العيتاني والحاج بين قواعد العِشْق والتلاعب بأجهزة الدولة ..
مروان صباح / من واقعة العيتاني والحاج ، يسهل للمرء التعرف كيف تسير الأجواء في الدولة اللبنانية ، الأول ، لأسباب لا يعرفها سوى سوزان الحاج ، تم اعتقاله بتهمة خيانة الوطن ، بل ، تمكنت سوزان من تجيش الإعلام اللبناني والعربي معاً من أجل التشهير بزياد ، والهدف من ذلك ، يبدو مساومته على شيء مازال أمره مجهول أو اغتياله معنوية وعائلياً ومهنياً ، وقد حصل هذا بجدارة ، طبعاً بفضل إمرأة ماكرة ، اختزلت الدولة داخل مكتبها ، لكن لحسن حظ المخطوف ، ساهمت الانتخابات البرلمانية الأخيرة بشكل عميق في كشف براءة العيتاني التى أسقطت عنه جميع التهم ، وبالتالي، حافظت على الشهرة التى اكتسبها مجاناً ، بل ما يُربك المحلل ويضيف على القضية نوع غموضي ، بالطبع ، في سياق المفاجآت ، وضمن حلقات من حزازير الردئية ، خروج سوزان الحاج من موقع اعتقالها وهي تردّد بأنها تنتظر برائتها ، فإذا ، كانا المتهمين بريئين فمن هو المتهم حقاً ، يبدو الجهات اللبنانية الرسمية تعاملت مع المسألة بطريقة ابتكارية جديدة ، حبستك ظلماً ، وحبستني قهراً ، طيب ، في هذه المعمعة اللاخلاقية ، لدى شخصياً أقتراح ، أظن بتحقيقه ، الأمور ستسير بالاتجاه الأصح والاشتباك سينفض ، على المحكمة المكلفة بالنظر بالقضية ، أن تقدم على تزويج سوزان من العيتاني ، كي تنتهي المشكلة من جذورها .
كل ما جرى ويجري من انتهاكات في العالم الثالث ، سببه عدم تمكن القضاء من القيام بدوره ، مازال القضاء مؤسسة تتبع في حقيقة أمرها للجهات التنفيذية ، ومادامت الحكاية مستمرة بهذا الايقاع ، سنشهد من هذه الأفلام الطويلة ، ما لا يخطر على البال ولا على الخاطر ، بل ، لو كان هناك قضاء يُحسب له حساب ، ما تجرأت سوزان الحاج على تلفيق قضية لمواطن ، بل ما هو أخطر من مسألة التطاول ، عدم اكتراثيتها بالقضاء جملةً وتفصيلاً ، وهذا بالطبع ، نابع من تراكم تكويني للفرد العربي ، بأن هذه المؤسسة ، قابلة للتحيز والرضوخ ، وهذا لا يحصل ، إلا إذا كانت ، طريقة التعين في سلك القضاء مضروبة ، الكثير من أعضاء السلك ليسوا على قدر من المسؤولية ، فالقاضي في المفهوم المعرفي ، هو جامع ما بين الحكمة والعلم ، الذي من المفترض أن يشكل لديه وازع أخلاقي ، ولأن وايضاً بالقاضي يصلح المجتمع وبه يفسد ، كان الله عز وجل ، قد خاطب النبي داوود عليه السلام ، في القران الكريم / ، يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض ، فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ، أي أن المسألة كلها ما بين إتباع الحق أو التناسي والضلال ،
وبمعنى أخرى ، العدالة لا تبدأ ولا تتوقف عند دوائر القضاء ، بل ، تبدأ بالحاكم ، وكلما إزدادت نسبتها في رأس الهرم تتضاعف في أركان الدولة والعكس صحيح ، بل ، مسألة البحث عن الحقيقة ، كانت قد إبتدأت بين إبليس وآدم ومن ثم أحدثت شرخ ذو طابع استمراري بين أولاد أدم ، وبهذا المعني ، تصبح المسألة واضحة ومفهومة الأسباب ، أي أن هناك كسول يرغب بتحقيق أهدافه دون اجتهاد ، وعليه ، اسقط جميع المعايير الاخلاقية من أجل الوصول لهدفه ، وآخر انقسم عمله بين الاجتهاد وصد الأذى ، وعند هذه الحجة الصورية إياها ، يتسأل المرء ، كيف هي أحوال البلدان الأخرى ، فإذا كان بلد مثل لبنان ، يتمتع بمساحة من الحرية ولديه قنوات فضائية وايضاً وسائل اخبارية متعددة ، يقال فيهما كل شيء ومهمتهما الأولى ، فضح المستور ، مع هذا ، استطاعت سوزان النيل من بَرِيء .
الخلاصة الأخيرة ، وهي خلاصة من إنتاج سوزان الحاج ، بإمتياز ، نبهت سوزان المراقب عن أمر بالغ الأهمية ، بأن دولة كدولة لبنان ، صحيح أنها تتمتع بحرية كبيرة ، لكن العدل فيها ، قابع خلف قضبان المتحررين وليس أحد أخر . والسلام
كاتب عربي
مروان صباح / من واقعة العيتاني والحاج ، يسهل للمرء التعرف كيف تسير الأجواء في الدولة اللبنانية ، الأول ، لأسباب لا يعرفها سوى سوزان الحاج ، تم اعتقاله بتهمة خيانة الوطن ، بل ، تمكنت سوزان من تجيش الإعلام اللبناني والعربي معاً من أجل التشهير بزياد ، والهدف من ذلك ، يبدو مساومته على شيء مازال أمره مجهول أو اغتياله معنوية وعائلياً ومهنياً ، وقد حصل هذا بجدارة ، طبعاً بفضل إمرأة ماكرة ، اختزلت الدولة داخل مكتبها ، لكن لحسن حظ المخطوف ، ساهمت الانتخابات البرلمانية الأخيرة بشكل عميق في كشف براءة العيتاني التى أسقطت عنه جميع التهم ، وبالتالي، حافظت على الشهرة التى اكتسبها مجاناً ، بل ما يُربك المحلل ويضيف على القضية نوع غموضي ، بالطبع ، في سياق المفاجآت ، وضمن حلقات من حزازير الردئية ، خروج سوزان الحاج من موقع اعتقالها وهي تردّد بأنها تنتظر برائتها ، فإذا ، كانا المتهمين بريئين فمن هو المتهم حقاً ، يبدو الجهات اللبنانية الرسمية تعاملت مع المسألة بطريقة ابتكارية جديدة ، حبستك ظلماً ، وحبستني قهراً ، طيب ، في هذه المعمعة اللاخلاقية ، لدى شخصياً أقتراح ، أظن بتحقيقه ، الأمور ستسير بالاتجاه الأصح والاشتباك سينفض ، على المحكمة المكلفة بالنظر بالقضية ، أن تقدم على تزويج سوزان من العيتاني ، كي تنتهي المشكلة من جذورها .
كل ما جرى ويجري من انتهاكات في العالم الثالث ، سببه عدم تمكن القضاء من القيام بدوره ، مازال القضاء مؤسسة تتبع في حقيقة أمرها للجهات التنفيذية ، ومادامت الحكاية مستمرة بهذا الايقاع ، سنشهد من هذه الأفلام الطويلة ، ما لا يخطر على البال ولا على الخاطر ، بل ، لو كان هناك قضاء يُحسب له حساب ، ما تجرأت سوزان الحاج على تلفيق قضية لمواطن ، بل ما هو أخطر من مسألة التطاول ، عدم اكتراثيتها بالقضاء جملةً وتفصيلاً ، وهذا بالطبع ، نابع من تراكم تكويني للفرد العربي ، بأن هذه المؤسسة ، قابلة للتحيز والرضوخ ، وهذا لا يحصل ، إلا إذا كانت ، طريقة التعين في سلك القضاء مضروبة ، الكثير من أعضاء السلك ليسوا على قدر من المسؤولية ، فالقاضي في المفهوم المعرفي ، هو جامع ما بين الحكمة والعلم ، الذي من المفترض أن يشكل لديه وازع أخلاقي ، ولأن وايضاً بالقاضي يصلح المجتمع وبه يفسد ، كان الله عز وجل ، قد خاطب النبي داوود عليه السلام ، في القران الكريم / ، يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض ، فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ، أي أن المسألة كلها ما بين إتباع الحق أو التناسي والضلال ،
وبمعنى أخرى ، العدالة لا تبدأ ولا تتوقف عند دوائر القضاء ، بل ، تبدأ بالحاكم ، وكلما إزدادت نسبتها في رأس الهرم تتضاعف في أركان الدولة والعكس صحيح ، بل ، مسألة البحث عن الحقيقة ، كانت قد إبتدأت بين إبليس وآدم ومن ثم أحدثت شرخ ذو طابع استمراري بين أولاد أدم ، وبهذا المعني ، تصبح المسألة واضحة ومفهومة الأسباب ، أي أن هناك كسول يرغب بتحقيق أهدافه دون اجتهاد ، وعليه ، اسقط جميع المعايير الاخلاقية من أجل الوصول لهدفه ، وآخر انقسم عمله بين الاجتهاد وصد الأذى ، وعند هذه الحجة الصورية إياها ، يتسأل المرء ، كيف هي أحوال البلدان الأخرى ، فإذا كان بلد مثل لبنان ، يتمتع بمساحة من الحرية ولديه قنوات فضائية وايضاً وسائل اخبارية متعددة ، يقال فيهما كل شيء ومهمتهما الأولى ، فضح المستور ، مع هذا ، استطاعت سوزان النيل من بَرِيء .
الخلاصة الأخيرة ، وهي خلاصة من إنتاج سوزان الحاج ، بإمتياز ، نبهت سوزان المراقب عن أمر بالغ الأهمية ، بأن دولة كدولة لبنان ، صحيح أنها تتمتع بحرية كبيرة ، لكن العدل فيها ، قابع خلف قضبان المتحررين وليس أحد أخر . والسلام
كاتب عربي
