الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

لا أظن لو لم يكن كذلك؟ - ميسون كحيل

تاريخ النشر : 2018-06-10
لا أظن لو لم يكن كذلك؟ - ميسون كحيل
لا أظن لو لم يكن كذلك؟

لا أعترض بالمطلق على القرار الذي اتخذه وأصدره قائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال ابو دخان؛ بإعفاء قائد منطقة الخليل من مهامه، وتحويل بعض أفراد الأمن الوطني إلى القضاء العسكري على خلفية الاعتداء على القاضي نبيل النتشة، وشتمه وملاحقته واعتقاله! وأرفض وأستنكر ما أقدم عليه مجموعة من أفراد الأمن الوطني؛ لاعتدائهم السافر على القاضي النتشة والتعامل معه بطريقة غير حضارية وبعيدة كل البعد عن أصول التعامل الأمني والإنساني. لكني في الحقيقة أقف عند مجموعة من الأسئلة والاستفسارات؛ من خلال التجارب وكثير من الأحداث المشابهة لتلك الحادثة التي وجدت مَن يتبنى تسليط الضوء عليها، وإعلان حالة من الغضب والاحتجاجات، وإصدار البيانات المنددة للحادثة، وللأسلوب الذي تعامل معه أفراد الأمن الوطني مع القاضي النتشة! فماذا لو لم يكن قاضياً؟ وماذا لو لم يكن من عائلة كبيرة مرموقة معروفة؟ وماذا لو لم يكن منتمياً لنقابة وجمعية ومؤسسة تدافع عنه؟ ماذا لو كان مواطناً عادياً؟ ألا تلفق له مجموعة من التهم والأكاذيب تجعل منه أضحوكة! ويمارس مهنة التسول والرجاء؛ لكي يخرج من ورطة تحولت من حق يطالب به إلى باطل يترجاه لكي ينفذ بجلده!؟ ماذا لو كان ابن عائلة صغيرة مهمشة، أو فئة من المغيبين في المجتمع؟ ألا يتخلى عنه قومه وربعه وأهله خوفاً من أن يطالهم العقاب!؟ ماذا لو كان فرداً فقيراً في المجتمع، وغير معروف ولا يوجد له اسم إلا على أوراق شهادات الميلاد!؟ ألا يحجز أو يعتقل؛ أو يتم لعن أبيه وأمه؟ ألا يستخدمه المتنفذين في تنظيف المقرات وحمامات السجون!؟ 

أقول ذلك؛ لأن الحديث مختلف، والأمر مختلف، والقصة مختلفة عن غيرها من الحكايات والقصص التي مرت عليّ؛ وأعرف خفاياها ومساراتها المتعددة من تلفيق التهم وإذلال الإنسان؛ لأنه وقع أمام ما يسمى أفراد أمن! ولا يقول لي أحد أين ومتى لأن كل مَن تعرض لهذه القصص شكر ربه لأنه أخيراً خرج منها ولا يريد العودة لفتح ملفاتها، وما أقصده هنا؛ أن يتم تطبيق ما يقال ففي البيان الصادر عن الأمن الوطني؛ توقفت كثيراً عند عبارات نحن نحمي المواطن، ونصون كرامته، وهو حقاً ما نتمنى أن نصل إليه عندما يكون المواطن إنسان عادي لا ينتمي لجهة متنفذة أو فئة معينة أو حزب سياسي أو نقابة تدافع عنه وهذا بيت القصيد.

 إن التمييز في ارتكاب الخطأ أو الأفعال الخارجة عن القانون أو أي أعمال ما من شأنها إذلال المواطن؛ فليس بالضرورة إلحاقها بعبارات لا سيما إذا كانت هذه الافعال واقعة على قاضي أو محامي! لأن المواطن هو المواطن مهما علا شأنه، ولا ينبغي الاعتداء عليه، أو الانتقاص من إنسانيته وشخصيته ومكانته في المجتمع مهما وهنا أعيد مهما قل شأنه أو كان منتمياً لعائلة صغيرة أو فئة أو مجموعة حكم عليها الزمن أن تكون من الأقليات أو العائلات الصغيرة أو من الشخصيات والمواطنين الفقراء الذي لا ظهر لهم ولا بطن! ولهذا أقول؛ إن المواطن يبقى مواطن مهما كانت أصوله وانتماءاته، والتمييز هنا هي الجريمة الكبرى فلو تلك الحادثة لم تكن ضد قاضي وابن عائلة كبيرة وابن هيئة قضائية هل كان يمكن أن ينال حقه؟ لا أظن ذلك لو لم يكن كذلك!

كاتم الصوت: القضاء العسكري يجب ألا يظهر فقط وكأنه يعاقب أفراد الأمن فالحق حق والباطل باطل.

كلام في سرك: حبس أو احتجاز رجل أمن لاعتبارات شخصية وعلاقات صداقة لا تمثل القضاء ولا القانون!

وخزة: صراع الجبابرة على حساب المساكين.

 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف