أنقذوا الأردن ...... فهو البوابة الشرقية للأمن القومي العربي
المحامي علي ابوحبله
طالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الحكومة ومجلس الأمة بقيادة حوار وطني شامل للوصول إلى "صيغة توافقية" لمشروع قانون الضريبة، وشدد على أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن الأردني وحده تداعيات الإصلاحات المالية في البلاد، وذلك خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بعد عودته إلى الأردن، السبت.
ولفت العاهل الأردني إلى أن الظرف الإقليمي الصعب هو الذي سبب هذه التحديات لاقتصاد الأردن، وقال: "المشكلة ليست بفعل الأردن ولا الأردنيين الذين يضحون بالغالي من أجل بلدهم، وبهمتهم جميعا إن شاء الله سنتجاوز هذه التحديات كما تجاوزنا غيرها. وهذا يتطلب العمل بروح وطنية واحدة، تصل بنا إلى صيغة توافقية يكون الوطن هو الرابح فيها، الأردن واقتصاده وأجياله"، وأشار إلى أن الظروف والخيارات أمام الأردن اليوم ليست نفس الظروف قبل خمس أو عشر سنوات.
هذا الطلب للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجامع المتضمن توصيف حقيقي لما يواجهه ويتعرض له الاردن من استهداف يتطلب من جميع الاردنيين التنبه لمخاطر المستقبل الذي يتهدد وجودهم وامنهم بفعل المخطط الصهيو امريكي الذي يستهدف امن الاردن وفلسطين
ونحن نستعرض تفاصيل الانقلاب الإسرائيلي على الأردن وقصة اخطر مؤتمر يشارك به أردنيون في معهد بيغن الإستخباري والإنقلاب الإسرائيلي على العلاقة مع الأردن منذ تحريض المستوطنين على اقتحام الأقصى وضرب الوصاية الهاشمية على المقدسات ومحاولة دول عربية أخرى وغير عربية لسحب الوصاية بأشكال وصور مختلفة والطعن بشرعية الهاشميين بولايتهم على القدس
ومحاولات خلق تحالفات إسرائيلية في الإقليم العربي بعيداً عن الدور الأردني لتهميش دور الأردن فلسطينياً وسورياً وتعظيم أزمة اللاجئين السوريين ،وتقليص المساعدات الماليه للاردن وضرب مصداقية العملية السياسية من خلال بعض منظمات المجتمع المدني ،
وفي ظل الاجواء المحتقنة والاضرابات العامة الغير مسبوقة والتي دعت اليها الهيئات والنقابات كل ذلك تمخض من سياسات اقتصادية كان الاجدى على الحكومة التريث قليلا وايجاد السبل البديلة لرفد الخزينة بمصادر دخل تجنبها الغوص الى جيوب المواطنين والذي ادى الى احتقان المجتمع بكافة اطيافة ضد قرارات الحكومة الاقتصادية المتعثرة وايضا من شانها نكوص المستثمرين عن ضخ الاموال في الاستثمارات التي تعود بالنفع على الدولة وفرص التوظيف للاردنين المتعطلين عن العمل في سقف بطالة تجاوزت حاجز 18.2 % وهو رقم ينذر بالخطر الداهم لا بل قنبلة موقوتة اعتقد بان الحكومة العتيدة لا تعيرها ما تستحقة من اهتمام للتصدي له عاجلا..
إن المتامل جيدا على مآلات الوضع الاقتصادي في الاردن وما يندرج عليه تحديدا ادارة الحكومة الحالية لدفة مناحي الحياه وكانه في رأينا ” الضرب على عصب العمود الفقري للدولة ” وهو الجانب الاقتصادي وخاصة قانون الضريبة الجديد والذي تعتزم الحكومة اتخاذه بعد نيل موافقة مجلس النواب الحتمية عليه، وهذا القانون الذي بات يعرف بأنه اداة للجباية، وهو القانون اذا ما رأى النور من تحت قبة برلمان فقد يتسأل البعض كيف تحاول الحكومة تشجيع الاستثمار وهي تحاول ان ترفع الضريبة على كل شي وبالتالي هل يجازف المستثمرون باموالهم في هذا البلد …
يتفق الكثيرون بأن الاردن قد نجى حتى الآن من العاصفة السياسية التي اجتاحت دولاً كثيرة في الشرق الأوسط منذ أواخر عام 2010 بفعل وعي وثبات الشعب الأردني وتعاضده مع الجيش الأردني ومع ذلك فمن الممكن أن تتحول العديد من التحديات التي تطفوا الآن على السطح إلى تهديدات خطيرة تعصف باستقراره … فمع كون الثقافة السياسية الأردنية — المعتدلة وغير المؤدلجة والمناوئة للثورات — عاملاً مخففاً لدى قوي التأثير، إلا أن مخاطر عدم الاستقرار الداخلي الحالي هي أكبر من أي وقت مضى…
وفي هذا السياق يشعر معظم الأردنيين بأن وطنهم فى أزمة، والقليل منهم قادر على تعريف ماهية هذه الأزمة أو الأزمات ومصدرها ، وان هناك اسباب جوهرية رئيسية تمر بها الاردن ويمكن التعريض لها وهى:
1.تقلب سياسة الإدارة الأمريكية الحالية (تاجر العقارات ترامب) فى كيفية ممارسة هذه الادارة لسياستها فى المنطقة وخاصة القرار المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة الكيان الصهيوني وما ترتب على ذلك من إضعاف لموقف الأردن وتهديد لأمنه الداخلى ودوره الاقليمى وأثر ذلك على علاقته مع أمريكا.
2.التغيير الواضح فى سياسات السعودية (العهد الجديد) وأولوياتها، وانعكاس ذلك سلبا على طبيعة علاقتها مع الأردن..
3.تغير نهج دولة الكيان الصهيوني والتى بدأت تنتهج بدور الحليف الاستراتيجى الإقليمى والأهم للسعودية فى صراعاتها فى المنطقة وخصوصا ايران، والذى نقل اسرائيل من خانة العدو إلى خانة الحليف مجانا ودون مطالبتها بأى تنازلات للفلسطينيين مقابل ذلك.
4.التقاء أطراف القوة الثلاث (أمريكا وإسرائيل والسعودية) معا خارج نطاق العلاقة مع الأردن، وأصبح المطلوب من الأردن أن يقبل بما هو مطلوب منه ولا قدرة له على تنفيذه ، أو معروض عليه ولا قدرة له على قبوله أو مقاومة الضغوط المرافقة له باعتباره مطلبا جماعيا يمثل الأطراف الثلاثة، وهى أطراف لا قدرة للأردن على مقاومتها بسهولة خصوصا عندما تجتمع معا ، وهو ما يشير الى استهداف الاردن ” ملكا وشعبا ومجتمعا “…
إن انتقال علاقة الأردن مع كل من السعودية وأمريكا واسرائيل من الثابت إلى المتغير قد أضعف من الشعور الأردنى بالقدرة على الاعتماد على وجود حلفاء تاريخيين له سواء للدعم المالى أو السياسى، بل على العكس أصبح انسحاب أولئك الحلفاء مصدر قلق له. هذا بالإضافة إلى كون أولئك الحلفاء هم أساس ثقة الاردن العالية بقدرته على الاستمرار، واعتبار ذلك ركيزة الاستقرار الداخلى للأردن.
أما على الصعيد الإقليمى فإن ابتعاد السعودية فى نهجها الجديد عن الرابطة العربية وذلك على المستوى الاقليمى قد فتح الباب أمام الأردن نحو خيارات إسلامية عوضا عن العربية خصوصا فى ظل الفشل المتتالى للجامعة العربية ومؤسسات العمل العربى وبدء انهيار مجلس التعاون الخليجى وهو الامر الذي بات جليا وواضحا بقيام الأردن بسرعة بالالتفات نحو تركيا وهى الخيار الأقل خلافا كون تركيا عضوا فى حلف الناتو، وهنا نعتقد بان التعامل معها ” أي تركيا ” كبديل إسلامى سنى للسعودية على المستوى الاقليمى لن يثير غضب أمريكا واسرائيل….
وهنا لا بد من التذكير الى التأكيد المتزايد للملك عبد الله الثاني على استمرار الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة فى القدس وعدم التخلي عن دوره فى القدس وعلى دوره كوصى على الأماكن المقدسة وهو جزء هام من شرعية الهاشميين التاريخية في هذا السياق يضاف الى ذلك الحملة الدولية التى رافقت ذلك من مؤتمر التضامن الإسلامى فى اسطنبول إلى زيارة الفاتيكان وفرنسا والتى رافقها تأكيد أردنى متزايد على شمول الأماكن المقدسة المسيحية بالوصاية الهاشمية، وهو الذي قد أثار غضب السعودية التى أعلنت، وللمرة الأولى، عن عدم ارتياحها، إن لم يكن رفضها، للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة فى القدس. وقد حَوَّلَ هذا الموقف السعودى الجديد الموضوع إلى خصام مباشر علنى بين البلدين ،
لقد واجه الاردن مجموعة من التحديات الخارجية والداخلية المتزايدة ، فقد تمحورت المصادر الخارجية الرئيسية لعدم الاستقرار في الآثار غير المباشرة للحرب الدائرة على الأراضي السورية والتي من بينها احتمالية التورط في اشتباكات عسكرية على المناطق الحدودية منطقة خفض الاشتباك (منطقة درعا)، وظهور التطرف السلفي، والتكلفة الباهظة للأعداد الكبيرة والمتزايدة للاجئين، والتدخل الممكن للحركات الإسلامية من الدول الإقليمية الأخرى داخل الأردن. وتشمل المصادر الداخلية لعدم الاستقرار ارتفاع السخط الشعبي الناتج عن إجراءات تقشف اقتصادية وبخاصة قوانين الضريبة المتلاحقة وبخاصة القانون الاخير الذي اصبح في طريقة الى مجلس النواب لاقرارة كما اسلفت، في ظل عدم وضوح الرؤيا للوضع الاقتصادي في البلاد في قادم الايام والذي يظهر بانه صعب وربما سيصعب اكثر ، وكذلك إصلاحات سياسية غير كافية إلى جانب التسامح الحكومي تجاه الفساد ، وفي الوقت الذي تشكل فيه التهديدات الخارجية تحديات كبيرة للدولة الاردنية، إلا أن الخطر الأكبر هو عندما تتبلور هذه التهديدات أو تزيد من حدة عدم الاستقرار الداخلي…
وقد سلط مقال للكاتب " شون يوم " الضوء على الأوضاع الصعبة التي يشهدها الأردن، وكفاح هذا البلد لإيجاد إستراتيجية تمكّنه من الاستمرار والبقاء، مع انقلاب وضعه الجيوسياسي رأسا على عقب في الفترة الأخيرة بعد تشكّل محور أميركي إسرائيلي سعودي، وهيمنة هذا التحالف الجديد على شؤون الشرق الأوسط.
يقول المقال الذي نشره موقع ميدل إيست آي إن ملك الأردن عبد الله الثاني فاجأ كثيرين عندما صافح الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول التركية قبل نحو أسبوعين، وتكمن المفاجأة في أن الملك الأردني كان في طليعة الائتلاف السني الذي اعتبر إيران العدو الأزلي للعالم العربي.
ويعود الكاتب إلى ديسمبر/كانون الثاني 2004، عندما افتتح الملك عبد الله الثاني -وفق الكاتب- العصر الطائفي الجديد عام 2004، بتحذير من أميركا والحلفاء العرب من أنّ الهلال الشيعي هو حملة صليبية إيرانية لا هوادة فيها لتخريب الشرق الأوسط والسيطرة عليه.
ويقول كاتب المقال إن نبوءة الملك الأردني تحققت، إذ ساعد التحالف السني العربي الذي نتج عن ذلك في تغذية التوترات والصراع مع إيران.
نعود للمصافحة "المفاجأة"، حيث يقول كاتب المقال -وهو أستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة تمبل الأميركية- إن من الأسباب المهمة الأخرى التي جعلت مصافحة عبد الله الثاني لروحاني مهمة، أنّ "الطبيعة الجيوسياسية للأردن انقلبت رأسا على عقب في 2016، بعدما أصبح المحور الأميركي الإسرائيلي السعودي يهيمن على الشؤون الإقليمية".
ويتابع أنه لم يعد هناك مكانٌ للأردن في النظام الجديد، وما عاد له الدورُ الذي كان يحصل في مقابله على مساعدات وأسلحة وحماية من الولايات المتحدة وقوى إقليمية، وبالتالي كان عليه البحثُ عن تحالفات جديدة لضمان البقاء؛ والمفارقة في رأي الكاتب هي أن يصبح العدو -الذي لطالما حذر منه الملك الأردني- حليفَه الجديد.
دور الأردن
وأثناء تواصله مع أميركا والمحور الخليجي أو تحالفهما، كان الأردن مستقرا إلى حدٍ ما، وجنى مساعدات مالية وعسكرية. والآن، ولضرورة البقاء على قيد الحياة، ومع اختلاف طموحات القوى الإقليمية والعالمية عن طموحاته؛ حوّل الأردن من سياسته الخارجية.
منذ معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1994، كان الأردن حجر الزاوية في استقرار قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأثناء إدارة أوباما كان الأردن نقطة الانطلاق الرئيسة في الحملات الموجّهة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وقدّرت إدارة أوباما هذه الخدمة المخلصة له؛ فبين عامي 2011 و2017 تلقّى الأردن 1.2 مليار دولار مساعدات اقتصادية وعسكرية من أميركا، إلى جانب التمويل الضخم من الخليج.
لكنّ هذه الإستراتيجية استندت إلى افتراضٍ مفاده أنّ القوى الخارجية ستستند إلى الأردن في معالجة أزماته؛ لكنّ الحال تبدّلت بعد صعود المحور الجديد الأميركي السعودي الإسرائيلي.
ويقول الكاتب إن تحالف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أدى إلى أن يكون وجود الملك عبد الله الثاني على الورق فقط.
ويشير إلى أن أبرز تأثيرات التحالف الجديد على القضية الفلسطينية أنه كلما ظهر الجدل بشأن القدس فنهايته تكون لصالح إسرائيل، وهو ما يهدد وجود الأردن القائم أصلا على هذه القضية في حدّ ذاتها.
ومنذ اتفاقيات أوسلو، التزمت المملكة الأردنية بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، مع الافتراض بأن الدولة الفلسطينية المستقلة ستشكل، وأن حق العودة ما زال قائما؛ لكنّ الأمور تغيّرت حاليا، ومثّل نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس عنوانا لهذا التغيير، ويرى محللون أنّ الأردن أصبح عاجزا حاليا عن تأمين فنائه الخلفي، وقد يكون هذا صحيحا.
وأثناء زيارته للسعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم يستطع الملك عبد الله ثني ابن سلمان عن خططه الخاصة بفلسطين. وفي عام 2017، زار الولايات المتحدة أربع مرات، حتى لا تنتهي الولاية الهاشمية على القدس، "لكنه فشل" وفقا لتوصيف الكاتب.
وعبّر الملك الأردني عن غضبه من الخطوات الأميركية أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بينس عمّان في يناير/كانون الثاني الماضي، وأكد أن صفقة القرن مرفوضة ولا تتوافق مع التطلعات الأردنية. لكن -للأسف- لم تطلب السعودية أو أميركا أو إسرائيل رأي الأردن.
انتقام ابن سلمان
يقول الكاتب إن الأردن ركب في وقت مبكر رياح الخليج فيما يتعلق بالربيع العربي والموقف منه؛ إلا أنه مع صعود ابن سلمان إلى هرم السلطة فإنه بدأ يعامل الأردن معاملة ثانوية، مما حدا بالمملكة الهاشمية إلى مقاومة خطط السعودية.
لكن ابن سلمان أراد السعي للانتقام، فاحتجزت سلطات بلده رجل الأعمال الأردني الفلسطيني صبيح المصري الذي يعد مصرفه (البنك العربي) أكبر شركة مالية في الأردن، وتبعت رسالة التخويف فصل الملك عبد الله ثلاثة من أقاربه من الجيش، وسط شائعات عن اتصالات سعودية.
وفي فبراير/شباط الماضي، أوقفت السعودية أكثر من 250 مليون دولار من المساعدات التي وعدت بها، بعد أن رفض عبد الله الثاني دعوة ابن سلمان إلى عدم حضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بالملف السوري، فإن إذكاء الصراع هناك وتبشير المحور الثلاثي نفسه بتدخل إقليمي في المستقبل ضد القوات الإيرانية، يساهم في زيادة أعداد اللاجئين الذين يتحمل الأردن نصيبه منهم، إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين الذين ينتظرون حق العودة.
ويختم الكاتب بقوله إنه لا يمكن حصر التقلبات التي أصابت الوضع الجيوسياسي للأردن طوال المدة الماضية، ولا تنبع أهمية الأردن من حجمه وقوته، بل من قدرته على إقناع الحلفاء الخارجيين بحماية مصالحه.
لكنّ المحور الأميركي الجديد لم يعد يرى عمّان مركزا لصالحه، وهذا الانكماش دفع القيادة الأردنية إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية.
وقد تبشّر مصافحة منظمة المؤتمر الإسلامي مع إيران بتغييرات جذرية العام المقبل تتحدى النظام الإقليمي، عبر دفع الأردن بعيدا عن النوايا الحسنة للمحور الثلاثي؛ وبالتالي فالأردن ابتعد عن المحور الجديد واقترب من إيران أكثر، والوصول الجديد إلى تركيا، وهو يرفض القدس عاصمة لإسرائيل، إلى جانب رفضه حصار قطر.
غير أن مثل هذه الإستراتيجيات لن تجعل المملكة أكثر تأثيرا، لكنها على الأقل ستضمن لها البقاء؛ وهو الهدف الوحيد المهم، ولا سيما في أعقاب الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة. "الصحافة البريطانية "
ووفق كل ذلك فان المنطقه دخلت منحى خطير وخطير جدا وان المخططات المرسوم هبدات تخرج لارض الواقع وان تحريك الشارع الاردني من خلال محاصرته اقتصاديا بات يدخل في مربع خطير ضمن ما تسعى اسرائيل وحلفائها لتحقيقه عن ما سبق الترويج له الوطن البديل ، ولن يكون الفلسطينيين بمناى عن الخطر الذي يتهدد الاردن ضمن محاولات التفريغ والترحيل القسري
وبات منطق الاحداث يفرض ضرورة التلاقي والتنسيق على اعلى المستويات بين الاردن وفلسطين ضمن استراتجيه تقود لتغيير كل المعادلات والتحالفات التي جميعها تتطلب الحفاظ على الثبات والوجود لمواجهة المخطط الصهيو امريكي وافشال لصفقة القرن وهنا تمكن اهمية انقذوا الاردن فهو البوابه الشرقيه للامن القومي العربي وبوابة العبور لتحرير فلسطين
المحامي علي ابوحبله
طالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الحكومة ومجلس الأمة بقيادة حوار وطني شامل للوصول إلى "صيغة توافقية" لمشروع قانون الضريبة، وشدد على أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن الأردني وحده تداعيات الإصلاحات المالية في البلاد، وذلك خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بعد عودته إلى الأردن، السبت.
ولفت العاهل الأردني إلى أن الظرف الإقليمي الصعب هو الذي سبب هذه التحديات لاقتصاد الأردن، وقال: "المشكلة ليست بفعل الأردن ولا الأردنيين الذين يضحون بالغالي من أجل بلدهم، وبهمتهم جميعا إن شاء الله سنتجاوز هذه التحديات كما تجاوزنا غيرها. وهذا يتطلب العمل بروح وطنية واحدة، تصل بنا إلى صيغة توافقية يكون الوطن هو الرابح فيها، الأردن واقتصاده وأجياله"، وأشار إلى أن الظروف والخيارات أمام الأردن اليوم ليست نفس الظروف قبل خمس أو عشر سنوات.
هذا الطلب للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجامع المتضمن توصيف حقيقي لما يواجهه ويتعرض له الاردن من استهداف يتطلب من جميع الاردنيين التنبه لمخاطر المستقبل الذي يتهدد وجودهم وامنهم بفعل المخطط الصهيو امريكي الذي يستهدف امن الاردن وفلسطين
ونحن نستعرض تفاصيل الانقلاب الإسرائيلي على الأردن وقصة اخطر مؤتمر يشارك به أردنيون في معهد بيغن الإستخباري والإنقلاب الإسرائيلي على العلاقة مع الأردن منذ تحريض المستوطنين على اقتحام الأقصى وضرب الوصاية الهاشمية على المقدسات ومحاولة دول عربية أخرى وغير عربية لسحب الوصاية بأشكال وصور مختلفة والطعن بشرعية الهاشميين بولايتهم على القدس
ومحاولات خلق تحالفات إسرائيلية في الإقليم العربي بعيداً عن الدور الأردني لتهميش دور الأردن فلسطينياً وسورياً وتعظيم أزمة اللاجئين السوريين ،وتقليص المساعدات الماليه للاردن وضرب مصداقية العملية السياسية من خلال بعض منظمات المجتمع المدني ،
وفي ظل الاجواء المحتقنة والاضرابات العامة الغير مسبوقة والتي دعت اليها الهيئات والنقابات كل ذلك تمخض من سياسات اقتصادية كان الاجدى على الحكومة التريث قليلا وايجاد السبل البديلة لرفد الخزينة بمصادر دخل تجنبها الغوص الى جيوب المواطنين والذي ادى الى احتقان المجتمع بكافة اطيافة ضد قرارات الحكومة الاقتصادية المتعثرة وايضا من شانها نكوص المستثمرين عن ضخ الاموال في الاستثمارات التي تعود بالنفع على الدولة وفرص التوظيف للاردنين المتعطلين عن العمل في سقف بطالة تجاوزت حاجز 18.2 % وهو رقم ينذر بالخطر الداهم لا بل قنبلة موقوتة اعتقد بان الحكومة العتيدة لا تعيرها ما تستحقة من اهتمام للتصدي له عاجلا..
إن المتامل جيدا على مآلات الوضع الاقتصادي في الاردن وما يندرج عليه تحديدا ادارة الحكومة الحالية لدفة مناحي الحياه وكانه في رأينا ” الضرب على عصب العمود الفقري للدولة ” وهو الجانب الاقتصادي وخاصة قانون الضريبة الجديد والذي تعتزم الحكومة اتخاذه بعد نيل موافقة مجلس النواب الحتمية عليه، وهذا القانون الذي بات يعرف بأنه اداة للجباية، وهو القانون اذا ما رأى النور من تحت قبة برلمان فقد يتسأل البعض كيف تحاول الحكومة تشجيع الاستثمار وهي تحاول ان ترفع الضريبة على كل شي وبالتالي هل يجازف المستثمرون باموالهم في هذا البلد …
يتفق الكثيرون بأن الاردن قد نجى حتى الآن من العاصفة السياسية التي اجتاحت دولاً كثيرة في الشرق الأوسط منذ أواخر عام 2010 بفعل وعي وثبات الشعب الأردني وتعاضده مع الجيش الأردني ومع ذلك فمن الممكن أن تتحول العديد من التحديات التي تطفوا الآن على السطح إلى تهديدات خطيرة تعصف باستقراره … فمع كون الثقافة السياسية الأردنية — المعتدلة وغير المؤدلجة والمناوئة للثورات — عاملاً مخففاً لدى قوي التأثير، إلا أن مخاطر عدم الاستقرار الداخلي الحالي هي أكبر من أي وقت مضى…
وفي هذا السياق يشعر معظم الأردنيين بأن وطنهم فى أزمة، والقليل منهم قادر على تعريف ماهية هذه الأزمة أو الأزمات ومصدرها ، وان هناك اسباب جوهرية رئيسية تمر بها الاردن ويمكن التعريض لها وهى:
1.تقلب سياسة الإدارة الأمريكية الحالية (تاجر العقارات ترامب) فى كيفية ممارسة هذه الادارة لسياستها فى المنطقة وخاصة القرار المتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة الكيان الصهيوني وما ترتب على ذلك من إضعاف لموقف الأردن وتهديد لأمنه الداخلى ودوره الاقليمى وأثر ذلك على علاقته مع أمريكا.
2.التغيير الواضح فى سياسات السعودية (العهد الجديد) وأولوياتها، وانعكاس ذلك سلبا على طبيعة علاقتها مع الأردن..
3.تغير نهج دولة الكيان الصهيوني والتى بدأت تنتهج بدور الحليف الاستراتيجى الإقليمى والأهم للسعودية فى صراعاتها فى المنطقة وخصوصا ايران، والذى نقل اسرائيل من خانة العدو إلى خانة الحليف مجانا ودون مطالبتها بأى تنازلات للفلسطينيين مقابل ذلك.
4.التقاء أطراف القوة الثلاث (أمريكا وإسرائيل والسعودية) معا خارج نطاق العلاقة مع الأردن، وأصبح المطلوب من الأردن أن يقبل بما هو مطلوب منه ولا قدرة له على تنفيذه ، أو معروض عليه ولا قدرة له على قبوله أو مقاومة الضغوط المرافقة له باعتباره مطلبا جماعيا يمثل الأطراف الثلاثة، وهى أطراف لا قدرة للأردن على مقاومتها بسهولة خصوصا عندما تجتمع معا ، وهو ما يشير الى استهداف الاردن ” ملكا وشعبا ومجتمعا “…
إن انتقال علاقة الأردن مع كل من السعودية وأمريكا واسرائيل من الثابت إلى المتغير قد أضعف من الشعور الأردنى بالقدرة على الاعتماد على وجود حلفاء تاريخيين له سواء للدعم المالى أو السياسى، بل على العكس أصبح انسحاب أولئك الحلفاء مصدر قلق له. هذا بالإضافة إلى كون أولئك الحلفاء هم أساس ثقة الاردن العالية بقدرته على الاستمرار، واعتبار ذلك ركيزة الاستقرار الداخلى للأردن.
أما على الصعيد الإقليمى فإن ابتعاد السعودية فى نهجها الجديد عن الرابطة العربية وذلك على المستوى الاقليمى قد فتح الباب أمام الأردن نحو خيارات إسلامية عوضا عن العربية خصوصا فى ظل الفشل المتتالى للجامعة العربية ومؤسسات العمل العربى وبدء انهيار مجلس التعاون الخليجى وهو الامر الذي بات جليا وواضحا بقيام الأردن بسرعة بالالتفات نحو تركيا وهى الخيار الأقل خلافا كون تركيا عضوا فى حلف الناتو، وهنا نعتقد بان التعامل معها ” أي تركيا ” كبديل إسلامى سنى للسعودية على المستوى الاقليمى لن يثير غضب أمريكا واسرائيل….
وهنا لا بد من التذكير الى التأكيد المتزايد للملك عبد الله الثاني على استمرار الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة فى القدس وعدم التخلي عن دوره فى القدس وعلى دوره كوصى على الأماكن المقدسة وهو جزء هام من شرعية الهاشميين التاريخية في هذا السياق يضاف الى ذلك الحملة الدولية التى رافقت ذلك من مؤتمر التضامن الإسلامى فى اسطنبول إلى زيارة الفاتيكان وفرنسا والتى رافقها تأكيد أردنى متزايد على شمول الأماكن المقدسة المسيحية بالوصاية الهاشمية، وهو الذي قد أثار غضب السعودية التى أعلنت، وللمرة الأولى، عن عدم ارتياحها، إن لم يكن رفضها، للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة فى القدس. وقد حَوَّلَ هذا الموقف السعودى الجديد الموضوع إلى خصام مباشر علنى بين البلدين ،
لقد واجه الاردن مجموعة من التحديات الخارجية والداخلية المتزايدة ، فقد تمحورت المصادر الخارجية الرئيسية لعدم الاستقرار في الآثار غير المباشرة للحرب الدائرة على الأراضي السورية والتي من بينها احتمالية التورط في اشتباكات عسكرية على المناطق الحدودية منطقة خفض الاشتباك (منطقة درعا)، وظهور التطرف السلفي، والتكلفة الباهظة للأعداد الكبيرة والمتزايدة للاجئين، والتدخل الممكن للحركات الإسلامية من الدول الإقليمية الأخرى داخل الأردن. وتشمل المصادر الداخلية لعدم الاستقرار ارتفاع السخط الشعبي الناتج عن إجراءات تقشف اقتصادية وبخاصة قوانين الضريبة المتلاحقة وبخاصة القانون الاخير الذي اصبح في طريقة الى مجلس النواب لاقرارة كما اسلفت، في ظل عدم وضوح الرؤيا للوضع الاقتصادي في البلاد في قادم الايام والذي يظهر بانه صعب وربما سيصعب اكثر ، وكذلك إصلاحات سياسية غير كافية إلى جانب التسامح الحكومي تجاه الفساد ، وفي الوقت الذي تشكل فيه التهديدات الخارجية تحديات كبيرة للدولة الاردنية، إلا أن الخطر الأكبر هو عندما تتبلور هذه التهديدات أو تزيد من حدة عدم الاستقرار الداخلي…
وقد سلط مقال للكاتب " شون يوم " الضوء على الأوضاع الصعبة التي يشهدها الأردن، وكفاح هذا البلد لإيجاد إستراتيجية تمكّنه من الاستمرار والبقاء، مع انقلاب وضعه الجيوسياسي رأسا على عقب في الفترة الأخيرة بعد تشكّل محور أميركي إسرائيلي سعودي، وهيمنة هذا التحالف الجديد على شؤون الشرق الأوسط.
يقول المقال الذي نشره موقع ميدل إيست آي إن ملك الأردن عبد الله الثاني فاجأ كثيرين عندما صافح الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول التركية قبل نحو أسبوعين، وتكمن المفاجأة في أن الملك الأردني كان في طليعة الائتلاف السني الذي اعتبر إيران العدو الأزلي للعالم العربي.
ويعود الكاتب إلى ديسمبر/كانون الثاني 2004، عندما افتتح الملك عبد الله الثاني -وفق الكاتب- العصر الطائفي الجديد عام 2004، بتحذير من أميركا والحلفاء العرب من أنّ الهلال الشيعي هو حملة صليبية إيرانية لا هوادة فيها لتخريب الشرق الأوسط والسيطرة عليه.
ويقول كاتب المقال إن نبوءة الملك الأردني تحققت، إذ ساعد التحالف السني العربي الذي نتج عن ذلك في تغذية التوترات والصراع مع إيران.
نعود للمصافحة "المفاجأة"، حيث يقول كاتب المقال -وهو أستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة تمبل الأميركية- إن من الأسباب المهمة الأخرى التي جعلت مصافحة عبد الله الثاني لروحاني مهمة، أنّ "الطبيعة الجيوسياسية للأردن انقلبت رأسا على عقب في 2016، بعدما أصبح المحور الأميركي الإسرائيلي السعودي يهيمن على الشؤون الإقليمية".
ويتابع أنه لم يعد هناك مكانٌ للأردن في النظام الجديد، وما عاد له الدورُ الذي كان يحصل في مقابله على مساعدات وأسلحة وحماية من الولايات المتحدة وقوى إقليمية، وبالتالي كان عليه البحثُ عن تحالفات جديدة لضمان البقاء؛ والمفارقة في رأي الكاتب هي أن يصبح العدو -الذي لطالما حذر منه الملك الأردني- حليفَه الجديد.
دور الأردن
وأثناء تواصله مع أميركا والمحور الخليجي أو تحالفهما، كان الأردن مستقرا إلى حدٍ ما، وجنى مساعدات مالية وعسكرية. والآن، ولضرورة البقاء على قيد الحياة، ومع اختلاف طموحات القوى الإقليمية والعالمية عن طموحاته؛ حوّل الأردن من سياسته الخارجية.
منذ معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1994، كان الأردن حجر الزاوية في استقرار قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأثناء إدارة أوباما كان الأردن نقطة الانطلاق الرئيسة في الحملات الموجّهة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وقدّرت إدارة أوباما هذه الخدمة المخلصة له؛ فبين عامي 2011 و2017 تلقّى الأردن 1.2 مليار دولار مساعدات اقتصادية وعسكرية من أميركا، إلى جانب التمويل الضخم من الخليج.
لكنّ هذه الإستراتيجية استندت إلى افتراضٍ مفاده أنّ القوى الخارجية ستستند إلى الأردن في معالجة أزماته؛ لكنّ الحال تبدّلت بعد صعود المحور الجديد الأميركي السعودي الإسرائيلي.
ويقول الكاتب إن تحالف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أدى إلى أن يكون وجود الملك عبد الله الثاني على الورق فقط.
ويشير إلى أن أبرز تأثيرات التحالف الجديد على القضية الفلسطينية أنه كلما ظهر الجدل بشأن القدس فنهايته تكون لصالح إسرائيل، وهو ما يهدد وجود الأردن القائم أصلا على هذه القضية في حدّ ذاتها.
ومنذ اتفاقيات أوسلو، التزمت المملكة الأردنية بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، مع الافتراض بأن الدولة الفلسطينية المستقلة ستشكل، وأن حق العودة ما زال قائما؛ لكنّ الأمور تغيّرت حاليا، ومثّل نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس عنوانا لهذا التغيير، ويرى محللون أنّ الأردن أصبح عاجزا حاليا عن تأمين فنائه الخلفي، وقد يكون هذا صحيحا.
وأثناء زيارته للسعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم يستطع الملك عبد الله ثني ابن سلمان عن خططه الخاصة بفلسطين. وفي عام 2017، زار الولايات المتحدة أربع مرات، حتى لا تنتهي الولاية الهاشمية على القدس، "لكنه فشل" وفقا لتوصيف الكاتب.
وعبّر الملك الأردني عن غضبه من الخطوات الأميركية أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بينس عمّان في يناير/كانون الثاني الماضي، وأكد أن صفقة القرن مرفوضة ولا تتوافق مع التطلعات الأردنية. لكن -للأسف- لم تطلب السعودية أو أميركا أو إسرائيل رأي الأردن.
انتقام ابن سلمان
يقول الكاتب إن الأردن ركب في وقت مبكر رياح الخليج فيما يتعلق بالربيع العربي والموقف منه؛ إلا أنه مع صعود ابن سلمان إلى هرم السلطة فإنه بدأ يعامل الأردن معاملة ثانوية، مما حدا بالمملكة الهاشمية إلى مقاومة خطط السعودية.
لكن ابن سلمان أراد السعي للانتقام، فاحتجزت سلطات بلده رجل الأعمال الأردني الفلسطيني صبيح المصري الذي يعد مصرفه (البنك العربي) أكبر شركة مالية في الأردن، وتبعت رسالة التخويف فصل الملك عبد الله ثلاثة من أقاربه من الجيش، وسط شائعات عن اتصالات سعودية.
وفي فبراير/شباط الماضي، أوقفت السعودية أكثر من 250 مليون دولار من المساعدات التي وعدت بها، بعد أن رفض عبد الله الثاني دعوة ابن سلمان إلى عدم حضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بالملف السوري، فإن إذكاء الصراع هناك وتبشير المحور الثلاثي نفسه بتدخل إقليمي في المستقبل ضد القوات الإيرانية، يساهم في زيادة أعداد اللاجئين الذين يتحمل الأردن نصيبه منهم، إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين الذين ينتظرون حق العودة.
ويختم الكاتب بقوله إنه لا يمكن حصر التقلبات التي أصابت الوضع الجيوسياسي للأردن طوال المدة الماضية، ولا تنبع أهمية الأردن من حجمه وقوته، بل من قدرته على إقناع الحلفاء الخارجيين بحماية مصالحه.
لكنّ المحور الأميركي الجديد لم يعد يرى عمّان مركزا لصالحه، وهذا الانكماش دفع القيادة الأردنية إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية.
وقد تبشّر مصافحة منظمة المؤتمر الإسلامي مع إيران بتغييرات جذرية العام المقبل تتحدى النظام الإقليمي، عبر دفع الأردن بعيدا عن النوايا الحسنة للمحور الثلاثي؛ وبالتالي فالأردن ابتعد عن المحور الجديد واقترب من إيران أكثر، والوصول الجديد إلى تركيا، وهو يرفض القدس عاصمة لإسرائيل، إلى جانب رفضه حصار قطر.
غير أن مثل هذه الإستراتيجيات لن تجعل المملكة أكثر تأثيرا، لكنها على الأقل ستضمن لها البقاء؛ وهو الهدف الوحيد المهم، ولا سيما في أعقاب الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة. "الصحافة البريطانية "
ووفق كل ذلك فان المنطقه دخلت منحى خطير وخطير جدا وان المخططات المرسوم هبدات تخرج لارض الواقع وان تحريك الشارع الاردني من خلال محاصرته اقتصاديا بات يدخل في مربع خطير ضمن ما تسعى اسرائيل وحلفائها لتحقيقه عن ما سبق الترويج له الوطن البديل ، ولن يكون الفلسطينيين بمناى عن الخطر الذي يتهدد الاردن ضمن محاولات التفريغ والترحيل القسري
وبات منطق الاحداث يفرض ضرورة التلاقي والتنسيق على اعلى المستويات بين الاردن وفلسطين ضمن استراتجيه تقود لتغيير كل المعادلات والتحالفات التي جميعها تتطلب الحفاظ على الثبات والوجود لمواجهة المخطط الصهيو امريكي وافشال لصفقة القرن وهنا تمكن اهمية انقذوا الاردن فهو البوابه الشرقيه للامن القومي العربي وبوابة العبور لتحرير فلسطين
