أية حكومة نريد؟
مرتضى عبد الحميد
بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، وحصول تحالف "سائرون" على المركز الأول فيها بجدارة، احتدم الصراع بين تيارين، يسعى كل منهما إلى تحشيد القوى، وإجراء المشاورات الماراثونية وعقد الاتفاقات لتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وبالتالي تشكيل الحكومة العراقية القادمة والاستحواذ على الكرسي الذهبي، الذي يتيح للفائز منهما رئاسة الوزراء.
التيار الأول ينطبق عليه قول المرجعية (المجرب لا يجرب) وهو الذي قاد العراق طيلة السنوات العجاف الماضية، وحقق من "الانجازات" ما سوف يتذكره العراقيون بألم وحزن شديدين، ليس الجيل الحالي منهم وحسب، وإنما الأجيال القادمة أيضاً. ويصح تسمية هذه الفترة بالفترة المظلمة.
إن ما قامت به الكتل المتنفذة، والقوى التي أحكمت سيطرتها على مجلسي النواب والوزراء وعلى كل الوظائف العامة المهمة و الدرجات الخاصة، واستحوذت على كل شيء تقريبا، أدى في المطاف الأخير الى تخريب البنية السياسية، والاقتصادية-الاجتماعية في العراق، وانتج دولة صارت مضرب المثل في الفشل والتخلف، وفي نهب المال العام والخاص سوية.
وبطبيعة الحال لا تستطيع دولة كهذه، تقديم ما يشفي غليل العراقيين، رغم الأرقام الفلكية لواردات الخزينة العراقية. فالخدمات من سيئ إلى أسوأ، ماءً وكهرباء وصحة وتعليماً وسكناً، والنفايات تملأ العاصمة والمدن والمحافظات العراقية دون استثناء، و الفساد بأنواعه الثلاثة، المالي والإداري والسياسي، تحول إلى غولٍ يلتهم كل ما يجد في طريقه. أما الاقتصاد فقد استقر منذ مدة طويلة على كرسي مدولب، كأي معوق من ملايين المعوقين في عراقنا الجريح. فلا صناعة ولا زراعة ولا خدمات إنتاجية، وليس غير النفط والقروض الخارجية، ما أدى إلى بطالة ثلث الأيدي العاملة العراقية، دون حساب البطالة المقنعة في كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبقي ربع الشعب العراقي تحت مستوى خط الفقر.
وكانت الطائفية في العهد الغابر، تحلق بأكثر من جناحين في سماء العراقيين، و هي التي أدخلتهم في أتون حرب أهلية كانت سمتها الأبرز والاشد إيلاماً هي القتل على الهوية، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من خيرة بنات وأبناء الشعب العراقي. كما كانت نتيجتها المباشرة، أجتياح "داعش" لثلث الأراضي العراقية، وما أحدثته من دمار وخراب سنظل نعاني منه لسنين طويلة، وما رافق ذلك، من جرائم هزت الضمير الإنساني، في سبايكر والصقلاوية وغيرها الكثير.
هذا غيض من فيض ما أتحفنا به المتنفذون المصرون على البقاء في السلطة، إصرار اللص المحترف على ممارسة عمله المشين، ووظيفته التي لا يعرف غيرها.
أما التيار الثاني فطريقه ليس مفروشاً بالورود، لكنه يحاول أن يسترجع كرامة العراقيين، وان يحسن تمثيلهم، ويدافع بصدق عن مصالحهم وحقوقهم، التي غيبت طيلة الخمسة عشر سنة الماضية.
أن برنامج "سائرون" الانتخابي والحكومي الذي سيعرض على الحلفاء من القوائم الأخرى، لأغنائه والاتفاق عليه، يرسم خارطة طريق فيها من الوضوح الشيء الكثير، على صعيد الأهداف والطموحات، وعلى صعيد تحديد الأولويات أيضاً بضرورة الخلاص من الطائفية السياسية والحزبية الضيقة أولا وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية، النزيهة والمهنية، لتأخذ دورها وتتبوأ مكانتها الحقيقية، في إدارة شؤون البلد، وقيادته إلى بر الأمان، حيث تشن الحرب المقدسة على الثالوث المرعب الفقر والجهل والمرض.
وسيطمئن الوطنيون العراقيون جميعاً إلى أن بلدهم بدأ السير على السكة السليمة، إذا استطاع هذا التيار المعتدل الظفر بالسلطة، وهو الأرجح والأقرب إلى الواقع والى طموحات العراقيين.
مرتضى عبد الحميد
بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، وحصول تحالف "سائرون" على المركز الأول فيها بجدارة، احتدم الصراع بين تيارين، يسعى كل منهما إلى تحشيد القوى، وإجراء المشاورات الماراثونية وعقد الاتفاقات لتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وبالتالي تشكيل الحكومة العراقية القادمة والاستحواذ على الكرسي الذهبي، الذي يتيح للفائز منهما رئاسة الوزراء.
التيار الأول ينطبق عليه قول المرجعية (المجرب لا يجرب) وهو الذي قاد العراق طيلة السنوات العجاف الماضية، وحقق من "الانجازات" ما سوف يتذكره العراقيون بألم وحزن شديدين، ليس الجيل الحالي منهم وحسب، وإنما الأجيال القادمة أيضاً. ويصح تسمية هذه الفترة بالفترة المظلمة.
إن ما قامت به الكتل المتنفذة، والقوى التي أحكمت سيطرتها على مجلسي النواب والوزراء وعلى كل الوظائف العامة المهمة و الدرجات الخاصة، واستحوذت على كل شيء تقريبا، أدى في المطاف الأخير الى تخريب البنية السياسية، والاقتصادية-الاجتماعية في العراق، وانتج دولة صارت مضرب المثل في الفشل والتخلف، وفي نهب المال العام والخاص سوية.
وبطبيعة الحال لا تستطيع دولة كهذه، تقديم ما يشفي غليل العراقيين، رغم الأرقام الفلكية لواردات الخزينة العراقية. فالخدمات من سيئ إلى أسوأ، ماءً وكهرباء وصحة وتعليماً وسكناً، والنفايات تملأ العاصمة والمدن والمحافظات العراقية دون استثناء، و الفساد بأنواعه الثلاثة، المالي والإداري والسياسي، تحول إلى غولٍ يلتهم كل ما يجد في طريقه. أما الاقتصاد فقد استقر منذ مدة طويلة على كرسي مدولب، كأي معوق من ملايين المعوقين في عراقنا الجريح. فلا صناعة ولا زراعة ولا خدمات إنتاجية، وليس غير النفط والقروض الخارجية، ما أدى إلى بطالة ثلث الأيدي العاملة العراقية، دون حساب البطالة المقنعة في كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبقي ربع الشعب العراقي تحت مستوى خط الفقر.
وكانت الطائفية في العهد الغابر، تحلق بأكثر من جناحين في سماء العراقيين، و هي التي أدخلتهم في أتون حرب أهلية كانت سمتها الأبرز والاشد إيلاماً هي القتل على الهوية، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من خيرة بنات وأبناء الشعب العراقي. كما كانت نتيجتها المباشرة، أجتياح "داعش" لثلث الأراضي العراقية، وما أحدثته من دمار وخراب سنظل نعاني منه لسنين طويلة، وما رافق ذلك، من جرائم هزت الضمير الإنساني، في سبايكر والصقلاوية وغيرها الكثير.
هذا غيض من فيض ما أتحفنا به المتنفذون المصرون على البقاء في السلطة، إصرار اللص المحترف على ممارسة عمله المشين، ووظيفته التي لا يعرف غيرها.
أما التيار الثاني فطريقه ليس مفروشاً بالورود، لكنه يحاول أن يسترجع كرامة العراقيين، وان يحسن تمثيلهم، ويدافع بصدق عن مصالحهم وحقوقهم، التي غيبت طيلة الخمسة عشر سنة الماضية.
أن برنامج "سائرون" الانتخابي والحكومي الذي سيعرض على الحلفاء من القوائم الأخرى، لأغنائه والاتفاق عليه، يرسم خارطة طريق فيها من الوضوح الشيء الكثير، على صعيد الأهداف والطموحات، وعلى صعيد تحديد الأولويات أيضاً بضرورة الخلاص من الطائفية السياسية والحزبية الضيقة أولا وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية، النزيهة والمهنية، لتأخذ دورها وتتبوأ مكانتها الحقيقية، في إدارة شؤون البلد، وقيادته إلى بر الأمان، حيث تشن الحرب المقدسة على الثالوث المرعب الفقر والجهل والمرض.
وسيطمئن الوطنيون العراقيون جميعاً إلى أن بلدهم بدأ السير على السكة السليمة، إذا استطاع هذا التيار المعتدل الظفر بالسلطة، وهو الأرجح والأقرب إلى الواقع والى طموحات العراقيين.
