رخصة للقتل
إن اصرار حكومة الكيان الصهيوني على حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وبغطاء كامل من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ما هو إلا استهانة مطلقة بأحكام القانون الدولي وشرعة حقوق الأنسان وضربا بكافة المبادئ والنظم الأخلاقية والدينية.
إن اصدار القانون الصهيوني بمنع تصوير الجنود الصهاينة أثناء اطلاقهم النار على الأطفال الفلسطينيين وعلى كل ما هو ثابت أو متحرك ما هو إلا افلاس أخلاقي سواء للقادة الصهاينة أو لممثلة الحكومة الأمريكية في الأمم المتحدة التي تعتبر الفلسطينيين ارهابيين.
ماذا تقول صحافة العالم عن هذا القانون، ماذا لو قام صحفي أجنبي فرنسي أو أمريكي بتصوير جندي صهيوني يطلق النار على طفل فلسطيني، هل سيقدم هذا الصحفي إلى المحاكمة ويسجن من خمس إلى عشر سنوات، وهل سيتم محاكمة رئيس التحرير على نشره مثل هذه الصورة، ماذا يقول الاتحاد الدولي للصحافيين في هذا القانون، وما هو موقف منظمات حقوق الأنسان من هذا القانون العنصري.
إن دولة الكيان تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تصدر مثل هكذا قانون وهي تهدف من ذلك إلى حجب الحقيقة عن العالم وحرمان المؤسسات القضائية سواء المحلية أو الدولية من وجود دليل موثق يثبت جرائم سلطة الاحتلال.
إن استخدام الإدارة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الذي يعطي الحماية للشعب الفلسطيني ما هو إلا مشاركة صريحة من دولة عظمى للجنود الصهاينة في قتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم، ولنا أن نتصور كيف هب العالم الحر إلى دعم مشروع القرار بحماية الشعب الفلسطيني أمام الجمعية العامة، والذي قدر مصلحة الشعب الفلسطيني وحاجته لمثل هذا القرار في حمايته من عسف وعدوان سلطة الاحتلال. ما هو موقف الأدارة الأمريكية حينما حاز القرار على أغلبية كبيرة بالرغم من محاولات مستميتة من العنصرية هيلي ممثلة أمريكا في الأمم المتحدة لا دخال تعديلات على القرار بغية تفريغه من محتواه واجهاضه.
إن انسحاب الأدارة الأمريكية من مجلس حقوق الأنسان بحجة انحيازه للرواية الفلسطينية وقراراته الجريئة ضد الحكومة الصهيونية ما هو إلا حلقة من مسلسل الانحياز الصارخ لدولة الكيان وتشجيعا لها على الاستمرار في جرائمها ضد شعب محتل وأعزل.
إن الإجراءات الصهيونية وخصوصا قانون منع تصوير الجنود الصهاينة والحماية التي تحظى بها الحكومة الصهيونية من الأدارة الأمريكية ماهو إلا رخصة للإمعان في قتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وحرمانه من أية حماية دولية.
إن اصرار حكومة الكيان الصهيوني على حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وبغطاء كامل من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ما هو إلا استهانة مطلقة بأحكام القانون الدولي وشرعة حقوق الأنسان وضربا بكافة المبادئ والنظم الأخلاقية والدينية.
إن اصدار القانون الصهيوني بمنع تصوير الجنود الصهاينة أثناء اطلاقهم النار على الأطفال الفلسطينيين وعلى كل ما هو ثابت أو متحرك ما هو إلا افلاس أخلاقي سواء للقادة الصهاينة أو لممثلة الحكومة الأمريكية في الأمم المتحدة التي تعتبر الفلسطينيين ارهابيين.
ماذا تقول صحافة العالم عن هذا القانون، ماذا لو قام صحفي أجنبي فرنسي أو أمريكي بتصوير جندي صهيوني يطلق النار على طفل فلسطيني، هل سيقدم هذا الصحفي إلى المحاكمة ويسجن من خمس إلى عشر سنوات، وهل سيتم محاكمة رئيس التحرير على نشره مثل هذه الصورة، ماذا يقول الاتحاد الدولي للصحافيين في هذا القانون، وما هو موقف منظمات حقوق الأنسان من هذا القانون العنصري.
إن دولة الكيان تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تصدر مثل هكذا قانون وهي تهدف من ذلك إلى حجب الحقيقة عن العالم وحرمان المؤسسات القضائية سواء المحلية أو الدولية من وجود دليل موثق يثبت جرائم سلطة الاحتلال.
إن استخدام الإدارة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الذي يعطي الحماية للشعب الفلسطيني ما هو إلا مشاركة صريحة من دولة عظمى للجنود الصهاينة في قتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم، ولنا أن نتصور كيف هب العالم الحر إلى دعم مشروع القرار بحماية الشعب الفلسطيني أمام الجمعية العامة، والذي قدر مصلحة الشعب الفلسطيني وحاجته لمثل هذا القرار في حمايته من عسف وعدوان سلطة الاحتلال. ما هو موقف الأدارة الأمريكية حينما حاز القرار على أغلبية كبيرة بالرغم من محاولات مستميتة من العنصرية هيلي ممثلة أمريكا في الأمم المتحدة لا دخال تعديلات على القرار بغية تفريغه من محتواه واجهاضه.
إن انسحاب الأدارة الأمريكية من مجلس حقوق الأنسان بحجة انحيازه للرواية الفلسطينية وقراراته الجريئة ضد الحكومة الصهيونية ما هو إلا حلقة من مسلسل الانحياز الصارخ لدولة الكيان وتشجيعا لها على الاستمرار في جرائمها ضد شعب محتل وأعزل.
إن الإجراءات الصهيونية وخصوصا قانون منع تصوير الجنود الصهاينة والحماية التي تحظى بها الحكومة الصهيونية من الأدارة الأمريكية ماهو إلا رخصة للإمعان في قتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وحرمانه من أية حماية دولية.
