حصر السلاح
تتزايد الدعوات في الآونة الأخيرة الدعوات والمطالبات من بعض الجهات بحصر السلاح بيد الدولة ، لان وجودها يشكل خطر وتهديد على امن واستقرار البلد ، وانتشارها على هذا النحو ستكون له تبعات قد تحرق الأخضر واليابس ، ومن يدفع الثمن الجميع وبدون استثناء ، لذا يتطلب الأمر معالجة المشكلة من قبل الحكومة ، أو إن هناك غايات وأهداف تقف وراء هذه الحملة .
ظاهرة انتشار الأسلحة لم تكون وليدة اليوم أو الأمس ، بل هي موجودة ومنتشرة في كل الأوقات ، وفي عموم دول العالم ، ولم تستطع أقوى الحكومات وطبيعة الأنظمة الحاكمة السيطرة عليها ، لكنها استطاعت الحد منها من خلال تشريع القوانين والعقوبات الصارمة ، لكن في العراق لم تتمكن حكومات ما بعد 2003 السيطرة عليها ولأسباب كثيرة .
لو فرضنا جدلا القيام بحملة وطنية لجمع الأسلحة من المواطنين ، عن طريق الشراء أو القوة أو دعوات من قبل جهات عدة تدعوا المواطنين للتبرع للدولة بما يملكون من أسلحة ، والهدف المعلن حصر تواجده بيد أجهزة الدولة ، وضمان الحد من انتشاره وعدم وصوله إلى جهات قد تكون إرهابية أو عصابات أو مجموعات معينة ، ليكون تسال المواطن البسيط ، ما أسباب انتشاره ، وهل الدولة قادرة على حماية المواطن وتوفير الأمن، ونحن نعيش في وضع لا نحسد عليه ،وما هي الضمانات الحقيقة لعدم تكرار مأساة سقوط الموصل ودخول داعش من جديد ، وانكسار القوات الأمنية هذا من جانب .
ومن جانب أخر انتشار العصابات المنظمة من خطف وقتل وتسليب المواطنين في دورهم ، ولعل القادم قد يكون الأخطر ، في ظل عجز الأجهزة الأمنية من القضاء عليها ، ليكون السلاح البديل المفروض علينا جميعا للدفاع عن النفس والأهل والمال .
مهمة حصر السلاح ليست مستحيلة وصعبة ، بمعنى أخر لو زالت المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية ، وأصبحت أجهزتنا قادرة ومسيطرة على الملف الأمني ، دون حدوث خروقات او انفجارات او اختطافات على طريق كركوك مثال ، ستنحصر أو تختفي الأسلحة بنسبة أكثر من 70% ، على مستوى المواطن العادي ، واغلب فصائل الحشد المقدس ، لان سبب ظهوره قد زال ، ولا يوجد مبرر لبقائها ، وحتى المرجعية الرشيدة دعت بنفس هذا الاتجاه بدمج الحشد مع قواتنا المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة .
إما البقية فهي لا تشكل غير 25 % يمكن التعامل معهم بعدة طرق ، ولو وصلت الأمور إلى حد المواجهة المباشرة لا سامح الله ، ليكون الخيار الذي لابد منه من اجل امن واستقرار البلد ، وفرض هيبة الدولة على الجميع ، لان القانون فوق الكل .
ولو تمكنت الدولة من حصر السلاح من الداخل ، هل تستطيع منع تدفقه من الخارج ، وهناك دول تقف وراء تجهيز بعض الأسلحة لجهات محددة وبدون ثمن في اغلب الأحيان ، وبدون علم الدولة وما يزيد الطين بله الحديث والمتطور منها موجودة لدى الجماعات المسلحة ، لأننا ساحة للصراعات الدولية والإقليمية والتدخلات الخارجية المستمرة، وانتشار الأسلحة يحقق لهم مشاريعهم ومخططاتهم ، لتكون المهمة المستحيلة على الحكومة ، ولو كانت صادقة بدعواها على الجميع الوقوف معها لمواجهة هذا التحدي الأكبر ، والملف الأصعب الذي يجب إنهائها مهما كان الثمن .
حقيقة الأمر تقف وراء أسباب سياسية وانتخابية بحتة ، وحصر السلاح ورقة ضغط تستخدم ضد جهات معينة لتكون التنازلات حاضرة عند التفاوض والحوار ، لان دعاة حصر السلاح يعلمون جيدا صعوبة المسالة ، ولا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن لأسباب معلومة من الجميع ، وهناك إطراف خسرت الانتخابات ألأخيرة تحاول خلط الأوراق وتعقيد المشهد السياسي والأمني ، وتحقيق غاياتهم من اجل السلطة والنفوذ وتقاسم المناصب ، وهي مستعدة لكثر من ذلك ، الأهم بقائهم في القمة .
ماهر ضياء محيي الدين
تتزايد الدعوات في الآونة الأخيرة الدعوات والمطالبات من بعض الجهات بحصر السلاح بيد الدولة ، لان وجودها يشكل خطر وتهديد على امن واستقرار البلد ، وانتشارها على هذا النحو ستكون له تبعات قد تحرق الأخضر واليابس ، ومن يدفع الثمن الجميع وبدون استثناء ، لذا يتطلب الأمر معالجة المشكلة من قبل الحكومة ، أو إن هناك غايات وأهداف تقف وراء هذه الحملة .
ظاهرة انتشار الأسلحة لم تكون وليدة اليوم أو الأمس ، بل هي موجودة ومنتشرة في كل الأوقات ، وفي عموم دول العالم ، ولم تستطع أقوى الحكومات وطبيعة الأنظمة الحاكمة السيطرة عليها ، لكنها استطاعت الحد منها من خلال تشريع القوانين والعقوبات الصارمة ، لكن في العراق لم تتمكن حكومات ما بعد 2003 السيطرة عليها ولأسباب كثيرة .
لو فرضنا جدلا القيام بحملة وطنية لجمع الأسلحة من المواطنين ، عن طريق الشراء أو القوة أو دعوات من قبل جهات عدة تدعوا المواطنين للتبرع للدولة بما يملكون من أسلحة ، والهدف المعلن حصر تواجده بيد أجهزة الدولة ، وضمان الحد من انتشاره وعدم وصوله إلى جهات قد تكون إرهابية أو عصابات أو مجموعات معينة ، ليكون تسال المواطن البسيط ، ما أسباب انتشاره ، وهل الدولة قادرة على حماية المواطن وتوفير الأمن، ونحن نعيش في وضع لا نحسد عليه ،وما هي الضمانات الحقيقة لعدم تكرار مأساة سقوط الموصل ودخول داعش من جديد ، وانكسار القوات الأمنية هذا من جانب .
ومن جانب أخر انتشار العصابات المنظمة من خطف وقتل وتسليب المواطنين في دورهم ، ولعل القادم قد يكون الأخطر ، في ظل عجز الأجهزة الأمنية من القضاء عليها ، ليكون السلاح البديل المفروض علينا جميعا للدفاع عن النفس والأهل والمال .
مهمة حصر السلاح ليست مستحيلة وصعبة ، بمعنى أخر لو زالت المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية ، وأصبحت أجهزتنا قادرة ومسيطرة على الملف الأمني ، دون حدوث خروقات او انفجارات او اختطافات على طريق كركوك مثال ، ستنحصر أو تختفي الأسلحة بنسبة أكثر من 70% ، على مستوى المواطن العادي ، واغلب فصائل الحشد المقدس ، لان سبب ظهوره قد زال ، ولا يوجد مبرر لبقائها ، وحتى المرجعية الرشيدة دعت بنفس هذا الاتجاه بدمج الحشد مع قواتنا المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة .
إما البقية فهي لا تشكل غير 25 % يمكن التعامل معهم بعدة طرق ، ولو وصلت الأمور إلى حد المواجهة المباشرة لا سامح الله ، ليكون الخيار الذي لابد منه من اجل امن واستقرار البلد ، وفرض هيبة الدولة على الجميع ، لان القانون فوق الكل .
ولو تمكنت الدولة من حصر السلاح من الداخل ، هل تستطيع منع تدفقه من الخارج ، وهناك دول تقف وراء تجهيز بعض الأسلحة لجهات محددة وبدون ثمن في اغلب الأحيان ، وبدون علم الدولة وما يزيد الطين بله الحديث والمتطور منها موجودة لدى الجماعات المسلحة ، لأننا ساحة للصراعات الدولية والإقليمية والتدخلات الخارجية المستمرة، وانتشار الأسلحة يحقق لهم مشاريعهم ومخططاتهم ، لتكون المهمة المستحيلة على الحكومة ، ولو كانت صادقة بدعواها على الجميع الوقوف معها لمواجهة هذا التحدي الأكبر ، والملف الأصعب الذي يجب إنهائها مهما كان الثمن .
حقيقة الأمر تقف وراء أسباب سياسية وانتخابية بحتة ، وحصر السلاح ورقة ضغط تستخدم ضد جهات معينة لتكون التنازلات حاضرة عند التفاوض والحوار ، لان دعاة حصر السلاح يعلمون جيدا صعوبة المسالة ، ولا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن لأسباب معلومة من الجميع ، وهناك إطراف خسرت الانتخابات ألأخيرة تحاول خلط الأوراق وتعقيد المشهد السياسي والأمني ، وتحقيق غاياتهم من اجل السلطة والنفوذ وتقاسم المناصب ، وهي مستعدة لكثر من ذلك ، الأهم بقائهم في القمة .
ماهر ضياء محيي الدين
