مسلسل كهرباء غزة إلى متى ؟؟ وأين الحقيقة ؟؟
الشارع الفلسطيني في غزة يُعاني أشد المعاناة مِنْ عدم توفر الكهرباء وخاصةً مع هذا الحر الشديد ، فلماذا يستمر هذا المسلسل المأساوي ويتفاقم يوماً بعد يوم ولا حلول تلوح في الأفق تُنهي هذه المعاناة ؟؟
من هو المسؤول عن ذلك ؟؟
هل المواطن هو المسؤول لأنه لا يدفع ثمن الكهرباء كما يُقال -أي ضُعف الجباية- ؟؟
أم أن هنالك حقيقةٌ غائبة ومسؤولة عنها حركة حماس التى تحكم غزة كسلطة الأمر الواقع ؟!
لماذا وصلت الأمور إلى 4 ساعات وصل مقابل 16 ساعة فصل بعد أن كانت 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل ؟؟
أدعوكم للحديث بمسؤولية ونكشف الحقائق التي يجب مواجهتها وتحديد المسؤول عنها ..
- مصادر الكهرباء في قطاع غزة هي ثلاثة :
١) من الشبكة الإسرائيلية ، وكميتها 120 ميجا
٢) من الشبكة المصرية ، بحدود 25 ميجا غير ثابتة
وكلاهما تتحمله السلطة الفلسطينية بحدود 45 مليون شيكل شهرياً
٣) من شركة توليد الكهرباء ، ويمكن أن يصل كميتها إلى حدود 140 ميجا إن تم تشغيل المولدات الأربعة .
السلطة الفلسطينية تدفع 10 مليون شيكل شهرياً لشركة توليد الكهرباء حسب العقد المُبرم مع الشركة بدون أي مسؤولية من الشركة عن كمية الطاقة المُولدة لأن هذا مرتبط بتوفير السولار اللازم لتشغيل المولدات وهو مسؤولية سلطة الطاقة عبر الأموال التي تجبيها شركة توزيع الكهرباء لمحافظات غزة من المستفيدين من الكهرباء أفراد أو مؤسسات.
الإحتياج من السولار يومياً هو 130,000 لتر لكل مولد وهذا يوفر بحدود 28 ميجا إن تم تشغيله لوحده.
تشغيل المولدات الأربعة يحتاج إلى 550,000 لتر سولار ليولد كهرباء بحدود 138 ميجا.
ثمن لتر السولار حالياً هو ( 5.7 شيكل ) مع ضريبة البلو والتي تبلغ ( 2.98 شيكل ) لكل لتر أي أن سعر اللتر من السولار بدون ضريبة البلو هو ( 2.72 شيكل ) .
تكلفة السولار لتشغيل المولدات الأربعة بدون ضريبة البلو هو ( 1.5 مليون شيكل ) يومياً أي 45 مليون شيكل شهرياً.
تشغيل مولد واحد يُكلف بحدود ( 10.5 مليون شيكل شهرياً ) بدون ضريبة البلو.
في الفترة التي كان نظام الكهرباء 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات قطع كان يتم تشغيل مولدين فقط بالإضافة للقادم من الشبكة الإسرائيلية والشبكة المصرية وهذا تكلفتهُ 21 مليون شيكل شهرياً ، أما لو تم تشغيل المولدات الأربعة فلن يكون هناك قطع في الأغلب
في ظل المعاناة وطول فترة القطع ظهر بزنس جديد وهو شركات توليد كهرباء خاصة تنتشر في الأحياء وتوزع الكهرباء على المواطنين بسعر ( 4 شواكل للكيلو وات الواحد ) -وهذا ثمانية أضعاف سعره من شركة التوزيع- وبحد أدنى 50 شيكل للمشترك ، وبالطبع المواطن المضطر يدفع لهذه الشركات وأصحاب المولدات الخاصة لأنه إن لم يدفع تنقطع عنه الكهرباء ولا بديل آخر يتوفر لديه .
هذا البزنس الجديد يُكلف المواطنين ملايين الشواكل ويستنزفهم ، فبدلاً من أن نوفر للمواطن الكهرباء بأسعار معقولة أصبح المواطن يدفع ثمانية أضعاف الثمن من شركة التوزيع ، مع العلم بأن سعر نصف شيكل للكيلو وات أصلاً مرتفع وأعلى مما يجب !!
شركة توزيع الكهرباء كانت تُجبي بحدود 22-25 مليون شيكل شهرياً وهذا يكفي لتشغيل مولدين من شركة توليد الكهرباء ، أي يكفي لنظام 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات قطع بعد أن توقفت ضريبة البلو بعد إستيراد السولار المصري ، وهذا كان السبب المُعلن لإستيراد السولار والوقود من مصر لحل أزمة الكهرباء في غزة !!!
حين تم تخفيض كمية الكهرباء الواردة من الشبكة الإسرائيلية إلى 70 ميجا ، إنحزنا فوراً للمواطن وطالبنا جميعاً بعودته إلى 120 ميجا ، والرئيس والقيادة الفلسطينية إستجابت مشكورةً وأعادت الكميات إلى سابق عهدها ، والكل يعلم بأن السلطة الفلسطينية هي من تدفع كلفة الكهرباء من الشبكة الإسرائيلية والشبكة المصرية بالإضافة إلى مستحقات شركة التوليد ، وهذه تبلغ تكلفتها الإجمالية 55 مليون شيكل شهرياً.
هذه الأرقام والحقائق كانت ضرورية للمكاشفة والمراجعة ، وأخذت مني جهداً كبيراً لتجميعها وتدقيقها قبل العرض عليكم ، لأن معاناة المواطنين والضغط عليهم وعدم الإهتمام بأمورهم شئ خطير ومؤسف ويجب مواجهتهُ وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم ، فلا يُعقل أن تستمر هذه المعاناة للمواطن بل والتكسب من ورائها وإستنزاف مصادر دخل المواطن التي هي محدودةٌ بالأصل !! ولا خير فينا إن لم ننحاز للمواطن ولم نحاول أن نخفف عنهُ ما إستطعنا.
إن عُذر ضعف الجباية غير مقبول لأن المواطن يدفع ، ومن لا يدفع تُقطع عنهُ الكهرباء ، والحالات الإجتماعية والتي لا تستطيع الدفع إستهلاكها أصلاً محدود ولا أحد يقبل بالضغط عليها ، أما من يملكون المكيفات والكشافات الضخمة والمصالح التجارية الكبيرة ولا يدفعون فيجب إلزامهم بالدفع إن كانوا يتهربون !!
كذلك يجب أن يتم تركيب عدادات مسبقة الدفع في المساجد ، خاصةً وأننا نعلم أن أوقاف غزة لديها إيرادات تكفي للإنفاق على المساجد ، وإيراداتها هي حكماً للإنفاق على بيوت الله ،
كما يجب إلزام البلديات والمؤسسات الحكومية التي لا تدفع ثمن الكهرباء بالدفع حتى يكون هنالك عدالة وإنصاف .
خُلاصةً ، إن هذا الانقسام وهذا التصميم على السيطرة وحكم قطاع غزة من طرف حماس وتعطيل المصالحة وعدم تمكين الحكومة من صلاحياتها لتقوم بمسؤولياتها في غزة أسوةً بالضفة لم يأتينا إلا بالمآسي ولَم يحقق شيء البتة لا للوطن ولا للمواطن ، والاحتلال هو المستفيد الأول والوحيد فهاهو مشروع تصفية القضية الفلسطينية بصفقة ترامب عبر فصل غزة عن الضفة وإجهاض إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس وشطب قضية اللاجئين وتحويل قطاع غزة إلى مشكلة إنسانية فقط !!
غزة التي هي مصنع الوطنية والرجال ورافعة المشروع الوطني التحرُري ، غزة التي لم يبخل أهلها يوماً بالأرواح والدماء وضحت بالغالي والرخيص دفاعاً عن الثوابت وعن حق شعبنا بالحياة والحريّة والإستقلال .
إن المُراجعة ضرورية وإيجاد الحلول للتخفيف عن المواطن هي مسؤوليتنا جميعاً ، والله من وراء القصد ..
النائب الدكتور / فيصل أبو شهلا
غزة - 23 يونيو 2018
