أرقام مقلقة.. لا خطر ديموغرافي فلسطيني في القدس
عماد أبو عوّاد - مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني
مع ذكرى النكبة الفلسطينية، نمر كشعب فلسطيني بنكبات أخرى، حيث نرى عدّونا يتمكن منّا في مناحٍ عدّة، وما يزيد من هذا الألم، أنّ جُلّ عمل الاحتلال قائم على محاولة طمس التاريخ والمقدسات الفلسطينية، المتمثل بالعمل الدؤوب على تهويد مدينة القدس التاريخية، والتي تمرّ هذه الأيام، بالهجمة الشرسة الأكبر منذ نشأة الكيان العبري.
ووفق الأرقام التي قدّمتها العديد من المراكز البحثية الإسرائيلية، والتي كان آخرها ما قدمه المركز "اليروشالمي" لدراسة مسائل الجمهور والدولة، فإنّ "إسرائيل" لم تعد قلقة من تحوّل القدس لتصبح ذات غالبية فلسطينية، بل إنّ الأرقام في السنوات الأخيرة، تُشير إلى أنّ السيطرة اليهودية على القدس، بما في ذلك عدد السكان يميل لصالح الكفّة الصهيونية.
وكانت الأرقام السابقة تُشير إلى أنّ عدد سكان المدينة سيصل في العام 2040، إلى نحو مليون وأربعمئة ألف نسمة، 56% منهم من اليهود، و44% منهم من الفلسطينيين، هذه التوقعات كانت مبنية على أرقام، قديمة تتعلق بنسبة الخصوبة للمرأة الفلسطينية، واليهودية من جانب آخر.
إلّا أنّ معطيات الخصوبة لدى كلٍّ من المرأة العربية واليهودية، في القدس خلال العقد الأخير شهدت انقلاباً، حيث أصبحت 4.4 للمرأة اليهودية، مقابل 3.2 للمرأة الفلسطينية، علّماً أنّ تلك الأرقام كانت قبل ذلك بسنوات، وتحديداً في العام 2006، تُشير إلى تفوّق المرأة الفلسطينية على نظيرتها اليهودية، بنسبة خصوبة 4 للمرأة الفلسطينية مقابل 3.9 للمرأة اليهودية، وكانت النسب أكبر قبل ذلك بعقود.
وعند الحديث عن شرقي القدس فقط، فقد أشارت الأرقام، إلى أنّ نسبة الزيادة السنوية للسكان الفلسطينيين، تصل فقط إلى 2.7%، أقل من المتوسط العام 2.9%، علّماً أنّ نسبة زيادة الفلسطينيين في المدينة، كان قبل عقد من الآن، يصل إلى 3.1% فيما حققت الزيادة اليهودية في شرقي المدينة ارتفاعاً، من 1.2% في العقد السابق، لتصل إلى 1.5% خلال العامين الأخيرين.
هذه الأرقام، والتي تُعطي اليهود تفوّق سكاني في مدينة القدس بشكل عام، بواقع 60%، مقابل 40% للفلسطينيين، ستبقى على حالها، أو ستشهد توّسع في الفجوة لصالح اليهود، واللذين بدأت حكومتهم خلال الأعوام الأخيرة، بتشجيع هجرة اليهود إليها، الأمر الذي قفز بنسبتهم في شرقي المدينة إلى 38%، وفي حال استمرت هذه الموجة، فإن العقدين القادمين، سيشهدان تعادلاً، في نسب الفلسطينيين واليهود في شرقي المدينة.
ولعلّ الباعث للقلق بشكل أكبر، السياسة الإسرائيلية المتبعة في المدينة، والتي تهدف إلى تحويلها إلى ذات غالبية يهودية مطلقة، ويُمكن ملاحظة ذلك من خلال:
أولاً: تشجيع الهجرة اليهودية وتحديداً الدينية إلى المدينة، الأمر الذي جعل المتدينين اليهود، يُشكلون 77% من السكان اليهود في المدينة، 34% منهم من المتدينين الحريديم، و33% من المتدينين القوميين.
ثانياً: التضييق على الفلسطينيين ودفعهم لمغادرة المدينة، إلى جانب سحب هوّيات المقدسيين، والتي وصلت إلى نحو 14500 هوية خلال سنوات احتلال المدينة.
ثالثاً: التضييق الاقتصادي على الفلسطيني، الأمر الذي ساهم بتراجع نسبة الانجاب قُرب الفلسطينيين.
رابعاً: التضييق في منح رخص البناء للمقدسيين، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم للسكن في مناطق محيطة بالقدس، تتبع للمدينة وتهملها الحكومة الإسرائيلية وبلديتها، الأمر الذي حوّلها إلى مناطق منكوبة، مزدحمة، وغير نظيفة بالمطلق، مع محاولة دؤوبة من السلطات الإسرائيلية، بنشر كافة الآفات فيها.
إلى جانب ذلك، فإنّ طريقة تجميع الفلسطينيين في مناطق محيطة بالقدس ككفر عقب، على سبيل المثال، سيجعل من السهولة بمكان التنازل عنها في المستقبل، أو ابقاءها ضمن المعادلة الحالية، فهي لن تُشكل خطراً ديموغرافياُ، حيث في الواقع العملي على الأرض، هي مفصولة عن المدينة، بجدر اسمنتية، وسكانها يحتاجون لدخول مدينتهم، إلى المرور عبر معابر، باتت شبه حدودية، تُخضعهم للتفتيش والتضييق، لدفعهم إلى عدم دخول المدينة.
ختاماً، المنهجية الإسرائيلية المتبعة في القدس، والتي بدأت بشكل تدريجي مع احتلال المدينة، باتت تتسارع وتتضح صورتها خلال العقد الأخير، فما بين التهويد وسياسة التضييق على الفلسطيني، باتت المدينة أكثر حُزناً، واتشاحاً بالسواد، في ظل الغطاء الأمريكي، والترهل العربي، والانقسام الفلسطيني، والذي حرف بوصلة البعض، عن قضاياه الوطنية العامة.
عماد أبو عوّاد - مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني
مع ذكرى النكبة الفلسطينية، نمر كشعب فلسطيني بنكبات أخرى، حيث نرى عدّونا يتمكن منّا في مناحٍ عدّة، وما يزيد من هذا الألم، أنّ جُلّ عمل الاحتلال قائم على محاولة طمس التاريخ والمقدسات الفلسطينية، المتمثل بالعمل الدؤوب على تهويد مدينة القدس التاريخية، والتي تمرّ هذه الأيام، بالهجمة الشرسة الأكبر منذ نشأة الكيان العبري.
ووفق الأرقام التي قدّمتها العديد من المراكز البحثية الإسرائيلية، والتي كان آخرها ما قدمه المركز "اليروشالمي" لدراسة مسائل الجمهور والدولة، فإنّ "إسرائيل" لم تعد قلقة من تحوّل القدس لتصبح ذات غالبية فلسطينية، بل إنّ الأرقام في السنوات الأخيرة، تُشير إلى أنّ السيطرة اليهودية على القدس، بما في ذلك عدد السكان يميل لصالح الكفّة الصهيونية.
وكانت الأرقام السابقة تُشير إلى أنّ عدد سكان المدينة سيصل في العام 2040، إلى نحو مليون وأربعمئة ألف نسمة، 56% منهم من اليهود، و44% منهم من الفلسطينيين، هذه التوقعات كانت مبنية على أرقام، قديمة تتعلق بنسبة الخصوبة للمرأة الفلسطينية، واليهودية من جانب آخر.
إلّا أنّ معطيات الخصوبة لدى كلٍّ من المرأة العربية واليهودية، في القدس خلال العقد الأخير شهدت انقلاباً، حيث أصبحت 4.4 للمرأة اليهودية، مقابل 3.2 للمرأة الفلسطينية، علّماً أنّ تلك الأرقام كانت قبل ذلك بسنوات، وتحديداً في العام 2006، تُشير إلى تفوّق المرأة الفلسطينية على نظيرتها اليهودية، بنسبة خصوبة 4 للمرأة الفلسطينية مقابل 3.9 للمرأة اليهودية، وكانت النسب أكبر قبل ذلك بعقود.
وعند الحديث عن شرقي القدس فقط، فقد أشارت الأرقام، إلى أنّ نسبة الزيادة السنوية للسكان الفلسطينيين، تصل فقط إلى 2.7%، أقل من المتوسط العام 2.9%، علّماً أنّ نسبة زيادة الفلسطينيين في المدينة، كان قبل عقد من الآن، يصل إلى 3.1% فيما حققت الزيادة اليهودية في شرقي المدينة ارتفاعاً، من 1.2% في العقد السابق، لتصل إلى 1.5% خلال العامين الأخيرين.
هذه الأرقام، والتي تُعطي اليهود تفوّق سكاني في مدينة القدس بشكل عام، بواقع 60%، مقابل 40% للفلسطينيين، ستبقى على حالها، أو ستشهد توّسع في الفجوة لصالح اليهود، واللذين بدأت حكومتهم خلال الأعوام الأخيرة، بتشجيع هجرة اليهود إليها، الأمر الذي قفز بنسبتهم في شرقي المدينة إلى 38%، وفي حال استمرت هذه الموجة، فإن العقدين القادمين، سيشهدان تعادلاً، في نسب الفلسطينيين واليهود في شرقي المدينة.
ولعلّ الباعث للقلق بشكل أكبر، السياسة الإسرائيلية المتبعة في المدينة، والتي تهدف إلى تحويلها إلى ذات غالبية يهودية مطلقة، ويُمكن ملاحظة ذلك من خلال:
أولاً: تشجيع الهجرة اليهودية وتحديداً الدينية إلى المدينة، الأمر الذي جعل المتدينين اليهود، يُشكلون 77% من السكان اليهود في المدينة، 34% منهم من المتدينين الحريديم، و33% من المتدينين القوميين.
ثانياً: التضييق على الفلسطينيين ودفعهم لمغادرة المدينة، إلى جانب سحب هوّيات المقدسيين، والتي وصلت إلى نحو 14500 هوية خلال سنوات احتلال المدينة.
ثالثاً: التضييق الاقتصادي على الفلسطيني، الأمر الذي ساهم بتراجع نسبة الانجاب قُرب الفلسطينيين.
رابعاً: التضييق في منح رخص البناء للمقدسيين، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم للسكن في مناطق محيطة بالقدس، تتبع للمدينة وتهملها الحكومة الإسرائيلية وبلديتها، الأمر الذي حوّلها إلى مناطق منكوبة، مزدحمة، وغير نظيفة بالمطلق، مع محاولة دؤوبة من السلطات الإسرائيلية، بنشر كافة الآفات فيها.
إلى جانب ذلك، فإنّ طريقة تجميع الفلسطينيين في مناطق محيطة بالقدس ككفر عقب، على سبيل المثال، سيجعل من السهولة بمكان التنازل عنها في المستقبل، أو ابقاءها ضمن المعادلة الحالية، فهي لن تُشكل خطراً ديموغرافياُ، حيث في الواقع العملي على الأرض، هي مفصولة عن المدينة، بجدر اسمنتية، وسكانها يحتاجون لدخول مدينتهم، إلى المرور عبر معابر، باتت شبه حدودية، تُخضعهم للتفتيش والتضييق، لدفعهم إلى عدم دخول المدينة.
ختاماً، المنهجية الإسرائيلية المتبعة في القدس، والتي بدأت بشكل تدريجي مع احتلال المدينة، باتت تتسارع وتتضح صورتها خلال العقد الأخير، فما بين التهويد وسياسة التضييق على الفلسطيني، باتت المدينة أكثر حُزناً، واتشاحاً بالسواد، في ظل الغطاء الأمريكي، والترهل العربي، والانقسام الفلسطيني، والذي حرف بوصلة البعض، عن قضاياه الوطنية العامة.
