أثناء الأعوام الخمسة الماضية، مكّنت وسائل التواصل الاجتماعي في الهند ملايين الناس من الاتصال ببعضهم البعض كما هي الحال في جميع أرجاء العالم، غير أن هذه الوسائل تبرهن في الوقت الحالي على أنها تمثل خطورة في المدن والقرى الهندية على وجه الخصوص، بسبب حالة الوهن التي تعتري النسيج الاجتماعي في الهند بوتيرة متزايدة يوماً بعد آخر، بينما تُستغل تلك الوسائل في بث الكراهية وإذاعة الخوف.
ومنذ بعض الوقت، يتم تداول رسائل فيديو مزيفة تحمل رسائل كراهية بشأن المبادئ الدينية، وإشاعات عن عصابات خطف الأطفال المنتشرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«واتس آب»، والتي تفضي إلى خروج حشود غاضبة وقتل أناس أبرياء في الهند. وكثير من تلك الرسائل المنتشرة عبر «واتس آب» تُرجمت إلى عدد من اللغات الهندية المحلية، تُحذر من أن عصابات خطفت 300 طفل لا تزال طليقة. وفي بعض الحالات، تكون هذه الرسائل مصحوبة بصور مزيفة لجثث أطفال، مع نصوص تحذِّر من أن العصابات تخطف الأطفال بهدف بيع أعضائهم.
وفي رسائل فيديو أخرى انتشرت كالبرق، يتم شنق أشخاص أبرياء بعد اتهامهم زوراً وبهتاناً بتهريب «أبقار» وقتلها، وذلك من أجل خلق حالة من الذعر بين طائفة معينة.
وفي دولة، يصل فيها كثير من الناس للمرة الأولى إلى الإنترنت عبر هواتفهم المتحركة، تجد تلك الرسائل والفيديوهات المزيفة سبيلها إلى إرهاب الناس، وتفضي إلى بث الرعب، ونشر الشائعات، ومن ثم قيام حشود غاضبة بالاعتداء على أبرياء وفقراء أو مساكين. وخلال الشهرين الماضيين فقط، قتلت حشود أكثر من 12 شخصاً بريئاً بسبب تصديق شائعات ورسائل كاذبة عبر «واتس آب».
ولم تستثن تلك الجموع العنيفة حتى المثقفين، فكان من بينهم مهندسون، بل وفنانون. وقد وصل ذلك التهديد بعيداً إلى ولاية «تريبورا» شمال شرق الهند، حيث وقع المسؤول الإعلامي في الحكومة المحلية، والذي كان يسافر من قرية إلى أخرى في إطار حملة حكومية لنشر الوعي ضد الفيديوهات والرسائل الكاذبة بنفسه، ضحية لتلك الإشاعات.
وفيما يتمكن بعض الضحايا من النجاة بإصابات بالغة، يتعرض آخرون للضرب حتى الموت، بينما تكافح السلطات الهندية لاكتشاف ما إذا كانت هناك مؤامرة واسعة النطاق تهدف إلى غرس الفتنة والاضطراب في البلاد.
ومن الواضح أن وسائل التواصل الاجتماعي أضحت تشكل خطراً داهماً في دولة مثل الهند، يمكن فيها لعدد هائل من الناس الولوج إلى الشبكة العنكبوتية، لكنهم لا يستطيعون التمييز بين الأخبار الكاذبة والحقيقية. وأصبحت القضية تشكل تهديداً كبيراً للأشخاص، لاسيما في القرى والمدن الصغيرة. فالناس هناك يصدقون أية رسائل تصلهم عبر «واتس آب»، أو يتم تحميلها على «فيسبوك»، وقد تحولت الأخبار الكاذبة إلى مشكلة تهدد الديمقراطية الهندية، إذ تنال من تعدديتها ونسيجها الديني والاجتماعي ومن التقاليد العلمانية للدولة.
وحزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم، الذي وصل إلى السلطة قبل أربعة أعوام مضت، كان رائداً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء حملته الانتخابية في عام 2014، مستغلاً المشاعر القومية الهندوسية. وقد أبهر خبراءَ وسائل التواصل الاجتماعي من ذوي الأصول الهندية الذين يعيشون في الخارج، تواصلُ الحزب مع الجموع في أرجاء البلاد من خلال رسالة يمينية متشددة. فقد استغل الوسائل الممكنة كافة، سواء أكانت القومية الهندوسية، أو الخطوط الدينية الحساسة، أو حتى الشعارات الخلافية لجذب الناخبين والدفع بالحزب إلى سدة السلطة.
وواصل عناصر اليمين المتشدد، الذين مكنهم وصول الحزب إلى الحكم، نشاطهم باللعب بورقة القومية الهندوسية، فهاجموا جميع من لا يتفق معهم في وجهات النظر حول القضايا الدينية، لدرجة أنهم في بعض الأحيان أحرجو رئيس الوزراء «ناريندرا مودي»، الذي يعلم جيداً أن هذه التصرفات خطيرة، ولا تصب في المصلحة الوطنية.
لكن تصعب السيطرة على الجنّي بمجرد خروجه من القمقم. وفي الوقت الراهن، بدأ عناصر اليمين المتشدد هؤلاء في استهداف كثيرين برسائل الكراهية عبر الإنترنت، ومن بينهم قادة بارزون في الحزب الحاكم نفسه. وأضحى الاستهداف برسائل مزعجة عبر الإنترنت مشكلةً خطيرة لاسيما من تلك العناصر التي تنشر أخباراً تستهدف الأقليات والليبراليين في محاولة لنشر التعصب القومي والديني. ومن أحدث ضحايا الاستهداف بهذه الرسائل وزيرة الخارجية الهندية «سوشما سواراج». فقد وجدت نفسها هدفاً للجان الإلكترونية لليمين المتطرف، التي تؤيد الحزب الحاكم حالياً، بعد أن نقلت وزارتُها مسؤولي جوازات تم اتهامهم بمضايقة زوجين ينتميان إلى عقيدتين مختلفتين. فأكسبها ذلك غضب القوميين في حزبها، إذ تحتل معارضة الزواج بين الأديان المختلفة مرتبة متقدمة على أجندتهم. وخلال الأيام القليلة الماضية، تلقت الوزيرة رسائل متنوعة من التهديدات بالقتل إلى التعليقات حول سلامتها العقلية.
وليس ثمة شك في أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل سلاحاً خطيراً في دولة مثل الهند، يمكن فيها بسهولة إثارة المشاعر حول قضايا مختلفة، كالدين على وجه التحديد. ومن المهم أن تحقق الحكومة في سوء الاستغلال، لأن سلامة الدولة تقوم على مجتمعها متعدد الأديان والإثنيات واللغات.
ومنذ بعض الوقت، يتم تداول رسائل فيديو مزيفة تحمل رسائل كراهية بشأن المبادئ الدينية، وإشاعات عن عصابات خطف الأطفال المنتشرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«واتس آب»، والتي تفضي إلى خروج حشود غاضبة وقتل أناس أبرياء في الهند. وكثير من تلك الرسائل المنتشرة عبر «واتس آب» تُرجمت إلى عدد من اللغات الهندية المحلية، تُحذر من أن عصابات خطفت 300 طفل لا تزال طليقة. وفي بعض الحالات، تكون هذه الرسائل مصحوبة بصور مزيفة لجثث أطفال، مع نصوص تحذِّر من أن العصابات تخطف الأطفال بهدف بيع أعضائهم.
وفي رسائل فيديو أخرى انتشرت كالبرق، يتم شنق أشخاص أبرياء بعد اتهامهم زوراً وبهتاناً بتهريب «أبقار» وقتلها، وذلك من أجل خلق حالة من الذعر بين طائفة معينة.
وفي دولة، يصل فيها كثير من الناس للمرة الأولى إلى الإنترنت عبر هواتفهم المتحركة، تجد تلك الرسائل والفيديوهات المزيفة سبيلها إلى إرهاب الناس، وتفضي إلى بث الرعب، ونشر الشائعات، ومن ثم قيام حشود غاضبة بالاعتداء على أبرياء وفقراء أو مساكين. وخلال الشهرين الماضيين فقط، قتلت حشود أكثر من 12 شخصاً بريئاً بسبب تصديق شائعات ورسائل كاذبة عبر «واتس آب».
ولم تستثن تلك الجموع العنيفة حتى المثقفين، فكان من بينهم مهندسون، بل وفنانون. وقد وصل ذلك التهديد بعيداً إلى ولاية «تريبورا» شمال شرق الهند، حيث وقع المسؤول الإعلامي في الحكومة المحلية، والذي كان يسافر من قرية إلى أخرى في إطار حملة حكومية لنشر الوعي ضد الفيديوهات والرسائل الكاذبة بنفسه، ضحية لتلك الإشاعات.
وفيما يتمكن بعض الضحايا من النجاة بإصابات بالغة، يتعرض آخرون للضرب حتى الموت، بينما تكافح السلطات الهندية لاكتشاف ما إذا كانت هناك مؤامرة واسعة النطاق تهدف إلى غرس الفتنة والاضطراب في البلاد.
ومن الواضح أن وسائل التواصل الاجتماعي أضحت تشكل خطراً داهماً في دولة مثل الهند، يمكن فيها لعدد هائل من الناس الولوج إلى الشبكة العنكبوتية، لكنهم لا يستطيعون التمييز بين الأخبار الكاذبة والحقيقية. وأصبحت القضية تشكل تهديداً كبيراً للأشخاص، لاسيما في القرى والمدن الصغيرة. فالناس هناك يصدقون أية رسائل تصلهم عبر «واتس آب»، أو يتم تحميلها على «فيسبوك»، وقد تحولت الأخبار الكاذبة إلى مشكلة تهدد الديمقراطية الهندية، إذ تنال من تعدديتها ونسيجها الديني والاجتماعي ومن التقاليد العلمانية للدولة.
وحزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم، الذي وصل إلى السلطة قبل أربعة أعوام مضت، كان رائداً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء حملته الانتخابية في عام 2014، مستغلاً المشاعر القومية الهندوسية. وقد أبهر خبراءَ وسائل التواصل الاجتماعي من ذوي الأصول الهندية الذين يعيشون في الخارج، تواصلُ الحزب مع الجموع في أرجاء البلاد من خلال رسالة يمينية متشددة. فقد استغل الوسائل الممكنة كافة، سواء أكانت القومية الهندوسية، أو الخطوط الدينية الحساسة، أو حتى الشعارات الخلافية لجذب الناخبين والدفع بالحزب إلى سدة السلطة.
وواصل عناصر اليمين المتشدد، الذين مكنهم وصول الحزب إلى الحكم، نشاطهم باللعب بورقة القومية الهندوسية، فهاجموا جميع من لا يتفق معهم في وجهات النظر حول القضايا الدينية، لدرجة أنهم في بعض الأحيان أحرجو رئيس الوزراء «ناريندرا مودي»، الذي يعلم جيداً أن هذه التصرفات خطيرة، ولا تصب في المصلحة الوطنية.
لكن تصعب السيطرة على الجنّي بمجرد خروجه من القمقم. وفي الوقت الراهن، بدأ عناصر اليمين المتشدد هؤلاء في استهداف كثيرين برسائل الكراهية عبر الإنترنت، ومن بينهم قادة بارزون في الحزب الحاكم نفسه. وأضحى الاستهداف برسائل مزعجة عبر الإنترنت مشكلةً خطيرة لاسيما من تلك العناصر التي تنشر أخباراً تستهدف الأقليات والليبراليين في محاولة لنشر التعصب القومي والديني. ومن أحدث ضحايا الاستهداف بهذه الرسائل وزيرة الخارجية الهندية «سوشما سواراج». فقد وجدت نفسها هدفاً للجان الإلكترونية لليمين المتطرف، التي تؤيد الحزب الحاكم حالياً، بعد أن نقلت وزارتُها مسؤولي جوازات تم اتهامهم بمضايقة زوجين ينتميان إلى عقيدتين مختلفتين. فأكسبها ذلك غضب القوميين في حزبها، إذ تحتل معارضة الزواج بين الأديان المختلفة مرتبة متقدمة على أجندتهم. وخلال الأيام القليلة الماضية، تلقت الوزيرة رسائل متنوعة من التهديدات بالقتل إلى التعليقات حول سلامتها العقلية.
وليس ثمة شك في أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل سلاحاً خطيراً في دولة مثل الهند، يمكن فيها بسهولة إثارة المشاعر حول قضايا مختلفة، كالدين على وجه التحديد. ومن المهم أن تحقق الحكومة في سوء الاستغلال، لأن سلامة الدولة تقوم على مجتمعها متعدد الأديان والإثنيات واللغات.
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 2