خصم مخصصات الشهداء والأسرى وصفقة القرن

أنهت  اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع، قبل أيام  ، المصادقة  على قانون ينص  على اقتطاع رواتب عائلات الشهداء ، الأسرى ، المحررين الفلسطينيين، ومنفذي العمليات ضد الاحتلال والمستوطنين ، من أموال الضرائب الخاصّة بالسلطة الفلسطينية ،وينص القانون المذكور ، على منح الحكومة الإسرائيلية ،  كامل الصلاحية  التي تمكّنها من  إيقاف  ،واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية، لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات مقاومة  ضد الاحتلال، حيث زعم مشروع القانون، أن السلطة الفلسطينية ، تنتهك بذلك  اتفاق "أوسلو" بتحويل الأموال لتلك العائلات،  وقد  عرضت  اللجنة"الإسرائيلية" معطيات تشير إلى أن السلطة تنقل ما يقارب 1.15 مليار شاقل  (300 مليون دولار) لغرض دفع رواتب الأسرى والمحررين،وجاء في المعطيات التي عرضتها اللجنة أن المبلغ السنوي الذي تنقله السلطة لعائلات  الأسرى يشكل (7%) من ميزانيتها، و(20%) من أموال المساعدات الدولية ، التي تصل إلى خزانة السلطة،وكانت السلطة الفلسطينية، قد اعتبرت ، مشروع القانون على انه  "ابتزاز إسرائيلي سياسي، يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالسطو ، والقرصنة على مقدرات الفلسطينيين"، والاستمرار في سياسة معاقبة كل من يرفض  الاحتلال  ، حتى باستخدام أساليب التجويع ضدهم ، اعتقادا من صناع القرار والسياسة في إسرائيل ، أن هذه الوسائل قد تنجح في كي الوعي الوطني الفلسطيني ،وخاصة  أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم بالمخربين (الأسرى والشهداء)، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب، بحجة أن دور السلطة المطلوب هو في تعزيز ثقافة السلام والابتعاد عن العنف  ، وذلك حسب فهم ورؤية معظم الإسرائيليين لاتفاق اوسلو .
إضافة لسياسات العقاب الجماعي بحق المناضلين الفلسطينيين  وعائلاتهم ، إن كانوا شهداء ، أم أسرى ، وإضافة لسياسات البلطجة ،والقرصنة الإسرائيلية ، التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وسلطته ، إلا أن موضوع رواتب الشهداء ،والأسرى الفلسطينيين ، يحتل مكانة قوية في النقاش الصهيوني ، حول دور ووظائف السلطة الفلسطينية ، إذ أن إسرائيل تعمل وفق مخطط منهجي ، لإفراغ السلطة الفلسطينية من كل مكوناتها  ، ومن مضامينها الوطنية والنضالية ، وتحويلها إلى مجرد وكيل امني ،اقتصادي وخدماتي ، يصب في مصلحة المشروع الصهيوني وذراعها إسرائيل ، وليس في مصلحة الشعب الفلسطيني ،  وهذا ما أكد عليه دافيد فريدمان ، سفير الولايات المتحدة الأميركية في إسرائيل ، قبل أسابيع حين قال بشكل   واضح وصريح ، أن صفقة القرن يجب أن تتضمن تحديد مهام ووظائف السلطة الفلسطينية،   وحصرها في تعزيز ما اسماه ثقافة التعاون والتعايش المشترك مع إسرائيل ، وليس التحريض أو الاستمرار في صرف مخصصات الشهداء والمعتقلين ، اعتقادا أن ذلك سيؤدي إلى  تحطيم الحركة الوطنية الفلسطينية ، وإظهار السلطة بهذه الصورة الضعيفة أمام  شعبها ومواطنيها ، وحتى أمام كل القوى التي تدعم الحق الفلسطيني في التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
لا يمكن للشعب الفلسطيني بكل مكوناته ، من سلطة ، فصائل  ومجتمع محلي ، أن يقبلوا حتى مجرد نقاش تنفيذ وتطبيق هذا القانون الجديد ، لأن رواتب  ومخصصات عائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين ، هي  خط احمر لا يمكن تجاوزه نهائيا ، حتى لو انهارت السلطة ، لأنه التزام  سياسي ،وطني وأخلاقي من قبل السلطة اتجاههم ، وخاصة أن الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين ، هم صفوة ونخبة الحركة الوطنية الفلسطينية ، والذين ضحوا بأرواحهم وأعمارهم وحياتهم من اجل قضية شعبهم ووطنهم ، ولولاهم لما كان هنالك  ، لا سلطة ، ولا رئيس ، ولا وزراء ، بالتالي بات مطلوبا من قبل السلطة، ألا تكتفي بالرفض الرسمي لهذا القانون ، لا بل ،  بالرد عليه وبشكل فوري، من خلال زيادة مخصصاتهم ورواتبهم ، والتي أصلا غير قادرة على تحقيق العيش الكريم لهذه العائلات ، والتأكيد على أن  الشعب الفلسطيني يريد سلطة وطنية ،تكون نواة ، وأداة لمشروع تحرري وطني ، وليس لمشروع روابط قرى جديدة تريدها إسرائيل ، وتعمل على تجسيدها من خلال تحديد وظائفها ، وحصرها في القضايا الخدماتية التي تصب في مصلحة وراحة الاحتلال ، وسلخها عن شعبها وعن حركته الوطنية ، لا بل أن إسرائيل والولايات المتحدة تخطط في صفقة القرن ، لتحويل السلطة الفلسطينية ، كما بعض الأنظمة العربية ليكونوا حماة لإسرائيل والوقوف في وجه الحركة الوطنية الفلسطينية ، وهذا مالا يقبله أي فلسطيني .