انعقاد أم تعقيد؟!
كتب خالد صادق
منذ اعلان منظمة التحرير الفلسطينية قبول مبدأ التفاوض حول هدف التحرير الكامل, وافتتاح ذلك البرنامج المرحلي ذي النقاط العشر مسلسل التنازلات, حين ترك هامشاً مفتوحاً لتسوية جزئية، في مقابل اعتراف الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني, ودعوة المنظمة بصفتها ممثلة للشعب الفلسطيني، لحضور مداولات الأمم المتحدة بصفة مراقب, مقابل ذلك شرع السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية بسلسلة من التنازلات المؤلمة لصالح الاحتلال الصهيوني, ووقع على سلسلة من الاتفاقيات التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية, ورهن القرار الفلسطيني بجهات خارجية, ودخل في دائرة كبيرة من الخلافات مع فصائل المقاومة الفلسطينية ومع موقف الشارع الفلسطيني الذي يقدم ملاحم بطولية ويخوض معارك متتالية مع الاحتلال الصهيوني, حيث فجر مؤخرا انتفاضة القدس المباركة, ومعركة البوابات البطولية, ومسيرة العودة الكبرى التي اذهلت العالم كله وأحرجت الاحتلال الصهيوني بأدائها السلمي, وصورتها الرائعة التي تدل على عظمة العطاء والتضحيات.
في ظل هذا الواقع الفلسطيني الذي نعيشه, وظهور ما تسمى بصفقة القرن, والأزمة الخانقة التي أدخلتنا فيها السلطة الفلسطينية من خلال رفضها لتطبيق اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه في القاهرة, وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على قطاع غزة بعدم صرف رواتب الموظفين, وعودة أزمة الكهرباء بشكل أسوأ, وأزمة الدواء والمستلزمات الطبية, والأزمات المالية المتلاحقة, والتلويح بإعلان غزة «إقليماً متمرداً», دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لعقد المجلس الوطني الفلسطيني تحت حراب الاحتلال دون توافق فلسطيني وبتشكيلته الحالية دون إدخال أية تعديلات عليه, بخلاف إعلان القاهرة 2005م واتفاق المصالحة الفلسطينية 2011م وقرارات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017م, فرئيس السلطة الفلسطينية يتعمد تلفيق التمثيل النيابي للشعب الفلسطيني كي يكرس سلطته ويعزز قراراته السياسة, ولن يكون ذلك متاحا إلا بإبعاد ممثلي الشعب الحقيقيين والشخصيات الوطنية التي ترفض التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني, ومن شأن ذلك ان يؤدي إلى نتائج عديدة لن تكون في صالح شعبنا وقضيتنا حيث سيؤدي انعقاد المجلس لتعقيد الامور.
أولا: سيعزز الانقسام الفلسطيني بشكل اكبر ويؤدى لتفاقم الأزمات المعيشية والحياتية للفلسطينيين في غزة.
ثانيا: سيؤدي إلى تشتت الجهد الفلسطيني وعدم التوافق على برنامج وطني مشترك يخدم قضيتنا وشعبنا.
ثالثا: يخلق حالة صراع داخل المجلس الوطني بانسحاب بعض الفصائل الرئيسية كالجبهة الشعبية التي ترفض تكريس الانقسام وإقصاء فصائل رئيسية من التمثيل في المجلس كحماس والجهاد الإسلامي.
رابعا: رسميا يضعف التعامل العربي والإقليمي مع القضية الفلسطينية ويؤدي إلى تراجع مكانتها من قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية إلى قضية هامشية غير جديرة بالاهتمام والدعم والمساندة.
خامسا: يؤدي هذا إلى تراجع إعلامي وجماهيري قد يؤثر سلبا على التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرته وقت الأزمات والتخلي عن الواجبات تجاهه.
سادسا: ان هذا يعطي فرصة للاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية لتمرير مخطط الحل النهائي باللعب على التناقض الفلسطيني الداخلي واستغلال هذه الحالة لانتزاع تنازلات على حساب فلسطين وقضيتها.
رئيس السلطة الفلسطينية يقطع كل أطواق النجاة بينه وبين فصائل المقاومة الفلسطينية, ولا يستمع إلا لمحيطه من المستشارين الأمنيين والساسة المأجورين, والذين يستقون معلوماتهم من جهة الاحتلال ويقدرون المواقف برؤية الاحتلال وليس برؤية وطنية, وهذا لا يعفي أبدا رئيس السلطة الفلسطينية من الحالة المزرية التي وصل إليها شعبنا الفلسطيني بفضل سياسة السلطة الخرقاء, والتي تنم عن جهل كبير بكيفية مجابهة الاحتلال الصهيوني والتصدي لسياساته ومخططاته, فالاحتلال لن يمنح شعبنا أياً من حقوقه المشروعة مجانا, إنما تنتزع منه الحقوق انتزاعا, ولو بقيت السلطة متمترسة في دائرة السلام عشرات السنين لن تحقق أي انجاز لصالح الفلسطينيين, فلا تخدعوا أنفسكم, وكونوا على قدر المسؤولية بتحملكم الأمانة, فالشعب لا يستحق منكم ذلك, وغزة التي تخنقونها فضائلها عليكم كبيرة وانتم تعرفونها جيدا, راجعوا أنفسكم جيدا قبل ان تشرعوا بعقد المجلس بهذا الشكل المهين, لأن هذا سيكون له انعكاس سلبي على العلاقة بينكم وبين فصائل المقاومة الفلسطينية وقد يؤدي لمزيد من الشقاق والخلاف بينكما.
كتب خالد صادق
منذ اعلان منظمة التحرير الفلسطينية قبول مبدأ التفاوض حول هدف التحرير الكامل, وافتتاح ذلك البرنامج المرحلي ذي النقاط العشر مسلسل التنازلات, حين ترك هامشاً مفتوحاً لتسوية جزئية، في مقابل اعتراف الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني, ودعوة المنظمة بصفتها ممثلة للشعب الفلسطيني، لحضور مداولات الأمم المتحدة بصفة مراقب, مقابل ذلك شرع السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية بسلسلة من التنازلات المؤلمة لصالح الاحتلال الصهيوني, ووقع على سلسلة من الاتفاقيات التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية, ورهن القرار الفلسطيني بجهات خارجية, ودخل في دائرة كبيرة من الخلافات مع فصائل المقاومة الفلسطينية ومع موقف الشارع الفلسطيني الذي يقدم ملاحم بطولية ويخوض معارك متتالية مع الاحتلال الصهيوني, حيث فجر مؤخرا انتفاضة القدس المباركة, ومعركة البوابات البطولية, ومسيرة العودة الكبرى التي اذهلت العالم كله وأحرجت الاحتلال الصهيوني بأدائها السلمي, وصورتها الرائعة التي تدل على عظمة العطاء والتضحيات.
في ظل هذا الواقع الفلسطيني الذي نعيشه, وظهور ما تسمى بصفقة القرن, والأزمة الخانقة التي أدخلتنا فيها السلطة الفلسطينية من خلال رفضها لتطبيق اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه في القاهرة, وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على قطاع غزة بعدم صرف رواتب الموظفين, وعودة أزمة الكهرباء بشكل أسوأ, وأزمة الدواء والمستلزمات الطبية, والأزمات المالية المتلاحقة, والتلويح بإعلان غزة «إقليماً متمرداً», دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لعقد المجلس الوطني الفلسطيني تحت حراب الاحتلال دون توافق فلسطيني وبتشكيلته الحالية دون إدخال أية تعديلات عليه, بخلاف إعلان القاهرة 2005م واتفاق المصالحة الفلسطينية 2011م وقرارات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017م, فرئيس السلطة الفلسطينية يتعمد تلفيق التمثيل النيابي للشعب الفلسطيني كي يكرس سلطته ويعزز قراراته السياسة, ولن يكون ذلك متاحا إلا بإبعاد ممثلي الشعب الحقيقيين والشخصيات الوطنية التي ترفض التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني, ومن شأن ذلك ان يؤدي إلى نتائج عديدة لن تكون في صالح شعبنا وقضيتنا حيث سيؤدي انعقاد المجلس لتعقيد الامور.
أولا: سيعزز الانقسام الفلسطيني بشكل اكبر ويؤدى لتفاقم الأزمات المعيشية والحياتية للفلسطينيين في غزة.
ثانيا: سيؤدي إلى تشتت الجهد الفلسطيني وعدم التوافق على برنامج وطني مشترك يخدم قضيتنا وشعبنا.
ثالثا: يخلق حالة صراع داخل المجلس الوطني بانسحاب بعض الفصائل الرئيسية كالجبهة الشعبية التي ترفض تكريس الانقسام وإقصاء فصائل رئيسية من التمثيل في المجلس كحماس والجهاد الإسلامي.
رابعا: رسميا يضعف التعامل العربي والإقليمي مع القضية الفلسطينية ويؤدي إلى تراجع مكانتها من قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية إلى قضية هامشية غير جديرة بالاهتمام والدعم والمساندة.
خامسا: يؤدي هذا إلى تراجع إعلامي وجماهيري قد يؤثر سلبا على التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرته وقت الأزمات والتخلي عن الواجبات تجاهه.
سادسا: ان هذا يعطي فرصة للاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية لتمرير مخطط الحل النهائي باللعب على التناقض الفلسطيني الداخلي واستغلال هذه الحالة لانتزاع تنازلات على حساب فلسطين وقضيتها.
رئيس السلطة الفلسطينية يقطع كل أطواق النجاة بينه وبين فصائل المقاومة الفلسطينية, ولا يستمع إلا لمحيطه من المستشارين الأمنيين والساسة المأجورين, والذين يستقون معلوماتهم من جهة الاحتلال ويقدرون المواقف برؤية الاحتلال وليس برؤية وطنية, وهذا لا يعفي أبدا رئيس السلطة الفلسطينية من الحالة المزرية التي وصل إليها شعبنا الفلسطيني بفضل سياسة السلطة الخرقاء, والتي تنم عن جهل كبير بكيفية مجابهة الاحتلال الصهيوني والتصدي لسياساته ومخططاته, فالاحتلال لن يمنح شعبنا أياً من حقوقه المشروعة مجانا, إنما تنتزع منه الحقوق انتزاعا, ولو بقيت السلطة متمترسة في دائرة السلام عشرات السنين لن تحقق أي انجاز لصالح الفلسطينيين, فلا تخدعوا أنفسكم, وكونوا على قدر المسؤولية بتحملكم الأمانة, فالشعب لا يستحق منكم ذلك, وغزة التي تخنقونها فضائلها عليكم كبيرة وانتم تعرفونها جيدا, راجعوا أنفسكم جيدا قبل ان تشرعوا بعقد المجلس بهذا الشكل المهين, لأن هذا سيكون له انعكاس سلبي على العلاقة بينكم وبين فصائل المقاومة الفلسطينية وقد يؤدي لمزيد من الشقاق والخلاف بينكما.
