كتاب جديد من اصدرات مركز سلطان بن زايد
أمن الخليج .. تقارير ودراسات
د. نايف علي عبيد
في 300 صفحة أصدر مركز سلطان بن زايد كتابا بعنوان " أمن الخليج – تقارير ودرسات للباحث الأكاديمي الدكتور نايف علي عبيد ، وذلك في اطار سلسلة اصدرات المركز الاكاديمية والتي تهدف إلى إثراء المعرفة للباحث والقارىء في شتى المجالات .
ويقول الدكتور نايف عبيد عن كتابه :
ملخّص الكتاب
إنَّ الموقع الاستراتيجي للخليج الذي يشكِّل رابطاً تجاريًّا ونقطة مواصلات بين أوربا وأفريقيا وآسيا جعل المنطقة هدفاً رئيسيًّا على مدى قرون للمطامع والهجمات والغزوات والاحتلال من قِبَل القوى الخارجية، وتزايَدَ الاهتمام بالخليج طرديًّا منذ أن عُرِف أنه يحتفظ تحت أرضه بالنفط "عصب الحياة الحديثة". حيث يعتبر السياسيون والأكاديميون أنَّ "منطقة الخليج هي أهم منطقة استراتيجية في العالم". ونتيجةً للجدل حول الأهمية الاستراتيجية والتي ظهرت بشكلٍ بارز للاعتبارات الأمنية والدفاعية الحاضرة للكيانات المختلفة على المستويين الإقليمي والدولي، انخرط الخليج في منطقة تنافس متزايد، وكان مسرحاً محتملاً للمواجهة أيضاً بين القوى العظمى.
يحتوي هذا الكتاب على (37 تقريراً ودراسة – حوالي 300 صفحة). تلقي هذه التقارير والدراسات الضوء على أهمية منطقة الخليج وعلى أهمية الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة للعالم وانعكاسات السياسات الدولية والإقليمية على دول مجلس التعاون الخليجي، وموقف دول مجلس التعاون منها، وتقديم بعض التوصيات لتعزيز أمن دول المجلس واستقرارها.
في البداية تناول الكتاب "المفاهيم النظرية للأمن" حيث يعود استخدام مصطلح "الأمن" إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد انتشر استخدام مفهوم "الأمن" بمستوياته المختلفة طبقاً لطبيعة الظروف المحلية والإقليمية والدولية. وقد تعدّدت التعريفات، فمنها ما ارتكز في البداية على مفهوم القوة العسكرية من منظور استراتيجية الحماية من الخطر الخارجي. إلاّ أنّ Barry Buzan يرى أنَّ مفهوم الأمن معقّد وينبغي لتعريفه الإحاطة بثلاثة أمور على الأقل، بدءاً بالسياق السياسي للمفهوم، ومروراً بالأبعاد المختلفة له، وانتهاءً بالغموض والاختلاف الذي يرتبط به عند تطبيقه في العلاقات الدولية.
كما تُبيّن الدراسات التباعد في مواقف مراكز القوى الثلاث في الخليج: إيران، والعراق، ومجلس التعاون الخليجي. حيث إنَّ لكلٍ منهم رؤيته الخاصَّة حول أمْن الخليج، يُفصِّله طبقاً لمصالحه الخاصّة في المنطقة. الجميع مقيَّدون في تحقيق تصورهم لأمن الخليج نتيجة معارضة بعضهم بعضاً، ونتيجة أيضاً لانخراط القوى الغربية الوثيق في المنطقة. ومن ضمنها دراسة "أمن الخليج العربي: دراسة في الإدراك والسياسات"، تمثِّل محاولة جادَّة لدراسة وتحليل إدراك ورؤى دول مجلس التعاون الخليجي وكل من العراق وإيران، ومصر وسوريا، والولايات المتحدة لمسألة أمن الخليج، كما تركِّز على أبعاد العلاقة بين أمن الخليج والأمن القومي العربي إذْ ترى أنَّ الخليج يمثِّل نظاماً فرعيًّا في إطار النظام الإقليمي العربي، من ثَمَّ فإنَّ أمن الخليج يجب أن يُنظر إليه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وترى الدراسة أنَّ الترتيبات الأمنية في الخليج يجب أن ترتبط بمتغيّرين: الأول، التخفيف من التوترات في المنطقة لخلق درجة أعلى من الاستقرار الملائم لبناء نُظم أمنيّة أكثر قوة وصلابة تُمكّن من حل الصراعات الإقليمية. والثاني، تنشيط الجامعة العربية، حيث إنَّ قوتها تعزِّز النُّظم العربية الفرعية.
ومن الدراسات التي تتناول "الأمن العسكري والاستقرار السياسي في الخليج"، ركَّزت على تأثير انخفاض أسعار النفط، وزيادة النفقات العسكرية على الاستقرار السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ألقت الضوء على الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هذه الدول.
كذلك تناول الكتاب التنافس بين الدول الأوربية والولايات المتحدة وكذلك بين الدول الأوربية نفسها على العقود التجارية مع دول الخليج ونظرتها لأمن الخليج الذي يحقّق مصالحها من خلال الوصول الآمن إلى الإمدادات النفطية وإلى الأسواق المربحة الخليجية.
ثم يناقش الكتاب المكونات الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية وتوجهاتها المستقبلية تحت تأثير التغيُّرات السياسية والداخلية وظهور بيئة أمنية جديدة في منطقة الخليج. ويتعرّض في هذا السياق إلى محاولة تحديد الاتجاهات والميول السائدة في السلوك الإقليمي والدولي للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمحاولات الإيرانية للعب دور إقليمي جديد في المنطقة.
ثم ينتقل الكتاب إلى مناقشة السياسة الأمريكية تجاه منطقة الخليج "سياسة الاحتواء المزدوج" والتي ترى أنَّ الدوافع الأساسية للسياسة الأمريكية تجاه منطقة الخليج تتمثل في: الحفاظ على حق الوصول إلى النفط بأسعار معتدلة، الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، الحفاظ على أمن إسرائيل، الحفاظ على أفضلية الوصول إلى أسواق الخليج، تشجيع إصلاحات سياسية واقتصادية وحقوق الإنسان. كما يعرض الكتاب دراسات أخرى تناقش التناقض المزدوج في السياسة الأمريكية تجاه الخليج عن طريق دراسة الحوار الفكري الجديد في دول مجلس التعاون حول تلك السياسة وعن طريق تقييم التصور الخليجي تجاه النقاش الدائر في واشنطن فيما يتعلّق بالسياسة الأمريكية تجاه المنطقة.
وفي إحدى الدراسات قدّمت تفسيرًا من خلال نظرية الاحتمالات لقراري الحرب اللذين اتخذهما صدام حسين في عام 1980 ضد إيران وفي عام 1990 ضد الكويت.
ومن أهم الدراسات في هذا الكتاب، دراسة حول "النزاع العراقي – الإيراني على شط العرب" حيث تناولت الجوانب التاريخية والجغرافية والسياسية والأمنية لهذا النزاع، كما ألقت الدراسة الضوء على المعاهدات التي أُبرمت بين العراق وإيران منذ معاهدة "أرض روم 1847" وحتى "اتفاقية الجزائر 1975" حول شط العرب بهدف التعرّف على طبيعة هذا النِّزاع.
وفي دراسة حول "بناء الثّقة في الخليج"، ترى الدراسة أنَّ الثقة في الشرق الأوسط بين دول الجوار عادةً مفقودة. فسباق التسلّح هو عامل رئيسي في إضرام عدم الاستقرار الإقليمي. وتحاول الدراسة وضع تصورات لإجراءات بناء الثّقة بما يؤدي إلى الاستقرار في منطقة الخليج وتخفيف التوترات.
ويناقش الكتاب "مستقبل الخليج العربي في ظل النظام العالمي الجديد"، حيث يرى أنَّ التحولات التي طرأت على النظام الدولي مؤخّراً تصب جميعها في اتجاهين: الأول: تعظيم وزن العوامل الاقتصادية والعوامل المتعلّقة بالتقدم العلمي والتكنولوجي باعتبارها العوامل الأكثر قدرة على تحديد مسار النظام الدولي ورسم هيكل علاقات القوّة فيه على حساب العوامل السياسية والأيديولوجية. الثاني: تعاظم دور ونفوذ الولايات المتحدة في النظام الدولي باعتبارها القوة الدولية الوحيدة التي تجمع بين عناصر القوة الشاملة: النووية الاستراتيجية والعسكرية التقليدية والتقدم العلمي والثقل الاقتصادي الكبير.
كما تعالج إحدى الدراسات قضايا عرب الخليج من بابين: قضايا قُطرية و قضايا قوميّة.
فالقضايا القُطرية تتناول: القضايا السياسية ومنها قضية الديمقراطية وقضية الأقليّات الدينية (المذهبية والعرقية)، والقضايا الاجتماعية ومنها قضية المرأة وقضية الدين وقضية الحريّة الاقتصادية والتنمية البشرية والسياسة النفطية.
أما القضايا القومية فتناقش: موضوع الوحدة العربية ثم الوحدة الإقليمية – مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي دراسة حول "الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية"، تستعرض ثلاثة أشكال للنهج الاستراتيجي الإسرائيلي إزاء شبه الجزيرة العربية، وهي: أولاً - التقرّب غير المباشر الذي يقوم أساساً على تجنّب الدخول في مواجهةٍ سافرة أو حاسمة مع دول المنطقة، بانتظار ظروف أكثر ملاءمة. ثانياً - المبادرة المكشوفة، عبر القيام بخطوات أو إجراءات عسكرية أو ذات طابع عسكري، على امتداد البحر الأحمر لكونه الحزام الغربي لشبه الجزيرة العربية. ثالثاً - التطلّع إلى استبدال اندماج منطقة شبه الجزيرة العربية في النظام العربي، إقليمياً وقومياً، يجعلها ضمن نظام شرق أوسطي ترتبط فيه المنطقة مع إسرائيل بعلاقات تفاعل محدّدة في ميادين شتى.
وفي دراسة حول "السياسة الأمريكية تجاه الخليج في عهد الرئيس بوش" حيث تقارن بين هذه السياسة وبين السياسة البريطانية من العشرينات إلى الخمسينات من القرن العشرين موضحةً أنّ الفارق بين السياستين يتميّز بقدرة بريطانيا في ذلك الوقت على التأثير تأثيراً تامّاً على مجريات الأمور وتسييرها حسب رغباتها، بينما يتمثّل تأثير الولايات المتحدة بقدرتها على اعتراض ما لا يتناسب ورغباتها ولكن ليس تسيير الأحداث حسب رغباتها، ولذلك أُطلق عليها هيمنة الفيتو أو الهيمنة السلبية. كما تناقش دراسة أخرى آثار سياسة بوش على منطقة الخليج بعد أحداث 11 سبتمبر.
وفي دراسة مهمّة حول "الحرب الأمريكية ـ البريطانية على العراق 2003" ترى أنَّ الحرب على العراق بقيادة الولايات المتحدة تحت مسمّى "عملية حريّة العراق" إنما تُمثّل مرحلةً جديدةً في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه العالم ككل، ومنطقة الخليج العربي والعراق على وجه الخصوص. فعلى المستوى العالمي كانت هذه العمليّة تحولاً من التعدّدية إلى الأُحادية في السياسة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية. هذا التحوّل تضمّن مبدأ الضربات الاستباقية أو الوقائية، وتُعتبر في واقع الأمر وسيلة جديدة لبسط القوة العسكرية الأمريكية، وإظهار استعدادها في عصر ما بعد الحرب الباردة للدفاع عن مصالحها وحلفائها وأصدقائها. لكن في ظلِّ إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، استُخدمت الحرب الاستباقية الأُحادية لمحاربة الإرهاب العالمي والدول المنبوذة أو "المارقة" على أساس أنها أعضاء في "محور الشر" ولمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ثم ينتقل الكتاب إلى التطورات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط من خلال دراسة بعنوان "الاستقرار وعدم الاستقرار في منطقة الخليج 2016". ترى الدراسة أنّ المشاكل الداخلية في دول الخليج ليست وحدها التي تشكّل تهديداً لأمنها، بل أيضاً ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. فما يحدث من حربٍ في العراق، وحربٍ أهليّةٍ في سوريا، إنّما تمثّل مخاطر إضافية مهمّة لدول الخليج. فهناك عدّة صراعات وأزمات رئيسية، وسباق تسلّحٍ يؤثّر على منطقة الخليج ودولٍ أخرى.
وفي نهاية الكتاب توصيات عامّة حول الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي تتناول المجالات الاستراتيجية والإقليمية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما نود أن نشير إلى أنّ ما ورد في هذه التقارير والدراسات لا يعني أننا نتفق مع كل ما ورد فيها من آراء، وإنما لنعرض للقارئ الكريم ما يصدر عن مراكز أبحاث ومؤسسات بارزة من دراسات وأفكار تتعلّق بالمنطقة، ويجدر بالملاحظة اعتبار السياق الزمني (1995 – 2016) الذي تناولت فيه هذه التقارير والدراسات تلك التطورات في منطقة الخليج. (مع إدراكنا بأنّ عام 2017 حمل معه بعض المتغيّرات المهمّة التي سوف نتناولها في دراسةٍ قادمة). فالتسارع في مساق الأحداث قد يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بتطوراتها. وما عرضُنا لهذه التقارير والدراسات إلا محاولة لإلقاء الضوء على الآراء المختلفة التي تعرضت لتلك الأحداث في ذلك الوقت، سواءً اتفقنا معها أو اختلفنا. وما مثلنا في ذلك إلّا قول الفيلسوف الهندي (طاغور) "أريد أن أفتح نوافذي على الجهات الأربع لكل ريح تهب عليَّ، ولكني لن أسمح لأي رياح أن تقتلعني من جذوري".
أمن الخليج .. تقارير ودراسات
د. نايف علي عبيد
في 300 صفحة أصدر مركز سلطان بن زايد كتابا بعنوان " أمن الخليج – تقارير ودرسات للباحث الأكاديمي الدكتور نايف علي عبيد ، وذلك في اطار سلسلة اصدرات المركز الاكاديمية والتي تهدف إلى إثراء المعرفة للباحث والقارىء في شتى المجالات .
ويقول الدكتور نايف عبيد عن كتابه :
ملخّص الكتاب
إنَّ الموقع الاستراتيجي للخليج الذي يشكِّل رابطاً تجاريًّا ونقطة مواصلات بين أوربا وأفريقيا وآسيا جعل المنطقة هدفاً رئيسيًّا على مدى قرون للمطامع والهجمات والغزوات والاحتلال من قِبَل القوى الخارجية، وتزايَدَ الاهتمام بالخليج طرديًّا منذ أن عُرِف أنه يحتفظ تحت أرضه بالنفط "عصب الحياة الحديثة". حيث يعتبر السياسيون والأكاديميون أنَّ "منطقة الخليج هي أهم منطقة استراتيجية في العالم". ونتيجةً للجدل حول الأهمية الاستراتيجية والتي ظهرت بشكلٍ بارز للاعتبارات الأمنية والدفاعية الحاضرة للكيانات المختلفة على المستويين الإقليمي والدولي، انخرط الخليج في منطقة تنافس متزايد، وكان مسرحاً محتملاً للمواجهة أيضاً بين القوى العظمى.
يحتوي هذا الكتاب على (37 تقريراً ودراسة – حوالي 300 صفحة). تلقي هذه التقارير والدراسات الضوء على أهمية منطقة الخليج وعلى أهمية الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة للعالم وانعكاسات السياسات الدولية والإقليمية على دول مجلس التعاون الخليجي، وموقف دول مجلس التعاون منها، وتقديم بعض التوصيات لتعزيز أمن دول المجلس واستقرارها.
في البداية تناول الكتاب "المفاهيم النظرية للأمن" حيث يعود استخدام مصطلح "الأمن" إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد انتشر استخدام مفهوم "الأمن" بمستوياته المختلفة طبقاً لطبيعة الظروف المحلية والإقليمية والدولية. وقد تعدّدت التعريفات، فمنها ما ارتكز في البداية على مفهوم القوة العسكرية من منظور استراتيجية الحماية من الخطر الخارجي. إلاّ أنّ Barry Buzan يرى أنَّ مفهوم الأمن معقّد وينبغي لتعريفه الإحاطة بثلاثة أمور على الأقل، بدءاً بالسياق السياسي للمفهوم، ومروراً بالأبعاد المختلفة له، وانتهاءً بالغموض والاختلاف الذي يرتبط به عند تطبيقه في العلاقات الدولية.
كما تُبيّن الدراسات التباعد في مواقف مراكز القوى الثلاث في الخليج: إيران، والعراق، ومجلس التعاون الخليجي. حيث إنَّ لكلٍ منهم رؤيته الخاصَّة حول أمْن الخليج، يُفصِّله طبقاً لمصالحه الخاصّة في المنطقة. الجميع مقيَّدون في تحقيق تصورهم لأمن الخليج نتيجة معارضة بعضهم بعضاً، ونتيجة أيضاً لانخراط القوى الغربية الوثيق في المنطقة. ومن ضمنها دراسة "أمن الخليج العربي: دراسة في الإدراك والسياسات"، تمثِّل محاولة جادَّة لدراسة وتحليل إدراك ورؤى دول مجلس التعاون الخليجي وكل من العراق وإيران، ومصر وسوريا، والولايات المتحدة لمسألة أمن الخليج، كما تركِّز على أبعاد العلاقة بين أمن الخليج والأمن القومي العربي إذْ ترى أنَّ الخليج يمثِّل نظاماً فرعيًّا في إطار النظام الإقليمي العربي، من ثَمَّ فإنَّ أمن الخليج يجب أن يُنظر إليه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وترى الدراسة أنَّ الترتيبات الأمنية في الخليج يجب أن ترتبط بمتغيّرين: الأول، التخفيف من التوترات في المنطقة لخلق درجة أعلى من الاستقرار الملائم لبناء نُظم أمنيّة أكثر قوة وصلابة تُمكّن من حل الصراعات الإقليمية. والثاني، تنشيط الجامعة العربية، حيث إنَّ قوتها تعزِّز النُّظم العربية الفرعية.
ومن الدراسات التي تتناول "الأمن العسكري والاستقرار السياسي في الخليج"، ركَّزت على تأثير انخفاض أسعار النفط، وزيادة النفقات العسكرية على الاستقرار السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ألقت الضوء على الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هذه الدول.
كذلك تناول الكتاب التنافس بين الدول الأوربية والولايات المتحدة وكذلك بين الدول الأوربية نفسها على العقود التجارية مع دول الخليج ونظرتها لأمن الخليج الذي يحقّق مصالحها من خلال الوصول الآمن إلى الإمدادات النفطية وإلى الأسواق المربحة الخليجية.
ثم يناقش الكتاب المكونات الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية وتوجهاتها المستقبلية تحت تأثير التغيُّرات السياسية والداخلية وظهور بيئة أمنية جديدة في منطقة الخليج. ويتعرّض في هذا السياق إلى محاولة تحديد الاتجاهات والميول السائدة في السلوك الإقليمي والدولي للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمحاولات الإيرانية للعب دور إقليمي جديد في المنطقة.
ثم ينتقل الكتاب إلى مناقشة السياسة الأمريكية تجاه منطقة الخليج "سياسة الاحتواء المزدوج" والتي ترى أنَّ الدوافع الأساسية للسياسة الأمريكية تجاه منطقة الخليج تتمثل في: الحفاظ على حق الوصول إلى النفط بأسعار معتدلة، الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، الحفاظ على أمن إسرائيل، الحفاظ على أفضلية الوصول إلى أسواق الخليج، تشجيع إصلاحات سياسية واقتصادية وحقوق الإنسان. كما يعرض الكتاب دراسات أخرى تناقش التناقض المزدوج في السياسة الأمريكية تجاه الخليج عن طريق دراسة الحوار الفكري الجديد في دول مجلس التعاون حول تلك السياسة وعن طريق تقييم التصور الخليجي تجاه النقاش الدائر في واشنطن فيما يتعلّق بالسياسة الأمريكية تجاه المنطقة.
وفي إحدى الدراسات قدّمت تفسيرًا من خلال نظرية الاحتمالات لقراري الحرب اللذين اتخذهما صدام حسين في عام 1980 ضد إيران وفي عام 1990 ضد الكويت.
ومن أهم الدراسات في هذا الكتاب، دراسة حول "النزاع العراقي – الإيراني على شط العرب" حيث تناولت الجوانب التاريخية والجغرافية والسياسية والأمنية لهذا النزاع، كما ألقت الدراسة الضوء على المعاهدات التي أُبرمت بين العراق وإيران منذ معاهدة "أرض روم 1847" وحتى "اتفاقية الجزائر 1975" حول شط العرب بهدف التعرّف على طبيعة هذا النِّزاع.
وفي دراسة حول "بناء الثّقة في الخليج"، ترى الدراسة أنَّ الثقة في الشرق الأوسط بين دول الجوار عادةً مفقودة. فسباق التسلّح هو عامل رئيسي في إضرام عدم الاستقرار الإقليمي. وتحاول الدراسة وضع تصورات لإجراءات بناء الثّقة بما يؤدي إلى الاستقرار في منطقة الخليج وتخفيف التوترات.
ويناقش الكتاب "مستقبل الخليج العربي في ظل النظام العالمي الجديد"، حيث يرى أنَّ التحولات التي طرأت على النظام الدولي مؤخّراً تصب جميعها في اتجاهين: الأول: تعظيم وزن العوامل الاقتصادية والعوامل المتعلّقة بالتقدم العلمي والتكنولوجي باعتبارها العوامل الأكثر قدرة على تحديد مسار النظام الدولي ورسم هيكل علاقات القوّة فيه على حساب العوامل السياسية والأيديولوجية. الثاني: تعاظم دور ونفوذ الولايات المتحدة في النظام الدولي باعتبارها القوة الدولية الوحيدة التي تجمع بين عناصر القوة الشاملة: النووية الاستراتيجية والعسكرية التقليدية والتقدم العلمي والثقل الاقتصادي الكبير.
كما تعالج إحدى الدراسات قضايا عرب الخليج من بابين: قضايا قُطرية و قضايا قوميّة.
فالقضايا القُطرية تتناول: القضايا السياسية ومنها قضية الديمقراطية وقضية الأقليّات الدينية (المذهبية والعرقية)، والقضايا الاجتماعية ومنها قضية المرأة وقضية الدين وقضية الحريّة الاقتصادية والتنمية البشرية والسياسة النفطية.
أما القضايا القومية فتناقش: موضوع الوحدة العربية ثم الوحدة الإقليمية – مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي دراسة حول "الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية"، تستعرض ثلاثة أشكال للنهج الاستراتيجي الإسرائيلي إزاء شبه الجزيرة العربية، وهي: أولاً - التقرّب غير المباشر الذي يقوم أساساً على تجنّب الدخول في مواجهةٍ سافرة أو حاسمة مع دول المنطقة، بانتظار ظروف أكثر ملاءمة. ثانياً - المبادرة المكشوفة، عبر القيام بخطوات أو إجراءات عسكرية أو ذات طابع عسكري، على امتداد البحر الأحمر لكونه الحزام الغربي لشبه الجزيرة العربية. ثالثاً - التطلّع إلى استبدال اندماج منطقة شبه الجزيرة العربية في النظام العربي، إقليمياً وقومياً، يجعلها ضمن نظام شرق أوسطي ترتبط فيه المنطقة مع إسرائيل بعلاقات تفاعل محدّدة في ميادين شتى.
وفي دراسة حول "السياسة الأمريكية تجاه الخليج في عهد الرئيس بوش" حيث تقارن بين هذه السياسة وبين السياسة البريطانية من العشرينات إلى الخمسينات من القرن العشرين موضحةً أنّ الفارق بين السياستين يتميّز بقدرة بريطانيا في ذلك الوقت على التأثير تأثيراً تامّاً على مجريات الأمور وتسييرها حسب رغباتها، بينما يتمثّل تأثير الولايات المتحدة بقدرتها على اعتراض ما لا يتناسب ورغباتها ولكن ليس تسيير الأحداث حسب رغباتها، ولذلك أُطلق عليها هيمنة الفيتو أو الهيمنة السلبية. كما تناقش دراسة أخرى آثار سياسة بوش على منطقة الخليج بعد أحداث 11 سبتمبر.
وفي دراسة مهمّة حول "الحرب الأمريكية ـ البريطانية على العراق 2003" ترى أنَّ الحرب على العراق بقيادة الولايات المتحدة تحت مسمّى "عملية حريّة العراق" إنما تُمثّل مرحلةً جديدةً في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه العالم ككل، ومنطقة الخليج العربي والعراق على وجه الخصوص. فعلى المستوى العالمي كانت هذه العمليّة تحولاً من التعدّدية إلى الأُحادية في السياسة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية. هذا التحوّل تضمّن مبدأ الضربات الاستباقية أو الوقائية، وتُعتبر في واقع الأمر وسيلة جديدة لبسط القوة العسكرية الأمريكية، وإظهار استعدادها في عصر ما بعد الحرب الباردة للدفاع عن مصالحها وحلفائها وأصدقائها. لكن في ظلِّ إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، استُخدمت الحرب الاستباقية الأُحادية لمحاربة الإرهاب العالمي والدول المنبوذة أو "المارقة" على أساس أنها أعضاء في "محور الشر" ولمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ثم ينتقل الكتاب إلى التطورات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط من خلال دراسة بعنوان "الاستقرار وعدم الاستقرار في منطقة الخليج 2016". ترى الدراسة أنّ المشاكل الداخلية في دول الخليج ليست وحدها التي تشكّل تهديداً لأمنها، بل أيضاً ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. فما يحدث من حربٍ في العراق، وحربٍ أهليّةٍ في سوريا، إنّما تمثّل مخاطر إضافية مهمّة لدول الخليج. فهناك عدّة صراعات وأزمات رئيسية، وسباق تسلّحٍ يؤثّر على منطقة الخليج ودولٍ أخرى.
وفي نهاية الكتاب توصيات عامّة حول الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي تتناول المجالات الاستراتيجية والإقليمية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما نود أن نشير إلى أنّ ما ورد في هذه التقارير والدراسات لا يعني أننا نتفق مع كل ما ورد فيها من آراء، وإنما لنعرض للقارئ الكريم ما يصدر عن مراكز أبحاث ومؤسسات بارزة من دراسات وأفكار تتعلّق بالمنطقة، ويجدر بالملاحظة اعتبار السياق الزمني (1995 – 2016) الذي تناولت فيه هذه التقارير والدراسات تلك التطورات في منطقة الخليج. (مع إدراكنا بأنّ عام 2017 حمل معه بعض المتغيّرات المهمّة التي سوف نتناولها في دراسةٍ قادمة). فالتسارع في مساق الأحداث قد يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بتطوراتها. وما عرضُنا لهذه التقارير والدراسات إلا محاولة لإلقاء الضوء على الآراء المختلفة التي تعرضت لتلك الأحداث في ذلك الوقت، سواءً اتفقنا معها أو اختلفنا. وما مثلنا في ذلك إلّا قول الفيلسوف الهندي (طاغور) "أريد أن أفتح نوافذي على الجهات الأربع لكل ريح تهب عليَّ، ولكني لن أسمح لأي رياح أن تقتلعني من جذوري".
صور
