الأمن والاقتصاد علاقة تكاملية
بقلم رائد (حقوقي)/ أيمن إسماعيل.26/4/2018م
لاشك أن الإنسان خلق على هذه البسيطة بكامل حرياته فلا قوانين ولا أفعال مجرمة ولا قوى أمنية تأمر وتنهى في سبيل تحقيق الضبط الجنائي والاجتماعي، ولكنه يولد اجتماعي الطبع والفطرة، أي أنه لا يطيق العيش منفردا، وبذلك فإنه يكون مجبرا على التخلي عن الكثير من حرياته في سبيل العيش مع الجماعة، وبذلك فهو مضطر للالتزام بالقوانين التي تصدرها السلطة الحاكمة، والانصياع للأوامر والتعليمات الصادرة عن قوى الأمن النظامية المكلفة بتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع البشري وضمان الالتزام بالقوانين سارية المفعول، كل ذلك في سبيل استمرار عجلة الحياة وحتى يتمكن المجتمع من القيام بوظائفه وعملياته الحياتية، فلا تعليم ولا سياسة ولا اقتصاد ولا رياضة ولا ... إلا في ظل قاعدة قوية من الأمن، وإن الناظر إلي التاريخ يجد أن جميع الحضارات البشرية _حتى حضارات ماقبل الميلاد_ ارتكزت في الأساس على قواعد أمنية متينة.
وما يهمنا في هذا المقال علاقة الأمن بالاقتصاد، فعلى اعتبار أن العملية الاقتصادية إحدى العمليات الحياتية للمجتمع فإنها لا تقوم إلا على قاعدة الأمن، فالانتاج المحلي لا يتم إلا في ظل الأمن، والاستثمار الأجنبي لا يستجلب إذا اختل الأمن، وكذلك السياحة الداخلية والخارجية لا تكون في غياب الأمن، وغيرها مما يفقهها مختصو الاقتصاد.
لكن بالتمعن في علاقة الأمن بالاقتصاد نؤمن أن الاقتصاد يؤثر في الأمن ابتداء؛ فكلما ضعف الاقتصاد أدى ذلك لخلل في الأمن على اعتبار أن الأسباب والدوافع الاقتصادية تتربع على رأس هرم دوافع الجريمة في المجتمع، وهذا ما تقع به الأنظمة الديكتاتورية التي تخصص جزءا كبيرا من موازنتها العامة للصرف على قطاع الأمن تاركة المشاريع الاستثمارية التي تقضي على الفقر والبطالة والتي بدورها تقلل من معدلات الجريمة فيقل الصرف على قطاع الأمن، وبذلك تبقى هذه الأنظمة أسيرة الدوران في دائرة مفرغة، ولو أنها وازنت بين الصرف على الأمن وعلى تطوير البنية التحية وتنمية الاقتصاد وزيادة المنتج المحلي لوصلت مرحلة الاتزان والتطور السريع بعيدا عن المعترك الأمني في فرض السيطرة وتحقيق الضبط، ولنا في التجربة التركية خير مثال.
أما باسقاط ما ذكر عاليه على أوضاعنا في غزة، فإن الحصار الذي نعانيه منذ ما يزيد عن عقد من الزمان يجعلنا ننظر للمسألة من منظور إدارة الأزمات لا على أنها علاقة طبيعية بين الأمن والاقتصاد خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية مؤخرا، ولتفادي النتائج الخطيرة والانهيار يمكن زيادة المنتج المحلي الزراعي باستثمار المساحات الفارغة من المحررات، بدءا بزراعة الخضار التي تؤتي ثمارها خلال شهر أو يزيد ثم استغلال مساحات أخرى لزراعة الأشجار التي تثمر بعد سنتين او أكثر، وبذلك توفر متطلبات السوق من الخضار والفاكهة محليا، وبأسعار يقدر عليها المواطن في ظل شح المال النقدي، وإمكانية التصدير للضفة والأردن والداخل يزيد الدخل القومي، إضافة لتشغيل جزء من الأيدي العاملة، في حين يشدد قطاع الأمن إجراءات منع الجريمة خاصة تلك التي تقوم عل دوافع اقتصادية (التخابر، جرائم الأموال: السرقة،النهب، النصب والاحتيال،الرشوة،...، الجرائم الأخلاقية)، بينما يقوم الإعلام المحلي (امني ومدني) بدوره في طمئنة المواطنين وتوجيه العوام في الاتجاهات الصحيحة حتى لا تفاجئنا أزمة أمنية داخلية.
فصبر جميل والله المستعان
.
بقلم رائد (حقوقي)/ أيمن إسماعيل.26/4/2018م
لاشك أن الإنسان خلق على هذه البسيطة بكامل حرياته فلا قوانين ولا أفعال مجرمة ولا قوى أمنية تأمر وتنهى في سبيل تحقيق الضبط الجنائي والاجتماعي، ولكنه يولد اجتماعي الطبع والفطرة، أي أنه لا يطيق العيش منفردا، وبذلك فإنه يكون مجبرا على التخلي عن الكثير من حرياته في سبيل العيش مع الجماعة، وبذلك فهو مضطر للالتزام بالقوانين التي تصدرها السلطة الحاكمة، والانصياع للأوامر والتعليمات الصادرة عن قوى الأمن النظامية المكلفة بتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع البشري وضمان الالتزام بالقوانين سارية المفعول، كل ذلك في سبيل استمرار عجلة الحياة وحتى يتمكن المجتمع من القيام بوظائفه وعملياته الحياتية، فلا تعليم ولا سياسة ولا اقتصاد ولا رياضة ولا ... إلا في ظل قاعدة قوية من الأمن، وإن الناظر إلي التاريخ يجد أن جميع الحضارات البشرية _حتى حضارات ماقبل الميلاد_ ارتكزت في الأساس على قواعد أمنية متينة.
وما يهمنا في هذا المقال علاقة الأمن بالاقتصاد، فعلى اعتبار أن العملية الاقتصادية إحدى العمليات الحياتية للمجتمع فإنها لا تقوم إلا على قاعدة الأمن، فالانتاج المحلي لا يتم إلا في ظل الأمن، والاستثمار الأجنبي لا يستجلب إذا اختل الأمن، وكذلك السياحة الداخلية والخارجية لا تكون في غياب الأمن، وغيرها مما يفقهها مختصو الاقتصاد.
لكن بالتمعن في علاقة الأمن بالاقتصاد نؤمن أن الاقتصاد يؤثر في الأمن ابتداء؛ فكلما ضعف الاقتصاد أدى ذلك لخلل في الأمن على اعتبار أن الأسباب والدوافع الاقتصادية تتربع على رأس هرم دوافع الجريمة في المجتمع، وهذا ما تقع به الأنظمة الديكتاتورية التي تخصص جزءا كبيرا من موازنتها العامة للصرف على قطاع الأمن تاركة المشاريع الاستثمارية التي تقضي على الفقر والبطالة والتي بدورها تقلل من معدلات الجريمة فيقل الصرف على قطاع الأمن، وبذلك تبقى هذه الأنظمة أسيرة الدوران في دائرة مفرغة، ولو أنها وازنت بين الصرف على الأمن وعلى تطوير البنية التحية وتنمية الاقتصاد وزيادة المنتج المحلي لوصلت مرحلة الاتزان والتطور السريع بعيدا عن المعترك الأمني في فرض السيطرة وتحقيق الضبط، ولنا في التجربة التركية خير مثال.
أما باسقاط ما ذكر عاليه على أوضاعنا في غزة، فإن الحصار الذي نعانيه منذ ما يزيد عن عقد من الزمان يجعلنا ننظر للمسألة من منظور إدارة الأزمات لا على أنها علاقة طبيعية بين الأمن والاقتصاد خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية مؤخرا، ولتفادي النتائج الخطيرة والانهيار يمكن زيادة المنتج المحلي الزراعي باستثمار المساحات الفارغة من المحررات، بدءا بزراعة الخضار التي تؤتي ثمارها خلال شهر أو يزيد ثم استغلال مساحات أخرى لزراعة الأشجار التي تثمر بعد سنتين او أكثر، وبذلك توفر متطلبات السوق من الخضار والفاكهة محليا، وبأسعار يقدر عليها المواطن في ظل شح المال النقدي، وإمكانية التصدير للضفة والأردن والداخل يزيد الدخل القومي، إضافة لتشغيل جزء من الأيدي العاملة، في حين يشدد قطاع الأمن إجراءات منع الجريمة خاصة تلك التي تقوم عل دوافع اقتصادية (التخابر، جرائم الأموال: السرقة،النهب، النصب والاحتيال،الرشوة،...، الجرائم الأخلاقية)، بينما يقوم الإعلام المحلي (امني ومدني) بدوره في طمئنة المواطنين وتوجيه العوام في الاتجاهات الصحيحة حتى لا تفاجئنا أزمة أمنية داخلية.
فصبر جميل والله المستعان
.
