايران بيع نفطها بسبب الضغوط الأميركية، فلن يُسمح لأي دولة أخرى في المنطقة بأن تفعل. وقد ردّت القيادة المركزية الامريكية على تصريحات جعفري بإبداء استعداد البحرية الأميركية لضمان حرية الملاحة وتدفق حركة التجارة عبر المضيق نفسه.
هل يمكن للصين مواجهة «الحرب التجارية»؟ / كادر شبك /
في الحرب التجارية الناشبة بينهما، تدرك الصين أنها تستورد من الولايات المتحدة أقل بحوالي أربع مرات مما تصدّر إليها، ما يُحتّم عليها البحث عن أسلحة غير الرسوم الجمركية لمعاقبة الاقتصاد الأميركي، ومن تلك الأسلحة محاولة كسب ودّ أوروبا والتنسيق معها في مواجهة الإجراءات «الترامبية»، ولعلّ هذا ما حدا بمسؤول أوروبي إلى القول إن «الصين أصبحت في غاية اللباقة والتهذيب تجاه الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة»!.
لكن الأمر لا يبدو أنه سيكون سهلاً على أوروبا، حتى لو عرضت الصين فتح قطاعات واسعة امام الاستثمارات الأوروبية، ذلك أنّ «الأوروبيين يخشون التدابير العقابية الأميركية بالقوة نفسها التي يخشون أيضاً من تداعيات التوسع التجاري الصيني الكاسح في العالم»، ومنه تمدّدها الاقتصادي في بعض دول القارة العجوز، وخاصة في شرقها ووسطها.
ولكن إلى ذلك، تملك الصين العديد من الأسلحة الأخرى ومنها:
* معاقبة الشركات: يعتبر هاتف «آي فون إكس» المحمول وسيارات «بويك إيكسيل» ومقاهي «ستارباكس» وأفلام هوليوود، وكلها شركات لها فروع ومن الأفضل مبيعاً في الصين، ما يجعل منها وسائل ضغط محتملة بيد بكين، التي بإمكانها أيضاً فرض تدابير أخرى متعددة على الشركات الأميركية العاملة في الصين، ومنها «تشديد الرقابة الصحية والأمنية والمالية وتأخير حركة الاستيراد أو تنظيم مقاطعة».
* المقاطعة: تعوّل الكثير من الشركات الأميركية على الصين، وبينها «جنرال موتورز» التي تبيع سيارات في الصين أكثر مما تبيع في أمريكا الشمالية. وبإمكان بكين الإضرار بمبيعاتها من خلال ضرب صورتها في السوق الصينية. وبإمكان الصين أن تفعل ذلك من خلال «حملة دعائية، وقد أثبت ذلك في ما مضى فاعليته وسرعة تأثيره».
* الطلاب والسياح: كما يمكن لبكين العمل للحدّ من عدد السياح والطلاب الذين يقصدون الولايات المتحدة. علماً أنّ عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة وصل العام الماضي إلى 350 ألفاً، ما يوازي ثلث الطلاب الأجانب، مع «قيمة إجمالية لنفقات هؤلاء توازي قيمة الواردات الصينية من الصويا أو الطائرات الأميركية».
* بوينغ: تعتبر السوق الصينية (ثاني أسواق العالم لصناعة الطائرات)، أساسية لشركة «بوينغ» التي تبيع ربع طائراتها في هذا البلد، بما يوازي مبيعات منافستها «إيرباص» فيه. علماً أنّ القسم الأكبر من شركات الطيران الصينية تبقى تحت سيطرة الدولة، وتشرف بكين عن كثب على طلباتها.
* الدَين الأمريكي: كما يمكن الصين اللعب على وتر الديون، إذ تعتبر الطرف الدائن الرئيس للولايات المتحدة بأكثر من 1200 بليون دولار. غير أن ذلك ينطوي على خطورة لبكين، لأن أي زعزعة لاستقرار الأسواق قد تنعكس سلباً على قيمة سندات الخزانة والدولارات التي تملكها هي نفسها، لاسيما أن الأصول البديلة التي يمكن الاتجاه إليها نادرة.
* الملف الكوري الشمالي: وتهدد الحرب التجارية الناشبة بإضافة تعقيدات إلى مساعي الولايات المتحدة لتجريد كوريا الشمالية من سلاحها النووي. فالرئيس الأميركي بحاجة في هذا الملف إلى مساعدة الصين الداعم الاقتصادي الرئيس لبيونغ يانغ، والحرب التجارية بين البلدين قد تدفع بكين إلى الحد من تعـاونها في هذا المـجـال.
