المقاومة السلمية في مواجهة الاحتلال
المحامي سمير دويكات
لا شك ان القانون الدولى واولى وثائقه ميثاق الامم المتحدة قد اعطى الشعوب الحق في تقرير مصيرها بالطرق التي ترتايها كون ان الاحتلال بكل اوصافه ومكوناته هو اعتداء سافر ومباشر لا يقبل الجد في غير ذلك، بمعنى ان الاحتلال قوة ضد الحق في ارض الشعب المحتل وبالتالي يحق للشعب المحتل رد هذا الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.
كما ان القانون الدولي منح هذا الحق وهو المقاومة ولو بالكفاح المسلح، ولكن لان الدول المسيطرة على منظومة الامم المتحدة، هي بالاصل دول استعمارية، كان هذا الجهد يوصف ضدها بانه اعتداء او غير مقبول او ارهاب، فكيف لامريكا وبريطانيا الداعمات لاسرائيل ان توصف نضالنا ضد الاحتلال بانه شرعي وقانوني. وهذا ما حصل في غزة مؤخرا في انه وعلى الرغم من المقاومة السلمية عبر الحدود وما اسفر عن سقوط مئات الشهداء والاف الجرحى الا انها لم تحرك ساكنا تجاه اعمال مبادىء القانون الدولى في معاقبة الاحتلال.
والقانون الدولي نفسه لم يمنح الدولة المحتلة اي حقوق فوق الاقليم المحتل الا في حدود تسهيل حياة الناس الساكنين والشعب المحتل، ولكن يبقى طوال فتراته هو غير شرعي ويحتم القانون ان يزال، مقابل مطالبة الشعب المحتل بتعويضات مناسبة عن سنوات الاحتلال.
ولدينا الان نحن الفلسطينيين في ظل تجربة كثير من الادوات لمحاربة المحتل الصهيوني، كان علينا ان نبحث بالسبل المناسبة التي يمكن ان تردع الاحتلال، فالمقاومة السلمية في فلسطين خلال السنوات القليلة حققت القليل وكانت منفذ للصهاينة في زيادة نفوذهم على الارض باقامة مستوطنات جديدة وسلب للارض وقتل الناس وتدمير المنشات ولان العالم الغربي وقح بما فيه الكفاية لم تتاثر اسرائيل دبلوماسيا او سياسيا ولم تحاصر واكبر مثال هو ما جرى في نقل السفارة.
بالتالي على الفلسطينيين ان يستمروا في مواجهة هذا الاحتلال بكل السبل والطرق الممكنة، والا سيجدون انفسهم كما ليس في اي مرة خارج تاريخ المقاومة المسلحة وهذا الاحتلال عنيد وشرس لا يفهم سوى لغة القوة، فقد كان لنا تجربة المقاومة السلمية على مدار ثلاثين عاما ولم يجدي شيئا مع الاحتلال وبالتالي يلزم اليوم البحث عن سبل جديدة بمنهجيات جديدة، اذ ان ما اخذ بالقوة لا يسترد الى بمثلها.
المحامي سمير دويكات
لا شك ان القانون الدولى واولى وثائقه ميثاق الامم المتحدة قد اعطى الشعوب الحق في تقرير مصيرها بالطرق التي ترتايها كون ان الاحتلال بكل اوصافه ومكوناته هو اعتداء سافر ومباشر لا يقبل الجد في غير ذلك، بمعنى ان الاحتلال قوة ضد الحق في ارض الشعب المحتل وبالتالي يحق للشعب المحتل رد هذا الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.
كما ان القانون الدولي منح هذا الحق وهو المقاومة ولو بالكفاح المسلح، ولكن لان الدول المسيطرة على منظومة الامم المتحدة، هي بالاصل دول استعمارية، كان هذا الجهد يوصف ضدها بانه اعتداء او غير مقبول او ارهاب، فكيف لامريكا وبريطانيا الداعمات لاسرائيل ان توصف نضالنا ضد الاحتلال بانه شرعي وقانوني. وهذا ما حصل في غزة مؤخرا في انه وعلى الرغم من المقاومة السلمية عبر الحدود وما اسفر عن سقوط مئات الشهداء والاف الجرحى الا انها لم تحرك ساكنا تجاه اعمال مبادىء القانون الدولى في معاقبة الاحتلال.
والقانون الدولي نفسه لم يمنح الدولة المحتلة اي حقوق فوق الاقليم المحتل الا في حدود تسهيل حياة الناس الساكنين والشعب المحتل، ولكن يبقى طوال فتراته هو غير شرعي ويحتم القانون ان يزال، مقابل مطالبة الشعب المحتل بتعويضات مناسبة عن سنوات الاحتلال.
ولدينا الان نحن الفلسطينيين في ظل تجربة كثير من الادوات لمحاربة المحتل الصهيوني، كان علينا ان نبحث بالسبل المناسبة التي يمكن ان تردع الاحتلال، فالمقاومة السلمية في فلسطين خلال السنوات القليلة حققت القليل وكانت منفذ للصهاينة في زيادة نفوذهم على الارض باقامة مستوطنات جديدة وسلب للارض وقتل الناس وتدمير المنشات ولان العالم الغربي وقح بما فيه الكفاية لم تتاثر اسرائيل دبلوماسيا او سياسيا ولم تحاصر واكبر مثال هو ما جرى في نقل السفارة.
بالتالي على الفلسطينيين ان يستمروا في مواجهة هذا الاحتلال بكل السبل والطرق الممكنة، والا سيجدون انفسهم كما ليس في اي مرة خارج تاريخ المقاومة المسلحة وهذا الاحتلال عنيد وشرس لا يفهم سوى لغة القوة، فقد كان لنا تجربة المقاومة السلمية على مدار ثلاثين عاما ولم يجدي شيئا مع الاحتلال وبالتالي يلزم اليوم البحث عن سبل جديدة بمنهجيات جديدة، اذ ان ما اخذ بالقوة لا يسترد الى بمثلها.
