ما الذي تريد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقه من جولة فريقها المعني بالملفّ الفلسطيني، وهل المنطقة فعلاً هي عشية الإعلان عن «الصفقة الكبرى» التي تكرّر الحديث عنها منذ وصول ترامب إلى حكم «البيت الأبيض»؟!. ثمّ أية «صفقة» ستكون لها شرعية دولية إذا كانت واشنطن حتّى الآن قد خالفت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القدس، وهي لا تمانع عملياً في استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وهي التي تعاقب السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأسره من خلال وقف الالتزامات الأميركية المالية تجاه «السلطة» والمؤسّسات الدولية التي ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين؟!.
إنّ التحرّك الأميركي في الموضوع الفلسطيني هو سعيٌ نحو المجهول، إذ لا يوجد موقف أميركي واضح الآن من مسألة «الدولة الفلسطينية»، ولا من حدود هذه الدولة المنشودة أو عاصمتها أو طبيعة سكّانها (أو مصير المستوطنات) أو مدى استقلاليتها وسيادتها!. وأين هو الموقف الأميركي من الحدّ الأدنى من المطالب العربية والفلسطينية التي تضمّنتها المبادرة العربية التي أقرّتها القمّة العربية في بيروت في العام 2002، حيث كان واضحاً في المبادرة ضرورة قيام «دولة فلسطينية» على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، وبأن تكون القدس عاصمتها، وبحلٍّ عادل لقضية اللاجئين، وبانسحاب إسرائيل من كلّ الأراضي العربية التي جرى احتلالها في حرب 1967.
ثمّ أيّ منطقٍ هذا الذي يعطي لواشنطن الحقّ في الدفاع عن إسرائيل في مجلس الأمن ومؤسّسات الأمم المتحدة، ولا يعطي هذا المنطق نفسه الحقَّ لدول العالم كلّه بتشكيل لجان تحقيق دولية في جرائم إسرائيل المستمرّة منذ العام 1948، والتي كان آخرها قتلها وجرحها آلاف الفلسطينيين في غزّة؟!. فممنوعٌ على منظّمات الأمم المتحدة حتّى حقّ الإدانة اللفظية لمجازر إسرائيل في الأراضي المحتلّة، فكيف بالتحقيق الدولي بهذه المجازر؟!.
حكومة نتنياهو لا تجد مصلحةً الآن في أيِّ حلٍّ سياسي مع الفلسطينيين، ولا أقطاب هذه الحكومة طبعاً من الموقّعين أصلاً على الاتفاقيات التي تمّت مع منظمّة التحرير الفلسطينية في العام 1993، ويعتبر نتنياهو (وما يمثّله عقائدياً وسياسياً في إسرائيل) أنَّ الظروف الآن مناسبة جداً لفرض أجندة إسرائيلية على المنطقة، يكون الهدف الأساسي فيها هو التشجيع على تطبيع الدول العربية والإسلامية لعلاقاتها مع إسرائيل وعلى إشعال الصراعات الطائفية والإثنية في دول المنطقة، وعلى تكثيف الاستيطان وإخضاع الفلسطينيين لمشيئة المحتلّ الإسرائيلي، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى إدارة مدنية ترعى شؤون الخدمات وتشكّل امتداداً أمنياً لإسرائيل وسط المناطق الفلسطينية، مع توطين الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلّة.
متى كانت القدس قضيّةً خاصّةً فقط بالفريق الفلسطيني المفاوض بينما هي مدينة مقدّسة معنيٌّ بها وبمستقبلها، في ظلّ محاولات تهويدها لخمسين عاماً، عموم المسلمين والمسيحيين في العالم؟!.
لقد أثبتت الأعوام الماضية، عقب اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظّمة التحرير الفلسطينية، أنّ ما جرى «إنجازه» ليس هو الاعتراف بحقّ وجود «الوطن الفلسطيني»، فالأرض الفلسطينية ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. فأين هو الوطن الفلسطيني بعد حوالي 25 عاماً من اتفاق أوسلو ومن المراهنة على المفاوضات برعاية أميركية!؟ أين هو في الحدّ الأدنى من تمثيل كل الشعب الفلسطيني الموزَّع الآن بين «ضفّة وقطاع»، وبين «فلسطينيّي الداخل والخارج»، وبين «لاجئين ومهاجرين في الشتات»، وبين ضحايا «النكبة» ومهجّري «النكسة»؟!.
ولعلّ رؤية ما حدث في السنوات الأخيرة، وما زال يحدث، من إشعال لحروبٍ ومناخات انقسامية داخلية في العديد من البلدان العربية، لَتأكيدٌ بأنّ ما يتحقّق هو خدمة المشاريع الإسرائيلية الهادفة إلى تفتيت المنطقة، لتكون فيها «الدولة اليهودية» هي الأقوى.
أمّا «الوطن الفلسطيني»، بالمفهوم الإسرائيلي، فممرّه من خلال القبول بـ«الاستيطان» و«التوطين» معاً. أي وطن فلسطيني ممزّق أرضاً وشعباً تنخر جسمه المستوطنات، وتوطين للفلسطينيين في الدول المقيمين بها الآن وإلغاء حقّ عودة اللاجئين. ولا أعلم من بدأ باستخدام هذه الكلمات المتّصلة بأصولها اللغوية (وطن – توطين – استيطان) لكنّها الآن مطلوبة معاً في مطبخ التسويات السياسية للقضية الفلسطينية.
إنّ «مصالح إسرائيل» ليست سائدة في الغرب عموماً وأميركا خصوصاً. فكثيرٌ من سياسات واشنطن وحروبها الأخيرة كانت مرجعيتها المصالح الإسرائيلية لا المصالح الأميركية، وحينما تحاول أي إدارة أميركية تحقيق مصالح «أميركا أولاً»، كما حاولت إدارة أوباما في الملفّ الفلسطيني، تضغط القوى الصهيونية داخل أميركا فيتمّ «تصحيح» الأولويات والقرارات لكي تتوافق مع الرؤى الإسرائيلية!.
لقد كان المشروع الأميركي للمنطقة خلال حقبة بوش و«المحافظين الجدد» يقوم على فرض حروب و«فوضى خلاّقة» و«شرق أوسط جديد»، وعلى الدعوة لديمقراطيات «فيدرالية» تُقسّم الوطن الواحد ثمّ تعيد تركيبته على شكلٍ «فيدرالي» يحفظ حال التقسيم والضعف للوطن، ويضمن استمرار الهيمنة والسيطرة على ثرواته ومقدّراته وقرارته. ولا يخرج الوضع الآن عن هذه الرؤية للمصالح الأميركية، فما زال هدف «التغيير الجغرافي» في خرائط البلدان العربية أشدّ حضوراً من أمل «التغيير السياسي» الذي طمحت له بعض الشعوب العربية.
إنّ فلسطين كانت أوّلاً في «وعد بلفور»، قبل تقسيم المنطقة العربية في «سايكس بيكو» بمطلع القرن العشرين قبل مائة عام. وفلسطين كانت أوّلاً في حروب «الإفرنج» قبل ألف عام. وفلسطين كانت أوّلاً في هدف المستعمرين الجدد في القرن الماضي، وهي أيضاً كذلك في هذا القرن الجديد. وستعود الحيويّة من جديد، إلى الشارعين العربي والفلسطيني، بشأن القضية الفلسطينية وغيرها.
وما تحتاجه القضية الفلسطينية فعلاً وحالياً هو وحدة القيادة الفلسطينية ووحدة برنامج العمل على مستوى كلّ المنظّمات الفلسطينية الفاعلة داخل الأراضي المحتلّة وخارجها، ففي ذلك يمكن أن يتكامل أسلوب العمل السياسي ومسار التفاوض.
مدير مركز الحوار العربي في واشنطن
إنّ التحرّك الأميركي في الموضوع الفلسطيني هو سعيٌ نحو المجهول، إذ لا يوجد موقف أميركي واضح الآن من مسألة «الدولة الفلسطينية»، ولا من حدود هذه الدولة المنشودة أو عاصمتها أو طبيعة سكّانها (أو مصير المستوطنات) أو مدى استقلاليتها وسيادتها!. وأين هو الموقف الأميركي من الحدّ الأدنى من المطالب العربية والفلسطينية التي تضمّنتها المبادرة العربية التي أقرّتها القمّة العربية في بيروت في العام 2002، حيث كان واضحاً في المبادرة ضرورة قيام «دولة فلسطينية» على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، وبأن تكون القدس عاصمتها، وبحلٍّ عادل لقضية اللاجئين، وبانسحاب إسرائيل من كلّ الأراضي العربية التي جرى احتلالها في حرب 1967.
ثمّ أيّ منطقٍ هذا الذي يعطي لواشنطن الحقّ في الدفاع عن إسرائيل في مجلس الأمن ومؤسّسات الأمم المتحدة، ولا يعطي هذا المنطق نفسه الحقَّ لدول العالم كلّه بتشكيل لجان تحقيق دولية في جرائم إسرائيل المستمرّة منذ العام 1948، والتي كان آخرها قتلها وجرحها آلاف الفلسطينيين في غزّة؟!. فممنوعٌ على منظّمات الأمم المتحدة حتّى حقّ الإدانة اللفظية لمجازر إسرائيل في الأراضي المحتلّة، فكيف بالتحقيق الدولي بهذه المجازر؟!.
حكومة نتنياهو لا تجد مصلحةً الآن في أيِّ حلٍّ سياسي مع الفلسطينيين، ولا أقطاب هذه الحكومة طبعاً من الموقّعين أصلاً على الاتفاقيات التي تمّت مع منظمّة التحرير الفلسطينية في العام 1993، ويعتبر نتنياهو (وما يمثّله عقائدياً وسياسياً في إسرائيل) أنَّ الظروف الآن مناسبة جداً لفرض أجندة إسرائيلية على المنطقة، يكون الهدف الأساسي فيها هو التشجيع على تطبيع الدول العربية والإسلامية لعلاقاتها مع إسرائيل وعلى إشعال الصراعات الطائفية والإثنية في دول المنطقة، وعلى تكثيف الاستيطان وإخضاع الفلسطينيين لمشيئة المحتلّ الإسرائيلي، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى إدارة مدنية ترعى شؤون الخدمات وتشكّل امتداداً أمنياً لإسرائيل وسط المناطق الفلسطينية، مع توطين الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلّة.
متى كانت القدس قضيّةً خاصّةً فقط بالفريق الفلسطيني المفاوض بينما هي مدينة مقدّسة معنيٌّ بها وبمستقبلها، في ظلّ محاولات تهويدها لخمسين عاماً، عموم المسلمين والمسيحيين في العالم؟!.
لقد أثبتت الأعوام الماضية، عقب اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظّمة التحرير الفلسطينية، أنّ ما جرى «إنجازه» ليس هو الاعتراف بحقّ وجود «الوطن الفلسطيني»، فالأرض الفلسطينية ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. فأين هو الوطن الفلسطيني بعد حوالي 25 عاماً من اتفاق أوسلو ومن المراهنة على المفاوضات برعاية أميركية!؟ أين هو في الحدّ الأدنى من تمثيل كل الشعب الفلسطيني الموزَّع الآن بين «ضفّة وقطاع»، وبين «فلسطينيّي الداخل والخارج»، وبين «لاجئين ومهاجرين في الشتات»، وبين ضحايا «النكبة» ومهجّري «النكسة»؟!.
ولعلّ رؤية ما حدث في السنوات الأخيرة، وما زال يحدث، من إشعال لحروبٍ ومناخات انقسامية داخلية في العديد من البلدان العربية، لَتأكيدٌ بأنّ ما يتحقّق هو خدمة المشاريع الإسرائيلية الهادفة إلى تفتيت المنطقة، لتكون فيها «الدولة اليهودية» هي الأقوى.
أمّا «الوطن الفلسطيني»، بالمفهوم الإسرائيلي، فممرّه من خلال القبول بـ«الاستيطان» و«التوطين» معاً. أي وطن فلسطيني ممزّق أرضاً وشعباً تنخر جسمه المستوطنات، وتوطين للفلسطينيين في الدول المقيمين بها الآن وإلغاء حقّ عودة اللاجئين. ولا أعلم من بدأ باستخدام هذه الكلمات المتّصلة بأصولها اللغوية (وطن – توطين – استيطان) لكنّها الآن مطلوبة معاً في مطبخ التسويات السياسية للقضية الفلسطينية.
إنّ «مصالح إسرائيل» ليست سائدة في الغرب عموماً وأميركا خصوصاً. فكثيرٌ من سياسات واشنطن وحروبها الأخيرة كانت مرجعيتها المصالح الإسرائيلية لا المصالح الأميركية، وحينما تحاول أي إدارة أميركية تحقيق مصالح «أميركا أولاً»، كما حاولت إدارة أوباما في الملفّ الفلسطيني، تضغط القوى الصهيونية داخل أميركا فيتمّ «تصحيح» الأولويات والقرارات لكي تتوافق مع الرؤى الإسرائيلية!.
لقد كان المشروع الأميركي للمنطقة خلال حقبة بوش و«المحافظين الجدد» يقوم على فرض حروب و«فوضى خلاّقة» و«شرق أوسط جديد»، وعلى الدعوة لديمقراطيات «فيدرالية» تُقسّم الوطن الواحد ثمّ تعيد تركيبته على شكلٍ «فيدرالي» يحفظ حال التقسيم والضعف للوطن، ويضمن استمرار الهيمنة والسيطرة على ثرواته ومقدّراته وقرارته. ولا يخرج الوضع الآن عن هذه الرؤية للمصالح الأميركية، فما زال هدف «التغيير الجغرافي» في خرائط البلدان العربية أشدّ حضوراً من أمل «التغيير السياسي» الذي طمحت له بعض الشعوب العربية.
إنّ فلسطين كانت أوّلاً في «وعد بلفور»، قبل تقسيم المنطقة العربية في «سايكس بيكو» بمطلع القرن العشرين قبل مائة عام. وفلسطين كانت أوّلاً في حروب «الإفرنج» قبل ألف عام. وفلسطين كانت أوّلاً في هدف المستعمرين الجدد في القرن الماضي، وهي أيضاً كذلك في هذا القرن الجديد. وستعود الحيويّة من جديد، إلى الشارعين العربي والفلسطيني، بشأن القضية الفلسطينية وغيرها.
وما تحتاجه القضية الفلسطينية فعلاً وحالياً هو وحدة القيادة الفلسطينية ووحدة برنامج العمل على مستوى كلّ المنظّمات الفلسطينية الفاعلة داخل الأراضي المحتلّة وخارجها، ففي ذلك يمكن أن يتكامل أسلوب العمل السياسي ومسار التفاوض.
مدير مركز الحوار العربي في واشنطن
